لا انا مستني المهدي المنتظرو طبعا الخليفة لما يمسك مصر هاتتقدم
هعهعهعهعهعهعهعهعهعهعهعهعهع
خد دي
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
لا انا مستني المهدي المنتظرو طبعا الخليفة لما يمسك مصر هاتتقدم
هعهعهعهعهعهعهعهعهعهعهعهعهع
خد دي
5000 سنه من عمر الحضارة المصريه القديمه تجاهلوها تماما..خرفان خرفان يعني
كانو ناس كويسهوالفراعنة راحو فين هههه
كانو ناس كويسه
بس احنا بنتكلم علي التاريخ الحديث اللي عارفينه
انت فلسطيني ؟
لا اعتقد انه هناك خلاف بين مصر والجزائرنسيت أن أقول لك أن الجزائر هي من أرجعت مصر لإفريقيا بعد تعليق عضويتها في الإتحاد الإفريقي بعد إنقلاب 2013 على الشرعية..
حلو الانعدام الغذائي دا يا ازوريس؟اثيوبيا:تقرير أممي عن أزمة “التيجراي”: اشتباكات مكثفة.. أوضاع إنسانية متفاقمة.. وعنف جنسي ضد النساء
MARCH 2, 2021
تقرير جديد نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في 28 فبراير 2021 عن الأوضاع الإنسانية في منطقة تيجراي الواقعة في الشمال الإثيوبي، والتي شن عليها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي حملة عسكرية بدعوى انفاذ الدستور نوفمبر الماضي، مما تسبب في نزوح العديد إلى الأقاليم المجاورة واستقبل السودان ما يزيد عن 60 ألف لاجئ، فيما شهدت الحدود نزاعا حدوديا وتحشيدا عسكريا ساهم في تفاقم الوضع الإنساني،
وأشار التقرير إلى الانتهاكات الإنسانية القائمة على التمييز وفقاً للنوع الاجتماعي ضد النساء والأطفال في إقليم التيجراي، وأخيراً الأزمات الإنسانية من نقص المياه في إقليم الأمهرة واعتمادهم على مصادر المياه الملوثة وهو الإقليم الداعم الأوحد لحكومة آبي أحمد، وشهد إعلان الأخير عن تشيد سد “أجما شاشا” على النيل الأزرق، كمكافأة على مساندة آبي في حربه ضد التيجراي التي أدت لاستيلائه على الأراضي الحدودية مع التيجراي من ناحية في محاولة لاستعادة السيطرة والاستفادة من تواجد آبي في سدة الحكم، فيدعمه آبي في سيطرة قومية الأمهرة من خلال هجمات جماعة الشفتة المسلحة المدعومة من القوات الفيدرالية الإثيوبية على الاراضي الحدودية التي استعادتها الدولة السودانية.
عمليات نهب وقتل وسرقة في إقليم التيجراي، وهجمات ضد النساء والأطفال:
وصف التقرير الوضع الإنساني في منطقة تيجراي بالـ “حرج”، مع ورود تقارير عن اشتباكات مكثفة في جميع أنحاء المنطقة ، ولا سيما في المنطقة الوسطى، فقد أفاد التقرير نقلاً عن عمال الإغاثة على الأرض أنهم سمعوا طلقات نارية من المدن الرئيسية، بما في ذلك ميكيلي وشاير، هذا إلى جانب الإفادة بوجود أعمال تفتيش غير قانونية للمنازل واستمرار أعمال العنف والقتل والسرقة القائم على التمييز ضد النوع الاجتماعي ولا سيما بين النساء والأطفال والذي تنتهجه جماعات مسلحة ضد المدنيين، وأنه على الرغم من ورود كميات كبيرة من المساعدات الغذائية إلى تيجراي، إلا أن هناك حاجة إلى مراقبة أفضل لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، معتبراً أنه لا يزال الوصول دون عوائق أمرًا بالغ الأهمية لضمان العمل الإنساني المبدئي في جميع أنحاء تيجراي، كما هناك حاجة ماسة إلى موارد إضافية لضمان زيادة أنشطة الحماية والخدمات الأخرى المنقذة للحياة داخل الإقليم.
وأفاد التقرير أنه من المحتمل أن يكون لهذا الوضع غير المستقر تأثير خطير على الأمن الغذائي في الفترة المقبلة حيث تتعطل سبل عيش الناس، فقد أوضح التقرير أن هناك 950 ألف شخص في حاجة إلى المساعدة قبل النزاع، وأن 1,3 مليون شخص من المتوقع أن يحتاج إلى المزيد إلى المساعدة، وتسبب النزاع في وصول 61,307 ألف لاجئ إلى الحدود السودانية، وأن هناك 33,9 مليون دولار من المتطلبات غير المستوفاة لخطة الاستجابة، وأن المنطقة تلقت مساعدات بنحو 729,9 مليون دولار، ومازالت في حاجة إلى 1,3 بليون دولار وفقاً لبيانات التمويل لعام 2020.
