قانون البحار هو مجموعة من القوانين الدولية التي تتعلق بالمبادئ والقواعد التي تهتم بها الهيئات العامة، ولا سيما الدول ، في المسائل البحرية. بما في ذلك حقوق الملاحة وحقوق معادن البحر والولاية القضائية للمياه الساحلية. و هو فرع من فروع القانون العام النظير لقانون (امارة البحر) ، والتي تتعلق في كل ما يخص الاتصال البحري الخاص. إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي تختصر بالرمز "UNCLOS"، المبرمة عام 1982 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1994، مقبولة عموما باعتبارها تدوينا لقانون البحار الدولي العرفي.
يتم حل النزاعات في المحكمة الدولية لقانون البحار (أو "ITLOS") ، وهي محكمة في هامبورغ. في عام 2017 احتفلت هذه المحكمة بمرور عشرين عام من وجودها، وخلال تلك الفترة، نظرت إلى حوالي 25 قضية. للمحكمة ولاية قضائية على جميع المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، رهنا بأحكام المادة 297 والإعلانات المقدمة وفقا للمادة 298 من الاتفاقية . يستمد القاضي ولايته من مجموعة واسعة من الدول. مع تسارع أعين العديد من الناس في جميع أنحاء العالم إلى المحيط، تحولت اتفاقية قانون البحار إلى جهد دبلوماسي عالمي لإنشاء قاعدة من القوانين والمبادئ التي يجب على جميع الدول اتباعها فيما يتعلق بالبحر وكل ما يحتويه. و نتيجة لذلك تسمى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار دستور محيطي لعام 1982 , بين نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية وجنيف ، سويسرا ، جلس السفراء من أكثر من 165 بلدا إلى التجارة والمقايضة تحت هذه الاتفاقية من أجل حقوق دولهم.
أنشأ المؤتمر معيارًا لقياس البحر الإقليمي حيث قرر أن يبلغ طوله 12 ميلاً حول الأرض وحصل على قبول عالمي. ضمن هذه الحدود، للدول حرية تنفيذ أياً من قوانينها أو لوائحها الخاصة أو استخدام أي موارد حية أو غير حية. وعلاوة على ذلك، كل دولة توقع على الاتفاقية تمنح على منطقة اقتصادية وحصرية على الساحل (أوEEZ) وتتمتع فيها هذه الدولة بحقوق حصرية في مصائد الأسماك وحقوق المعادن والودائع في قاع البحار. كما تسمح هذه الاتفاقية "بالمرور البريء" عبر كل من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، مما يعني أن السفن لا تضطر إلى تجنب هذه المياه، شريطة ألا تسبب أي ضرر للبلد أو كسر أي من قوانينها. وهذا يشمل السفن العسكرية، طالما أنها تتقيد بشدة بتعريف الممر البريء المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ونظرًا لأن المنطقة الاقتصادية الخالصة شاسعة جدًا، فقد تحتاج المحكمة ( ITLOS) إلى تحديد حدود المحيط بين الدول، كما فعلت في عام 2012 بين بنجلاديش وبورما (ميانمار). و مع تزايد أهمية المحيط المتجمد الشمالي بالنسبة للملاحة والموارد، قد تجد الولايات المتحدة ضرورة للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتوضيح حدود ألاسكا / كندا.
القانون البحري
ينبغي التمييز بين قانون البحار والقانون البحري الذي يتناول مواضيع مثل قانون نقل البضائع عن طريق البحر والإنقاذ والتصادم والتأمين البحري وما إلى ذلك. في المنازعات القانونية البحرية، عادة ما يكون طرف واحد على الأقل من أحد الخصوم هو شخص خاص (مثل فرد أو شركة).
الاعتراف بقانون البحار وتطبيقه
أُنشئت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحت رعاية الأمم المتحدة، ولكن لا تملك المنظمة أي دور تنفيذي مباشر فيها. تلعب وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وهي المنظمة البحرية الدولية دورًا في رصد وإنفاذ بعض أحكام الاتفاقية، إلى جانب الوكالة الدولية لصيد الحيتان والسلطة الدولية لقاع البحار، التي أُنشئت بموجب اتفاقية تنظيم ومراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالمعادن في قيعان البحار خارج الحدود الإقليمية.
أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المحكمة الدولية لقانون البحار ومقرها في هامبورغ بألمانيا، للحكم في جميع النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية (رهنًا بأحكام المادة 297 والإعلانات الصادرة وفقًا للمادة 298 من الاتفاقية).[4][5] تعين قضاتها وعددهم 21 من مجموعة متنوعة من الدول.[6] نظرًا لأن المنطقة الاقتصادية الخالصة واسعة النطاق، فإن العديد من القضايا تتعلق بالمطالبات والتنافس على حدود المحيط بين الدول،[7] حكمت المحكمة اعتبارًا من عام 2017 في 25 قضية.
