القروض والديون فى مصر والعالم ...حقائق بسيطه وهامه

إنضم
7 يونيو 2019
المشاركات
6,721
التفاعل
15,335 40 0
الدولة
Egypt
احد اكثر الموضوعات التى يتم التعامل معها بسطحيه مدهشه ، موضوع القروض وارتفاع الدين الخارجى



حيث تحول الى ( لبانه ) يلوكها الجاهل ، و موجه يركبها الانتهازى ، واداة لطعن اى انجاز ايجابى



ستجد دائما كلمات مثل



كيف سيسدد ابناءنا هذه الديون ؟



مصر على شفا الافلاس بسبب الديون ؟



مصر ستصبح خاضعه للاملاءات الاجنبيه بسبب الديون ؟



لكن قبل كل شىء علينا ان نفهم جيدا نوعية الدين الخارجى لمصر و اهميته و خطورته حتى نكون قادرين على التعامل معه بالشكل المناسب دون مبالغه ، او تهوين



لا توجد دوله فى العالم ليس عليها ديون خارجيه بما فيها الولايات المتحده او دول الفوائض البتروليه



والديون فى الاقتصاد ( الاقتراض ) ليس ازمه فى حد ذاته ، لانه وسيله رخيصه ( نسبيا ) للتمويل



كيف ؟



لانه ارخص من المشاركه ، فالشريك سينال حصه من العائد اكبر بكثير من فائدة اى قرض ولمدة اطول بكثيير



لهذا تعتمد اغلب المؤسسات و الدول على الاقتراض المدروس ، كاحد وسائل التمويل المهمه ، ستجد مليارديرات يقترضون من اجل شركاتهم ويسددون القروض ، رغم انهم اغنياء ، التمويل بهذه الطريقه ارخص لهم



النقطه الاهم هى كيف ستستعمل الدين



تخيل معنا شخصين



واحد استلف مائة الف جنيه ، و اشترى بيهم بضاعه وباعها و كسب واشترى غيرها ، ومن ارباحه يعيش ويسدد دينه



وواحد ثانى استلف نفس المبلغ ، وراح اشترى بيهم فرش جديد لشقته ، والمطلوب منه الان يسد دينه ، ويشتغل عشان يعيش



الاولانى ممكن يغتنى ويثرى من اللى عمله ، لانه عمل مشروع (منتج) وهيصرف منه على نفسه و على سداد القرض



الثانى هينخفض دخله لانه مطلوب منه يصرف على القرض اللى فرش بيه او استهلكه ببساطه



----------------------------------



طب مصر بتعمل ايه بالظبط



اغلب قروضنا عباره عن تمويل لمشاريع ، والمشاريع دى بتتباع باسعار( غير مدعومه ) عشان تكسب و تقدر تسدد ، وتعمل صيانه ، وتجيب دخل كمان والا هتحصل اللى اتعمل قبلها و انهار بسبب سياسات الدعم



هتلاقى



** قرض يقارب المليار دولار لبناء المتحف المصرى الكبير ( مشروع استثمار سياحى ) من اليابان



**قرض 25 مليار دولار لبناء محطات طاقه نوويه تنتج كهرباء ( الكهرباء هتتباع و تسدد القرض و صيانه المحطات وتشغيلها و مكسب للدوله )



**قرض بمليار لتطوير عربات السكه الحديد ( يشمل نقل خبرات و تصنيع محلى واستثمار سياحى ، وصناعى ، و استثمار فى مجال النقل لان اسعار القطارات الجديده لن تكون مدعومه ) مقدم من المجر



**قرض اوروبى للطاقة المتجدده ( شمسيه و رياح ) لانتاج الكهرباء وتصديرها ثم سداد القرض + ربح



**قرض المانى لتمويل محطات سيمنز بنحو 4 مليارات يورو ( انتاج كهرباء )



** قروض لتطوير المترو مع رفع اسعار تذاكر المترو تدريجيا



**قروض متعدده + شراكات لانشاء مجمع بتروكيماويات (التحرير) فى العين السخنه



وغير هذا كثير جدا



وهكذا ستجد ان الغالبيه الساحقه من القروض عباره عن تمويل مشروعات انتاجيه يفترض انها ستسدد القرض ثم تعود بارباح ماديه مباشره و غير مباشره



وهو ما يعنى انه لا توجد مشكله حقيقيه ما دامت شروط القرض تضمن لمصر بقاءها قادرة على السداد لوجود تدفقات نقديه فى التوقيتات السليمه ( الغالبيه الساحقه للقروض ، بفوائد متدنيه للغايه فى حدود 1% او اقل ، وبفترات سماح + فترات سداد طويله