وبالرغم من التأكيدات الحكومية وفقاً لتصريحات الرئيسة الأثيوبية ساهلي وورك زودي بأن العديد من الناجيات من العنف الجنسي يتم إيواؤهن في ملجأ في ميكيلي، فقد أبلغ عمال الإغاثة عن ارتفاع الطلب على وسائل منع الحمل الطارئة والوقاية، وهي علامة على وقوع العديد من حوادث الاغتصاب.
كما وثقت مجموعة حقوقية سلسلة من الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في أكسوم في نوفمبر 2020، بما في ذلك القصف العشوائي والإعدامات الجماعية للمدنيين، وهي نتائج تقول لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إنه يجب أخذها على محمل الجد، وفي أعقاب الاحتجاجات في ميكيلي يومي 9 و 10 فبراير ، قُتل عدة أشخاص على أيدي قوات الأمن في أديجرات وأكسوم وميكيلي ووكرو، وفقًا لعمال الإغاثة على الأرض، مما أثار المخاوف المستمرة بشأن حماية المدنيين.
وعن المساعدات الغذائية التي تصل إلى تيجراي، فمن غير الواضح مقدار المساعدات التي تصل إلى المستفيدين المستهدفين، ووفقًا لاجتماع مركز تنسيق الطوارئ الأخير في 19 فبراير، لم يتلق آلاف الأشخاص المساعدات الحيوية لما يقرب من أربعة أشهر منذ اندلاع النزاع في أوائل نوفمبر 2020، ويعمل العاملون في المجال الإنساني على وضع أنظمة مناسبة لتعزيز سبل الوصول للمستفيدين من الغذاء ومراقبة توزيع الغذاء بالرغم من استمرار انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء المنطقة في الفترة من 17 إلى 27 فبراير 2020 ، وقطع الاتصالات الهاتفية كذلك من 16 إلى 27 فبراير في العديد من البلدات، بما في ذلك أكسوم وعدوة وشاير.
وعلى الرغم من تلقي 71% من التمويل المطلوب مسبقًا، إلا أن الاحتياجات المتزايدة تجاوزت بشكل كبير المتطلبات المقدرة في خطة الاستجابة الأولية التي وضعها المجتمع الإنساني في الأسابيع الأولى من الصراع، فتشير العديد من التقديرات إلى أن الموارد المتلقاة غير كافية للاحتياجات الضرورية.
النزوح لشرق السودان بين النزاع في التيجراي والتحشيد الحدودي:
أفاد التقرير أنه اعتبارًا من 25 فبراير، وصل ما لا يقل عن 61,307 شخص إلى شرق السودان، في حين تم نقل ما لا يقل عن 41181 شخصًا إلى مخيم أم ركوبا وتونيدبة بولاية القضارف السودانية، وبقى أكثر من 20 ألف شخص بالقرب من نقاط العبور القريبة من الحدود، ووسط تصاعد التوتر على الحدود بين إثيوبيا والسودان، انخفض أعداد الإثيوبيين الوافدين إلى السودان في الأسابيع الأخيرة.
كما تشير التقارير إلى زيادة الوجود العسكري على جانبي الحدود إلى زيادة التوترات بين البلدين، وهذا يمثل خطرًا مباشرًا على استمرار حماية المدنيين وتهديدًا للاستقرار الإقليمي، وأنه تم الإبلاغ عن التحشيد العسكري على طول منطقة الفشقة مع مواجهات أسفرت عن مقتل عسكريين من الجانبين.
المناطق الأكثر احتياجاً في إثيوبيا:
أوضح التقرير أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم في الاستجابة الغذائية، لا تزال الاستجابة الإنسانية العامة غير كافية مقارنة بالاحتياجات على أرض الواقع، فلا تزال المساعدة محدودة بشكل خاص في المناطق الريفية مع صعوبة الوصول إليها، حتى المواقع التي لم تتأثر بالاشتباكات الكبيرة، كما أدى انعدام الأمن في جنوب وجنوب شرق تيجراي إلى تهديد وصول المساعدات إلى المناطق التي كان يمكن الوصول إليها سابقًا.
كما أدى الوضع الأمني السيئ والقيود البيروقراطية واللوجستية إلى تعريض الاستجابة الغذائية للخطر، حيث لم تتمكن المساعدات من الوصول إلى العديد من المناطق الوسطى والشمالية الغربية والجنوبية.
