ليه ياعمري انا مقللتش ادب بس القصة مش بالبساطة الي انت متصورها في حسابات دولية معقدة بموضوع السد المهم نستنة ونشوف الايام الجاية الي يحصل
السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة
- بادئ الموضوع General X
- تاريخ البدء
- إنضم
- 22 يوليو 2009
- المشاركات
- 256
- التفاعل
- الدولة
• محدش ادعى بساطتها احنا بنرد على نقط مثارة
• ومحدش عنده القدرة على التنبا بالمستقل لاننا لا نعرف قدرات البلدين ولا خطتهم
انا مش قصدى حاجة وكلنا بنتعلم...
انا سالتك فقط في نقطة الحرب ....
ساعتها مصر كانت محتلة و اسرائيل معتدية و العالم كله يعرف ان سيناء ارض مصرية من ايام الفراعنة فطبيعى جدا ان العالم كله يبقى معاك و ميكونش فيه عقوبات حتى و لو كانت امريكا معارضة الحرب و بعتت سلاحها و جسر جوى لكن مش هتقدر تقول مصر غلطت او نفرض عقوبة.
المرة دية الامر مختلف ... لان مصر هتكون معتدية لو ضربت السد .... سواء دة حقها و لا لا و هنا الاشكالية فالموضوع .... حتى لو ترامب معاك النهاردة بكرة هو مش معاك ...
الصين معاك و فيه مصالح مشتركة بس لو مات عامل ليهم فالسد هتدينك ...
عشان تلعبها صح لازم تعمل زى تركيا ما عملت فقبرص .... احتلتها و محدش معترف بقبرص التركية لكن المصالح الاوروبية مشتركة مع تركيا و عشان كدة هم ساكتين عليها ...
ايه هى المصالح المصرية مع اوروبا علشان يسكتوا؟
- إنضم
- 22 يوليو 2009
- المشاركات
- 256
- التفاعل
- الدولة
• كل اللى بتتكلم عليه ده بفرص ضرب السد اللى انا مش معاه اصلا
• لكن بفرض تم دا ميحصلش الا بعد استنفاذ كل سبل التفاوض واظهار من المتعنت والمؤذى وقاصد الضرر
• بعد ذلك يحدث طلب التدخل من الدول العظمى زى ما حصل
• بعد كدة تنفذ اللى فى مصلحتك وتبعب مع الكل مصالح وتضرب وتلاقى ومتخفش مش حنموت من الجوع لكن حنموت من العطش
• على فكرة عندى اقتناع بصعوبة الطرح وصعوبة العملية ككل وشك فى الامكانيات ودا ممكن يكون غلط انما على الجانب الاخر فيه تضخيم مستفر لقدرات الخصم دا غير كسر المقاديف واحباط الهمم المقيت برده بدول المؤازرة والدعم
- إنضم
- 21 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 324
- التفاعل
بالنسبة لموضوع الشعر علشان ننهي النقاش على اساس علمي سليم و نعود للموضوع الأصلي
الصلع هو من الصفات المتأثرة بالجنس
بمعني أن جين الصفة محمول على الكروموسومات الجسدية و لكن تتأثر هذه الصفة بالهرمونات الجنسية الخاصة بالذكورة
بالتالى فإن زيادة الهرمونات الذكورية هى التى تساعد علي أن تظهر هذه الصفة و تعبر عن نفسها
و هذا فى صالح الذكور الصلع لانهم تعبير عن الذكورة الطاغية و الرجولة
و لعلاجها ينبغي التقليل من الهرمونات الذكورية و في هذه الحالة سيقل معدل فقدان الشعر
ملحوظة هامة
كاتب هذا البوست ليس اصلعا
الصلع هو من الصفات المتأثرة بالجنس
بمعني أن جين الصفة محمول على الكروموسومات الجسدية و لكن تتأثر هذه الصفة بالهرمونات الجنسية الخاصة بالذكورة
بالتالى فإن زيادة الهرمونات الذكورية هى التى تساعد علي أن تظهر هذه الصفة و تعبر عن نفسها
و هذا فى صالح الذكور الصلع لانهم تعبير عن الذكورة الطاغية و الرجولة
و لعلاجها ينبغي التقليل من الهرمونات الذكورية و في هذه الحالة سيقل معدل فقدان الشعر
ملحوظة هامة
كاتب هذا البوست ليس اصلعا
- إنضم
- 6 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,834
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 15 مايو 2010
- المشاركات
- 135
- التفاعل
- إنضم
- 15 مايو 2010
- المشاركات
- 135
- التفاعل
فيما يلي نص كلمة مصر في اجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري؛
معالي السيد/ محمد علي الحكيم وزير خارجية الجمهورية العراقية الشقيقة ورئيس الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية،
معالي السيد/ يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، رئيس الدورة 153 للمجلس،