طبعا بعض القروض لامور غير انتاجيه بشكل مباشر ، زى مثلا عمليات التسليح ، لكن مفهوم ضمنا لو معندكش سلاح مش هتعرف تنتج اى شىء ، وكان زمانك مش عارف تأمن حتى حقل ظهر مثلا و كان زمانك بتستورد اكثر عشان محتاج غاز وكان زمان عندك عجز فى الكهرباء ، ومفيش استثمارات صناعيه ، يعنى التسليح ده ساعد بشكل غير مباشر ...
ورأينا بانفسنا كيف ان قبرص عاجزة عن حماية نفسها من البلطجى الاناضولى وهو يسطو على مقدراتها ، بل ويمنعها من التنقيب فى مياهها الاقليميه ، ولا شك ان هذا كان مصيرنا ايضا لو لم نقم بتطوير سلاحنا البحرى بهذا الشكل مؤخرا


ايضا لدينا قروض لمشاريع تنمويه لكنها غير انتاجيه ، زى الصحة وزى التعليم
هتلاقى قروض بتقدم من اجل عمليات اكتشاف امراض سارية او غير سارية وعلاجها من مؤسسات دوليه
وطبعا المردود بيكون غير مباشر ، يعنى بيعود على صحة المواطن او تعليمه بحيث يبقى مؤهل لسوق العمل ، ده بيفيد الاقتصاد
بشكل غير مباشر ، ومبيجيبش عائد صحيح ، لكن مهم وهيطور مستقبل الاقتصاد بشكل مفهوم لا يحتاج لشرح

بعض القروض تستبدل ديونا عالية الفائده اقترضناها فى وقت كان تصنيفنا الائتمانى متدهور ، اما الان بعد تحسن التصنيف و انخفاض اسعار الفائدة فانك تستطيع الحصول على نفس المبلغ بفائدة اقل ، فلماذا لا تقوم باستبدال القروض ، يعنى تقترض بفائدة 6% مثلا لسداد قرض بفائدة 8% و تبقى انت حققت كذا هدف ، وفرت 2% فائدة ووفرت تمويل بالدولار ، ده شىء مفهوم و يدل على الكفاءه فى استخدام الموارد المتاحة


وعملية ان يدفع المستهلك او المستخدم ثمن الخدمه دون دعم هى احد اهم وسائل ضمان السداد



يعنى انا افهم ان تقلق اذا كان البيع بسعر مدعوم



اما ان يتم رفع الدعم ... فهذا يقلل المخاطر ويزيد من قدرة الدوله على السداد كثيرا بلا شك



واذا كنت قلقا حقا بشأن سداد القروض ، فعليك ان تكون داعما بشكل كلى لرفع الدعم ، اما ان ترفض القروض وفى نفس الوقت تريد الدعم ؟ فهذا امر شاذ حقا

-------------------------



ايضا اغلب القروض تتم من جهات (تنمويه ) مثل البنك الدولى ، البنك الاوروبى لاعادة البناء والتنميه ، مؤسسه الجايكا اليابانيه ( وكاله يابانيه للتعاون الدولى ) ..الخ اغلبها مؤسسات حكوميه لها اهداف خاصه بدعم التنميه فى الدول الناميه تحقيقا لاهداف تنميه مستدامه عالميه واهداف اخرى خاصه بالبيئه والحفاظ عليها ، ما يجعل الغرض الاصلى من القرض بعيدا عن الربح وانما تحقيق التنميه ( مطلوب منك ان تثبت لهم فائده المشروع كتنميه لبلدك و للبيئه وهنا بتظهر الحاجه الى نوعية معينه من الوزراء والمستشارين ذوى الخبره العاليه والدوليه فى تخصصات مختلفه لان الدراسات المقدمه لن تكون مقبوله الا بشكل معين و احيانا من جهات ومكاتب استشاريه معينه ، والا سترفضها الجهات المموله، مثال لهذا تطوير المترو ، لابد ان توضح لهم بالارقام مدى الحاجه لهذا التطوير ، وتاثيره الايجابى على البيئه وعلى السكان و تقليل الانبعاثات الحراريه والتلوث و تقليل الازدحام والسيارات والحفاظ على الطرق وجوده حياة القاطنين والركاب ومدة الاستعمال والدراسات الاكتواريه لكل شىء والتكاليف وخطة السداد وغيره ولك ان تتخيل عدد المتخصصين وتخصصاتهم لتقديم دراسه واحده مثل هذه )



--------------



اضف الى هذا ان هناك نسب امنه للدين الخارجى ، و عادة ما تحتسب كنسبه من الناتج المحلى الاجمالى بنحو 50% ، مع تحجيم التضخم و تحرير العمله و تخفيض عجز الموازنه ، ما يتيح امانا اكثر للسداد



