- إنضم
- 1 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 12,460
- التفاعل
يقال ان هناك تاخير لمشروع العملة وانها ممكن ان تتم كعملة الكترونية
العملة الخليجية الموحدة
- بادئ الموضوع ابــو فـهـد
- تاريخ البدء
- إنضم
- 19 يونيو 2016
- المشاركات
- 14,682
- التفاعل
- الدولة
ايه الصدق يالامير كلامك استفدنا منك
- إنضم
- 8 أغسطس 2008
- المشاركات
- 14,979
- التفاعل
ايه الصدق يالامير كلامك استفدنا منك
ابشر
- إنضم
- 1 أبريل 2013
- المشاركات
- 3,892
- التفاعل
- الدولة
الإمارات: الدرهم الرقمي يقلّل من استخدامات الدولار
تحول نوعي بالبنية التحتية المالية سجلته الإمارات، بعدما أبرم بنكها المركزي اتفاقية مع شركتي "G42 Cloud" و "R3"، في الأسبوع الأخير من مارس/ آذار الماضي، لبدء تنفيذ استراتيجية لإطلاق العملة الرقميةللبلاد (الدرهم الرقمي)، ما يؤشر إلى ارتفاع وتيرة اهتمام الدولة الخليجية بالأصول الرقمية في السنوات الأخيرة.
والعملة الرقمية التي يصدرها البنك المركزي للدولة، شكل من أشكال الأموال المقومة بوحدة الحساب الوطنية، وتمثل نسخاً رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، لكنها تتيح درجة أعلى من الأمان، وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس باقي العملات المشفرة.
ولذا يُعَدّ هذا النوع من العملات شكلاً من أشكال النقود الخالية من المخاطر المخزنة للقيمة، ويتميز بكونه وسيلة أكثر لسرعة إجراء المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة.
وسبق لدولة الإمارات المشاركة في مبادرة "عابر"، التي أطلقها مصرفها المركزي، والتشارك مع البنك المركزي السعودي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بهدف إثبات جدوى إصدار عملة رقمية مشتركة من خلال استخدام تقنيات السجلات الموزعة من أجل اختبار إمكانية الاستفادة منها في تطوير أنظمة الدفع عبر الحدود بين البلدين، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
تراجع الدولار
من المتوقع أن يبدأ العمل الرسمي بالعملة الرقمية الإماراتية منتصف العام الجاري، حسبما يرجّح المستشار الاقتصادي والخبير المالي، هاشم الفحماوي، مشيراً إلى أن هذا الإطلاق من شأنه التمهيد للتقليل من استخدام الدولار في المعاملات التجارية الدولية للبلد الخليجي، وفق تصريحاته لـ"العربي الجديد".
ويوضح الفحماوي أن بعض البنوك المركزية العربية تتجه إلى تقليل الاعتماد على الدولار، سواء بسبب مشكلات السياسة أو بسبب رفع الفائدة، عبر عدة سبل، منها إصدار عملات رقمية مقومة بحساب العملة الوطنية.
ورغم أن معاملات الدرهم الرقمي الإماراتي ستكون بين البنوك المحلية في البداية، إلا أنها ستكون بمثابة تمهيد لإجراء المعاملات المالية الدولية بها وطرحها في الأسواق العالمية خلال مدة لا تزيد على نهاية عام 2025، بحسب الفحماوي، مشيراً إلى أن إجراء معاملات بيع المشتقات النفطية بالدرهم الرقمي سيمثل ذروة التقليل من الاعتماد على الدولار، وسيمثل فرصة نمو كبيرة لاقتصاد الإمارات.
ولذا، يصف الخبير المالي المبادرة الإماراتية بـ"الذكية"؛ إذ "تخفف عبء التحويلات عن البنوك المحلية"، مرجحاً أن تكون الاعتمادات البنكية الداخلية لعمليات الاستيراد من الخارج من طريق الدرهم الرقمي.
