- إنضم
- 28 فبراير 2020
- المشاركات
- 20
- التفاعل
- الدولة
التحالفات البحرية في الخليج العربي بين أمن المضائق والحماية من التهديدات اللاتماثلية
على الرغم من وجود تحالفين بحريين موكلين بتأمين الأمن البحري لمنطقة الخليج العربي، إلا أن الممرات المائية لا زالت غير آمنة كلياً.
أول تحالف، هو تحالف Operation Sentinel ومركزه البحرين، تقوده الولايات المتحدة ويضم كلاً من الإمارات العربية المتحدة، السعودية، البحرين، قطر، الكويت أستراليا والمملكة المتحدة. وقد أنشأت الولايات المتحدة هذا التحالف في سبيل مراقبة السفن وحمايتها.
أما التحالف الثاني/ فهو التحالف الأوروبي في مضيق هرمز، وهو يضم مجموعة من الدول الأوروبية، ومركزه في القاعدة الفرنسية في أبوظبي، ويضم بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، هولندا والبرتغال.
وقال، الدكتور ظافر العجمي، وهو عميد كويتي متقاعد لموقع ديفنس نيوز الأميركي، " عندما قرأنا عن التحالف العسكري البحري الجديد بقيادة واشنطن لضمان أمن الخليج سررنا للغاية ، لكن تفاصيل المهمة البحرية أظهرت غباءًا استراتيجيًا. فقد ذكرت علنا أن المهمة تشمل مياه الخليج، عبر مضيق هرمز ، نحو بحر عمان ، وتنتهي عند مضيق باب المندب فقط. فكيف تجاوزت هذه الخطة العسكرية البحر الأحمر، على طول الجانب الغربي من الخليج، خاصة وأن إغلاق مضيق باب المندب أو قناة السويس وقف تصدير نفطنا إلى أوروبا وأميركا؟"
أعلنت فرنسا عن الجزء العسكري من بعثتها إلى الخليج، عبر مهام الأمن والإستطلاع البحري في في مضيق هرمز في نهاية شباط/ فبراير 2020. واعتبر العجمي أن التحالف العسكري الأوروبي مرحّب به من قبل الخليج على عكس زيادة تقاسم الأعباء التي تفرضها الولايات المتحدة.
ولكن الخبيرالاستراتيجي والباحث السياسي البحريني عبدالله الجنيد قال إنه لا يمكن التكلم عن التحالفات فقط، بل إن الحضور في المنطقة يتأثّر بالجهود الأمنية لكل من دول المنطقة بحد ذاتها.
وقال "من الضروري فصل الأعضاء الفعليين والمعنويين في الائتلاف. وتأتي أهم مساهمة في تحالفات الأمن البحري، من الولايات المتحدة من حيث اللوجستيات القتالية العددية، تليها فرنسا ثم بريطانيا ، بالإضافة إلى قوات الأسطول الشرقي السعودي وبقية دول الخليج العربي. كما، يجب ألا ننسى أن القوات البحرية اليابانية والكورية الجنوبية تنضم إلى الجهود المبذولة لضمان سلامة خطوط الملاحة. "
من غير المحتمل أن تنضم الدول الآسيوية إلى أي من التحالفين، لكنها قد تتخذ إجراءات من جانب واحد ، وبحسب الحاجة، كما يتضح من نشر اليابان لسفينة حربية وطائرات دورية لحماية السفن اليابانية في الشرق الأوسط. قال متحدث باسم الحكومة اليابانية في كانون الأول/ ديسمبر 2019 إن نشر القطع البحرية، يهدف إلى مواجهة التقلبات في المنطقة ، التي توفر 90 بالمائة من واردات آسيا من النفط الخام.
وكانت قد أعلنت كوريا الجنوبية في 21 كانون الثاني/ يناير أنها سترسل فرقة مستقلة إلى الشرق الأوسط للمساعدة في حماية ناقلات النفط وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
أما بالنسبة للصين، فهي تمتلك قاعدة عسكرية في جيبوتي على البحر الأحمر وتستطيع سفنها الوصول بسرعة إلى مضيق هرمز.
واعتبر الجنيد إن الهدف الأساسي لهذه التحالفات هو الردع والاحتواء، ولا سيما ضد إيران. ولكن حتى مع وجود هذين التحالفين في المنطقة، لا تزال هناك مناطق غير مستقرة في المجاري المائية المحيطة. وأشار الجنيد على وجه التحديد إلى اليمن ، حيث قال "التحالف بقيادة السعودية يقاتل في البلاد إنه أحبط هجومًا على ناقلة نفط قبالة الساحل "، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
وقال الجنيد: "يجب أن نكون على دراية بهشاشة الاقتصاد الدولي في حالته الحالية ، وكذلك ما يمكن أن يكون إذا نجحت إيران في جر طرف إقليمي أو دولي إلى مواجهة عسكرية". ولهذا السبب تواصل الولايات المتحدة سياستها المتمثلة في أقصى ضغط مباشر وهناك تعاطف دولي مع هذه الاستراتيجية الآن."
وتجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعّت عقوداً لتعزيز أساطيلها البحرية. فقد وقّعت المملكة العربية السعودية عقدا بقيمة 2 مليار دولار للحصول على 4 سفن سطح قتالية من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأميركية، لإضافتها إلى أسطولها الحالي المكوّن من 11 فرقاطة، 4 كورفيت و9 سفن دورية.
كما وقّعت الإمارات العربية المتحدة عقدا للحصول على 2 كورفيت من طراز غويند من إنتاج نافال غروب الفرنسية. ووقعّت قطر عقدا بقيمة 5 مليار دولار يتم بموجبه إنتاج أول كورفيت من قبل فينكانتيري.
