صندوق التقاعد والتامينات السعودي 320 مليار دولار تدير امواله ( حصانة الاستثمارية ) وهذا غير صندوق الاستثمارات السعودية
قم بمتابعة الفيديو أدناه لمعرفة كيفية تثبيت موقعنا كتطبيق ويب على الشاشة الرئيسية.
ملاحظة: قد لا تكون هذه الميزة متاحة في بعض المتصفحات.
حسب الرسم البياني المرفق،
يُعدّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) الأقل انكشافاً بين الصناديق السيادية الخليجية الكبيرة على الأسواق الغربية.
إذ تبلغ استثماراته في الغرب أكثر من 184 مليار دولار،
أي ما يمثل نحو 16% من إجمالي الأصول التي يديرها، والتي وصلت حتى مارس/آذار 2026 إلى حوالي 1.151 تريليون دولار.
ورغم أن هذه النسبة ليست هامشية، فإنها تعكس في جوهرها نهجاً استثمارياً مدروساً يقوم على الانفتاح الانتقائي لا الاندماج الكامل،
بما يسمح بالقول إن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) هو في الأساس صندوق ذو قاعدة محلية راسخة مع امتداد عالمي محسوب وموجّه استراتيجياً.
ومن المرجّح أن تؤدي الحرب الجارية على إيران إلى تعزيز تركيز الصندوق على السوق السعودية، دون أن يفضي ذلك إلى تقليص أو إلغاء استثماراته الخارجية المهمة.
مشاهدة المرفق 859083
أليس حسب الرسم البياني دبي القابضة و العماد القابضة اقل انكشاف ؟
صندوق الاستثمارات العامة 16%
دبي القابضة 13%
العماد القابضة 10%
مشاهدة المرفق 859084
مشاهدة المرفق 859085
هي شركات وليست صناديق
والصناديق الكويت وقطر والامارات السيادية معيار الخطورة في مصادرة الاموال عاليه
للتعديل فقط ولا أكثر ولا أقل من التعديل تقصد سبع حكومات منفصله محلية و كل امارة له اجهزتها و أنظمتها و استثماراتحتى الان لم يستوعب البعض تركيبة دولة الامارات وانها دولة بها ثمان حكومات بميزانيات منفصلة واجهزة استثمارات مختلفة. والشرح يطول ،،
للتعديل فقط ولا أكثر ولا أقل من التعديل تقصد سبع حكومات منفصله محلية و كل امارة له اجهزتها و أنظمتها و استثمارات
هي شركات وليست صناديق
والصناديق الكويت وقطر والامارات السيادية معيار الخطورة في مصادرة الاموال عاليه
صحيح وتوجد حكومة اتحادية لديها اجهزة منفصلة للاستثمارات ،، مثال طيران الامارات يتبح مباشرة حكومة دبي ولا له علاقة بحكومة دولة الامارات ومن ناحية اخرى طيران الاتحاد يتبع حكومة أبوظبي ولا له علاقة بحكومة الامارات والقائمة تطول، دولة الامارات اتحادية فيدرالية.
كندا تطلق صندوق ثروة سيادي للمشاريع الكبرى
أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن إنشاء أول صندوق ثروة سيادي في كندا لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وصرح كارني، خلال كشفه عن الخطة يوم الاثنين في أوتاوا، بأن الصندوق سيُموّل مبدئياً بمبلغ 25 مليار دولار كندي (18.4 مليار دولار أميركي) من الحكومة الفيدرالية.
أوضح رئيس الوزراء أن الصندوق الجديد، المسمى "صندوق كندا القوي"، سيُنشأ كشركة مستقلة تُدار باحترافية، بهدف "الاستثمار جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص في مشاريع بناء الدولة، على أساس تجاري بحت".
وأكد كارني، في تصريح له، صحة التقارير السابقة التي نشرتها بلومبرغ ووسائل إعلام أخرى، أن الصندوق سيتضمن أيضاً آلية تُمكّن الكنديين من المساهمة والحصول على عوائد.
وقال: "يرغب الكنديون في المشاركة. إنهم يريدون المشاركة في بناء الوطن". وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ستُصمم بطريقة تحدّ من الخسائر المحتملة للمستثمرين الأفراد، مع تمكينهم من المشاركة في الأرباح.