وصلت النسبه فى مصر الى ما بين 37-40 % ووضعت وزارة الماليه مستهدفا فى خطتها الاستراتيجيه ، للنزول بنسبة الدين الخارجى إلى نحو 30%؜ من الناتج المحلى الإجمالى خلال 4 سنوات بحلول عام 2022 ، طبقا لتصريحات أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية






والرابط لمن يرغب بقراءة الخبر اضغط هنا

--------------------------



للأسف وقع بعد مناصرى الدوله المصرى فى خطأ الكلام عن ( ارقام ) وليس ( نسب ) اثناء التعبير عن مخاوفهم من الاقتراض الخارجى ( وانا متفهم القلق ده ، واعانى من بعضه مثلهم ) لكن ، لا احد يطرح بدائل عقلانيه ومنطقيه للتمويل بهذه الطريقه ، كما تم تجاهل ان النسب لا تزال فى المدى الذى قلناه واحيانا تنخفض قليلا او ترتفع قليلا بسبب ارتفاع ( المقام ، اللى هو الناتج الاجمالى ، اكثر من ارتفاع الدين نفسه )



على سبيل المثال الناتج الاجمالى لتركيا 850 مليار دولار تقريبا ، دينهم الخارجى يتجاوز 450 مليار دولار على مااذكر ، يعنى يتجاوز 52% ، فى الحقيقه لو الدين بتاعهم كان مثلا 300 مليار دولار بنفس الناتج الاجمالى ده كان وضعهم هيبقى افضل من مصر ، رغم ان دينهم كرقم كان هيبقى 3 اضعاف الدين المصرى كرقم ، لكن النسب هتبقى مختلفه تماما ....!!



والحقيقه ان بعد انهيار الليره التركيه والانكماش الاقتصادى ، فان نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى فى تركيا وصلت الى 57.5% تقريبا فى اواخر 2018 وربما تدهور الامر اكثر فى 2019 نظرا لاستمرار وتفاقم الازمه



لكن انت تعرف جيدا ان السوشيال ميديا و الاعلام اياه سيخرس عندما يتعلق الامر بتركيا طبعا





بينما سنتكلم عن الدين المصرى الذى لا يتجاوز نسبة 40% من الناتج الاجمالى



%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A7.jpg





----------------------------



طبعا ما دمت تقوم بمشروعات انتاجيه ، فتوقع ان الناتج القومى لك يزيد ، وبالتالى فان النسبه قد تقل ( لان المقام بيزيد تدريجيا اكتر من زيادة البسط ..فاهمنى؟!!) رغم انك اقترضت تانى ، لان الانتاج عادة ما يكون اكثر قيمة من راس المال الخاص بالمشروع....



فالمشكله ليست فى مبلغ القرض وانما فى كيفيه استخدامه و كيفية سداده ، فان توافرت هاتين الصفتين بشكل ايجابى انتاجى فى الصفقه ، فانها بلاشك صفقه تمويليه ممتازه....



هذا يوضح لك لماذا رفع الدعم امر حتمى عن هذه المشاريع ، ( لضمان القدره على السداد ) لهذا فان كافة القطاعات التى شملها التطوير الضخم كان لابد من رفع الدعم عنها ( كهرباء ، بترول ، غاز ، نقل ..الخ ) والا لكان عليك حقا ان تقلق فى كيفيه السداد ، اما الان فلعلك فهمت كيف سيتم الامر



النقطه الاخيره ، بعض الديون التى ستقوم بها الدوله او قامت بها فعلا مؤخرا ، كانت ( لاستبدال ديون اعلى فائدة ، بديون اقل فائدة استفادة من تحسن التصنيف الائتمانى ) وذلك لتخفيض خدمة الدين وسبق ان تحدثنا عنها لتوضيحها



وهذا بلا شك حسن ادارة للفرص التمويليه المتاحه



------------------------------------



فيه جمله بتتقال كتير برضه ، ان ده هيؤثر على الاجيال القادمه اللى هيبقى عليهم سداد هذه الديون



ورغم ان بصراحه كامله استشعر ان الامر مزايدة لا اكثر حيث ان اغلب الديون الحاليه سيسددها هذا الجيل لان اغلبها لن يتجاوز العشر سنوات ، الا انى اود ان اوضح بعض المقارنات لكى تستوعب الموضوع



الصين مثلا



لا يكف المواطن العربى عموما عن ذكر الصين كنموذج للانبهار



كم تبلغ الديون الصينيه الخارجيه ؟



اكثر من 1800 مليار دولار



انت مستوعب الرقم المهول ده



الخبر اللى قدامك ده من رويترز العام الماضى وتقدر تراجع المقال هنا





%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%258A%25D9%2586.jpg







وزاد عن السنه اللى قبلها بنحو 329 مليار دولار مره واحده ، وفى عام واحد



فهل سمعت شخصا ما يتحدث عن ان الصين على وشك الافلاس ؟



او عن الاجيال القادمه فى الصين التى ستدفع ديون متلتله ؟



الكلام ده كان العام السابق كما ترى التاريخ وقطعا تجاوز اليوم حاجز الاثنين تريليون دولار