كما توجد مخاوف بشأن الاستبعاد المحتمل للمستفيدين على أساس الجنس والعرق والترابط السياسي، فتسلط التقارير الضوء على التمييز ضد الأسر التي تعيلها نساء، وهناك مخاطر يتعرض لها النازحين من التيجراي في غرب تيجراي وفي ماي – تسيبري في شمال غرب تيجراي.
مؤشرات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وأزمات الصحة والتعليم وتلوث المياه في تيجراي والأمهرة:
أكد التقرير وجود مؤشرات لانعدام الأمن الغذائي وانتشار الجوع في الإقليمي وذلك بسبب تدهور الوضع الزراعي به، فقد أوضح التقرير أن أعمال السرقة والنهب وانعدام الأمن قد فاقم من تدمير النظم الزراعية ونهب وحرق المحاصيل خاصة في المناطق الشرقية والوسطى، وانتشار الحمى القلاعية على الأقل في منطقتين بشرق وجنوب شرق البلاد، وأن هناك أماكن غير معروف مدى خطورتها حتى الآن، كما أدى التوزيع غير الكافي في مواقع النازحين داخليًا إلى زيادة التوترات بينهم.
ولا تزال فجوة التمويل في خط إمداد برنامج الأغذية العالمي تشكل تحدياً رئيسياً في الاستجابة الغذائية، هذا إلى جانب الحاجة إلى ضمان كفاية سلة الغذاء وتسليم سلة كاملة، كما تشكل تحديات الاتصالات تحديًا كبيراً لإرسال وتوزيع المساعدات الغذائية، فقد أفاد التقرير أن الحفاظ على الاتصال بالموظفين في المناطق النائية أصبح أكثر صعوبة، وتستمر قيود الوصول وانعدام الأمن في إعاقة تقديم المساعدة لبعض النساء، فلم يتم الوصول إلى تسعة منهم على الأقل في المنطقة الوسطى منذ بداية النزاع.
كما يحتاج ما يقرب من 1.3 مليون طفل إلى خدمات الحماية والتعليم الآمن في تيجراي والمناطق المجاورة ، حيث أدى الصراع إلى تعطيل عملية التعلم بأكملها، فقد تدمرت ما يقدر بنحو 25% من المدارس في تيجراي، ويحتاج حوالي 48500 معلم إلى دعم نفسي، كما تُستخدم العديد من المدارس في جميع أنحاء المنطقة حاليًا كملاجئ مؤقتة للنازحين، وكذلك من قبل قوات الأمن المختلفة، كما هناك تخوف من سوء مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية السيئة في أماكن التعلم لإعادة فتح المدارس بشكل آمن وسط جائحة COVID-19 وتفشي الأمراض الأخرى، كما يعتبر تزايد انعدام الأمن الغذائي
أيضًا عائقًا أمام استمرار التعليم.
ويمثل التمويل تحديًا بالغ الأهمية وسط ارتفاع الطلب على إعادة فتح المدارس، وبحسب ما ورد يواجه مكتب التعليم الإقليمي (REB) قيودًا على الموارد لتلبية الاحتياجات المحددة قبل إعادة فتح المدارس.
وعن الوضع الصحي، فقد أدى تردي خدمات الرعاية الصحية في تيجراي المحدودة إلى ترك مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم أولئك المصابون بأمراض مزمنة وغيرهم ممن أصيبوا أثناء القتال دون الحصول على الأدوية الأساسية والخدمات الأساسية، وأنه على الرغم من أن مستشفيين الإحالة في المنطقة قد استأنفا عملياتهما بالرغم من بعض القيود؛ إلا أن 3 فقط من 14 مستشفى عام و 5 من 24 مستشفى أولي تعمل بكامل طاقتها، ومن بين المرافق الصحية البالغ عددها 205 في تيجراي، هناك 40 فقط (22%) تعمل بكامل طاقتها، بينما 36 (19%) تعمل بشكل جزئي. ومع ذلك ، فإن جميع المراكز بحاجة ماسة إلى المزيد من الإمدادات الطبية والأدوية والمعدات، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، كما تعطلت الخدمات المقدمة للأطفال والأمهات، حيث تعمل 165 فقط من المرافق الصحية التي تقدم خدمات التطعيم بينما تُقدم 22% فقط خدمات الأم ، مثل رعاية ما قبل الولادة والولادة.
وأظهر التقرير أن هناك حالة من سوء التغذية المنتشرة في الإقليم، والتي يعاني منها الأطفال، حيث بلغ معدل انتشار سوء التغذية الحاد إلى 4.4% في المنطقة الجنوبية، متجاوزًا المستوى الحرج البالغ 3%، وبالمثل ، فإن أكثر من نصف النساء الحوامل والمرضعات في جميع الولايات الخمس يعانين من سوء التغذية، مما يثير المخاوف حول زيادة أعداد الوفيات بين النساء والمواليد والأطفال.
كما أوضح التقرير أنه تم الإبلاغ عن وجود نوع من الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، مثل التهجير القسري والإعادة الجبرية للنازحين والقتل والاختطاف والعنف الجنسي بما في ذلك المرتكبة ضد الأطفال، والتي تبادل أطراف النزاع الاتهامات حول مرتكبيها. فقد أشارت التقارير إلى انتشار العنف الجنسي على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، في حين أن أكثر من 100 ناجية من الاغتصاب يسعون حاليًا للحصول على رعاية طبية في العديد من المؤسسات الطبية، ولا يتم الإبلاغ عن هذه الحوادث إلى حد كبير بسبب الخوف من وصمة العار والتمييز والعواقب وخاصة من المناطق الريفية مما يصعب من وصولهم إلى خدمات الرعاية الاجتماعية وتلقي الرعاية الطبية العاجلة المنقذة للحياة أو إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي أو دعم الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.
وتتعرض النساء والأطفال النازحون لخطر متزايد من سوء المعاملة والاستغلال ، في حين أظهرت التقييمات الأخيرة في المراكز الجماعية للنازحين في ميكيلي وأديجرات وشير أن النقص الحاد في البنية التحتية يترك النساء والأطفال عرضة لمجموعة من الانتهاكات ، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.
هذا إلى جانب صعوبة الوصول لخدمات المياه والصرف الصحي مما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة وخاصة مع انتشار جائحة كورونا، فإن أكثر من 300 نظام ضخ آلي معطلة بسبب نقص الوقود أو الأضرار أو النهب، وأصبح الوضع مروع بشكل خاص في مواقع النازحين داخلياً، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الحدودية في أمهرة الحليف الأوحد لأبي أحمد، والتي أعلن مسبقاً عن وجود سد جديد “أجما شاشا” بالإقليم على النهر الأزرق، في حين يترك أبناء الإقليم يعانوا من نقص المياه الحاد والاعتماد عل مصادر ملوثة.
وهو ما يضعنا أمام مزيد من الانتهاكات التي تمثل ضغوطاً على حكومة آبي أحمد والتي وصلت حتى إلى الإقليم الأوحد الداعم لوجوده في السلطة، وسط أعمال لا تمط للتنمية بصة ولكت تزيد من تفاقم أوضاع انعدام الأمن والتنمية داخل الإقليم المتنازع عليه والتي امتدت إلى الأقاليم والدول المجاورة
ياجماعة انا روحت اثيوبيا دية من فترة قعدت ترانزيت هناك لمدة يوم البلد دية زبالة بمعني الكلمة وكان يوم الأحد وكان جنبنا كنيسة ومرة واحدة لقيت كمية عربيات نص نقل وشايلة عساكر انا قولت حصل انقلاب اتاري الموضوع لية علاقة بتأمين الكنيسة مستحيل اثيوبيا دية توصل لاي حاجة اصلاحلو الانعدام الغذائي دا يا ازوريس؟
وهل دا من اسباب مركز الخرم الافريكي الكبير؟
ليست دولة اصلا عبارة عن قبائل و عرقيات متناحرة وبدل مايهتمو بالتنمية بيقتلوا في بعض و يحاربوا جيرانهم..يلا عملوا طيب.ياجماعة انا روحت اثيوبيا دية من فترة قعدت ترانزيت هناك لمدة يوم البلد دية زبالة بمعني الكلمة وكان يوم الأحد وكان جنبنا كنيسة ومرة واحدة لقيت كمية عربيات نص نقل وشايلة عساكر انا قولت حصل انقلاب اتاري الموضوع لية علاقة بتأمين الكنيسة مستحيل اثيوبيا دية توصل لاي حاجة اصلا
لا لا ياريس ده تردد صدى مركز الثقل الافريقي الزراعي الجديد المهول في اثيوبياحلو الانعدام الغذائي دا يا ازوريس؟
وهل دا من اسباب مركز الخرم الافريكي الكبير؟
٩٣٦ مليار متر مكعب مطر و واكثر من ١٦٠٠ متر مكعب للفرد انعدام امن غذائيلا لا ياريس ده تردد صدى مركز الثقل الافريقي الزراعي الجديد المهول في اثيوبيا
التجربة الإثيوبية الصاعدة لاسفل٩٣٦ مليار متر مكعب مطر و واكثر من ١٦٠٠ متر مكعب للفرد انعدام امن غذائي
والهي ياجماعة اثيوبيا دة مش بلد عشوائيات مصر انظف منهاالتجربة الإثيوبية الصاعدة لاسفل