الصناديق السيادية
- بادئ الموضوع الجراح
- تاريخ البدء
- إنضم
- 5 أكتوبر 2017
- المشاركات
- 654
- التفاعل
الحكومة الامارات عتمد في 2025 الميزانية العامة للاتحاد
مصروفات الدولة 71.5 مليار درهم
المصدر
و2026 المبلغ 92.4 مليار درهم
المصدر
إجمالي رواتب المجلس الوطني الاتحادي في الوزارات والجهات الاتحادية
31 مليار درهم
المصدر
الإيرادات الامارات في عام 2026 تتوزع على خمسة مصادر رئيسية، وهي: رسوم الخدمات الحكومية وتمثل أكبر مصدر بنسبة 32.58%، تليها الإيرادات الضريبية بنسبة 26.69%، ثم العائدات الاستثمارية بنسبة 22.12%، والمساهمات المحلية بنسبة 18.1%، واشتراكات التقاعد أقل من 1%.
من المحرك في الاقتصاد الامارتي هيا صناديق سيادية تابعة الحكومة ابوظبي ودبي والشارقة ووو
هل هو شي جيد ؟ فوق الممتاز لنه لا يكون ضغط على الدولة ويكون اقتصاد متنوع ومستمر ومرن مثال الدولة لو تحتاج نظام ذكاء صناعي الخدمات الحكومية صناديق الامارتية هيا لي تبني الخدمات بدال الدولة وتحولة اصول وتدفع الحكومة الصندوق كتشغيل ويكون كيان مستمر
ولكن هل يمكن مقرنة مع السعودية هنا الموضوع شوي صعب لن الفرق ليس ان الدولة هيا من تمتلك صناديق فقط ولكن المحرك الاقتصاد السعودية جزاء كبير من شركات قطاع خاص والنقطة هذا تحتاج مشاركة وحدة في شرحة ولن الدولة تمتلك اصول من 7 - 9 تريليون دولار
مصروفات الدولة 71.5 مليار درهم
المصدر
و2026 المبلغ 92.4 مليار درهم
المصدر
إجمالي رواتب المجلس الوطني الاتحادي في الوزارات والجهات الاتحادية
31 مليار درهم
المصدر
الإيرادات الامارات في عام 2026 تتوزع على خمسة مصادر رئيسية، وهي: رسوم الخدمات الحكومية وتمثل أكبر مصدر بنسبة 32.58%، تليها الإيرادات الضريبية بنسبة 26.69%، ثم العائدات الاستثمارية بنسبة 22.12%، والمساهمات المحلية بنسبة 18.1%، واشتراكات التقاعد أقل من 1%.
من المحرك في الاقتصاد الامارتي هيا صناديق سيادية تابعة الحكومة ابوظبي ودبي والشارقة ووو
هل هو شي جيد ؟ فوق الممتاز لنه لا يكون ضغط على الدولة ويكون اقتصاد متنوع ومستمر ومرن مثال الدولة لو تحتاج نظام ذكاء صناعي الخدمات الحكومية صناديق الامارتية هيا لي تبني الخدمات بدال الدولة وتحولة اصول وتدفع الحكومة الصندوق كتشغيل ويكون كيان مستمر
ولكن هل يمكن مقرنة مع السعودية هنا الموضوع شوي صعب لن الفرق ليس ان الدولة هيا من تمتلك صناديق فقط ولكن المحرك الاقتصاد السعودية جزاء كبير من شركات قطاع خاص والنقطة هذا تحتاج مشاركة وحدة في شرحة ولن الدولة تمتلك اصول من 7 - 9 تريليون دولار
التعديل الأخير:
- إنضم
- 7 فبراير 2025
- المشاركات
- 2,131
- التفاعل
- الدولة
في الواقع المقارنة حسب إجمالي الاصول السيادية هي ممارسة طبيعية جدًا حتى انه في موقع Global SWF يوجد قائمة متخصصة في إجمالي الاصول السيادية لكل دولة
وايضًا المقارنة بين اقتصادي الإمارات و السعودية غير صحيحة لأنها تشمل فقط الميزانية الاتحادية بإهمال كامل للموازنات المحلية للإمارات مما يعني ان الرقم الحقيقي الإجمالي للموازنات الموحدة للإمارات اكبر بكثيير
في النهاية نعم نموذجي الإمارات و السعودية في الاموال السيادية مختلف ولا يمكن الحكم عليه بهذه الطريقة الإمارات تقسم العمل بين مجموعة الصناديق السيادية فيوجد منها من عمله محلي و يوجد دولي و يوجد ما بين ذلك و ذلك