اضف لما سبق ان نصيب الفرد ، او المواطن الصينى من الديون دى يساوى تقريبا كم ؟



سنجد اننا نتحدث عن 1326 دولار لكل مواطن ، نصيبه من الدين اللى على بلده بتاريخ العام الماضى



طيب ماذا عن مصر ؟



نصيب الفرد المصرى اذا بلغ الدين الاجنبى 100 مليار دولار ، و المواطنون عددهم نحو 100 مليون مواطن مصرى



سيكون تقريبا الف دولار لكل مواطن



يعنى اقل من الدين على المواطن الصينى بفارق يصل الى اكثر من 30 المائة ، اى تقريبا الثلث



ايه رايك فى الارقام الواضحه ؟



------------------------------------

طيب من هى اكبر دول العالم من حيث الدين الخارجى ؟



طبقا لنظريات اغلب من يتكلمون كثيرا على السوشيال ميديا فى المزايدات الخايبه اياها



سيكون الدول الفقيره الفاشله ، على راس القائمه



لكن انظر بنفسك للقائمه






ستجد بوضوح تام ان اول 15 دوله من حيث الديون الخارجيه هى دول متقدمه وغنيه



وان اول اربع دول مثلا هى دول عظمى



ورغم هذا تتصدر الترتيب فى الديون الخارجيه وبارقام فلكيه



انظر الى اليمين حيث المربع الاحمر والازرق



المربع الاحمر يدل على نصيب المواطن فى كل دوله من الدين الخارجى ، ستجد ارقاما مخيفه



بينما المربع الازرق فهو يدل على نسبة الدين الخارجى من الناتج الاجمالى



ستجد نسبا مرعبه لدى افضل واقوى واغنى دول العالم ؟؟؟؟



هل تريد ان ترى مصر وبعض الدول العربيه فى القائمة نفسها ؟



تفضل



egypt.jpg




شوف واقرا بنفسك النسب من الناتج الاجمالى و نصيب الفرد المصرى من الديون الاجنبيه



هتلاقى قدامك الكويت و العراق والمغرب واسرائيل ايضا ، اقرا بنفسك ، وقارن

ستجد نصيب المواطن المصرى من الدين اقل بكثير جدا من اى مواطن غربى
ونسب الدين الى الناتج الاجمالى ايضا اقل بكثير من الدول الغربيه الكبرى ، بل انها انخفضت اكثر اليوم الى نحو 35% وسبق ان اشرت الى خطة لتخفيضها الى 30% فى تصريحات لوزارة الماليه



طيب ماذا عن الدول الاقل فى الديون الخارجيه ؟



اتفضل وشوف القائمه وما فيها من دول



%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%2584%2B%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584.jpg







ايه رايك ؟ هل هذه الدول هى ما تطمح انت اليه ؟



واضح ان مفهومك كان غلط



الحقيقه ان محدش بيحب يسلف دول فقيره او ضعيفه او مفلسه



لان ببساطه لن تستطيع السداد غالبا



فى العصر الحديث كلما زادت قدرتك على السداد كلما سعى المقرضون اليك وكان من الاسهل ان تحصل على قرض تمويلى



بمعنى ان الغنى يسهل عليه الاقتراض ، اكثر من الفقير بمراحل



مش مصدق ، دور بنفسك فى اى مصادر تنشر اجمالى الديون لكل الدول ، ابحث براحتك ، لان الحقيقه لن تتغير

هل نستطيع ان نستغنى عن الاقتراض نهائيا ؟

فى الحقيقه ان هذا امر مستبعد ، ان لم يكن مستحيل ، كما انه ليس مستهدفا اصلا

لماذا ؟

لعدة اسباب ، قلنا بعضها فعلا مثل ان الاقتراض هو وسيله رخيصه لتمويل المشاريع

ايضا لان الموازنه العامه للدوله تكون مستقبليه ، يعنى بنضع موازنه بنتصور فيها هنجيب موارد قد ايه و هنصرف قد ايه عن السنه المقبله ،والواقع ان مفيش معانا ولا مليم من الموارد المتوقعه دى ، بينما عندنا مصروفات من اول يوم فى الموازنه ، ، طب هتصرف منين ؟

الحل بيبقى من خلال الاقتراض وغالبا بيبقى داخلى لو المتطلبات محليه زى الاجور مثلا ، وتلاقى الدوله بتصدر ما يعرف باسم اذون الخزانه او سندات الخزانة وتقدر تراجع مقالهم عشان تعرف اكتر عنهم لو حبيت وبالتالى بتقترض