كندا تسعى لجذب 500 مليار دولار من الاستثمارات
وقد أولى كارني، البالغ من العمر 61 عاماً، اهتماماً بالغاً بتعزيز جاذبية كندا لرؤوس الأموال العالمية. في نوفمبر، حددت حكومته هدفاً يتمثل في جذب 500 مليار دولار كندي من الاستثمارات الخاصة على مدى خمس سنوات، وقالت إنها ستُسرع الموافقات على مشاريع مثل الموانئ وخطوط الأنابيب وغيرها من البنية التحتية للتصدير وبناءها.
قال ديريك هولت، رئيس قسم اقتصاديات أسواق رأس المال في بنك ن"وفا سكوتيا"، في تقرير له، متحدثاً عن صندوق الثروة السيادية: "يكمن التحدي في التفاصيل". وأضاف: "من حيث المبدأ، أؤيد أي توجه سياسي نحو التركيز على الادخار والاستثمار لتحفيز إنتاجية ومستويات معيشية أعلى في المستقبل، بدلًا من سنوات طويلة من الإنفاق المفرط على مشاريع عابرة".
تراجعت استثمارات الشركات كنسبة من الاقتصاد الكندي في عهد رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، الذي رفض مقترحاً لإنشاء خط أنابيب جديد لتصدير النفط عبر شمال مقاطعة كولومبيا البريطانية، وطبّق سياسات بيئية جديدة أبطأت من وتيرة تطوير الوقود الأحفوري.
وقد تراجع كارني عن بعض تلك السياسات، مُشيراً إلى أنه لا خيار أمام كندا سوى الاستثمار بكثافة في توسيع صادراتها إلى الأسواق غير الأميركية، بعد أن فرضت إدارة ترمب تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب وغيرها من السلع. وتُعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لكندا بفارق كبير، بينما تُعد كندا أكبر مُصدّر أجنبي للنفط إلى المصافي الأميركية.
خط أنابيب جديد لتصدير النفط
تعمل حكومة ألبرتا حالياً على وضع خطط لإنشاء خط أنابيب جديد لتصدير النفط، لنقل مليون برميل يومياً عبر مقاطعة كولومبيا البريطانية، مما يسمح بشحن كميات أكبر إلى آسيا. ولا يزال المشروع يفتقر إلى دعم القطاع الخاص، ومن المرجح أن تصل تكلفته إلى عشرات المليارات من الدولارات، استناداً إلى تكلفة توسعة خط أنابيب "ترانس ماونتن" التي تجاوزت 30 مليار دولار كندي، والتي اكتملت في عام 2024.
كما أنشأت حكومة كارني مكتباً جديداً للمشاريع الكبرى بهدف تسريع إجراءات الموافقة والبناء. وحتى الآن، أحيل 15 مشروعاً إلى المكتب، بما في ذلك عدة مناجم، ومنشآت للغاز الطبيعي المسال، ومشروع ضخم لنقل الطاقة الكهربائية في كولومبيا البريطانية.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة أنها ستعقد قمة استثمار عالمية هذا العام بالشراكة مع مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية ومجلس استثمار معاشات القطاع العام، وهما جهتان لإدارة المعاشات التقاعدية العامة تديران معاً أكثر من تريليون دولار كندي.
صناديق سيادية سعودية
صندوق التنمية الوطني - NDF
![]()
صندوق التنمية الوطني - NDF هو صندوق سيادي سعودي أنشئ في 2017 بموجب أمر الملك سلمان بن عبد العزيز رقم (أ/13) بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها فـي المملكـة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهـداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030 ,قيمة اصول الصندوق 427 مليار ريال
![]()
الصناديق والبنوك التنموية التابعة
- صندوق التنمية العقاري السعودي
- صندوق التنمية الزراعية
- صندوق التنمية الصناعية السعودي
- الصندوق السعودي للتنمية
- صندوق تنمية الموارد البشرية
- بنك التنمية الاجتماعية
- صندوق التنمية السياحي
- صندوق التنمية الثقافي
- صندوق الفعاليات الاستثماري
- بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- بنك التصدير والاستيراد السعودي
- صندوق البنية التحتية الوطني
![]()
أهداف الإستراتجية الصندوق
- دعم التنمية الوطنية
- تعظيم الأثر التنموي من خلال التخصيص الأمثل لرأس المال
- تطوير آليات فعالة لتوحيد رأس المال وتمويله
- تعزيز كفاءة وفعالية المنظومة ككل
- بناء القدرات الداخلية
- المساهمة في الريادة وتعزيز القيادة
- زيادة إقبال الممولين من القطاع الخاص على تمويل الشرائح المستهدفة
- تعزيز أوجه المواءمة والتكامل مع المؤسسات المالية في القطاع الخاص
- ترسيخ ثقافة الأداء المبني على الكفاءة والشفافية