تقرير أمني | الجبري - حصان طروادة - عضو جماعة الإخوان المسلمين : كتبت أن بعض السعوديين سيشعر بالغضب والحسرة عن الأموال المنهوبة، وما سأسرده هنا قد يصيب البعض بالصدمة - ليس سرًا - لكنه تأكيدًا عما قلته مسبقًا أن تقرير WSJ ليس إلا تسليطًا بسيطًا بضوء خافت على #فساد_سعد_الجبري
فالفساد الأمني والفكري هو الآتي - إقرأ حتى النهاية - : منذ سنوات كنا نسمع عن زرع العملاء داخل الحكومات وقصص التجسس وفضائح "تجنيد الحكومات” لصالح حكومات أخرى، لكننا اليوم نعيش أحداثها مع المدعو #سعد_الجبري ، فهو عندما كان يدرس في أمريكا كان لا يخفي إعجابه بالدولة العثمانية
وعرف بين أقرانه بهيامه الشديد للأمجاد العثمانية، يعزو البعض هذا التعلق بالأتراك إلى تاريخ جده الذي كان أحد جنود الحامية التركية في الأحساء ثم استقر بعدها في قرية بالقرب من حائل - وهذا شأن معروف لدى أهالي حائل والقريبين من أسرته - احتفاظ سعد ببعض مقتنيات جده ووثائق الحامية قد
يفسر أيضًا جزءً من هذا الجانب، لكن تجنيده من قبل الاستخبارات التركية وانضمامه كعضو رئيس في حكومات الظل لدى حزب الإخوان المسلمين كان هو الانكشاف والتفسير الأكبر لمآربه لدى السلطات السعودية، ومنذ ذلك الوقت وتحركاته وهي تخضع للتدقيق والرقابة، زادت الشكوك حوله عندما عارض بشدة قرار
الملك الراحل المغفور له عبدالله بن عبدالعزيز بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، كانت كافة الجهات الأمنية والوزارات السيادية تتفق كليًا على التصنيف والملك لديه من التقارير والأحداث ما يدعوه لتصنيفهم ومحاكمتهم، الكل في الرياض كان غاضبًا من جرائم ومواقف الجماعة، إلا سعد
الذي وقف بشدة ضد القرار ثم سعى لمعرفة ماذا سيحصل لأملاكهم ومصالحهم بعد التصنيف، كما أنه مارس أشد الضغوط على صناع القرار بالعدول عن هذا الأمر فكان موقفه شاذًا مستنكرًا آنذاك، تدخلت إحدى الشخصيات الكبيرة وطلبت من رئيس الديوان أن يخفي أمر هذه المعارضة عن مقام الملك كيلا تتسبب
بزيادة الشكوك حوله، وتم الأمر بين الثلاثة دون علم الملك الراحل، رغم أنه اختراق كبير وانكشاف لا يقبل التأويل. مجلس الجبري كان يرتاده كبار جماعة الإخوان - الفرع السعودي - على رأسهم الفنيسان وعوض القرني وسلمان العودة - كانوا يحظون بالحفاوة والتقدير، والأخطر هو تمرير المعلومات
والتنسيقيات لهم من داخل دوائر صنع القرار، ظنوا في مرحلة من مراحل الربيع العربي أنهم أحكموا السيطرة القصوى على مفاصل الحكم بمساعدة الجبري - مما لا يعلمه الكثيرون أنهم قاموا آنذاك بتوزيع المناصب والهيكل الحكومي المقترح وطرق تحاصص ثروات الحكومة الجديدة مع حكومات تركيا وقطر
وإمكانية بناء ميليشيا داخل أنظمة الدولة لحماية عرشهم على غرار الحرس الثوري والحشد الشعبي، كما أنهم تداولوا مقترحات حول كيفية اعتقال ومحاكمة الملك وولي العهد مثلما حصل مع الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وأقروا برامج زمنية لكيفية تجريد أفراد الأسرة الحاكمة من مناصبهم وأملاكهم -
يوجد لدى وزارة الداخلية ما يسمى بـ"البند السري“ وهو بند مصروفات ملياري تحت تصرف وزير الداخلية لمكافحة الإرهاب والمتحكم الرئيسي به هو الجبري وأعوانه من خلال مكتب "سكب“ الذي بدوره كان واجهة إدارية للعديد من الشركات التقنية وخطوط الطيران والمناقصات المشبوهة وعمليات التجنيد التجاري