ومن شأن ذلك أن يرفع من النشاط التجاري والقوة الشرائية في البلد الخليجي، وأن يحقق أرباحاً قوية لمصرف الإمارات المركزي والبنوك المحلية، حسبما يرى الفحماوي في تصريحاته الخاصة، مشيراً إلى أنه لا يستبعد طرح الدرهم الرقمي ضمن منصات تداول العملات الرقمية المشفرة، خارج الإمارات، تدريجياً.
جذب الأموال
إذا انطلق الدرهم الرقمي بالسوق الإقليمي والعالمي، فسيكون ذلك بمثابة فوائض مالية قوية لميزانية الإمارات ومؤشراتها المالية، فضلاً عن ضمانها تصنيفاً مالياً ممتازاً على المستوى الدولي حال إطلاق عملتها للتعاملات المالية الخارجية في منتصف العام الجاري، وفق تقدير الفحماوي.
ويتوقع الخبير المالي أن تساهم استراتيجية الدرهم الرقمي في استقطاب الإمارات للأموال الساخنة من خارجها إلى السوق المحلية، لافتاً إلى أن إطلاق العملات الرقمية للتداول الخارجي يتيح للدولة المصدرة لها الاقتراض بنظام الـ DFI.
ويتيح هذا النظام للدول الحصول على القروض مباشرةً من المستثمرين، بدلاً من الحصول عليها من البنوك التقليدية أو صندوق النقد الدولي، ما يُعَدّ مفيداً في الحصول على القروض بأسعار فائدة أقل من تلك التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية.
ويرى الفحماوي أن الدول التي تعاني من حجم دين خارجي يتجاوز الـ50% من الناتج المحلي الإجمالي تحتاج إلى استلهام تجربة العملة الرقمية، كي تتمكن من كبح متوالية الفوائد المركبة لديونها.
ويشير الخبير المالي إلى أن بورصة أبوظبي هي المستفيد الأبرز من إطلاق الدرهم الرقمي، باعتبارها المصب الأكبر لسيولة أموال البنوك في الإمارات، متوقعاً تحقيقها أداءً قوياً خلال الفترة المقبلة.
والعملة الرقمية التي يصدرها البنك المركزي للدولة، شكل من أشكال الأموال المقومة بوحدة الحساب الوطنية، وتمثل نسخاً رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، لكنها تتيح درجة أعلى من الأمان، وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس باقي العملات المشفرة.
ولذا يُعَدّ هذا النوع من العملات شكلاً من أشكال النقود الخالية من المخاطر المخزنة للقيمة، ويتميز بكونه وسيلة أكثر لسرعة إجراء المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة.
وسبق لدولة الإمارات المشاركة في مبادرة "عابر"، التي أطلقها مصرفها المركزي، والتشارك مع البنك المركزي السعودي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بهدف إثبات جدوى إصدار عملة رقمية مشتركة من خلال استخدام تقنيات السجلات الموزعة من أجل اختبار إمكانية الاستفادة منها في تطوير أنظمة الدفع عبر الحدود بين البلدين، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
تراجع الدولار
من المتوقع أن يبدأ العمل الرسمي بالعملة الرقمية الإماراتية منتصف العام الجاري، حسبما يرجّح المستشار الاقتصادي والخبير المالي، هاشم الفحماوي، مشيراً إلى أن هذا الإطلاق من شأنه التمهيد للتقليل من استخدام الدولار في المعاملات التجارية الدولية للبلد الخليجي، وفق تصريحاته لـ"العربي الجديد".
ويوضح الفحماوي أن بعض البنوك المركزية العربية تتجه إلى تقليل الاعتماد على الدولار، سواء بسبب مشكلات السياسة أو بسبب رفع الفائدة، عبر عدة سبل، منها إصدار عملات رقمية مقومة بحساب العملة الوطنية.
ورغم أن معاملات الدرهم الرقمي الإماراتي ستكون بين البنوك المحلية في البداية، إلا أنها ستكون بمثابة تمهيد لإجراء المعاملات المالية الدولية بها وطرحها في الأسواق العالمية خلال مدة لا تزيد على نهاية عام 2025، بحسب الفحماوي، مشيراً إلى أن إجراء معاملات بيع المشتقات النفطية بالدرهم الرقمي سيمثل ذروة التقليل من الاعتماد على الدولار، وسيمثل فرصة نمو كبيرة لاقتصاد الإمارات.
