قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين (22 حزيران/يونيو 2020) إن الحكومة المغربية استخدمت تكنولوجيا طورتها مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية في التجسس على الصحفي عمر الراضي الذي ينتقد سجل حقوق الإنسان في المغرب. وتوصلت المنظمة إلى أن هاتف الراضي تعرض لعدة هجمات باستخدام "أسلوب جديد متطور" قام بتحميل برنامج بيغاسوس للتجسس الذي طورته "إن.إس.أو" الإسرائيلية.
وقالت المنظمة الحقوقية إن "الهجمات وقعت خلال فترة تعرض فيها الراضي لمضايقات متكررة من السلطات المغربية، ووقعت إحدى هذه الهجمات بعد أيام فقط من تعهد الشركة الإسرائيلية بوقف استخدام منتجاتها في انتهاكات لحقوق الإنسان واستمرت على الأقل حتى يناير 2020".
وقالت دانا إنجلتون نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية إنه إذا لم توقف الشركة الإسرائيلية استخدام التكنولوجيا التي تصنعها في مثل هذه الوقائع "فيجب أن تُمنع من بيعها لحكومات من المرجح أن تستخدمها في انتهاك حقوق الإنسان".
ولم يرد سيد أمزازي المتحدث باسم الحكومة المغربية أو مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني على رسائل لطلب التعليق.
ومن جانبه، قال الراضي إن تقرير منظمة العفو "يعكس أن تكنولوجيا التجسس أصبحت تستخدم لانتهاك الخصوصية وهذا خرق سافر لحقوق الإنسان... نخشى من أن التجسس قد أضحى من أساليب الحكم لدى السلطات".
وفي آذار/ مارس صدر حكم بالسجن أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ على عمر الراضي بسبب تغريدة نشرها على تويتر في عام 2019 انتقد فيها محاكمة مجموعة من النشطاء.
وقال متحدث باسم "إن.إس.أو" إن الشركة انتهجت سياسة داعمة لحقوق الإنسان اتباعاً لتوجيهات الأمم المتحدة وتأخذ على محمل الجد أي مزاعم بسوء الاستخدام. وأضاف "قمنا بالرد بشكل مباشر على منظمة العفو الدولية بعدما سمعنا بمزاعمها... وسنراجع على الفور المعلومات المقدمة ونفتح تحقيقاً إذا تطلب الأمر".
كما شددت مجموعة "إن.إس.أو" على أنها لا تستطيع الكشف عن هوية عملائها لاعتبارات تتعلق بأسرار الدول، مشيرة إلى أنها ترخص برمجياتها للحكومات فقط من أجل "مكافحة الجريمة والإرهاب" وأنها تحقق في ادعاءات مؤكدة تتعلق بسوء الاستخدام.
وتتصدر الشركة عناوين الأخبار منذ العام 2016 بعد اتهامها بالمساعدة في التجسس على ناشط في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأسست مجموعة "إن إس أو" ومقرها مركز التكنولوجيا الفائقة في مدينة هرتسليا، في العام 2010 على يد الإسرائيليين شاليف هوليو وعومري لافي، وتقول إنها توظف 600 شخص في إسرائيل وحول العالم.
وقالت المنظمة الحقوقية إن "الهجمات وقعت خلال فترة تعرض فيها الراضي لمضايقات متكررة من السلطات المغربية، ووقعت إحدى هذه الهجمات بعد أيام فقط من تعهد الشركة الإسرائيلية بوقف استخدام منتجاتها في انتهاكات لحقوق الإنسان واستمرت على الأقل حتى يناير 2020".
وقالت دانا إنجلتون نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية إنه إذا لم توقف الشركة الإسرائيلية استخدام التكنولوجيا التي تصنعها في مثل هذه الوقائع "فيجب أن تُمنع من بيعها لحكومات من المرجح أن تستخدمها في انتهاك حقوق الإنسان".
ولم يرد سيد أمزازي المتحدث باسم الحكومة المغربية أو مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني على رسائل لطلب التعليق.
ومن جانبه، قال الراضي إن تقرير منظمة العفو "يعكس أن تكنولوجيا التجسس أصبحت تستخدم لانتهاك الخصوصية وهذا خرق سافر لحقوق الإنسان... نخشى من أن التجسس قد أضحى من أساليب الحكم لدى السلطات".
وفي آذار/ مارس صدر حكم بالسجن أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ على عمر الراضي بسبب تغريدة نشرها على تويتر في عام 2019 انتقد فيها محاكمة مجموعة من النشطاء.
وقال متحدث باسم "إن.إس.أو" إن الشركة انتهجت سياسة داعمة لحقوق الإنسان اتباعاً لتوجيهات الأمم المتحدة وتأخذ على محمل الجد أي مزاعم بسوء الاستخدام. وأضاف "قمنا بالرد بشكل مباشر على منظمة العفو الدولية بعدما سمعنا بمزاعمها... وسنراجع على الفور المعلومات المقدمة ونفتح تحقيقاً إذا تطلب الأمر".
كما شددت مجموعة "إن.إس.أو" على أنها لا تستطيع الكشف عن هوية عملائها لاعتبارات تتعلق بأسرار الدول، مشيرة إلى أنها ترخص برمجياتها للحكومات فقط من أجل "مكافحة الجريمة والإرهاب" وأنها تحقق في ادعاءات مؤكدة تتعلق بسوء الاستخدام.
وتتصدر الشركة عناوين الأخبار منذ العام 2016 بعد اتهامها بالمساعدة في التجسس على ناشط في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأسست مجموعة "إن إس أو" ومقرها مركز التكنولوجيا الفائقة في مدينة هرتسليا، في العام 2010 على يد الإسرائيليين شاليف هوليو وعومري لافي، وتقول إنها توظف 600 شخص في إسرائيل وحول العالم.