المصدر:
https://www.defensenews.com/naval/2...egion-as-naval-security-remains-top-priority/
على الرغم من وجود تحالفين بحريين موكلين بتأمين الأمن البحري لمنطقة الخليج العربي، إلا أن الممرات المائية لا زالت غير آمنة كلياً.
أول تحالف، هو تحالف Operation Sentinel ومركزه البحرين، تقوده الولايات المتحدة ويضم كلاً من الإمارات العربية المتحدة، السعودية، البحرين، قطر، الكويت أستراليا والمملكة المتحدة. وقد أنشأت الولايات المتحدة هذا التحالف في سبيل مراقبة السفن وحمايتها.
أما التحالف الثاني/ فهو التحالف الأوروبي في مضيق هرمز، وهو يضم مجموعة من الدول الأوروبية، ومركزه في القاعدة الفرنسية في أبوظبي، ويضم بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، هولندا والبرتغال.
وقال، الدكتور ظافر العجمي، وهو عميد كويتي متقاعد لموقع ديفنس نيوز الأميركي، " عندما قرأنا عن التحالف العسكري البحري الجديد بقيادة واشنطن لضمان أمن الخليج سررنا للغاية ، لكن تفاصيل المهمة البحرية أظهرت غباءًا استراتيجيًا. فقد ذكرت علنا أن المهمة تشمل مياه الخليج، عبر مضيق هرمز ، نحو بحر عمان ، وتنتهي عند مضيق باب المندب فقط. فكيف تجاوزت هذه الخطة العسكرية البحر الأحمر، على طول الجانب الغربي من الخليج، خاصة وأن إغلاق مضيق باب المندب أو قناة السويس وقف تصدير نفطنا إلى أوروبا وأميركا؟"
أعلنت فرنسا عن الجزء العسكري من بعثتها إلى الخليج، عبر مهام الأمن والإستطلاع البحري في في مضيق هرمز في نهاية شباط/ فبراير 2020. واعتبر العجمي أن التحالف العسكري الأوروبي مرحّب به من قبل الخليج على عكس زيادة تقاسم الأعباء التي تفرضها الولايات المتحدة.
ولكن الخبيرالاستراتيجي والباحث السياسي البحريني عبدالله الجنيد قال إنه لا يمكن التكلم عن التحالفات فقط، بل إن الحضور في المنطقة يتأثّر بالجهود الأمنية لكل من دول المنطقة بحد ذاتها.
وقال "من الضروري فصل الأعضاء الفعليين والمعنويين في الائتلاف. وتأتي أهم مساهمة في تحالفات الأمن البحري، من الولايات المتحدة من حيث اللوجستيات القتالية العددية، تليها فرنسا ثم بريطانيا ، بالإضافة إلى قوات الأسطول الشرقي السعودي وبقية دول الخليج العربي. كما، يجب ألا ننسى أن القوات البحرية اليابانية والكورية الجنوبية تنضم إلى الجهود المبذولة لضمان سلامة خطوط الملاحة. "
من غير المحتمل أن تنضم الدول الآسيوية إلى أي من التحالفين، لكنها قد تتخذ إجراءات من جانب واحد ، وبحسب الحاجة، كما يتضح من نشر اليابان لسفينة حربية وطائرات دورية لحماية السفن اليابانية في الشرق الأوسط. قال متحدث باسم الحكومة اليابانية في كانون الأول/ ديسمبر 2019 إن نشر القطع البحرية، يهدف إلى مواجهة التقلبات في المنطقة ، التي توفر 90 بالمائة من واردات آسيا من النفط الخام.
وكانت قد أعلنت كوريا الجنوبية في 21 كانون الثاني/ يناير أنها سترسل فرقة مستقلة إلى الشرق الأوسط للمساعدة في حماية ناقلات النفط وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
أما بالنسبة للصين، فهي تمتلك قاعدة عسكرية في جيبوتي على البحر الأحمر وتستطيع سفنها الوصول بسرعة إلى مضيق هرمز.
واعتبر الجنيد إن الهدف الأساسي لهذه التحالفات هو الردع والاحتواء، ولا سيما ضد إيران. ولكن حتى مع وجود هذين التحالفين في المنطقة، لا تزال هناك مناطق غير مستقرة في المجاري المائية المحيطة. وأشار الجنيد على وجه التحديد إلى اليمن ، حيث قال "التحالف بقيادة السعودية يقاتل في البلاد إنه أحبط هجومًا على ناقلة نفط قبالة الساحل "، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
وقال الجنيد: "يجب أن نكون على دراية بهشاشة الاقتصاد الدولي في حالته الحالية ، وكذلك ما يمكن أن يكون إذا نجحت إيران في جر طرف إقليمي أو دولي إلى مواجهة عسكرية". ولهذا السبب تواصل الولايات المتحدة سياستها المتمثلة في أقصى ضغط مباشر وهناك تعاطف دولي مع هذه الاستراتيجية الآن."
وتجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعّت عقوداً لتعزيز أساطيلها البحرية. فقد وقّعت المملكة العربية السعودية عقدا بقيمة 2 مليار دولار للحصول على 4 سفن سطح قتالية من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأميركية، لإضافتها إلى أسطولها الحالي المكوّن من 11 فرقاطة، 4 كورفيت و9 سفن دورية.
كما وقّعت الإمارات العربية المتحدة عقدا للحصول على 2 كورفيت من طراز غويند من إنتاج نافال غروب الفرنسية. ووقعّت قطر عقدا بقيمة 5 مليار دولار يتم بموجبه إنتاج أول كورفيت من قبل فينكانتيري.
المصدر:
https://www.defensenews.com/naval/2...egion-as-naval-security-remains-top-priority/
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
