سوناطراك في قلب فضيحة فساد في لبنان

TheWarrior009

طاقم الإدارة
مشرف عام
إنضم
26 مارس 2015
المشاركات
17,466
التفاعل
108,594 621 0
في لبنان تفجرت فضيحة كبيرة بين سونطراك الجزائرية التي اتضح انها تبيع وقود مغشوش للحكومة اللبنانية وفق عقد مدته 15 سنة





 



 
عندما يكون نظام دولة قائما على الفساد فلا تنتظر من الشركات العمومية لهذا البلد ان تتعامل بشفافية ونزاهة مع عملائها.
 
العنوان مضلل من يقرأه يعتقد أن كل ما اشترته لبنان مغشوش + تسلمت شحنات سوناطراك لا تبيع الوقود للحكومة اللبنانية بشكل مباشر بل عن طريق وسطاء لبنانيين و جزائريين و هي تستورد مختلف أنواع الوقود من الجزائراو من شركات أخرى تابعة او أفرع لسواناطراك منذ 2005... شحنة غير مطابقة للمواصفات من بين مئات الشحنات التي اقتنتها من سوناطراك سواء المكررة في الجزائر او غيرها .. و قد تكلمت عنها الجهات الحكومية في الجزائر.






الادعاء اللبناني يتهم 12 شخصا في قضية "الفيول المغشوش"



ادّعت النيابة العامة الاستئنافية في لبنان، الأربعاء، على 12 شخصاً، بينهم موظفون حكوميون، في قضية استيراد وقود غير مطابق للمواصفات لصالح شركة كهرباء لبنان عبر شركة مملوكة من مجموعة سوناطراك الجزائرية.
ويحقق لبنان منذ أسابيع في ما يعرف بقضية "الفيول المغشوش"، بعد رفض السلطات إفراغ حمولة باخرة وقود كانت في طريقها إلى لبنان في مارس وتبين أنه "غير مطابق للمواصفات" بخلاف مضمون التقارير الرسمية الواردة من جهات عدة.
ويتعاقد لبنان مع شركة "سوناطراك بتروليوم كوربوريشن" المملوكة من شركة النفط الجزائرية الوطنية سوناطراك. وتبيع هذه الشركة وقود السيارات و"المازوت" إلى مؤسسة كهرباء لبنان عبر شركتين، إحداهما شركة "زي. آر انيرجي" اللبنانية.
ووجهت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، الأربعاء، تهما بحق 12 شخصاً، بينهم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بارتكاب جرم التقصير الوظيفي، وعلى المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس والمديرة العامة للنفط أورور فغالي بجرم تقاضي رشى وتقصير وظيفي، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
ومع التوسع في التحقيق منذ الشهر الماضي، أوقف القضاء فغالي وعدداً من موظفي الوزارة والمختبرات بتهم تلقي رشاوى وتغيير تقارير. كما أصدر، الاثنين، أربع مذكرات توقيف غيابية بحق حليس وممثل شركة "زي. آر. انيرجي" تيدي رحمة ومديرها ابراهيم الذوق وموظف آخر، متوارين عن الأنظار.
واستمع القضاء الأسبوع الماضي إلى إفادتي وزيرين سابقين للطاقة، هما: ندى البستاني من التيار الوطني الحر الذي أسّسه رئيس الجمهورية ميشال عون ومحمد فنيش من حزب الله، فيما أكد وزير الطاقة الحالي ريمون غجر أن الملف بعهدة القضاء.
وفي بيان صادر عن وكيلها القانوني في لبنان، ندّدت شركة سوناطراك المتعاقدة مع لبنان منذ العام 2005 بما وصفته بـ"حملة مغرضة ومنظمة" من وسائل الاعلام "تطاولها كما الشركة الأم". وأعلنت أنّها غير مسؤولة "لا من قريب ولا من بعيد عن أي مخالفة أو جرم أو إساءة أو تجاوز مزعوم قد يكون وقع أو طال أي شحنة فيول".
وفي الجزائر، أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة بلعيد أوسعيد الأربعاء أنّ "رئيس الجمهورية أمر وزير العدل بفتح تحقيق بهذه القضية" مشدداً في الوقت ذاته على أن "الجزائر كدولة غير متورطة" بها.
ولم يستبعد تورط أفراد في المسألة التي وصفها بـ"مشكل لبناني لبناني بالدرجة الأولى".