انما لو احتاجت بشكل عاجل دولارات مثلا ، فانها لابد ان تقترض بالدولار وغالبا ما يكون قرض اجنبى ( ممكن يبقى سندات دولاريه ) يشتريها من يرغب فى الاستثمار فيها من صناديق وبنوك استثمار او حتى افراد ، وليه تحتاج دولارات بشكل عاجل اصلا ؟

ببساطه برضه عشان طلبات زى الاستيراد ، يعنى انت فى اول السنه الماليه بتاكل عيش عادى ، ملكش دعوه انها سنه ماليه جديده ، بس العيش ده بيتعمل من قمح مستورد ، ونفس الكلام عن البنزين اللى بنستورد بعض احتياجاتنا منه لاننا معندناش اكتفاء ذاتى لسه ، وبعض الادويه الاجنبيه، وهكذا ، اى طلبات مستورده ستكون بالدولار وغالبا ستقترض الحكومه بالدولار لتلبية هذا الطلب

يطرح البعض الاكتفاء فى اغلب الطلبات للاقتراض ، ان نقترض داخليا ، او نعمل اكتتاب داخلى زى ما حدث فى مشروع قناة السويس الجديده مثلا

ده ممكن ينفع احيانا فى بعض المشاريع ، لكن مش هينفع يبقى قاعدة ، وبرضه هو نوع من الاقتراض

ليه مش هينفع يبقى قاعدة ؟

لانك كده ممكن تسحب السيوله اللى فى السوق المصرى و القطاع المصرفى وتتسبب فى ازمة كبيره و خسائر لقطاع البنوك الحيوى جدا ايضا تذكر ان المدخرات المصريه بسيطه نسبيا وليست كبيره بما يكفى لتمويل مشروعات عملاقه ، وسبق ان ناقشنا هذا بالتفصيل فى مقال الادخار الفضيله الغائبه فى مصر حيث ان معدلات الادخار فى مصر منخفضه للغايه بسبب التوجه العام الاستهلاكى للمصريين بالمقارنه بالشعوب الاخرى و ذكرنا امثله كافيه

و للتوضيح فان اجمالى مدخرات والودائع فى البنوك نحو 4 تريليون جنيه تقريبا ، منهم 2 تريليون فقط ينتموا للقطاع العائلى اى مدخرات الاسر والافراد المصريين

هذا الرقم ليس بالضخامه التى يتخيلها الناس ، فحجم ما تم انفاقه على قطاع البترول و الغاز وحده خلال السنوات الماضيه منذ
2014 ، يبلغ نحو تريليون جنيه مصرى اى نصف المدخرات العائليه كاملة فى قطاع واحد فقط





موازنة الحكومه المصرية فى عام واحد بلغت تريليون ونصف التريليون تقريبا ، اى ان مدخرات القطاع العائلى بالكاد تكفى موازنة الحكومه عام و ربع بالكثير ، وكما قلنا انه من المستحيل ان نسحب حتى تريليون من هذه المدخرات فى مشروعات طويله الاجل ، والا تتسبب فى ازمه سيوله خطره واقصى ما يمكن هو الاستثمارات قصيرة الاجل فى ادوات الدين مثل اذون الخزانه التى يسهل تسييلها

فالكلام عن الوصول لعدم الاقتراض نهائيا هو كلام مستحيل التطبيق ، وابسط دليل على هذا ، انه لا توجد دوله تطبقه
كما انه غير مطلوب لان التمويل بهذه الطريقه ارخص من الشراكه بكثير وافضل من بيع اصول الدوله للاستثمارات الاجنبيه احيانا حيث انه لا يناسب كل الحالات و الاصول ، كما انه قد يعد اهدارا فى بعض الحالات لموارد ، او خطرا على الامن القومى
للدوله ان تترك مقدراتها كامله فى يد استثمار اجنبى

من مميزات الاقتراض انه يمكن الدول من رفع قدرتها على تنفيذ المشروعات بتوفير التمويلات اللازمه ، مما يعنى تنميه اسرع فى وقت اقصر وتحسين سريع للاحوال المعيشيه لمواطنيها ، ما لا يمكن تنفيذه الا على فترات طويله للغايه ان لم تتوفر هذه التمويلات بالقروض ، وربما لا يمكن تنفيذ المشروعات بسبب تزايد التكاليف بشكل مضطرد ما يجعلى الامر فى النهايه غير مجدى ( لانك كل ما توفر مبلغ عشان تبدأ به المشروع ، تكتشف ان تكاليفه زادت والمبلغ لم يعد يكفى ) مثلا

اذن لكى تلغى الاقتراض لابد ان تطرح بديلا افضل وحتى اللحظه لا يوجد هذا البديل

ورثت الدوله المصريه حاليا ديونا لم تخترها وهى تملك خيارين ، ان تعيش على قدر الامكانات الضعيفه المتاحه ، او انها تقترض وتضاعف من راس المال العامل لها بمفهوم الشركات لتزيد من مدخولاتها بشكل كبير يعوض الزيادة السكانيه و يزيد من قدرتها على سداد الديون القديمه والجديده ايضا