ولذا، يصف الخبير المالي المبادرة الإماراتية بـ"الذكية"؛ إذ "تخفف عبء التحويلات عن البنوك المحلية"، مرجحاً أن تكون الاعتمادات البنكية الداخلية لعمليات الاستيراد من الخارج من طريق الدرهم الرقمي.
ومن شأن ذلك أن يرفع من النشاط التجاري والقوة الشرائية في البلد الخليجي، وأن يحقق أرباحاً قوية لمصرف الإمارات المركزي والبنوك المحلية، حسبما يرى الفحماوي في تصريحاته الخاصة، مشيراً إلى أنه لا يستبعد طرح الدرهم الرقمي ضمن منصات تداول العملات الرقمية المشفرة، خارج الإمارات، تدريجياً.
جذب الأموال
إذا انطلق الدرهم الرقمي بالسوق الإقليمي والعالمي، فسيكون ذلك بمثابة فوائض مالية قوية لميزانية الإمارات ومؤشراتها المالية، فضلاً عن ضمانها تصنيفاً مالياً ممتازاً على المستوى الدولي حال إطلاق عملتها للتعاملات المالية الخارجية في منتصف العام الجاري، وفق تقدير الفحماوي.
ويتوقع الخبير المالي أن تساهم استراتيجية الدرهم الرقمي في استقطاب الإمارات للأموال الساخنة من خارجها إلى السوق المحلية، لافتاً إلى أن إطلاق العملات الرقمية للتداول الخارجي يتيح للدولة المصدرة لها الاقتراض بنظام الـ DFI.
ويتيح هذا النظام للدول الحصول على القروض مباشرةً من المستثمرين، بدلاً من الحصول عليها من البنوك التقليدية أو صندوق النقد الدولي، ما يُعَدّ مفيداً في الحصول على القروض بأسعار فائدة أقل من تلك التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية.
ويرى الفحماوي أن الدول التي تعاني من حجم دين خارجي يتجاوز الـ50% من الناتج المحلي الإجمالي تحتاج إلى استلهام تجربة العملة الرقمية، كي تتمكن من كبح متوالية الفوائد المركبة لديونها.
ويشير الخبير المالي إلى أن بورصة أبوظبي هي المستفيد الأبرز من إطلاق الدرهم الرقمي، باعتبارها المصب الأكبر لسيولة أموال البنوك في الإمارات، متوقعاً تحقيقها أداءً قوياً خلال الفترة المقبلة.
السعودية والإمارات تعلنان تجربة العملة الرقمية «عابر»
تهدف إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية
أوضحت مؤسسة النقد السعودي، ومصرف الإمارات المركزي، في بيانٍ مشترك، الأهداف من إطلاق مشروع العملة الرقمية المشتركة «عابر».
وأوضح البيان أن الهدف يكمن في معرفة أثر العملة الرقمية على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية والتعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل بعضها مع بعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية. كما أن الدولتين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها، بينما يوجد بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية يحتاج إلى مزيد من التطوير، وسيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.
وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع «عابر»، أكد البيان أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، وسيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة. ومن خلال التجربة، وفي حال تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية.
وأفاد البيان بأن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزّعة التي استُخدمت في تداول العملات الرقمية، فضلاً عن أن الاتفاق سيتم على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلاً من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة.
وفي وقت سابق عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الأول، وتم الإعلان عن المبادرات ذات الأولوية والمعدة للإطلاق، ومن أبرز هذه المبادرات في مجال الخدمات والأسواق المالية، إطلاق مشروع «عابر» لإصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين.
وأوضح البيان أن الهدف يكمن في معرفة أثر العملة الرقمية على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية والتعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل بعضها مع بعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية. كما أن الدولتين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها، بينما يوجد بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية يحتاج إلى مزيد من التطوير، وسيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.
وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع «عابر»، أكد البيان أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، وسيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة. ومن خلال التجربة، وفي حال تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية.
