يحل الأحد، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بالمغرب، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين المغاربة على رأسهم رئيس البرلمان الحبيب المالكي.
وبحسب موقع "Le 360" المغربي، الذي نقل الخبر عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة" دون تسميتها، فإن عقيلة صالح، سيكون مرفوقا بوفد ليبي كبير، وذلك بغرض إجراء محادثات حول الوضع الذي تعرفه الأراضي الليبية.
وبعد غد الإثنين، سيلتقي عقيلة صالح والمرافقون له، رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، حيث ستكون الأزمة الليبية على رأس جدول الأعمال.
وتهدف زيارة عقيلة صالح للمغرب، إلى الوصول إلى حل للأزمة الليبية، فضلاً عن مناقشة مسألة تصدير النفط وتوزيع عائداته بالتساوي بين الليبيين.
وأورد الموقع أن الدبلوماسية البرلمانية المغربية، ستحاول التوسط لإيجاد حل للأزمة الليبية، وذلك بالموازاة مع باقي الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في هذا الصدد.
وفي 2015 احتضنت المملكة المغربية مفاوضات الصخيرات بين الفرقاء الليبيين، والذي تم تحت إشراف مباشر لمنظمة الأمم المتحدة، لينتهي بتوقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر / كانون الأول، تحت إشراف المبعوث الأممي حينها مارتن كوبلر، وكان عقيلة صالح أحد أبرز المشاركين في هذه المفاوضات.
وعبر المغرب في أكثر من مناسبة عن رفضه القاطع للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، مُشددا على أن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا وسياسيا للملف الليبي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، دعا ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة الليبية إلى إنشاء فريق مُصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، مهمته "وضع تصور استراتيجي لتحرك عربي جماعي، يُساهم في تسوية الملف الليبي، مع الانفتاح على الأطراف الليبية كافة والاستماع إليها وتقريب وجهات نظرها".
وشدد بوريطة على أن "التدخلات الأجنبية لا تخدم مصالح تلك البلد ولا تساعد الفرقاء الليبيين على الارتقاء فوق مصالحهم الخاصة إلى المصلحة المشتركة لجميع الليبيين". مُعلقاً بالقول "ليبيا ليست للتجارة الدبلوماسية".
ودعا الوزير المغربي إلى "التعبئة"، بهدف ترجمة واقعية للإجماع الدولي الحاصل بخصوص الملف الليبي إلى "إجراءات قوية وملموسة"، وعلى الرغم من اعتباره أن اتفاق الصخيرات "ليس مثالياً"، شدد بوريطة على أنه "لا يوجد بديل ملائم على الطاولة. يجب تعديل مقتضياته وتحيينها من قبل الأشقاء الليبيين".
وفي وقت سابق، تساءل بوريطة: "هل يمكن تخطي اتفاق الصخيرات دون بديل، ينال على الأقل نفس القدر من التأييد الليبي والدولي، علما بأن هذا الاتفاق يتضمن بنودا أصبحت متجاوزة وتحتاج إلى تحديث؟".