ويستورد لبنان الوقود من أجل تشغيل معامل الكهرباء، القطاع الذي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) من إصلاحه، ويشكّل أبرز مكامن الهدر. وحتى اليوم لا يزال اللبنانيون يدفعون فاتورتي كهرباء، واحدة للدولة وثانية لأصحاب المولدات التي يستخدمونها لدى انقطاع التيار.
وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجياً إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية منذ 17 أكتوبر.





 
يعقوبيان قدمت اقتراحا وقعه 10 نواب لتأليف لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة الفيول المغشوش

"الموضوع: اقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة الفيول المغشوش والهدر في قطاع الكهرباء.

- المرجع: المادة 139 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب.

- القانون رقم 72/11 الصادر في تاريخ 25 ايلول 1972.

بالاشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه، لما كانت فضيحة استيراد الفيول المغشوش لمعامل الكهرباء تحت ستار شركة "سوناطراك"، والتي تكشفت بعض تفاصيلها أخيرا، تعد من اكبر فضائح الفساد وهدر المال العام ونهبه في الجمهورية اللبنانية بحيث كبدت الخزينة، مدى اكثر من 10 أعوام ما يتجاوز الـ300 مليون دولار اميركي سنويا على اقل تقدير، وقد تحول سبر اغوارها الى كرة ثلج متدحرجة تجاوزت حدود الذهول وتفاقمت دائرة الملاحقات فيها لتطاول عددا كبيرا من موظفي وزارة الطاقة والمياه والمنشآت النفطية والمختبرات المركزية ومسؤولين وعاملين في شركة "سوناطراك" وغيرها من الشركات والاشخاص، ولا يزال من الواجب التوسع في التحقيقات في خصوصها في جميع الاشكال والسبل المتاحة توصلا الى معرفة سائر تفاصيلها وكل المتورطين فيها ومحاسبتهم.

ولما كانت هذه الفضيحة ما هي الا حلقة من الهدر والفساد المتنامي في قطاع الكهرباء والذي يكبد الخزينة خسائر فادحة تتجاوز المليار دولار اميركي سنويا كان لها دور بارز في انهيار مالية الدولة والوضع الاقتصادي برمته، ولا بد بالتالي من اجراء التحقيقات الموسعة في خصوصها بغية الالمام بجميع التفاصيل وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل متورط.

ولما كان وقف المسار الانحداري في هذا القطاع ووضع حد للفساد المستشري فيه يوجب على جميع سلطات الدولة القيام بواجباتها وممارسة مهماتها على الوجه الاكمل بشكل متعاضد متضافر في سبيل تفكيك منظومات ومافيات الفساد المتغلغلة فيه,

ولما كان مجلس النواب هو السلطة الرقابية الام ويقع في صلب مهماته الدستورية المراقبة والمحاسبة في ما يتعلق بمخالفة الدستور والقوانين النافذة والفساد ونهب المال العام وهدره، ولا سيما اذا كانت الشبهات تحرم حول بعض الوزراء والادارات والمؤسسات التابعة لهم او الخاضعة لوصايتهم.

ولما كنا لاجل ذلك نطلب تأليف لجنة برلمانية للتحقيق في فضيحة الفيول المغشوش والهدر في قطاع الكهرباء مع ايلائها سلطات هيئات التحقيق القضائية وفق ما هي محددة في القانون رقم 11/72 تاريخ 25/9/1972 والمادة 143 من النظام الداخلي لمجلس النواب تمكينا لها من القيام بمهمتها، على ان ترفع تقريرها النهائي الى الهيئة العامة لمجلس النواب لتقوم هذه الاخيرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة المسؤولين المخالفين ومعاقبتهم امام المراجع المختصة سواء عبر الاطر القضائية والادارية ام عبر المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عند الاقتضاء.