وأفاد البيان بأن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزّعة التي استُخدمت في تداول العملات الرقمية، فضلاً عن أن الاتفاق سيتم على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلاً من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة.
وفي وقت سابق عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الأول، وتم الإعلان عن المبادرات ذات الأولوية والمعدة للإطلاق، ومن أبرز هذه المبادرات في مجال الخدمات والأسواق المالية، إطلاق مشروع «عابر» لإصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين.
السعودية تنضم لتجربة للعملات الرقمية للبنوك المركزية
انضمت السعودية إلى تجربة رئيسية عابرة للحدود للعملات الرقمية للبنوك المركزية يقودها بنك التسويات الدولية، فيما قد يكون خطوة أخرى للأمام نحو تقليل تجارة النفط العالمية بالدولار الأميركي.
وبموجب الخطوة، التي أعلنها بنك التسويات الدولية، الأربعاء، سيكون المركزي السعودي "مشاركا كاملا" في مشروع إم.بريدج وهو تعاون جرى إطلاقه في عام 2021 بين البنوك المركزية في كل من الصين وهونغ كونغ وتايلاند والامارات.
وتابع "يعني هذا أنه في العام المقبل يمكنكم توقع رؤية توسيع نطاق تسوية السلع الأولية على المنصة بعيدا عن الدولار، وهو أمر قائم بالفعل بين الصين والسعودية ولكن الآن هناك تكنولوجيا جديدة وراءه".
وبموجب الخطوة، التي أعلنها بنك التسويات الدولية، الأربعاء، سيكون المركزي السعودي "مشاركا كاملا" في مشروع إم.بريدج وهو تعاون جرى إطلاقه في عام 2021 بين البنوك المركزية في كل من الصين وهونغ كونغ وتايلاند والامارات.
وتابع "يعني هذا أنه في العام المقبل يمكنكم توقع رؤية توسيع نطاق تسوية السلع الأولية على المنصة بعيدا عن الدولار، وهو أمر قائم بالفعل بين الصين والسعودية ولكن الآن هناك تكنولوجيا جديدة وراءه".
- إنضم
- 8 أغسطس 2008
- المشاركات
- 14,979
- التفاعل
عقد اتفاقية مقايضة العملات مع بلدان عربية او اجنبية ؟
القصد بتبادل كمية من عملات بلدين تساوي مبلغا محددا بالدولار للتسعير يقوم الطرفان بشكل أساسي بتبادل المال بينهما في تاريخ وسعر صرف محددين.
مثال خمسة مليارات عملة خليجية، مقابل الحصول على مايقابلها عملة محلية للاستثمار بها في السوق المحلى او شراء اصول بالعملة المحليةفي دول مثل باكستان ( شراء مناجم ) .
- إنضم
- 8 مارس 2009
- المشاركات
- 32,073
- التفاعل
يعني حتى بعد الاتفاق على العمله الموحده الخليجيه ستكون مربوطه بالدولار ؟
- إنضم
- 8 أغسطس 2008
- المشاركات
- 14,979
- التفاعل
نعم
- إنضم
- 8 يناير 2012
- المشاركات
- 1,190
- التفاعل
أعتقد أن أهم فوائد التحول الرقمي للعملات تجاوز محنة الاعتماد على بطاقة فيزا وماستركارد، الدرهم الرقمي سيربط لاحقا ببطاقات دفع مثل مدى في السعودية. التحول الرقمي سيحتاج سنوات حتى يتم تطبيقه في كل المجالات وتقليل الاعتماد على البطاقات الاخرى
جميع المحاولات تاتي بعد ما حصل في روسيا واحتاجها في البداية للشبكة الصينية للمدفوعات. المال داخل البلد والخدمات داخل البلد ومع ذلك لا يمكنك الدفع ... هذي مشكلة كبيرة.