معالي السيد/ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية،
معالي السادة/ وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة،
أهنئ في البداية الجامعة العربية على تجديد هذه القاعة والتي شهدت على مراحل هامة وعديدة من العمل العربي المشترك وأمَلي أن تشهد مستقبلاً نشاطاً يحقق مصالح الشعوب العربية ويصون الأمن القومي العربي ويعالج ما يعانيه عالمنا العربي من تأزم، وأود أن أرحب بالسادة وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة في وطنهم الثاني مصر، داعياً الله أن يوفقنا جميعاً خلال هذه الدورة لمجلس جامعة الدول العربية إلى كل ما فيه خير أمتنا العربية. كما أتقدم بالتهنئة لمعالي السيد/ محمد علي الحكيم وزير خارجية الجمهورية العراقية الشقيقة على إدارته الناجحة لأعمال الدورة السابقة لمجلس جامعة الدول العربية، متمنياً في الوقت ذاته كل التوفيق لمعالي السيد/ يوسف بن علوي، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، في إدارته للدورة 153 للمجلس.
السادة الحضور،
لا يخفى عليكم تعقد المشهد في العديد من الدول العربية الشقيقة خلال الفترة المنصرمة، واشتداد الأزمات بها، ما ينعكس سلباً على الوضع العربي العام ويهدد الأمن القومي لكافة دولنا، نظراً للترابط الوثيق بين بلداننا، وشعوبنا، ومصائرنا. فبنيان النظام العربي والإقليمي بات معرضاً لمخاطر وجودية بسبب تعرض الدولة الوطنية ومؤسساتها لضغوط هائلة لمصلحة منطق الميليشيا والمجموعات ذات الهوية والانتماء الضيق والتنظيمات الإرهابية، فضلاً عن انتشار السلاح والفوضى برعاية دول وقوى إقليمية لها مآربها وأجنداتها داخل الدول العربية.
ففي ليبيا الشقيقة والجارة، التي ترتبط مع مصر بعلاقات تاريخية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، والتي يتأثر الأمن القومي المصري بتطورات الوضع فيها بشكل مباشر، تصاعدت الأزمة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، نظراً للتدخلات التركية المعلنة والهدامة، التي وصلت إلى حد التدخل العسكري المباشر في ليبيا، ونقل آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب إليها، وتوقيع اتفاقيات غير شرعية تنتهك الحقوق القانونية لدول شرق المتوسط، ضاربة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة عرض الحائط، ومنتهكةً مبادئ القانون الدولي، وهو ما تسبب في عرقلة كافة الجهود الحثيثة المبذولة لتسوية الأزمة الليبية سلمياً، وفي انتكاسة قوية لجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، بما لا يهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل الأمن الدولي ككل.
وفى سوريا كذلك، نرى الانتهاكات التركية لسيادة دولة عربية شقيقة، متمثلة فيما لا يمكن وصفه سوى بأنه غزو غاشم لأراضي دولة ذات سيادة، ودعم مباشر للكيانات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن، وهو ما يهدد بتوسيع نطاق الصراع في سوريا، وينسف فرص التوصل إلى التسوية السياسية المنشودة هناك، ومن ثم فإن مصر تستنكر المحاولات المؤسفة للحكومة التركية لاستغلال قضية إنسانية كقضية اللاجئين السوريين الذين تعاطفت معهم الإنسانية جمعاء، من أجل تحقيق مصالح ومكاسب سياسية، خاصة وأن تدخلات تركيا السافرة كانت من الأساس وراء أزمة اللاجئين.
وفي اليمن، نرى التدخلات الإيرانية التي تقوض من الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216، الأمر الذي نتج عنه تدهور في الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية، وهو ما لم تقف تداعياته عند حدود اليمن، بل امتدت تبعات ذلك التدهور لتطال الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي طالما أكدت مصر على الترابط العضوي بين أمنها وأمن أشقائها في الخليج العربي، وامتدت مرة أخرى لتستهدف حرية الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما يمثل تهديداً صريحا للسلم والأمن الدوليين.