لذلك نقترح تأليف لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة الفيول المغشوش والهدر في قطاع الكهرباء، مع ايلائها سلطات هيئات التحقيق القضائية وفقا لاحكام القانون رقم 11/72 الصادر في تاريخ 25 ايلول 1972، والمادة 143 من النظام الداخلي لمجلس النواب، آملين عرض الموضوع على الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته واقراره كما تقضي احكام المادة 139 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب".​




 
ولا تزال القضية تثير جدلا وسط الأوساط السياسية في لبنان، بعد ما تعالت أصوات النواب للمطالبة بمحاسبة المتسببين في الفضيحة مع فسخ العقد مع شركة سونطراك والذي سينتهي عقدها نهاية العام الجاري.

خاصة أن العقد لم يكن مع الشركة الوطنية الجزائرية مباشرة، بل مع شركة «Sonatrach Petroleum BVI» وهي شركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية (واحدة من الجنّات الضريبية في العالم)، مملوكة من مجموعة سوناطراك القابضة.

وهذه الشركة تعمل في تجارة المشتقات النفطية والغازية وفي النقل البحري، حيث تشتري “زيت الوقود” من مصادر متعددة ثم تبيعه للبنان، عبر شركة ZR energie أوعبر شركة البساتنة.


 
العنوان مضلل من يقرأه يعتقد أن كل ما اشترته لبنان مغشوش + تسلمت شحنات سوناطراك لا تبيع الوقود للحكومة اللبنانية بشكل مباشر بل عن طريق وسطاء لبنانيين و جزائريين و هي تستورد مختلف أنواع الوقود من الجزائراو من شركات أخرى تابعة او أفرع لسواناطراك منذ 2005... شحنة غير مطابقة للمواصفات من بين مئات الشحنات التي اقتنتها من سوناطراك سواء المكررة في الجزائر او غيرها .. و قد تكلمت عنها الجهات الحكومية في الجزائر.






الادعاء اللبناني يتهم 12 شخصا في قضية "الفيول المغشوش"



ادّعت النيابة العامة الاستئنافية في لبنان، الأربعاء، على 12 شخصاً، بينهم موظفون حكوميون، في قضية استيراد وقود غير مطابق للمواصفات لصالح شركة كهرباء لبنان عبر شركة مملوكة من مجموعة سوناطراك الجزائرية.
ويحقق لبنان منذ أسابيع في ما يعرف بقضية "الفيول المغشوش"، بعد رفض السلطات إفراغ حمولة باخرة وقود كانت في طريقها إلى لبنان في مارس وتبين أنه "غير مطابق للمواصفات" بخلاف مضمون التقارير الرسمية الواردة من جهات عدة.
ويتعاقد لبنان مع شركة "سوناطراك بتروليوم كوربوريشن" المملوكة من شركة النفط الجزائرية الوطنية سوناطراك. وتبيع هذه الشركة وقود السيارات و"المازوت" إلى مؤسسة كهرباء لبنان عبر شركتين، إحداهما شركة "زي. آر انيرجي" اللبنانية.
ووجهت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، الأربعاء، تهما بحق 12 شخصاً، بينهم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بارتكاب جرم التقصير الوظيفي، وعلى المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس والمديرة العامة للنفط أورور فغالي بجرم تقاضي رشى وتقصير وظيفي، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
ومع التوسع في التحقيق منذ الشهر الماضي، أوقف القضاء فغالي وعدداً من موظفي الوزارة والمختبرات بتهم تلقي رشاوى وتغيير تقارير. كما أصدر، الاثنين، أربع مذكرات توقيف غيابية بحق حليس وممثل شركة "زي. آر. انيرجي" تيدي رحمة ومديرها ابراهيم الذوق وموظف آخر، متوارين عن الأنظار.
واستمع القضاء الأسبوع الماضي إلى إفادتي وزيرين سابقين للطاقة، هما: ندى البستاني من التيار الوطني الحر الذي أسّسه رئيس الجمهورية ميشال عون ومحمد فنيش من حزب الله، فيما أكد وزير الطاقة الحالي ريمون غجر أن الملف بعهدة القضاء.
وفي بيان صادر عن وكيلها القانوني في لبنان، ندّدت شركة سوناطراك المتعاقدة مع لبنان منذ العام 2005 بما وصفته بـ"حملة مغرضة ومنظمة" من وسائل الاعلام "تطاولها كما الشركة الأم". وأعلنت أنّها غير مسؤولة "لا من قريب ولا من بعيد عن أي مخالفة أو جرم أو إساءة أو تجاوز مزعوم قد يكون وقع أو طال أي شحنة فيول".
وفي الجزائر، أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة بلعيد أوسعيد الأربعاء أنّ "رئيس الجمهورية أمر وزير العدل بفتح تحقيق بهذه القضية" مشدداً في الوقت ذاته على أن "الجزائر كدولة غير متورطة" بها.
ولم يستبعد تورط أفراد في المسألة التي وصفها بـ"مشكل لبناني لبناني بالدرجة الأولى".

