اعداء الله و رسوله ليس لهم موطئ قدم على ارض الجزائر الطاهرة بلد الجهاد و الشهداء . ستبقى نقية من رجزهم الى يوم البعث باذن الله
اليكم مقتطفات من الحقيقة الكاملة لدحض اكاذيب الخونة ابناء فرنسا
وردا على هجومات جريدة "لوتان" (Le Temps) الاستعمارية، المسلطة منذ خمسين سنة خلت، على الجزائر المسلمة لتشويه صورتها ، كتب "فرحات عباس" على هامش الوطنية مقالا بعنوان : "فرنسا هي أنا"، نشر في جريدة "الوفاق" الخميس 27 فبراير 1936، ذكر فيه : « لو أنني اكتشفت الأمة الجزائرية ، لصرت وطنيا ولا أخجل من ذلك...إن الجزائر كوطن قومي هو مجرد أسطورة .بحثت عنه فلم أجده . ساءلت التاريخ ، ساءلت الأموات ومعهم الأحياء ، زرت المقابر ، ولا احد أجابني...» (10).
الأمر الذي أثار حفيظة العلماء، ولا سيما "ابن باديس" الذي رد على ذلك القول شهر أبريل من نفس السنة : « نحن العلماء، المتحدثون باسم غالبية الأهالي ، نقول للذين يحسبون أنهم فرنسيين : إنكم لا تمثلونناḷ ...فالشعب الجزائري المسلم له تاريخه، ووحدته الدينية، ولغته، وثقافته، وتقاليده...هذا الشعب المسلم ليس فرنسيا ، ولا يمكنه أن يكون فرنسيا ، ولا يريد أن يكون فرنسيا...»(11) .كما نضم قصيدة شعرية ألقاها بمناسبة احتفال مدرسة التربية والتعليم بالمولد النبوي الشريف بقسنطينة سنة 1937، نقتطف منها الأبيات التالية :
شعب الجزائر مسلم***وإلى العروبة ينتسب
من قال حاد عن أصله***أو قال مات فقد كذب
أو رام إدماجا له***رام المحال من الطلب(12(
رغم الانتقادات التي وجهها "ابن باديس" لـ"فرحات عباس"، فقد شهد له بالهمة العالية، وشرف النفس ، وطهارة الضمير، كما ذكر "ابن باديس" بأنه لم يتألم ولم يتكدر من تلك الانتقادات، وسلك مسلك كبار رجال السياسة الذين يحبذون النقد وينصاعون لكلمة الحق ، فزار إدارة "الشهاب"، وأكد لها تقديره لجهودها ، وجرت له مع صاحب الشهاب (ابن باديس) محادثة دلت على سمو أدبه وعلو كعبه في عالم السياسة والتفكير (13).
توجت حملة "ابن باديس" ضد التجنيس والمتجنسين ، بإصدار فتوى دينية بتكفير كل من يتجنس بالجنسية الفرنسية ويتخلى عن أحكام الشريعة الإسلامية . وصادقت عليها لجنة الإفتاء بالجمعية . ونشرتها جريدة البصائر ، ونظرا لأهمية هذه الفتوى ، وما أحدثته من صدى كبير داخل الجزائر وخارجها، نورد مقتطفات منها : « التجنس بجنسية غير إسلامية يقتضي رفض أحكام الشريعة، ومن رفض حكما واحدا من أحكام الإسلام عد مرتدا عن الإسلام بالإجماع ، فالمتجنس مرتد بالإجماع، والمتجنس، بحكم القانون الفرنسي ، يجري تجنسه على نسله فيكون قد جنى عليهم بإخراجهم من حظيرة الإسلام...»(14).
إن مقتطف نص الفتوى ضد التجنيس ، ينم عن استشعار "ابن باديس" بالعواقب التي ستنجر على صاحب حامل الجنسية الفرنسية ، لأن ذلك سيجره حسب القانون الفرنسي إلى تخليه عن أصله وفصله وهو الدين الإسلامي بالدرجة الأولى ، كما سيسري ذلك القانون ، على أبنائه وأحفاده ، وهذا هو موطن الداء الذي يتفشى في المجتمع الجزائري ، حيث لم يدخر "ابن باديس" جهدا لمحاولة معالجته، عن طريق طرح "البديل" ، كما سنرى في العنصر الموالي .