السادة الحضور،
وكما تعقد المشهد في تلك الدول العربية، فإن المشهد الفلسطيني ليس استثناءً من ذلك، فالقضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية والتي نخشى أن تبتعد عن إقرار الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
السادة الحضور،
إن ما تقدم من أزمات، يمثل تهديداً جسيماً لكافة الدول العربية، مما يتطلب منا العمل الجاد والدؤوب للتوصل إلى حلول شاملةً لها، صيانةً لأمن شعوبنا العربية، وتمكيناً لنا من اللحاق بركب التنمية، ومن ثم، ومن وجهة نظرنا، يتعين أن تتركز جهودنا على العمل على المحاور التالية:
أولاً: التوصل إلى تسويات سياسية لهذه الأزمات وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وبما يحفظ الحقوق العربية بشكل كامل، ويدرأ التدخلات الإقليمية الهدامة، والتي تسعى إلى نشر الفرقة بغرض تحقيق مكاسب على حساب الدول العربية.
ثانياً: مواصلة التركيز على تحقيق التسوية المنشودة للقضية الفلسطينية من خلال عملية تفاوضية ووفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ومبادئ القانون الدولي، وصولاً إلى إنشاء الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحيث إن تسوية هذه القضية واستعادة الحقوق الفلسطينية يُعد أحد أهم مفاتيح استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
ثالثاً: العمل على صيانة كيان الدول الوطنية، عبر تعزيز المؤسسات الوطنية في الدول العربية، بما يمكنها من استعادة الاستقرار، ومكافحة الإرهاب بشكل فعال، وهو ما يتطلب كذلك تكثيف التعاون العربي والدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومحاسبة أي طرف يتخاذل في ذلك، أو يقدم أي دعم للكيانات والعناصر الإرهابية، أياً كانت أشكال هذا الدعم.
السادة الحضور،
أود الآن أن أنتقل إلى تناول قضية محورية بالنسبة للأمن القومي المصري، نظراً لطابعها الوجودي بالنسبة لمصر، ألا وهي مسألة سد النهضة في إثيوبيا، ودعوني هنا أنتهز تواجدنا في بيت العرب لأسرد على الحضور الكريم خلفيات هذه المسألة، وتطوراتها.
لقد بدأت مصر منذ عام 2014 عملية تفاوضية مضنية جمعتها والسودان الشقيق وإثيوبيا، وكان الموقف التفاوضي المصري مؤسساً على مبدأ حسن النية بهدف الوصول إلى اتفاق عادل وشامل يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويلبي الطموح التنموي لإثيوبيا، باعتبارها دولة أفريقية شقيقة، مع الحفاظ على المصالح المائية لكل من مصر والسودان ومراعاة عدم إلحاق الضرر الجسيم بها.
وقد أفضت هذه المفاوضات إلى إبرام اتفاق إعلان المبادئ في عام 2015، والذي يلزم أثيوبيا بعدم البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عمليتي ملء وتشغيل السد، وهو الالتزام الذي تحاول أن تتنصل منه أثيوبيا، حيث أعلنت مؤخراً عن نيتها المضي في الملء بالتوازي مع الانتهاء من الأعمال الإنشائية الجارية في السد.
كما ينص اتفاق إعلان المبادئ على إجراء دراسات حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة، وهي الدراسات التي قامت أثيوبيا بعرقلتها بغية طمس أي دليل علمي على الآثار السلبية لهذا السد على دولتي المصب، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وفي مقدمتها مبدأ الاستخدام العادل والمعقول وقاعدة عدم إحداث الضرر الجسيم لمصالح الدول المشاطئة للأنهار الدولية.
وقد أدى تعطيل المفاوضات المباشرة بين الدول الثلاث على مدار خمس سنوات متتالية عقدت خلالها عشرات الجولات على المستوى الفني والوزاري، بالإضافة إلى لقاءات متعددة على مستوى القمة، إلى دعوة مصر لتدخل أطراف دولية كوسطاء للمساعدة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، وذلك تنفيذاً للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ.