ويستورد لبنان الوقود من أجل تشغيل معامل الكهرباء، القطاع الذي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) من إصلاحه، ويشكّل أبرز مكامن الهدر. وحتى اليوم لا يزال اللبنانيون يدفعون فاتورتي كهرباء، واحدة للدولة وثانية لأصحاب المولدات التي يستخدمونها لدى انقطاع التيار.
وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجياً إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية منذ 17 أكتوبر.






كل من سونطراك و اعضاء من الحكومة اللبنانية متورطون في الفساد
سنوطراك كانت تقوم بتصدير فيول مغشوش للبنان و المسؤولين تلقو رشاوى لتمر العملية بسلام
خسائر الحكومة اللبنانية في هذه القضية تقدر بـ300 مليون دولار سنويا
سونطراك كانت تعتمد على شركات وهمية لتمرير بعض الشحنات

 
أزمة وقود في لبنان.. فما علاقة الجزائر؟
آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 11:37 - GMT 08:37
تارخ النشر: الثلاثاء 26 رمضان 1441 هـ - 19 مايو 2020 KSA 19:53 - GMT 16:53
المصدر: بيروت - لبنان
bbb0b5c5-6f8c-407f-abb8-d33c837de5d7_16x9_1200x676.JPG
محطة وقود
قالت الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء إنها ستفي بعقد لاستيراد الوقود من شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة حتى نهاية العام بينما يستمر تحقيق قضائي بشأن وقود ملوث شحن إلى لبنان.
ونفت سوناطراك، التي تمد لبنان بالوقود بموجب عقد يرجع لعام 2005، أي تورط في شحن الوقود الملوث. وفي الأسبوع الماضي، وصفت الرئاسة الجزائرية الموضوع بأنه "مسألة لبنانية-لبنانية" ليس للجزائر دخل فيها.

وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر إن مناقصة جديدة ستطرح عندما ينتهي العقد الحالي بنهاية 2020. وأضاف قائلا بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن الوقود "غير المطابق" وصل إلى لبنان مرتين.
ويستخدم الوقود في محطات توليد الكهرباء التي تشغلها شركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة



 
الضربة القاسمة لشركة توتال والوجع في لبنان بعد إفشال صفقة استحواذها على أصول انداراكو في الجزائر .. قضايا الفساد في لبنان أكبر 1000 مرة من الفيول التافه
 
التعديل الأخير:
في لبنان تفجرت فضيحة كبيرة بين سونطراك الجزائرية التي اتضح انها تبيع وقود مغشوش للحكومة اللبنانية وفق عقد مدته 15 سنة

وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر إن مناقصة جديدة ستطرح عندما ينتهي العقد الحالي بنهاية 2020. وأضاف قائلا بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن الوقود "غير المطابق" وصل إلى لبنان مرتين.

