يعد ببناء سور فاصل في الصحراء كتكتيك كبح هجمات البوليساريو نهائيا بل وفرض أسلوب المعارك العسكرية مستقبلا على مقاس التي تريده العقيدة العسكرية المغربية فيما يتعلق بتأمين وحماية حدوده الجنوبية. وهو ما جعل هذا الجدار من المعجزات العسكرية المعدودة في العالم، حتى أنه يشكل مثالا يدرس في المدارس العسكرية الدولية.
فهو في الإستراتيجية العسكرية أسلوبا تكتيكيا أفقد البوليساريو فعالية حرب العصابات التي اعتمدتها ضد الجيش المغربي، ولذلك بات المغرب في وضع أريح، حيث مكنه ذلك من ضمان مقدرة دفاعية لمعارك عسكرية طويلة الأمد في انتظار حسم الحرب لصالحه.
فبالنظر إلى حجم هذا المشروع العسكري، يتبين بأن رؤية المغرب العسكرية لم تكن متوقع الحسم على الأمد القريب، الأمر الذي استدعى منه بناء مشروع يستوعب كافة المخاطر الأمنية في منطقة متوقعة أنها لن تعرف استقرارا عسكريا ولا أمنية في الأمد المنظور.
كما أن حجم وطبيعة الجدار الأمني فرضتها كلفة الخسائر البشرية قبل بناء الجدار في الثمانينات، وهو أمر فرض على المغرب تخفيض خسائره البشرية في معركة لم تكن متوازنة من حيث أسلوب القتال الذي (حرب العصابات) التي كانت تعتمدها مليشيات البوليساريو ضد قوات عسكرية نظامية.
وتبعا لذلك، فإن الجدار الأمني حل مشكلة استراتيجية من حيث مبادئ فن إدارة الحروب التي يستمد المغرب تكتيكاتها من الاستراتيجية العسكرية للغرب والتي تقوم على مبدأ قليل من الأفراد كثير من النيران. ووفقا لذلك فإن الجدار الأمني عوض الكثير من الجنود المغاربة المرابطين على الحدود الجنوبية، وهو ما جعل المغرب يتخلى عن التجنيد الإجباري الذي كان لازما في الثمانينيات إلى حدود التسعينيات.
2- يصف بعض المراقبين الجدار الرملي المغربي برمز للقوة العسكرية المغربية في ظروف سياسي واقتصادية كان يمر منها المغرب لكنه شيد جدار مكلف في بنائه، هل تتفق مع هذا الرأي؟.
بكل تأكيد إن بناء جدار رملي معجزة نظرا لطوله 2720 كلم، وللفترة الزمنية القياسية التي أنشئ فيها بين سنتي 1980 و1987. وكذا بالنظر للغاية التي انجز من أجلها وكذا بالنظر إلى حجم متطلباته من الامكانيات اللوجستيكية والفنية في بيئة جد صعبة، يجعل منه معجزة عسكرية مهمة ومتفردة، في المنطقة بل وفي العالم. أن الجدار الرملي الدفاعي المغربي يدخل ضمن أحد الجدران العالمية المحسوبة على رؤوس الأصابع.
ويكمن إعجاز الجدار الرملي المغربي أيضا في كونه ذا صبغة انسانية، لحماية المدنيين من غدر ملشيات جبهة البوليساريو، إذ لم تكن الغاية منه سوى انجاز خطوط دفاعية ثابتة للحد من هجمات البوليساريو، التي كانت تستهدف الأفراد من الجنوب المغاربية وتهدد أمن الساكنة في المدن الصحراوية.
كما أن الجدار أنشئ بغرض دفاعي صرف، حتى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 1998 وصفه ب"الجدار الرملي الدفاعي". وبذلك كسب الجدار شرعية القانونية الدولية خلافا لأي جدار في العالم، حيث لم تتم إدانته بأي قرار أممي. بل ولم يتضمن أي مقرر لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر أن الجدار غير شرعي.
وفضلا عن ذلك، فإن الجدار من الناحية الأمنية والإنسانية فقد ساهم في تعزيز قيم السلم الأمن العالميين في المنطقة، لكونه جنب المنطقة من صراع عسكري بين المغرب والجزائر حين اتسم الجدار بالدفاع عن المغرب بعيدا عن الحدود الجزائرية وقد حد فعلا من هجمات.
