وُضِع وزير الدفاع الإثيوبي ليما ميجيرسا قيد "الإقامة الجبرية"، بمنزله الكائن بشارع بولي وسط العاصمة أديس أبابا "لسلامته الشخصية"، وذلك بعد أيام من تجميد عضويته باللجنة التنفيذية لفرع حزب "الازدهار" الحاكم بمنطقة أورومو.
ووفق صحيفة "بوركينا" الإثيوبية، طُلِب من ميجيرسا، المُقرّب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تحديد إقامته في منزله منذ يوم الخميس، من قِبل رئيس أركان قوات الدفاع الوطني بإثيوبيا آدم محمد. ويُعتقد أن القرار جاء من أجل "سلامته الشخصية".
ورغم تحديد إقامته في منزله، قالت الصحيفة إن وضع ميجيرسا، الرئيس السابق لولاية أوروميا الأقليمية، لا يُصنّف "إقامة جبرية". وحتى الآن لم يُعلّق رسميًا، بنفسه، على الأمر. ولم يتضح بعد ما إذا كان محظورًا عليه التحدث إلى وسائل الإعلام.
كانت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية واسعة الانتشار، نقلت عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، إن الأجهزة الأمنية منعت بعض مساعدي ميجيرسا، بمن فيهم سكرتيرته، من الوصول إلى مكتبه، الذي جرى تفتيشه لاحقًا من قبل أفراد من قوات الشرطة الاتحادية.
واعتبرت "بوركينا" أن تقييد حركة وزير الدفاع الإثيوبي لدواعٍ أمنية، كما تزعم الحكومة، يؤشّر على أن القوى السياسية العِرقية المتشددة من الأورومو، والتي شكلت الآن تحالفًا جديدًا مع جبهة تحرير شعب تيجراي، مشتبه في تنفيذها اغتيالات مُحتملة لشخصيات بارزة من الأورومو.
وقبل 5 أيام، أُعلن عن تجميد عضوية ميجيرسا باللجنة المركزية لحزب "الازدهار"، إلى جانب عضوين تنفيذيين آخرين، وذلك بعد أن خلُص تقييم أداء عملهم بالحزب خلال الفترة الماضية إلى أنهم "لم يقوموا بمسئولياتهم على الوجه المطلوب"، وفق بيان نقله التليفزيون الرسمي.جاء ذلك على خلفية الاحتجاجات الدموية التي أعقبت حادث مقتل المغني هاشالو هونديسا، والتي كشفت تحقيقات الحكومة وقوف جبهتيّ تحرير "أورومو" و"تيجراي" ورائه.
وتوتّرت علاقة ميجيرسا بحليفه آبي أحمد، بعد أن عارض وانتقد صراحة تحرّك الأخير لتفكيك الائتلاف الحاكم السابق، "الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي"، من أجل تشكيل حزب "الازدهار" الحالي.
وبحسب توقعات مُحللين، يُحتمل أن يفقد ميجيرسا منصبه وزيرًا للدفاع؛ لأنه لم يعد عضوًا في اللجنة التنفيذية لحزب "الرخاء".
وعُيّن في هذا المنصب منذ 18 أبريل 2019، خلفًا لعائشة محمد. ويعد من أهم الشخصيات المؤثرة في إقليم أوروميا. فيما شغل منصب رئيس البرلمان إقليم أورميا في 2016.
ووفق صحيفة "بوركينا" الإثيوبية، طُلِب من ميجيرسا، المُقرّب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تحديد إقامته في منزله منذ يوم الخميس، من قِبل رئيس أركان قوات الدفاع الوطني بإثيوبيا آدم محمد. ويُعتقد أن القرار جاء من أجل "سلامته الشخصية".
ورغم تحديد إقامته في منزله، قالت الصحيفة إن وضع ميجيرسا، الرئيس السابق لولاية أوروميا الأقليمية، لا يُصنّف "إقامة جبرية". وحتى الآن لم يُعلّق رسميًا، بنفسه، على الأمر. ولم يتضح بعد ما إذا كان محظورًا عليه التحدث إلى وسائل الإعلام.
كانت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية واسعة الانتشار، نقلت عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، إن الأجهزة الأمنية منعت بعض مساعدي ميجيرسا، بمن فيهم سكرتيرته، من الوصول إلى مكتبه، الذي جرى تفتيشه لاحقًا من قبل أفراد من قوات الشرطة الاتحادية.
واعتبرت "بوركينا" أن تقييد حركة وزير الدفاع الإثيوبي لدواعٍ أمنية، كما تزعم الحكومة، يؤشّر على أن القوى السياسية العِرقية المتشددة من الأورومو، والتي شكلت الآن تحالفًا جديدًا مع جبهة تحرير شعب تيجراي، مشتبه في تنفيذها اغتيالات مُحتملة لشخصيات بارزة من الأورومو.
وقبل 5 أيام، أُعلن عن تجميد عضوية ميجيرسا باللجنة المركزية لحزب "الازدهار"، إلى جانب عضوين تنفيذيين آخرين، وذلك بعد أن خلُص تقييم أداء عملهم بالحزب خلال الفترة الماضية إلى أنهم "لم يقوموا بمسئولياتهم على الوجه المطلوب"، وفق بيان نقله التليفزيون الرسمي.جاء ذلك على خلفية الاحتجاجات الدموية التي أعقبت حادث مقتل المغني هاشالو هونديسا، والتي كشفت تحقيقات الحكومة وقوف جبهتيّ تحرير "أورومو" و"تيجراي" ورائه.
وتوتّرت علاقة ميجيرسا بحليفه آبي أحمد، بعد أن عارض وانتقد صراحة تحرّك الأخير لتفكيك الائتلاف الحاكم السابق، "الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي"، من أجل تشكيل حزب "الازدهار" الحالي.
وبحسب توقعات مُحللين، يُحتمل أن يفقد ميجيرسا منصبه وزيرًا للدفاع؛ لأنه لم يعد عضوًا في اللجنة التنفيذية لحزب "الرخاء".
وعُيّن في هذا المنصب منذ 18 أبريل 2019، خلفًا لعائشة محمد. ويعد من أهم الشخصيات المؤثرة في إقليم أوروميا. فيما شغل منصب رئيس البرلمان إقليم أورميا في 2016.
وضع وزير دفاع إثيوبيا قيد "الإقامة الجبرية".. ماذا حدث في أديس أبابا؟
وضع وزير دفاع إثيوبيا قيد الإقامة الجبرية ماذا حدث في أديس أبابا | مصراوى
www.masrawy.com