وبالفعل، استجابت الولايات المتحدة لتلك الدعوة وشاركت في جولات المفاوضات المكثفة التي عقدت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي والتي حضرها كذلك البنك الدولي، وهي المفاوضات التي انتهت بقيام الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي بإعداد اتفاق متوازن وعادل على أساس المفاوضات التي جرت بين الدول الثلاث يشمل قواعد تفصيلية لملء وتشغيل سد النهضة وإجراءات محددة لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الإيراد الشحيح.
وتأكيداً لحسن نيتها وصدق إرادتها السياسية للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، فقد وقعت مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أعده الوسطاء الدوليون، فيما لم تقبل أثيوبيا بهذا الاتفاق حتى الآن إذ تغيبت عن الاجتماع الوزاري الأخير الذي دعت له الإدارة الأمريكية يومي 27 و28 فبراير الماضي.
السادة الحضور،
انطلاقاً مما تقدم، فإننا نتطلع إلى دعم الدول العربية الشقيقة لمشروع القرار المتوازن الذي قدمته مصر، والذي يتضمن عدداً من العناصر الهامة التي من شأنها التأكيد للجانب الإثيوبي على وقوف الدول العربية صفاً واحداً لدعم المواقف المصرية العادلة والسودان الشقيق.
وختاماً، أود أن أؤكد على موقف مصر الحريص على التعاون مع جميع الأشقاء العرب لضمان نجاح الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الأمة العربية.
وشكراً.
معالي السيد/ محمد علي الحكيم وزير خارجية الجمهورية العراقية الشقيقة ورئيس الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية،
معالي السيد/ يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، رئيس الدورة 153 للمجلس،
معالي السيد/ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية،
معالي السادة/ وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة،
أهنئ في البداية الجامعة العربية على تجديد هذه القاعة والتي شهدت على مراحل هامة وعديدة من العمل العربي المشترك وأمَلي أن تشهد مستقبلاً نشاطاً يحقق مصالح الشعوب العربية ويصون الأمن القومي العربي ويعالج ما يعانيه عالمنا العربي من تأزم، وأود أن أرحب بالسادة وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة في وطنهم الثاني مصر، داعياً الله أن يوفقنا جميعاً خلال هذه الدورة لمجلس جامعة الدول العربية إلى كل ما فيه خير أمتنا العربية. كما أتقدم بالتهنئة لمعالي السيد/ محمد علي الحكيم وزير خارجية الجمهورية العراقية الشقيقة على إدارته الناجحة لأعمال الدورة السابقة لمجلس جامعة الدول العربية، متمنياً في الوقت ذاته كل التوفيق لمعالي السيد/ يوسف بن علوي، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، في إدارته للدورة 153 للمجلس.
السادة الحضور،
لا يخفى عليكم تعقد المشهد في العديد من الدول العربية الشقيقة خلال الفترة المنصرمة، واشتداد الأزمات بها، ما ينعكس سلباً على الوضع العربي العام ويهدد الأمن القومي لكافة دولنا، نظراً للترابط الوثيق بين بلداننا، وشعوبنا، ومصائرنا. فبنيان النظام العربي والإقليمي بات معرضاً لمخاطر وجودية بسبب تعرض الدولة الوطنية ومؤسساتها لضغوط هائلة لمصلحة منطق الميليشيا والمجموعات ذات الهوية والانتماء الضيق والتنظيمات الإرهابية، فضلاً عن انتشار السلاح والفوضى برعاية دول وقوى إقليمية لها مآربها وأجنداتها داخل الدول العربية.
ففي ليبيا الشقيقة والجارة، التي ترتبط مع مصر بعلاقات تاريخية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، والتي يتأثر الأمن القومي المصري بتطورات الوضع فيها بشكل مباشر، تصاعدت الأزمة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، نظراً للتدخلات التركية المعلنة والهدامة، التي وصلت إلى حد التدخل العسكري المباشر في ليبيا، ونقل آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب إليها، وتوقيع اتفاقيات غير شرعية تنتهك الحقوق القانونية لدول شرق المتوسط، ضاربة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة عرض الحائط، ومنتهكةً مبادئ القانون الدولي، وهو ما تسبب في عرقلة كافة الجهود الحثيثة المبذولة لتسوية الأزمة الليبية سلمياً، وفي انتكاسة قوية لجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، بما لا يهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل الأمن الدولي ككل.