ويسجل للجدار أنه صديق للبيئة، بحيث لم تحدث عمليات بناء وتشييده أي تداعيات خطيرة على الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية، لأنه استغل مكونات المنطقة بأن وظف الرمال لتشييد الجدار مدعوما بأحجار المنطقة.
3- ما هي تداعيات السياسية والجيوسياسي والاستراتيجي على ملف نزاع الصحراء وعلى أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء؟
يشكل اليوم الجدار الرملي المغربي إنهاء للتهديد العسكري لجماعة البوليساريو الإنفصالية، وحماية للمدنيين في ساكنة الأقاليم الجنوبية، بل وتأميننا للمشاريع الحيوية المغربية في الأقاليم الجنوبية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الجدار يقوي الموقف التفاوضي المغربي ممن نزاع الصحراء، بل وحتى من أسلوب إدارتها أمميا. وهو ما منح المغرب الشجاعة الكافية للتهديد بوقف التعامل مع بعثة المينورسو كمراقب لشروط تطبيق اتفاق وقف النار منذ سنة 1991.
أما من الناحية الجيوسياسية، فإنه يوفر قوة أمنية على مستوى مراقبة أنشطة التهريب والإرهاب ما وراء الجدار بالنظر إلى حجم الاستثمارات التقنية والعسكرية لرادارات المستخدمة على طول الجدار لرصد كافة التحركات لما وراء الجدار فضلا عن المراقبة عبر طائرات اف 16 التي اقتناها المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية لأطوار استطلاعية، فضلا عن تجهيزات مراقبة أخرى أكثر تطورا.
4- لما يتحفظ على فكرة بنائه وكلفته حتى بعد مرور على تشييده؟
إن حدودا طويلة جدا في الصحراء، وأمام ضعف ميزانية المغرب الخارج للتو من ربقة الاستعمار، لم يكن بإمكان المغرب تأمين حدود جغرافية طويلة على أراض صحراوية وبدون بنية تحتية تيسر عملية تأمينها عسكريا، كل ذلك فرض عليه، استغلال الخصائص البيئة للمنطقة ليقي أمنه من غارات جبهة البوليساريو، ولذلك تم تشييد جدار رملي كحصن يحد من الأنشطة العسكرية للعدو.
لا أحد يمكنه التكهن بحجم الكلفة المالية لمشروع عسكري هائل، بل إنه يعد من أكبر الجدران العسكرية في العالم. والتي تعد منجزا عسكرية عملاقا، وكل هذه الاعتبارات ظلت كلفة بنائه المالية مجهولة وكذا مصادر تمويله، والجهات التي مدت للمغرب يد العون. حتى أنها هناك تكهنات غير موثوق بصحتها من أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هي التي قدمت الخبرة الفنية للمغرب في هذا المجال إلا أن مثيل هذه الدعايات روجت لها الجزائر والبوليساريو للإساءة إلى جدار مكن المغرب من فرض أسلوبه في الحرب على الخصم، فاستسلم بقبول توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في سنة 1991 وظهور بعثة المينورشو لتراقب وقف إطلاق النار.
أعتقد وكعادتها، فإن المؤسسة العسكرية لا تزال تحيط الجدار بالكثير من السرية، حتى أننا لا نعرف الشيء الكثير عنه، وهو أمر يرجع إلى حساسية القضية لأن تبقى من أسرار الدولة، وأعتقد أن هذا الأسلوب سيبقى متواصلا مضبوطا بكثير من الحزم، حتى الواقع كشف انتفاضة المؤسسة العسكرية ضد بعض المعلومات العسكرية على بساطتها
5- كيف قلب الجدار الرملي المغربي موازين القوى بالصحراء، وأثره على اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو سنة 1991؟.
كانت للجدار فعالية كبيرة في صد هجمات وتسللات مقاتلي جبهة البوليساريو. ومكن المغرب من كسر إيقاع العمليات والتحكم في ميدان القتال بل وفرض نوعية القتال على العدو، مما حد من مجال المناورة العسكرية لملشيات البوليساريو، وسمح للمغرب بفرض قواعد لعبة جديدة على أرض الواقع، الأمر الذي أمن المغرب المناطق والمدن المغربية.