الوثيقة الكاملة عبر رابط من موقع الأمم المتحدة :
يتم حل النزاعات في المحكمة الدولية لقانون البحار (أو "ITLOS") ، وهي محكمة في هامبورغ. في عام 2017 احتفلت هذه المحكمة بمرور عشرين عام من وجودها، وخلال تلك الفترة، نظرت إلى حوالي 25 قضية. للمحكمة ولاية قضائية على جميع المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، رهنا بأحكام المادة 297 والإعلانات المقدمة وفقا للمادة 298 من الاتفاقية . يستمد القاضي ولايته من مجموعة واسعة من الدول. مع تسارع أعين العديد من الناس في جميع أنحاء العالم إلى المحيط، تحولت اتفاقية قانون البحار إلى جهد دبلوماسي عالمي لإنشاء قاعدة من القوانين والمبادئ التي يجب على جميع الدول اتباعها فيما يتعلق بالبحر وكل ما يحتويه. و نتيجة لذلك تسمى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار دستور محيطي لعام 1982 , بين نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية وجنيف ، سويسرا ، جلس السفراء من أكثر من 165 بلدا إلى التجارة والمقايضة تحت هذه الاتفاقية من أجل حقوق دولهم.
أنشأ المؤتمر معيارًا لقياس البحر الإقليمي حيث قرر أن يبلغ طوله 12 ميلاً حول الأرض وحصل على قبول عالمي. ضمن هذه الحدود، للدول حرية تنفيذ أياً من قوانينها أو لوائحها الخاصة أو استخدام أي موارد حية أو غير حية. وعلاوة على ذلك، كل دولة توقع على الاتفاقية تمنح على منطقة اقتصادية وحصرية على الساحل (أوEEZ) وتتمتع فيها هذه الدولة بحقوق حصرية في مصائد الأسماك وحقوق المعادن والودائع في قاع البحار. كما تسمح هذه الاتفاقية "بالمرور البريء" عبر كل من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، مما يعني أن السفن لا تضطر إلى تجنب هذه المياه، شريطة ألا تسبب أي ضرر للبلد أو كسر أي من قوانينها. وهذا يشمل السفن العسكرية، طالما أنها تتقيد بشدة بتعريف الممر البريء المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ونظرًا لأن المنطقة الاقتصادية الخالصة شاسعة جدًا، فقد تحتاج المحكمة ( ITLOS) إلى تحديد حدود المحيط بين الدول، كما فعلت في عام 2012 بين بنجلاديش وبورما (ميانمار). و مع تزايد أهمية المحيط المتجمد الشمالي بالنسبة للملاحة والموارد، قد تجد الولايات المتحدة ضرورة للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتوضيح حدود ألاسكا / كندا.
القانون البحري
ينبغي التمييز بين قانون البحار والقانون البحري الذي يتناول مواضيع مثل قانون نقل البضائع عن طريق البحر والإنقاذ والتصادم والتأمين البحري وما إلى ذلك. في المنازعات القانونية البحرية، عادة ما يكون طرف واحد على الأقل من أحد الخصوم هو شخص خاص (مثل فرد أو شركة).
الاعتراف بقانون البحار وتطبيقه
أُنشئت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحت رعاية الأمم المتحدة، ولكن لا تملك المنظمة أي دور تنفيذي مباشر فيها. تلعب وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وهي المنظمة البحرية الدولية دورًا في رصد وإنفاذ بعض أحكام الاتفاقية، إلى جانب الوكالة الدولية لصيد الحيتان والسلطة الدولية لقاع البحار، التي أُنشئت بموجب اتفاقية تنظيم ومراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالمعادن في قيعان البحار خارج الحدود الإقليمية.
أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المحكمة الدولية لقانون البحار ومقرها في هامبورغ بألمانيا، للحكم في جميع النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية (رهنًا بأحكام المادة 297 والإعلانات الصادرة وفقًا للمادة 298 من الاتفاقية).[4][5] تعين قضاتها وعددهم 21 من مجموعة متنوعة من الدول.[6] نظرًا لأن المنطقة الاقتصادية الخالصة واسعة النطاق، فإن العديد من القضايا تتعلق بالمطالبات والتنافس على حدود المحيط بين الدول،[7] حكمت المحكمة اعتبارًا من عام 2017 في 25 قضية.
الوثيقة الكاملة عبر رابط من موقع الأمم المتحدة :
التعديل الأخير:
