- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,908
- التفاعل
- الدولة
الرياض - مال 9 يونيو 2020
كشف بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يشتمل على 63 مادة، ومن المنتظر أن يحقق في المستقبل القريب نقلة نوعية لقطاع التعدين والصناعة المعدنية في المملكة بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في المملكة والتي تقدر قيمتها في مواقع التمعدن بحوالي 5 تريليون ريال، لافتاً إلى انه من المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بحوالي 37 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030م.
ورفع الخريف شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – لصدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يعد واحدًا من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في المملكة، وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهو من أهم برامج تحقيق الرؤية والتي من شأنها المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن امتنانه العميق لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين - أيدهما الله - نظير ما يلقاه قطاع التعدين والصناعة المعدنية من اهتمام ودعم متواصل ليحقق أهدافه المتمثلة في المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، والمساهمة في الناتج المحلي.
وقال الخريف: "إن من بين مرتكزات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية ومبادراتها المتعددة حوكمة القطاع وتعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع ، وهي أمور كفلها نظام الاستثمار التعديني الجديد، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الكبير الذي أولاه النظام للمحافظة على البيئة ومراقبة وتحقيق الامتثال للوائــح البيئــة والصحــة والســلامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية وتحفيزهم على المشاركة، ما سيؤدي، بطبيعة الحال، إلى تحقيق منافع مجتمعية جمة تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشاريع التعدينية.
وأضاف أن من بين أهم التعديلات في النظام الجديد إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
كشف بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يشتمل على 63 مادة، ومن المنتظر أن يحقق في المستقبل القريب نقلة نوعية لقطاع التعدين والصناعة المعدنية في المملكة بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في المملكة والتي تقدر قيمتها في مواقع التمعدن بحوالي 5 تريليون ريال، لافتاً إلى انه من المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بحوالي 37 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030م.
ورفع الخريف شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – لصدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يعد واحدًا من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في المملكة، وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهو من أهم برامج تحقيق الرؤية والتي من شأنها المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن امتنانه العميق لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين - أيدهما الله - نظير ما يلقاه قطاع التعدين والصناعة المعدنية من اهتمام ودعم متواصل ليحقق أهدافه المتمثلة في المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، والمساهمة في الناتج المحلي.
وقال الخريف: "إن من بين مرتكزات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية ومبادراتها المتعددة حوكمة القطاع وتعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع ، وهي أمور كفلها نظام الاستثمار التعديني الجديد، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الكبير الذي أولاه النظام للمحافظة على البيئة ومراقبة وتحقيق الامتثال للوائــح البيئــة والصحــة والســلامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية وتحفيزهم على المشاركة، ما سيؤدي، بطبيعة الحال، إلى تحقيق منافع مجتمعية جمة تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشاريع التعدينية.
وأضاف أن من بين أهم التعديلات في النظام الجديد إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