لقد حد الجدار من فعالية الهجمات العسكرية للبوليساريو على المغرب، فاضطرت إلى قبول وقف اطلاق النار في سنة 1991 توسلا للحل السياسي في نزاع الصحراء يقي وجهها من خسارة معركتها أمام المغرب.
6- يراقب ما وراء الجدار الرملي بوحدات مراقبة للجيش وعبر رادارات، وحقول ألغام... لرصد أي تحركات مشبوهة هل هناك وظائف للجدار غير الحماية العسكرية للحدود؟.
بالتأكيد، ففضلا عن الأدوار العسكرية الصرفة التي شيد من أجلها الجدار ولطبيعة السياق الدولي والسياسي وللحيثيات التاريخية في تلك الفترة، والتي تركزت على اعتماده تكتيكا عسكرية لحرب طويلة الأمد، لكن تمكن المغرب من فرض أسلوب القتال الذي يريده في الميدان. إلا أنه مع توالي السنين وتطور قيمة المنطقة جيواستراتيجيا لاسيما بعد تزايد الشركات المهتمة بمصادر الطاقة باتت للجدار الرملي أدوار استراتيجية أخرى وأعمق وأكبر من تلك التي شيد من أجلها.
ولم يعد الجدار الرملي اليوم سياجا لحماية المدن الصحراوية كما حدد له من قبل، بل يشكل حزاما أمنيا للمغرب والجنوب الأوربي من تهديدات الجماعات الارهابية المسلحة ولا سيما مع تنامي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
فعلى مستوى الأمن القومي المغربي وقبل حماية الصحراء؛ يعد الجدار فعال استراتيجيا وعسكريا للتحكم جبهة البوليساريو، فإنه وسيلة لتأمين الجنوب الأوربي من التهديد الإرهابي، إنه جدار استراتيجي لها فعاليته في الاستراتيجية الدولية لمحاربة الإرهاب. وهو ما يجعل الحدود المغربية في مأمن من اختراقات الجماعات الإرهابية خلافا لجنوب باقي الدول المغاربية المهددة بهجمات الجماعات الإرهابية.
وفضلا عن ذلك، فإن الجدار بفضل أجهزة الرادار المتطورة مكن القوات المغرب من الحد من أنشطة الجماعات الناشطة في مجال التهريب والجريمة الدولية من تهريب المخدرات والمتاجرة في السلاح والبشر.
فهو في الإستراتيجية العسكرية أسلوبا تكتيكيا أفقد البوليساريو فعالية حرب العصابات التي اعتمدتها ضد الجيش المغربي، ولذلك بات المغرب في وضع أريح، حيث مكنه ذلك من ضمان مقدرة دفاعية لمعارك عسكرية طويلة الأمد في انتظار حسم الحرب لصالحه.
فبالنظر إلى حجم هذا المشروع العسكري، يتبين بأن رؤية المغرب العسكرية لم تكن متوقع الحسم على الأمد القريب، الأمر الذي استدعى منه بناء مشروع يستوعب كافة المخاطر الأمنية في منطقة متوقعة أنها لن تعرف استقرارا عسكريا ولا أمنية في الأمد المنظور.
كما أن حجم وطبيعة الجدار الأمني فرضتها كلفة الخسائر البشرية قبل بناء الجدار في الثمانينات، وهو أمر فرض على المغرب تخفيض خسائره البشرية في معركة لم تكن متوازنة من حيث أسلوب القتال الذي (حرب العصابات) التي كانت تعتمدها مليشيات البوليساريو ضد قوات عسكرية نظامية.
وتبعا لذلك، فإن الجدار الأمني حل مشكلة استراتيجية من حيث مبادئ فن إدارة الحروب التي يستمد المغرب تكتيكاتها من الاستراتيجية العسكرية للغرب والتي تقوم على مبدأ قليل من الأفراد كثير من النيران. ووفقا لذلك فإن الجدار الأمني عوض الكثير من الجنود المغاربة المرابطين على الحدود الجنوبية، وهو ما جعل المغرب يتخلى عن التجنيد الإجباري الذي كان لازما في الثمانينيات إلى حدود التسعينيات.
2- يصف بعض المراقبين الجدار الرملي المغربي برمز للقوة العسكرية المغربية في ظروف سياسي واقتصادية كان يمر منها المغرب لكنه شيد جدار مكلف في بنائه، هل تتفق مع هذا الرأي؟.
