أنت لا تعرف شيء .
أصلا الشعب الجزائري غير متكل في حياته اليومية على النفط صعد أو نزل لا يأثر على القوت اليومي للجزائريين.
لكن التأثير سيكون على الدولة المتمثلة في المؤسسات العمومية والخاصة التابعة لها .
ثاني شيء الجزائر لم تفلس في تاريخها ولم تنهار حتى خلال الحرب العشرية السوداء .
ثالث شيء الجزائر عاشت فترة من الحكم قبل تأميم المحروقات أي بدون نفط ولا غاز وكانت أقوى بكثير إقتصاديا وسياسيا من مرحلة ما بعد النفط.
المشكل في الجزائر أن النظام يعتمد على النفط والشعب يعتمد على نفسه هذه هي الخلاصة .
وأنا كجزائري ومعظم الجزائريين كشعب ومواطنين نتمنى أن يصبح النفط 10 دولار لكي ترجع الدولة الجزائرية من نظام الريع إلى نظام الثورة الزراعية والصناعية كما كانت قبل تأميم المحروقات وهذا ما يحث عليه كل خبراء الإقتصاد في الجامعات الجزائرية والدولة الجزائرية .
لأن خفض النفط هو عودة الجزائر إلى مسارها الإقتصادي الحقيقي كما يطلبه الشعب منذ القضاء على الإشتراكية والثورة الزراعية في الجزائر.
الثورة الزراعية في الجزائر بالسبيعينات تدرس اليوم في المعاهد الدولية :
الشعب الجزائري يعرف جيدا إتكال الدولة على النفط فقط شيء خاطيء تماما .
الجزائر (رويترز) - قال عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري اليوم الثلاثاء إن بلاده تواجه ”أزمة متعددة الأبعاد“ وحث الناس على تقليل مطالبهم من الحكومة والحد من استمرار وجودهم بالشوارع.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجزائر يوم 19 ديسمبر كانون الأول 2019. تصوير: رمزي بودينا - رويترز
وتعد هذه التصريحات إشارة واضحة إلى الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة المستمرة منذ عام رغم نجاحها في تغيير الكثير من القيادات بالنخبة الحاكمة.
وتطالب المظاهرات بتغييرات شاملة في هيكل السلطة وانسحاب الجيش من الحياة السياسية.
وانهار سوق النفط بعد ضغوط اقتصادية متزايدة على مدى سنوات في الجزائر حيث أثر انخفاض أسعار الطاقة منذ 2014 وتراجع إنتاج المحروقات على إيرادات الدولة.
وقال جراد لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ”سيكون من الأكثر حكمة تخفيف نزعة المطلبية والاحتلال المبالغ فيه للطريق العام الذي لا يزيد سوى في تأزيم الوضع الحالي“.
وغالبا ما تشيد السلطات الجزائرية في العلن بهذه الاحتجاجات الجماهيرية باعتبارها فورة وطنية، لكنها تضغط في الوقت ذاته على المتظاهرين بتكثيف وجود الشرطة حولهم واعتقال بعضهم.
وفضلا عن الاحتجاجات الحاشدة كل يوم جمعة، تخرج مظاهرات أقل حجما للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة.
وقال جراد للوكالة ”أمام حجم المهمة والتحديات الراهنة وكذا خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن للبلد، يُنتظر تجند كل الأطراف للخروج من هذه الأزمة متعددة الأبعاد“.
كان الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي في انتخابات عارض إجراءها كثير من المتظاهرين، قد ذكر مرارا أنه سيفي بمطالب الحركة الاحتجاجية بتغيير الدستور.
كما تعهد بخطوات لتحسين مستوى المعيشة وببناء المزيد من المدارس وبنية تحتية أفضل للنقل في جميع أنحاء البلاد.
ووافقت الحكومة على خفض الإنفاق العام بنسبة 9.2 بالمئة لهذا العام مقارنة بعام 2019، لكنها أبقت على سياسة الدعم دون تغيير في محاولة لتجنب الاضطرابات الاجتماعية.
وتدعم الجزائر كل شيء تقريبا، بما في ذلك السلع الغذائية الأساسية والوقود والسكن والأدوية.
اعانكم الله الأزمات الاقتصادية تلقي بظلالها على الجميع