وحتى دوليًا تتنوع النماذج فسنغافورة تملك صندوقين سياديين بأصول تتجاوز ال1.2 تريليون دولار وتستثمرهما محليًا و دوليًا وعبرهما بنت اقتصادها الذي يعد الاكثر تقدمًا و حجمًا مقارنة بمساحتها
- إنضم
- 5 أكتوبر 2017
- المشاركات
- 654
- التفاعل
هل الدول تدير اصولة اسثمارية فقط من خلال الصنديق ؟ لا , تقدر من خلال الصنديق او شركات او الوزارات او هيئات , ربط اصول من خلال الصنديق غير صحيح
وبخصوص المزنية انا قرنت بين ميزانية دولتين والمصروفات 25 مليار مقابل 350 مليار ونظام يختلف في الادارة بين السعودية والامارات وجزاء من هذا شي يدار من خلال الصناديق وشركات في ابوظبي او دبي ووو ولكن كحكومة المزنية 25 مليار
صندوق سنغافور او ابوظبي مها كان هيا صنديق تعتمد على السوق الخارجي وجزاء كبير منه تعتمد على الاستحواذ على شركات بسعر مرتفع , بنسبة لي هيا تفتقر لي عدد من اسباب قد تجعله صنديق كبيرة ولكن ليست قوية ومؤثرة على الاقتصاد العالمي بسبب عدم وجود العديد من العناصر من المساحة والثروات الطبيعية والموارد البشرية ووو
بنسبة لي الخليج مهم وعتقد الخليج لا بد ازيد العمل في نقل الاصول الى صنديق سيادية الان 5 تريليون دولار وتمنى ان تصل الى فوق 10
مع هذا يوجد هناك تعاون مرتفع بين الدولتين اخر يومين
- إنضم
- 7 فبراير 2025
- المشاركات
- 2,131
- التفاعل
- الدولة
لا اقصد حصر ادارة الاصول في الصناديق و في الموقع موجود حساب الصناديق السيادية + التقاعد + البنك المركزي و حتى نموذج الإمارات فأدنوك مثلًا مفصولة من اي صندوق سيادي و حتى EDGE ايضًا مفصولة بل حتى الإمارات نفسها لديها العديد من الامور التي تديرها شركات و وزارات مثل شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية التي تتبع وزارة الطاقة و منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية التي تديرها وزارة المالية ولكن المقصد انه بشكل عام الاصول التي تديرها الحكومة بشكل مباشر لا يتم احتسابها لانه غالبًا لديها استخدامات اخرى مثل ضمان للسندات او خلافه اما الاصول الاستثمارية.
هنا فكرة فصل الصناديق في البلدين هناك صندوق متخصص في الاستثمارات الخارجية و صندوق/صناديق اخرى للاستثمار الداخلي في حالة الإمارات جهاز ابوظبي مخصص للخارج و مبادلة مزيج و العماد القابضة تركيزها الداخلي اكبر من الخارجي بل على العكس هذه الصناديق مؤثرة جدًا على النطاق العالمي ولهذا ترى ان مديري الاصول و شركات الاستثمار الدولية تتخذ من ابوظبي و سنغافورة مقرات لها للاستفادة من هذا الزخم المتنامي
ولكن افهم طرحك من ناحية اختلاف الاساليب و الطرق و الاهداف وهذا ايضًا يجب اخذه بعين الاعتبار مقارنة ADIA مع PIF كأرقام لا مشكلة لكن كصناديق هناك فرق شاسع بينهما PIF اقرب لمبادلة من ناحية الدور و التوجه
ماتزال هناك آفاق لرفع الاصول بشكل كبير فكما ذكرت انت سابقًا هناك العشرات وربما المئات من الشركات و الجهات التي يمكن تركيزها داخل احد الصناديق الموجودة حاليًا او تأسيس صندوق جديد لإدارتها
التعاون قائم بالفعل ولكن اتمنى ان نرى شيئًا على غرار مؤسسة الخليج للاستثمار هي شركة استثمارية تأسست في دولة الكويت في 1983 كشركة خليجية مساهمة، وهي مملوكة بالتساوي لحكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لو حتى توسيع المؤسسة بضخ اموال جديدة فيها
المواضيع المشابهة