بكل تأكيد إن بناء جدار رملي معجزة نظرا لطوله 2720 كلم، وللفترة الزمنية القياسية التي أنشئ فيها بين سنتي 1980 و1987. وكذا بالنظر للغاية التي انجز من أجلها وكذا بالنظر إلى حجم متطلباته من الامكانيات اللوجستيكية والفنية في بيئة جد صعبة، يجعل منه معجزة عسكرية مهمة ومتفردة، في المنطقة بل وفي العالم. أن الجدار الرملي الدفاعي المغربي يدخل ضمن أحد الجدران العالمية المحسوبة على رؤوس الأصابع.
ويكمن إعجاز الجدار الرملي المغربي أيضا في كونه ذا صبغة انسانية، لحماية المدنيين من غدر ملشيات جبهة البوليساريو، إذ لم تكن الغاية منه سوى انجاز خطوط دفاعية ثابتة للحد من هجمات البوليساريو، التي كانت تستهدف الأفراد من الجنوب المغاربية وتهدد أمن الساكنة في المدن الصحراوية.
كما أن الجدار أنشئ بغرض دفاعي صرف، حتى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 1998 وصفه ب"الجدار الرملي الدفاعي". وبذلك كسب الجدار شرعية القانونية الدولية خلافا لأي جدار في العالم، حيث لم تتم إدانته بأي قرار أممي. بل ولم يتضمن أي مقرر لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر أن الجدار غير شرعي.
وفضلا عن ذلك، فإن الجدار من الناحية الأمنية والإنسانية فقد ساهم في تعزيز قيم السلم الأمن العالميين في المنطقة، لكونه جنب المنطقة من صراع عسكري بين المغرب والجزائر حين اتسم الجدار بالدفاع عن المغرب بعيدا عن الحدود الجزائرية وقد حد فعلا من هجمات.
ويسجل للجدار أنه صديق للبيئة، بحيث لم تحدث عمليات بناء وتشييده أي تداعيات خطيرة على الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية، لأنه استغل مكونات المنطقة بأن وظف الرمال لتشييد الجدار مدعوما بأحجار المنطقة.
3- ما هي تداعيات السياسية والجيوسياسي والاستراتيجي على ملف نزاع الصحراء وعلى أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء؟
يشكل اليوم الجدار الرملي المغربي إنهاء للتهديد العسكري لجماعة البوليساريو الإنفصالية، وحماية للمدنيين في ساكنة الأقاليم الجنوبية، بل وتأميننا للمشاريع الحيوية المغربية في الأقاليم الجنوبية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الجدار يقوي الموقف التفاوضي المغربي ممن نزاع الصحراء، بل وحتى من أسلوب إدارتها أمميا. وهو ما منح المغرب الشجاعة الكافية للتهديد بوقف التعامل مع بعثة المينورسو كمراقب لشروط تطبيق اتفاق وقف النار منذ سنة 1991.
أما من الناحية الجيوسياسية، فإنه يوفر قوة أمنية على مستوى مراقبة أنشطة التهريب والإرهاب ما وراء الجدار بالنظر إلى حجم الاستثمارات التقنية والعسكرية لرادارات المستخدمة على طول الجدار لرصد كافة التحركات لما وراء الجدار فضلا عن المراقبة عبر طائرات اف 16 التي اقتناها المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية لأطوار استطلاعية، فضلا عن تجهيزات مراقبة أخرى أكثر تطورا.
4- لما يتحفظ على فكرة بنائه وكلفته حتى بعد مرور على تشييده؟
إن حدودا طويلة جدا في الصحراء، وأمام ضعف ميزانية المغرب الخارج للتو من ربقة الاستعمار، لم يكن بإمكان المغرب تأمين حدود جغرافية طويلة على أراض صحراوية وبدون بنية تحتية تيسر عملية تأمينها عسكريا، كل ذلك فرض عليه، استغلال الخصائص البيئة للمنطقة ليقي أمنه من غارات جبهة البوليساريو، ولذلك تم تشييد جدار رملي كحصن يحد من الأنشطة العسكرية للعدو.
