احتياطي النقد لتركيا في تراجع
التقرير تطرّق إلى مخاوف مستثمرين من أن اعتماد بعض الدول على تطويع مخزونها من النقد الأجنبي في سبيل مجابهة تداعيات كورونا، قد يجعلها أكثر عرضة للمزيد من صدمات السوق، وعلى رأس هذه الدول تركيا، التي تشهد تراجعاً قياسياً في احتياطياتها من النقد الأجنبي، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2006.
وأشار إلى أن بعضاً من هذه الدول قد يعاني من أجل سداد ديونه المستحقة للمستثمرين الأجانب أو دفع وارداته من النفط والغذاء والمستلزمات الطبية المقومة بالدولار، مضيفاً أن استمرار صعود قيمة العملة الأميركية عالمياً سيخلق صعوبة بالغة على الحكومات التي استنفدت احتياطياتها الأجنبية من أجل بناء مخزون جديد خلال الأشهر المقبلة.
وحذر التقرير من أن تركيا التي سبق وأن واجهت أزمة انهيار عملتها مقابل الدولار الأميركي خلال عام 2018، لجأت إلى سحب نحو 19.2 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال مارس الماضي فقط، تزامناً مع تهاوي قيمة الليرة أمام الدولار، ما تسبّب في تقليص حجم مخزونها من النقد الأجنبي إلى نحو 92 مليار دولار. ويعتقد الزميل لدى المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية، براد ستسر، أن "صافي احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي حالياً، في تراجع مستمر .
وبحسب بيانات شركة "ديلوجيك"، يستحق على تركيا ديون بقيمة 12.5 مليار دولار يجب أن يتم سدادها بنهاية عام 2021، في ما حذرت مجموعة "إس إي بي" الاقتصادية، من عدم قدرة القطاع المصرفي التركي على الوفاء بالتزاماته وسداد الديون المستحقة في فبراير (شباط) من عام 2021، إذا ما واصلت الليرة تهاويها أمام الدولار، حيث هبطت بأكثر من 14 في المئة منذ بداية العام الحالي، ونحو 40 في المئة من مطلع 2019، جرّاء الضغوط الكبيرة التي يعاني منها الاحتياطي النقدي للبلاد، رغم تدخلات بنوك مملوكة للدولة في السوق من أجل محاولة استقرار الليرة.
وفي وقت سابق، أشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن صافي الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي التركي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2019، لافتة إلى أن موقف الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي التركي غير مطمئن، ومع مواجهة الاقتصاد خروج التدفق الأجنبي في ظل وباء كورونا، فإن الاحتياطي التركي قد يستنفد كلياً.
التقرير تطرّق إلى مخاوف مستثمرين من أن اعتماد بعض الدول على تطويع مخزونها من النقد الأجنبي في سبيل مجابهة تداعيات كورونا، قد يجعلها أكثر عرضة للمزيد من صدمات السوق، وعلى رأس هذه الدول تركيا، التي تشهد تراجعاً قياسياً في احتياطياتها من النقد الأجنبي، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2006.
وأشار إلى أن بعضاً من هذه الدول قد يعاني من أجل سداد ديونه المستحقة للمستثمرين الأجانب أو دفع وارداته من النفط والغذاء والمستلزمات الطبية المقومة بالدولار، مضيفاً أن استمرار صعود قيمة العملة الأميركية عالمياً سيخلق صعوبة بالغة على الحكومات التي استنفدت احتياطياتها الأجنبية من أجل بناء مخزون جديد خلال الأشهر المقبلة.
وحذر التقرير من أن تركيا التي سبق وأن واجهت أزمة انهيار عملتها مقابل الدولار الأميركي خلال عام 2018، لجأت إلى سحب نحو 19.2 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال مارس الماضي فقط، تزامناً مع تهاوي قيمة الليرة أمام الدولار، ما تسبّب في تقليص حجم مخزونها من النقد الأجنبي إلى نحو 92 مليار دولار. ويعتقد الزميل لدى المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية، براد ستسر، أن "صافي احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي حالياً، في تراجع مستمر .
وبحسب بيانات شركة "ديلوجيك"، يستحق على تركيا ديون بقيمة 12.5 مليار دولار يجب أن يتم سدادها بنهاية عام 2021، في ما حذرت مجموعة "إس إي بي" الاقتصادية، من عدم قدرة القطاع المصرفي التركي على الوفاء بالتزاماته وسداد الديون المستحقة في فبراير (شباط) من عام 2021، إذا ما واصلت الليرة تهاويها أمام الدولار، حيث هبطت بأكثر من 14 في المئة منذ بداية العام الحالي، ونحو 40 في المئة من مطلع 2019، جرّاء الضغوط الكبيرة التي يعاني منها الاحتياطي النقدي للبلاد، رغم تدخلات بنوك مملوكة للدولة في السوق من أجل محاولة استقرار الليرة.
وفي وقت سابق، أشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن صافي الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي التركي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2019، لافتة إلى أن موقف الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي التركي غير مطمئن، ومع مواجهة الاقتصاد خروج التدفق الأجنبي في ظل وباء كورونا، فإن الاحتياطي التركي قد يستنفد كلياً.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