البند السري أنشئ بموافقة الملك لأجل مكافحة الإرهاب وتسهيل شراء المعدات والتقنيات اللازمة في هذا الملف، لكنه تعرض لأكبر سرقة ممنهجة في تاريخه على يد سعد الجبري وعصابته، الذين بدورهم هربوا الأموال للخارج وما بقي منها بالداخل أدرج في ميزانية الدولة بأرقام فلكية تجاوز بعضها %3000x
كانت عمليات إنهاك الدولة وأجهزتها لا تتعلق فقط بالإفساد المالي، بل كانت أيضًا تتعلق بالشأن الفكري والأمني والسياسي، وكان الهدف المنشود هو إسقاط دولة آل سعود ولو وصل الأمر إلى بث الفوضى وسفك الدماء وتعطيل العمليات الأمنية في بعض المداهمات والمهمات الحساسة
كان الحديث في تلك الفترة عن إسقاط الأنظمة العربية الحاكمة - بلا استثناء - حديثًا مقبولًا بل ردد جهرًا على بعض المنابر في وسط الرياض بسبب فورة المظاهرات والإنهاك النفسي المتزامن، فكل شيء إيجابي يطمس وكل سلبي يضخم، والتنسيق كان يشمل كل المجالات الإعلامية وكل أطياف الكتاب والمشاهير
من عاصر تلك الأحداث حتى ممن هم مؤيدون للربيع العربي كانوا يتسائلون (أين الدولة؟) والجواب كان في مجلس سعد الجبري وطاولة مكتبه في وزارة الداخلية وعبر سماعة هاتفه مع رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان الذي تربطه به علاقة متينة بسبب علاقة الجبري الشخصية والوثيقة بأوردوغان نفسه
فالجبري تلقى هدية من أوردوغان عام 2013 عبارة عن قصر في أنطاليا، كما أنه اشترى قصرًا في اسطنبول وآخر في طرابزون. أملاك الجبري في تركيا تكاد تفوق قيمتها أملاكه في حسابات سويسرا بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، رصد على الجبري تحركات مشبوهة واتصالات مستمرة مع جماعة الإخوان المسلمين
تتعلق بإعادة ترتيب الصفوف لذلك طرد من منصبه وأحيل للتحقيق - بعدها وصلت له معلومة بقرب صدور أمر رفع حصانة قبل الإحالة بساعات فهرب في نفس اليوم على متن طائرة خاصة إلى تركيا واستقر هناك لفترة ثم صدرت في حقه مذكرة قبض من الانتربول في تركيا فتم تهريبه بمساعدة هاكان فيدان إلى كندا التي
لم تكن على وفاق مع الحكومة السعودية، - بعد مروره بأمريكا لمدة قصيرة - ومن هناك من كندا أتيحت له الفرصة بدعم وتجنيد العديد من العملاء والصحفيين والمرتزقة - أملك أسماء بعضهم ومقدار رواتبهم - لمهاجمة ولي العهد السعودي في الإعلام الدولي ومنصات التواصل الاجتماعي، كما أنه حاول تجميل
قضية هروبه بأنه معارض سياسي وأن الحكومة السعودية تقوم بتشويه سمعته، وهذا ما كشفت زيفه السلطات الأمريكية عندما حاول إقناعها وكذلك ماكشفته وسائل الإعلام الغربية مؤخرًا عن حجم الثروات التي استولى عليها، فضلًا عن القضية المنظورة في تزوير صك مزرعته في ضواحي الرياض - العمارية - وعقود
بنائها بالمجان لشركة سعودي أوجيه مقابل ترسية مشاريعها مع وزارة الداخلية. كتبت هذه التغريدات على عجالة لأذكر البعض ممن عاصروا تلك الفترة الزمنية لعلهم يجدون إجابة على تساؤلاتهم، كما أني أتوقع استنفار عملاء وأصدقاء الجبري للدفاع عن سيدهم بحجة أنه يتعرض لحملة تشويه، فهذا التقرير
بجانب تقرير صحيفة WSJ الأمريكية، قطعًا لأي محاولات للهرب من حقيقة احتراق آخر أوراقه، والأمر الأخير هو لكيلا يرتبط اسمه بالفساد المالي فقط إنما فساده السياسي والفكري قد يطغى على ما دونه.
تأكيد: ما يقوده ولي العهد من إصلاحات ومحاربة للفساد يحظى بدعم شعبي وحكومي غير مسبوق والمخاطر التي واجهها لأجل حماية وطنه وأبناء شعبه رغم الحملات الشرسة ضده زادت السعوديين إيمانًا به وتأييدًا منقطع النظير لجهوده، والتي لولاها لاستمر الجبري وغيره في سلسلة الإنهاك إلى يومنا هذا.