لا أحد يمكنه التكهن بحجم الكلفة المالية لمشروع عسكري هائل، بل إنه يعد من أكبر الجدران العسكرية في العالم. والتي تعد منجزا عسكرية عملاقا، وكل هذه الاعتبارات ظلت كلفة بنائه المالية مجهولة وكذا مصادر تمويله، والجهات التي مدت للمغرب يد العون. حتى أنها هناك تكهنات غير موثوق بصحتها من أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هي التي قدمت الخبرة الفنية للمغرب في هذا المجال إلا أن مثيل هذه الدعايات روجت لها الجزائر والبوليساريو للإساءة إلى جدار مكن المغرب من فرض أسلوبه في الحرب على الخصم، فاستسلم بقبول توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في سنة 1991 وظهور بعثة المينورشو لتراقب وقف إطلاق النار.
أعتقد وكعادتها، فإن المؤسسة العسكرية لا تزال تحيط الجدار بالكثير من السرية، حتى أننا لا نعرف الشيء الكثير عنه، وهو أمر يرجع إلى حساسية القضية لأن تبقى من أسرار الدولة، وأعتقد أن هذا الأسلوب سيبقى متواصلا مضبوطا بكثير من الحزم، حتى الواقع كشف انتفاضة المؤسسة العسكرية ضد بعض المعلومات العسكرية على بساطتها
5- كيف قلب الجدار الرملي المغربي موازين القوى بالصحراء، وأثره على اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو سنة 1991؟.
كانت للجدار فعالية كبيرة في صد هجمات وتسللات مقاتلي جبهة البوليساريو. ومكن المغرب من كسر إيقاع العمليات والتحكم في ميدان القتال بل وفرض نوعية القتال على العدو، مما حد من مجال المناورة العسكرية لملشيات البوليساريو، وسمح للمغرب بفرض قواعد لعبة جديدة على أرض الواقع، الأمر الذي أمن المغرب المناطق والمدن المغربية.
لقد حد الجدار من فعالية الهجمات العسكرية للبوليساريو على المغرب، فاضطرت إلى قبول وقف اطلاق النار في سنة 1991 توسلا للحل السياسي في نزاع الصحراء يقي وجهها من خسارة معركتها أمام المغرب.
6- يراقب ما وراء الجدار الرملي بوحدات مراقبة للجيش وعبر رادارات، وحقول ألغام... لرصد أي تحركات مشبوهة هل هناك وظائف للجدار غير الحماية العسكرية للحدود؟.
بالتأكيد، ففضلا عن الأدوار العسكرية الصرفة التي شيد من أجلها الجدار ولطبيعة السياق الدولي والسياسي وللحيثيات التاريخية في تلك الفترة، والتي تركزت على اعتماده تكتيكا عسكرية لحرب طويلة الأمد، لكن تمكن المغرب من فرض أسلوب القتال الذي يريده في الميدان. إلا أنه مع توالي السنين وتطور قيمة المنطقة جيواستراتيجيا لاسيما بعد تزايد الشركات المهتمة بمصادر الطاقة باتت للجدار الرملي أدوار استراتيجية أخرى وأعمق وأكبر من تلك التي شيد من أجلها.
ولم يعد الجدار الرملي اليوم سياجا لحماية المدن الصحراوية كما حدد له من قبل، بل يشكل حزاما أمنيا للمغرب والجنوب الأوربي من تهديدات الجماعات الارهابية المسلحة ولا سيما مع تنامي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
فعلى مستوى الأمن القومي المغربي وقبل حماية الصحراء؛ يعد الجدار فعال استراتيجيا وعسكريا للتحكم جبهة البوليساريو، فإنه وسيلة لتأمين الجنوب الأوربي من التهديد الإرهابي، إنه جدار استراتيجي لها فعاليته في الاستراتيجية الدولية لمحاربة الإرهاب. وهو ما يجعل الحدود المغربية في مأمن من اختراقات الجماعات الإرهابية خلافا لجنوب باقي الدول المغاربية المهددة بهجمات الجماعات الإرهابية.
وفضلا عن ذلك، فإن الجدار بفضل أجهزة الرادار المتطورة مكن القوات المغرب من الحد من أنشطة الجماعات الناشطة في مجال التهريب والجريمة الدولية من تهريب المخدرات والمتاجرة في السلاح والبشر.