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 49,535
- التفاعل
- الدولة
كيف كذا المفروض حسب سعر الدوله اللي انت فيها وخلاص
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 49,535
- التفاعل
- الدولة
مالنا علاقه في هذي
انا اتكلم انك تبيع للغرب بالدينار الخليجي وفقط
تبيع بن
تبيع عنب
حسب السعر في كل دوله خليجيه للمستورد الاجنبي
بدون المساس بأي ضريبه كل دوله وضريبه براحتها دورنا فقط تفعيل العمله واستخدامها مو توحيد الضريبه والاسعار
انتم رحتم بعيد جدا وهذي غير مهمه للعمله ولا علاقه بها اصلا انت تتحدث كذا عن اتحاد اقتصادي خليجي وليس عمله
- إنضم
- 1 أبريل 2013
- المشاركات
- 3,892
- التفاعل
- الدولة
آني» و«جيون» و«آفاق»..
منصات رقمية إماراتية للدفع الفوري
تسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح، في المستقبل القريب، مركزاً عالمياً للدفع الرقمي، وتستثمر كافة إمكاناتها في هذا الإطار، وخاصة في قطاع العملات الرقمية واللانقدية، من خلال سن قوانين وتشريعات، لتسهيل تبني مثل هذه الأفكار التي ستعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات والمستثمرين في الدولة، خلال السنوات المقبلة.
أصدر المصرف المركزي مؤخراً العديد من المنصات الرقمية، لتسهيل الدفع الفوري محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونتيجة لذلك، نرى اليوم 3 منصات رقمية إماراتية تنافس في هذا الإطار، مهمتها تسهيل عمليات الدفع الفوري والعابر للحدود، وتشمل المنصات؛ «آني»، «جيون»، «آفاق».
وتدعم الإمارات منصة «بُنى»، والتي تهدف إلى تحسين المقاصة والتسوية للمدفوعات العابرة للحدود في المنطقة العربية.
- منصة «آني»
- منصة «آني»
طور المصرف المركزي منصة الدفع الفوري «آني»، عام 2023، بمشاركة مجموعة من المؤسسات المالية في الدولة، وتمثل المنصة بداية الجيل القادم من خدمات الدفع في المنطقة، حيث توفر المرونة اللازمة لمواكبة سوق الدفع الذي يشهد تغيراً سريعاً.
وتوفر المنصة مدفوعات رقمية سلسة وآمنة وفورية، كما تمكن المؤسسات المالية المرخصة ومزودي خدمات الدفع من تعزيز تجربة العملاء.
وتستخدم تسع مؤسسات مالية حالياً المنصة، ويعمل المركزي على ضم المزيد من هذه المؤسسات ومزودي خدمات الدفع المؤهلين إليها الفترة المقبلة.
- بطاقة جيون
- بطاقة جيون
وأكمل المصرف المركزي، وضمن سياسته لتعزيز البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية، المرحلة الأولى من البرنامج الجديد الخاص بالمنظومة المحلية لبطاقات «جيون».
وحدد المركزي أربعة أهداف رئيسية لهذه المنظومة، وتشمل؛ دعم تنفيذ عمليات الدفع بالبطاقات داخل الدولة، وزيادة القدرة التنافسية للمدفوعات الإلكترونية من حيث الكلفة، وتحسين فاعلية الرقابة على معاملات البطاقات، وتعزيز تنفيذ البيانات المتعلقة بالدفع محلياً.
وكان رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير، قال إن برنامج إطلاق بطاقة الخصم «جيون»، في الإمارات سيتم على مراحل، ويأمل إطلاقها، في الربع الثاني من العام الجاري، مع شركاء مختارين مستعدين لإصدارها، وفي المرحلة الأولى سيشمل نطاق الدفع بالبطاقة دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والهند.
- نظام «آفاق»
- نظام «آفاق»
ولتعزيز التعاون بين دول الخليج العربي، شارك المركزي في نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، ويهدف النظام بالدرجة الأولى إلى تمكين المعالجة الفورية للمدفوعات العابرة للحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام عملاتها المحلية.
ويعمل المصرف المركزي على تعزيز فاعلية استخدام هذا النظام، من قبل الجهات والهيئات، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، كوسيلة موثوقة وآمنة وسريعة للمدفوعات العابرة للحدود في المنطقة.