كانها صاحب شركه قرر الاقتراض ومضاعفة راس ماله من مليون الى اتنين مليون جنيه ، وبعد ان كان يكسب 20% من راس ماله وينال 200 الف جنيه ربح يكفيه بالكاد ليعيش حياه عاديه و لا يكفى لسداد دينه ، فانه الان يكسب اكثر من 400 الف جنيه ، يسدد منهم القرضين و شركته كبرت اكتر واحتمالات مكاسبها تزيد عن 20% وبدأت تصل الى 30% مثلا ما يجعل المكاسب اكبر من مجرد التضاعف الحسابى العادى

المثال السابق لمجرد التوضيح وتقريب الصوره

----------------------------------



فى النهاية انا لا اقول ان الديون الاجنبيه شىء رائع وجميل (او الدين المحلى حتى ) ، لكنه قد يكون ( دواء ضرورى واضطرارى ) من اجل الاقتصاد والتنميه، له اعراض جانبيه اكيد ، لكن ، طالما الدوله واعيه له من خلال المختصين و بتحاول تخفيض نسبته للناتج الاجمالى ، فمفيش غير انك تساندهم بوعي من خلال شراء المنتج المحلى وتفضيله على الاجنبى ، وده على الاقل ، هيقلل احتياجنا للعمله الاجنبيه فى النهايه ويزود قدرتنا على السداد ، اضافة الى التوقف عن ترديد الاشاعات اللى كلنا عارفين مين بينشرها



الاقتراض لن يتوقف ابدا ،هذا جزء اساسى من الاقتصاد ، التمويل امر مطلوب وجوهرى ، تسعى اليه الدول والكيانات والافراد ، بل وتسعد بها ايضا ، لان الحصول عليها ليس امرا هينا ويستدعى جهدا شاقا ، والا فجرب وحاول ان تحصل على قرض بنفسك وشاهد كم المجهود والصعوبات فى الحصول على قرض كبير ، نفس الشىء يحدث مع الدول ايضا

 
يعطيك العافيه
انا لست اقتصاديا ابدااا
لكن كلامك مقنع بالادلة على الاقل عندي انا
واتمنى انه تنعدم الديون بكل دولنا العربية والاسلامية
لكن فيه نقطة مهمة اعتقد الدول تخاف منها
والان هي حاصة وهي الامراض والحروب
اتوقع انه راح يكون خراب
شكرا لك مرة اخرى
 
شوف مدام القرض مش رايح للباميه واللحمه المفرومه ورز التموين ومرتبات الاستاذه عفاف
يبقى مفيش اى مشكله
المشاريع بتسدد نفسها
 
يعطيك العافيه
انا لست اقتصاديا ابدااا
لكن كلامك مقنع بالادلة على الاقل عندي انا
واتمنى انه تنعدم الديون بكل دولنا العربية والاسلامية
لكن فيه نقطة مهمة اعتقد الدول تخاف منها
والان هي حاصة وهي الامراض والحروب
اتوقع انه راح يكون خراب
شكرا لك مرة اخرى
الوباء افرز فكره الدوله القوميه هي اللي بتنتصر في الازمات

خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن العشرين، تطورت فكرة العولمة لتصبح الدولة النموذج الذي يجب على الجميع تطبيقه، ورأى الغرب ان نشر هذا النموذج المدمج بأفكار الليبرالية والديموقراطية يعتبر الحل النهائي والانتصار الشامل للحضارة الغربية على كل ما سبق.
وتنص فكرة دولة العولمة، على تخفيف وإلغاء سيطرة الدولة على اقتصادها وحدودها ومصانعها، وذلك بإشاعة فكرة انه من "العيب" ان تسيطر الحكومة على تلك الأمور او ان يكون هنالك مواد دستورية او تشريعية تجعل للحكومة دور في هذه المجريات.
دور الحكومات هو مراقبة الطريق فحسب كما لو كانت مجرد "صول"، بينما تتحول كافة دول العالم الى مجرد سوبر ماركت ضخم لمصانع العولمة الامريكية، والسوق الحر يدير نفسه اسماً ولكن عملياً فأن شركات متعددة الجنسيات او عابرة القارات هي التي تدير أسواق كافة بلاد العالم عبر سياساتها ومناوشتها مع بعضها البعض في حروب البورصة.
وتم تهجين المثقفين وخبراء الاقتصاد على اعتبار كل ما هو عكس ذلك هو "الاشتراكية بعينها"، رغم ان كافة الدول الرأسمالية الكبرى تملك وتدير جزءاً من اقتصادها ومصانعها، ولكن لم يكن مطلوباً ان تفعل باقي الدول ذلك، اذ يجب ان تظل تلك الأمور حصرية على الدول الكبرى كما الحال مع الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وحتى إيطاليا واسبانيا، ولكن إذا ما فكرت دولة اخري في الخروج عن نهج العولمة، تم اتهام قادتها وخبرائها بمحاولة تنفيذ النموذج الاشتراكي.
والحاصل ان ما هو عكس ذلك هو نموذج الدولة القومية والاقتصاد الوطني، ولا يعني بالضرورة ان تملك الدولة وتدير كل شيء، ولكن دور الحكومة ليس المراقبة ولكن الاشراف وحماية السيادة والمستهلك والفصل بين حرية السوق الحر وبين مخاطر ذلك على الامن القومي.
وللمفارقة فأنه حتى الدول الصناعية الكبرى التي حافظت على هامش من الدولة الوطنية بجانب تطبيق العولمة لم تستطع ان تنجو من سلبيات وباء كورونا الذي اجتاح نموذج دولة العولمة وهدمه رأساً على عقب.
كورونا أدى الى مقارنة ضرورية بين نموذج الدولة الوطنية ممثلاً في مصر ونموذج دولة العولمة ممثلاً في أوروبا وامريكا، في الحالة الأولى، ورغم ان مص قطعت خطوات واسعة في التحول الاقتصادي والاندماج في النظام الاقتصادي العالمي وتطبيق المفاهيم النيوليبرالية الاقتصادية والاقتصاد الحر والسوق المفتوح وحرية التجارة، ولكن القاهرة اكتشفت بهامش من السيادة الوطنية والاقتصادية عبر شركات مملوكة للدولة خاصة شركات وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.
وكانت النتيجة ان دولة العولمة التي كانت تعتمد على مصانع شبكات الرأسمالية الدولية قد عانت من شح المواد الطبية لتوقف مصانع العولمة عن العمل وتوقف حركة التجارة، وبالتالي أصبحت كل دولة تعتمد على مصانعها الوطنية فحسب، هكذا عانت دولة العولمة في الغرب في حين كانت الدولة الوطنية في المشرق تنتج المواد الطبية وتوزع الكمامات بالمجان في الشوارع.
لذا لم يكن تحرك مصر لتوريد المواد الطبية سواء على سبيل التصدير او المساعدات الى دول عظمي مثل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والصين وإيطاليا، قد جرى على سبيل الدبلوماسية فحسب، ولكن تلك الدول كانت بحاجة بالفعل الى تلك المواد على ضوء عدم كفاية الإنتاج المحلي وعدم قدرة بعض ولايات ومقاطعات تلك الدول على انتاج او استيراد ما يكفيها من مواد طبية.
وبينما دول نفطية تعادل عملتها الوطنية خمسين ضعف العملة المصرية، كانت تعاني من نقص المواد الاستراتيجية والغذائية، نرى القاهرة – التي يعادل عدد سكانها العشرين ضعف عدد سكان تلك الدول – لم تعاني من نقص او شح المواد الغذائية والاستراتيجية، ذلك لأن إدارات الامن الغذائي في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية تمتلك الرؤية الكافية لتوقع الازمات وتخزين الاحتياطي اللائق لكرامة المواطن المصري.
بينما دولة العولمة لا تخطط لوقوع ازمة في المستقبل على ضوء ان النظام العالمي هو الذي يخطط لها، بينما الدولة الوطنية تمتلك خطط بديلة طيلة الوقت، فأنه حال سقوط او ترنح النظام العالمي او اصابته بوباء كورونا كما جري، من الذي سوف يخطط لدول العولمة؟ هكذا تظهر أهمية وقوة الحكومات المركزية بالدول الوطنية بعيداً عن الحكومات النيوليبرالية الرخوة التي ينحصر دورها في مراقبة الطريق لقوافل العولمة وانتاجها.
قيم العولمة وقيم الليبرالية الاقتصادية والنيوليبرالية انسحقت امام نموذج الدولة الوطنية ودولة الاقتصاد القومي واعلاء قيم الرأسمالية الوطنية امام الرأسمالية العابرة للقارات.
وعلى ضوء ثمانية أسابيع فحسب من وباء كورونا، بات واضحاً ان العالم في الغرب قد انتهي من العولمة وانتهي تحديداً من نموذج دولة العولمة وان التوسع في الدولة القومية الوطنية على حساب تآكل وانحسار دولة العولمة هو احد اهم معالم عالم ما بعد كورونا.
 
