وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

صفر

عضو
إنضم
4 مايو 2020
المشاركات
393
التفاعل
1,302 3 0
الدولة
Spain
قال سامح شكرى وزير الخارجية المصري، إنه صدر بيان من وزارة الخارجية المصرية يحيط المجتمع الدولي بأن مصر وفقا للمادة 35 تتيح للأعضاء بحث أمور السلم في المنطقة، وذلك نظرا لتعثر المفاوضات مع الجانب الأثيوبي، وطلب مجلس الأمن كافة الأطراف للتفاوض حتى التوصل للاتفاق حول ملئ سد النهضة، وهذه دعوة لكافة الأطراف، مشيرا إلى أن مصر لا تسعى لأي تصعيد، موضحا أنه سيتم التقدم بطلب ضد أثيوبيا في مجلس الأمن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن مصر أكدت مرارا استعدادها للوصول إلى اتفاق، وعلى المجتمع أن يشجع الدول ويطالبها، وأن قرارات مجلس الأمن يجب أن تحترم، وأن خرقها يؤدي إلى تصعيد الإجراءات من المجتمع ضد الدول التي تخرق تلك القرارات، موضحا أن مصر بذلت مجهودا كبيرا في تلك المفاوضات، وقدمت مرونة في المفاوضات.
وأضاف أن السودان قدمت خطابا شرحت فيه موقفها والاعتبارات التي تقوم المفاوضات عليها بالنسبة لها، ومصر طلبت عقد جلسة للمجلس لتداول الأمر، لتفادي تصعيد الموقف بشكل يؤدي إلى التأثير على المجتمع الإقليمي والدولي.

مصدر

 
القاهرة - مباشر: أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر إثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي.


وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر، اليوم، إن الخطوة تهدف للتوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.


وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.


وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي.

مصدر

 
عودة
أعلى