بيان: أتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة عن كافة المعلومات الواردة في هذه السلسلة من التغريدات، ولدي عقود موقعة مع عدة محامين في أغلب دول العالم بما فيها أمريكا، إن أراد سعد الجبري مقاضاتي على معلومات ينفيها، يمكنه التقدم بدعوى ضدي في المحاكم الأمريكية. (والأسلم له أن يسلم نفسه)
فالفساد الأمني والفكري هو الآتي - إقرأ حتى النهاية - : منذ سنوات كنا نسمع عن زرع العملاء داخل الحكومات وقصص التجسس وفضائح "تجنيد الحكومات” لصالح حكومات أخرى، لكننا اليوم نعيش أحداثها مع المدعو #سعد_الجبري ، فهو عندما كان يدرس في أمريكا كان لا يخفي إعجابه بالدولة العثمانية
وعرف بين أقرانه بهيامه الشديد للأمجاد العثمانية، يعزو البعض هذا التعلق بالأتراك إلى تاريخ جده الذي كان أحد جنود الحامية التركية في الأحساء ثم استقر بعدها في قرية بالقرب من حائل - وهذا شأن معروف لدى أهالي حائل والقريبين من أسرته - احتفاظ سعد ببعض مقتنيات جده ووثائق الحامية قد
يفسر أيضًا جزءً من هذا الجانب، لكن تجنيده من قبل الاستخبارات التركية وانضمامه كعضو رئيس في حكومات الظل لدى حزب الإخوان المسلمين كان هو الانكشاف والتفسير الأكبر لمآربه لدى السلطات السعودية، ومنذ ذلك الوقت وتحركاته وهي تخضع للتدقيق والرقابة، زادت الشكوك حوله عندما عارض بشدة قرار
الملك الراحل المغفور له عبدالله بن عبدالعزيز بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، كانت كافة الجهات الأمنية والوزارات السيادية تتفق كليًا على التصنيف والملك لديه من التقارير والأحداث ما يدعوه لتصنيفهم ومحاكمتهم، الكل في الرياض كان غاضبًا من جرائم ومواقف الجماعة، إلا سعد
الذي وقف بشدة ضد القرار ثم سعى لمعرفة ماذا سيحصل لأملاكهم ومصالحهم بعد التصنيف، كما أنه مارس أشد الضغوط على صناع القرار بالعدول عن هذا الأمر فكان موقفه شاذًا مستنكرًا آنذاك، تدخلت إحدى الشخصيات الكبيرة وطلبت من رئيس الديوان أن يخفي أمر هذه المعارضة عن مقام الملك كيلا تتسبب
بزيادة الشكوك حوله، وتم الأمر بين الثلاثة دون علم الملك الراحل، رغم أنه اختراق كبير وانكشاف لا يقبل التأويل. مجلس الجبري كان يرتاده كبار جماعة الإخوان - الفرع السعودي - على رأسهم الفنيسان وعوض القرني وسلمان العودة - كانوا يحظون بالحفاوة والتقدير، والأخطر هو تمرير المعلومات
والتنسيقيات لهم من داخل دوائر صنع القرار، ظنوا في مرحلة من مراحل الربيع العربي أنهم أحكموا السيطرة القصوى على مفاصل الحكم بمساعدة الجبري - مما لا يعلمه الكثيرون أنهم قاموا آنذاك بتوزيع المناصب والهيكل الحكومي المقترح وطرق تحاصص ثروات الحكومة الجديدة مع حكومات تركيا وقطر
وإمكانية بناء ميليشيا داخل أنظمة الدولة لحماية عرشهم على غرار الحرس الثوري والحشد الشعبي، كما أنهم تداولوا مقترحات حول كيفية اعتقال ومحاكمة الملك وولي العهد مثلما حصل مع الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وأقروا برامج زمنية لكيفية تجريد أفراد الأسرة الحاكمة من مناصبهم وأملاكهم -
يوجد لدى وزارة الداخلية ما يسمى بـ"البند السري“ وهو بند مصروفات ملياري تحت تصرف وزير الداخلية لمكافحة الإرهاب والمتحكم الرئيسي به هو الجبري وأعوانه من خلال مكتب "سكب“ الذي بدوره كان واجهة إدارية للعديد من الشركات التقنية وخطوط الطيران والمناقصات المشبوهة وعمليات التجنيد التجاري
البند السري أنشئ بموافقة الملك لأجل مكافحة الإرهاب وتسهيل شراء المعدات والتقنيات اللازمة في هذا الملف، لكنه تعرض لأكبر سرقة ممنهجة في تاريخه على يد سعد الجبري وعصابته، الذين بدورهم هربوا الأموال للخارج وما بقي منها بالداخل أدرج في ميزانية الدولة بأرقام فلكية تجاوز بعضها %3000x