المشكلة في مصر ان الدين الخارجي ليس منتج بالشكل الافضل مما يضطر الدولة إلى الاقترلض من جديد. هناك من يقول انها تشبه نظام هرمي (الاقتراض من جديد لتسديد الديون السابقة)
 
المشكلة في مصر ان الدين الخارجي ليس منتج بالشكل الافضل مما يضطر الدولة إلى الاقترلض من جديد. هناك من يقول انها تشبه نظام هرمي (الاقتراض من جديد لتسديد الديون السابقة)
من قال هذا الكلام
نسبة الديون للناتج القومى ثابته
واغلب القروض موجوده اما فى الاحتياطى النقدى او كمشاريع قوميه
ونسبة النمو خير شاهد
 
المشكلة في مصر ان الدين الخارجي ليس منتج بالشكل الافضل مما يضطر الدولة إلى الاقترلض من جديد. هناك من يقول انها تشبه نظام هرمي (الاقتراض من جديد لتسديد الديون السابقة)
أحياناً يتم الاقتراض لتسديد قروض ذات فوائد عالية..
مثلاً إذا الفائدة 4بالمية، يتم اقتراض بفائدة 1 بالمية لتسديد ال4بالمية..
أتمنى وصلت الفكرة :)
 
.
كورونا أدى الى مقارنة ضرورية بين نموذج الدولة الوطنية ممثلاً في مصر ونموذج دولة العولمة ممثلاً في أوروبا وامريكا، في الحالة الأولى، ورغم ان مص قطعت خطوات واسعة في التحول الاقتصادي والاندماج في النظام الاقتصادي العالمي وتطبيق المفاهيم النيوليبرالية الاقتصادية والاقتصاد الحر والسوق المفتوح وحرية التجارة، ولكن القاهرة اكتشفت بهامش من السيادة الوطنية والاقتصادية عبر شركات مملوكة للدولة خاصة شركات وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.
وكانت النتيجة ان دولة العولمة التي كانت تعتمد على مصانع شبكات الرأسمالية الدولية قد عانت من شح المواد الطبية لتوقف مصانع العولمة عن العمل وتوقف حركة التجارة، وبالتالي أصبحت كل دولة تعتمد على مصانعها الوطنية فحسب، هكذا عانت دولة العولمة في الغرب في حين كانت الدولة الوطنية في المشرق تنتج المواد الطبية وتوزع الكمامات بالمجان في الشوارع.
لذا لم يكن تحرك مصر لتوريد المواد الطبية سواء على سبيل التصدير او المساعدات الى دول عظمي مثل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والصين وإيطاليا، قد جرى على سبيل الدبلوماسية فحسب، ولكن تلك الدول كانت بحاجة بالفعل الى تلك المواد على ضوء عدم كفاية الإنتاج المحلي وعدم قدرة بعض ولايات ومقاطعات تلك الدول على انتاج او استيراد ما يكفيها من مواد طبية.

وعلى ضوء ثمانية أسابيع فحسب من وباء كورونا، بات واضحاً ان العالم في الغرب قد انتهي من العولمة وانتهي تحديداً من نموذج دولة العولمة وان التوسع في الدولة القومية الوطنية على حساب تآكل وانحسار دولة العولمة هو احد اهم معالم عالم ما بعد كورونا.
الله يسعدك ع ردك الرائع واخص بالذات الزبدة بالموضوع ...... اللي حددته فوق
شكرا لك اخي
 
بلا استخفاف جميع الديون هيا امر سلبي ويثقل كاهل الدولة ودول سقطت اقتصاداتها بسبب الديون، طبعاً الا لديك فالديون والقروض التي تخطت 100 مليار دولار هيا إنجاز عظيم للسيسي ...

ازمة كورونا الواضح انها محت مكتسبات مصر الإقتصادية بالثلاثة سنوات الأخيرة
واليوم الأزمة اجبرت مصر على طلب قرض اخر لسد احتياجاتها ولتسيير البلد .!
 
اذا كانت قروض تنموية لمشاريع مربحة او استثمارات في بنية تحتية تزيد من الاستثمارات الداخلية و الخارجية فلن تسبب الديون مشكلة اقتصادية لان الاستثمارات الناتجة عنها تزيد من النمو الاقتصادية و الدخل القومي للبلد فتتمكن الدولة من سداد اقساط الديون حتي القروض الدولية تعطي ثقة لزيادة الاستثمارات في الدولة لان المؤسسات الدولية لا تعطي قروض لدول ستعجز عن السداد ، مصر تستثمر أموال ضخمة في البنية التحتية و التوسع المعماري بعيد عن الوادي، مصر الدولة الوحيدة التي ستخرج من المنطقة بنمو اقتصادي إيجابي هذا العام بعد كارثة كرونا وهذا يدل علي نجاح مصر علي تعافي اقتصادها ودعمه ، الخوف من الدين الخارجي اذا لم يقابله نمو اقتصادي وزيادة الدخل القومي للبلد
 
عودة
أعلى