 
فساد قضايا النفط و الغاز بخصوص الجزائر ليست وليدة اليوم
اعتقد ان قضية الفيول المغشوش في لبنان هي اقلها



2013 : أعلن وزير العدل الجزائري الثلاثاء أن التحقيق في قضية شركة النفط العمومية سوناطراك الذي تم في فرنسا وسويسرا وإيطاليا كشف "وجود شبكة دولية حقيقية للفساد" تمتد إلى كل القارات. ووجدت الشركة في قلب فضيحة رشاوى يعتقد أن شركات أجنبية قدمتها لمسؤولين جزائريين مقابل الفوز بصفقات في مجال النفط والغاز.



2019



2015


و هلم ما جرى من القضايا
 
لبنان زود على هم اليالي........

بلد مفلس و فاسد
 
قالت النائبة في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان، في تدخل لها أمس، إن عقودا سرية تم إبرامها سنة 2005 بين إحدى فروع شركة سوناطراك ولبنان من أجل بيعه "فيول" تبيّن أنه كان غير مطابق للمواصفات.

وأوضحت النائبة، أن هذه الصفقة السرية كانت مقابل رشاوى ضخمة قدرتها بنحو 300 مليون دولار تورط فيها وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل والوسيط فريد بحاوي ومسؤولين لبنانيين بينهم زعماء طوائف.

وكشفت يعقوبيان، عن حصول الوسيط فريد بجاوي على الجنسية اللبنانية بموجب قانون التجنيس لسنة 2018، مستغربة أن ينال الجنسية اللبنانية وهو المبحوث عنه من الشرطة الدولية بسبب تورطه في فضائح تخص سوناطراك بإيطاليا والجزائر.

واللافت في القضية، بحسب يعقوبيان، أن الشركة التي كانت تورد الفيول المغشوش إلى لبنان، هي فرع للشركة البترولية الجزائرية يدعى "سوناطراك بي في أي"، وهي شركة موطنة في جزر العذراء البريطانية التي تعتبر من الملاذات الضريبية في العالم.

لتشغيل المحطات الكهربائية التي أصابها العطل، بسبب احتوائه على نسبة نفايات نفطية عالية جدا، تصل إلى 4 بالمائة في حين المعايير المعتمدة تفرض على عدم تجاوز نسبة هده المواد 0.1 بالمائة.

ويوجد شكيب خليل المطلوب للعدالة الجزائرية كذلك، بالولايات المتحدة الأمريكية التي يملك بها الإقامة، وهو متورط في قضية سوناطراك 2 المتعلقة بإبرام عقود غير سليمة مع شركات إيطالية، هو والوسيط فريد بجاوي ابن أخ وزير الخارجية السابق والقاضي بمحكمة العدل الدولية سابقا محمد بجاوي.









 
المهم من كل زبائن سوناطراك في العالم فقط اللبنانيون هم من تفطن لهذا و باقي الزبائن كلهم اغبياء .

مشكل وقع في بعض الشحن و انتهى.

لا تقلق موضوع هذا سيحطم سوناطراك و يدفعها إلى الإفلاس ابتداء من الغد . ارقد مهني
 
المهم من كل زبائن سوناطراك في العالم فقط اللبنانيون هم من تفطن لهذا و باقي الزبائن كلهم اغبياء .

مشكل وقع في بعض الشحن و انتهى.

لا تقلق موضوع هذا سيحطم سوناطراك و يدفعها إلى الإفلاس ابتداء من الغد . ارقد مهني
طبعا الامر ينضاف لقضايا فساد اخرى تخص سونطراك في هكذا صفقات
و ليس بعض الشحن كما تدعي النائبة تقول انه منذ 2005 و الصفقة فاسدة اي اننا نتحدث عن سنوات و سنوات من الشحنات
 
اللبنانيين مسوين حفله على اساس انهم سويسرا واكتشفوا هالفضحيه
تراكم بلد الفساد السعودية لوحدها معطيتكم ٧٠ مليار ومع ذلك فشلتوا بسبب فساد حزب الزباله و جماعة طوني و سعد جنوب افريقيا
 


 
عودة
أعلى