- منصة «بُنى»
- منصة «بُنى»
يدعم المركزي المنصة بشكل لافت، حيث تهدف المنصة إلى تحسين المقاصة والتسوية للمدفوعات العابرة للحدود في المنطقة العربية، وتمكين الاقتصادات العربية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي، من خلال توفير خدمة المدفوعات عبر الحدود بشكل فعال ودعم المعاملات المالية والاستثمارية على مستوى المنطقة ومع الشركاء التجاريين العالميين.
ويستخدم الدرهم الإماراتي كأول عملة لتسوية المدفوعات بالمنصة بجانب عدد من العملات للدول العربية.
- إنضم
- 8 أغسطس 2008
- المشاركات
- 14,979
- التفاعل
فقط للمناطق الحدودية بين بعض الدول لتفادي الزحمة والضغط على خدمات القرى
والنواحي كون البشر تسعى للارخص وهذا شائع في اغلب دول العالم .
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 49,535
- التفاعل
- الدولة
اسوء فكره
اذا ارادو تطبيق هذا الحل يوزعون بطايق وقود للسعوديين فقط مثل الرخصه ويشحنها المواطن بفلوسه وعند المحاسبه يكون بالسعر المحلي المدعوم عكس البطاقات البنكيه الاخرى معا ان الاسهل
البطاقات البنكيه الحساب فيها الدعم الكتروني كون الاجهزه التقنيه تقدر تتعرف على فلان سعودي او مو سعودي
وهذي مطالبات قديمه اصلا حتى فكره دمج الهويه معا البطاقات البنكيه
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 49,535
- التفاعل
- الدولة
السودان صحيح لكن لبنان مانستورد منه شيء
- إنضم
- 8 أغسطس 2008
- المشاركات
- 14,979
- التفاعل
لديك جالية ماشاء الله ونسبة منهم قطاع خاص بمدخول طيب ومع صعوبات الدولار في
لبنان + تجارة لبنان مع الخليج تصبح العملة الخليجية مناسبه
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 28,132
- التفاعل
- الدولة
العملة الخليجية تحدي للدول الخليجية لعدة اسباب , اهمها :
1- توحيد العملة يكون بعد اتمام تكامل كافة الانظمة وتوحيد السياسات والمجالس النيابة وليس قبلها . يعني لابد من الاتحاد قبل اطلاق العملة
2- في حال تعثر اي دولة خليجية فالدول الاكبر اقتصاديا خصوصا السعودية والامارات ستتحمل غالبية التكاليف , يعني بالمختصر الاتحاد الخليجي والعملة الموحدة ستكون رافعة اقتصادية لدول مثل البحرين وعمان لكن عامل استنزاف للدول الاخرى .
1- توحيد العملة يكون بعد اتمام تكامل كافة الانظمة وتوحيد السياسات والمجالس النيابة وليس قبلها . يعني لابد من الاتحاد قبل اطلاق العملة
2- في حال تعثر اي دولة خليجية فالدول الاكبر اقتصاديا خصوصا السعودية والامارات ستتحمل غالبية التكاليف , يعني بالمختصر الاتحاد الخليجي والعملة الموحدة ستكون رافعة اقتصادية لدول مثل البحرين وعمان لكن عامل استنزاف للدول الاخرى .
- إنضم
- 13 يوليو 2008
- المشاركات
- 15,634
- التفاعل
المشكلة راح يزيد التضخم .
- إنضم
- 8 يناير 2012
- المشاركات
- 1,190
- التفاعل
ما شاء الله، التجهيزات على وشك الانتهاء. أحد المزايا المهمة ايضا التخلص من ال 2% التي تخصمها فيزا وماستركارد من اي شراء وهذا يعتبر مبلغ عالي
- إنضم
- 13 يوليو 2008
- المشاركات
- 15,634
- التفاعل
كمل مع أن المميزات كثيرة وواضحة..
ولكن الترتيبات هي المشكلة .. تكوين احتياطي لدعم العملة الموحدة وسياسات الربط. وفصل المسار السياسي عن المسار الاقتصادي لمجلس النقد الخليجي .
