مصر تتجه لتغيير تسمية وزارة الدفاع لأول مرة منذ 40 عاما
تاريخ النشر:06.07.2020 | 13:58 GMT | أخبار العالم العربي
Sputnik
الجيش المصري
A+AA-
انسخ الرابط
639
أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن البرلمان ناقش مشروع قانون استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" لأول مرة منذ 40 عاما.
إقرأ المزيد
مصر.. لجنة الدفاع والأمن القومي توافق على قانون جديد يخص الجيش حال تعرض البلاد للخطر
وأوضحت وسائل الإعلام أن مشروع القانون ناقش أيضا استبدال عبارة "مساعد المستشار العسكري" بعبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون.
يذكر أن مسمى وزارة الحربية المصرية كان مستخدما في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث تم تغيير الاسم من وزارة الحربية إلى وزارة الدفاع عام 1980.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون يقضي بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في حال تعرض مصر للخطر.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014، حيث سيتم عقد الاجتماع في حال تعرض الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك".
المصدر: وسائل إعلام مصرية
تاريخ النشر:06.07.2020 | 13:58 GMT | أخبار العالم العربي
Sputnik
الجيش المصري
A+AA-
انسخ الرابط
639
أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن البرلمان ناقش مشروع قانون استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" لأول مرة منذ 40 عاما.
إقرأ المزيد
مصر.. لجنة الدفاع والأمن القومي توافق على قانون جديد يخص الجيش حال تعرض البلاد للخطر
وأوضحت وسائل الإعلام أن مشروع القانون ناقش أيضا استبدال عبارة "مساعد المستشار العسكري" بعبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون.
يذكر أن مسمى وزارة الحربية المصرية كان مستخدما في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث تم تغيير الاسم من وزارة الحربية إلى وزارة الدفاع عام 1980.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون يقضي بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في حال تعرض مصر للخطر.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014، حيث سيتم عقد الاجتماع في حال تعرض الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك".
المصدر: وسائل إعلام مصرية