كانت عمليات إنهاك الدولة وأجهزتها لا تتعلق فقط بالإفساد المالي، بل كانت أيضًا تتعلق بالشأن الفكري والأمني والسياسي، وكان الهدف المنشود هو إسقاط دولة آل سعود ولو وصل الأمر إلى بث الفوضى وسفك الدماء وتعطيل العمليات الأمنية في بعض المداهمات والمهمات الحساسة
كان الحديث في تلك الفترة عن إسقاط الأنظمة العربية الحاكمة - بلا استثناء - حديثًا مقبولًا بل ردد جهرًا على بعض المنابر في وسط الرياض بسبب فورة المظاهرات والإنهاك النفسي المتزامن، فكل شيء إيجابي يطمس وكل سلبي يضخم، والتنسيق كان يشمل كل المجالات الإعلامية وكل أطياف الكتاب والمشاهير
من عاصر تلك الأحداث حتى ممن هم مؤيدون للربيع العربي كانوا يتسائلون (أين الدولة؟) والجواب كان في مجلس سعد الجبري وطاولة مكتبه في وزارة الداخلية وعبر سماعة هاتفه مع رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان الذي تربطه به علاقة متينة بسبب علاقة الجبري الشخصية والوثيقة بأوردوغان نفسه
فالجبري تلقى هدية من أوردوغان عام 2013 عبارة عن قصر في أنطاليا، كما أنه اشترى قصرًا في اسطنبول وآخر في طرابزون. أملاك الجبري في تركيا تكاد تفوق قيمتها أملاكه في حسابات سويسرا بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، رصد على الجبري تحركات مشبوهة واتصالات مستمرة مع جماعة الإخوان المسلمين
تتعلق بإعادة ترتيب الصفوف لذلك طرد من منصبه وأحيل للتحقيق - بعدها وصلت له معلومة بقرب صدور أمر رفع حصانة قبل الإحالة بساعات فهرب في نفس اليوم على متن طائرة خاصة إلى تركيا واستقر هناك لفترة ثم صدرت في حقه مذكرة قبض من الانتربول في تركيا فتم تهريبه بمساعدة هاكان فيدان إلى كندا التي
لم تكن على وفاق مع الحكومة السعودية، - بعد مروره بأمريكا لمدة قصيرة - ومن هناك من كندا أتيحت له الفرصة بدعم وتجنيد العديد من العملاء والصحفيين والمرتزقة - أملك أسماء بعضهم ومقدار رواتبهم - لمهاجمة ولي العهد السعودي في الإعلام الدولي ومنصات التواصل الاجتماعي، كما أنه حاول تجميل
قضية هروبه بأنه معارض سياسي وأن الحكومة السعودية تقوم بتشويه سمعته، وهذا ما كشفت زيفه السلطات الأمريكية عندما حاول إقناعها وكذلك ماكشفته وسائل الإعلام الغربية مؤخرًا عن حجم الثروات التي استولى عليها، فضلًا عن القضية المنظورة في تزوير صك مزرعته في ضواحي الرياض - العمارية - وعقود
بنائها بالمجان لشركة سعودي أوجيه مقابل ترسية مشاريعها مع وزارة الداخلية. كتبت هذه التغريدات على عجالة لأذكر البعض ممن عاصروا تلك الفترة الزمنية لعلهم يجدون إجابة على تساؤلاتهم، كما أني أتوقع استنفار عملاء وأصدقاء الجبري للدفاع عن سيدهم بحجة أنه يتعرض لحملة تشويه، فهذا التقرير
بجانب تقرير صحيفة WSJ الأمريكية، قطعًا لأي محاولات للهرب من حقيقة احتراق آخر أوراقه، والأمر الأخير هو لكيلا يرتبط اسمه بالفساد المالي فقط إنما فساده السياسي والفكري قد يطغى على ما دونه.
تأكيد: ما يقوده ولي العهد من إصلاحات ومحاربة للفساد يحظى بدعم شعبي وحكومي غير مسبوق والمخاطر التي واجهها لأجل حماية وطنه وأبناء شعبه رغم الحملات الشرسة ضده زادت السعوديين إيمانًا به وتأييدًا منقطع النظير لجهوده، والتي لولاها لاستمر الجبري وغيره في سلسلة الإنهاك إلى يومنا هذا.
بيان: أتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة عن كافة المعلومات الواردة في هذه السلسلة من التغريدات، ولدي عقود موقعة مع عدة محامين في أغلب دول العالم بما فيها أمريكا، إن أراد سعد الجبري مقاضاتي على معلومات ينفيها، يمكنه التقدم بدعوى ضدي في المحاكم الأمريكية. (والأسلم له أن يسلم نفسه)