وفى سوريا كذلك، نرى الانتهاكات التركية لسيادة دولة عربية شقيقة، متمثلة فيما لا يمكن وصفه سوى بأنه غزو غاشم لأراضي دولة ذات سيادة، ودعم مباشر للكيانات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن، وهو ما يهدد بتوسيع نطاق الصراع في سوريا، وينسف فرص التوصل إلى التسوية السياسية المنشودة هناك، ومن ثم فإن مصر تستنكر المحاولات المؤسفة للحكومة التركية لاستغلال قضية إنسانية كقضية اللاجئين السوريين الذين تعاطفت معهم الإنسانية جمعاء، من أجل تحقيق مصالح ومكاسب سياسية، خاصة وأن تدخلات تركيا السافرة كانت من الأساس وراء أزمة اللاجئين.
وفي اليمن، نرى التدخلات الإيرانية التي تقوض من الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216، الأمر الذي نتج عنه تدهور في الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية، وهو ما لم تقف تداعياته عند حدود اليمن، بل امتدت تبعات ذلك التدهور لتطال الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي طالما أكدت مصر على الترابط العضوي بين أمنها وأمن أشقائها في الخليج العربي، وامتدت مرة أخرى لتستهدف حرية الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما يمثل تهديداً صريحا للسلم والأمن الدوليين.
السادة الحضور،
وكما تعقد المشهد في تلك الدول العربية، فإن المشهد الفلسطيني ليس استثناءً من ذلك، فالقضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية والتي نخشى أن تبتعد عن إقرار الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
السادة الحضور،
إن ما تقدم من أزمات، يمثل تهديداً جسيماً لكافة الدول العربية، مما يتطلب منا العمل الجاد والدؤوب للتوصل إلى حلول شاملةً لها، صيانةً لأمن شعوبنا العربية، وتمكيناً لنا من اللحاق بركب التنمية، ومن ثم، ومن وجهة نظرنا، يتعين أن تتركز جهودنا على العمل على المحاور التالية:
أولاً: التوصل إلى تسويات سياسية لهذه الأزمات وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وبما يحفظ الحقوق العربية بشكل كامل، ويدرأ التدخلات الإقليمية الهدامة، والتي تسعى إلى نشر الفرقة بغرض تحقيق مكاسب على حساب الدول العربية.
ثانياً: مواصلة التركيز على تحقيق التسوية المنشودة للقضية الفلسطينية من خلال عملية تفاوضية ووفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ومبادئ القانون الدولي، وصولاً إلى إنشاء الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحيث إن تسوية هذه القضية واستعادة الحقوق الفلسطينية يُعد أحد أهم مفاتيح استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
ثالثاً: العمل على صيانة كيان الدول الوطنية، عبر تعزيز المؤسسات الوطنية في الدول العربية، بما يمكنها من استعادة الاستقرار، ومكافحة الإرهاب بشكل فعال، وهو ما يتطلب كذلك تكثيف التعاون العربي والدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومحاسبة أي طرف يتخاذل في ذلك، أو يقدم أي دعم للكيانات والعناصر الإرهابية، أياً كانت أشكال هذا الدعم.
السادة الحضور،
أود الآن أن أنتقل إلى تناول قضية محورية بالنسبة للأمن القومي المصري، نظراً لطابعها الوجودي بالنسبة لمصر، ألا وهي مسألة سد النهضة في إثيوبيا، ودعوني هنا أنتهز تواجدنا في بيت العرب لأسرد على الحضور الكريم خلفيات هذه المسألة، وتطوراتها.
لقد بدأت مصر منذ عام 2014 عملية تفاوضية مضنية جمعتها والسودان الشقيق وإثيوبيا، وكان الموقف التفاوضي المصري مؤسساً على مبدأ حسن النية بهدف الوصول إلى اتفاق عادل وشامل يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويلبي الطموح التنموي لإثيوبيا، باعتبارها دولة أفريقية شقيقة، مع الحفاظ على المصالح المائية لكل من مصر والسودان ومراعاة عدم إلحاق الضرر الجسيم بها.
وقد أفضت هذه المفاوضات إلى إبرام اتفاق إعلان المبادئ في عام 2015، والذي يلزم أثيوبيا بعدم البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عمليتي ملء وتشغيل السد، وهو الالتزام الذي تحاول أن تتنصل منه أثيوبيا، حيث أعلنت مؤخراً عن نيتها المضي في الملء بالتوازي مع الانتهاء من الأعمال الإنشائية الجارية في السد.
كما ينص اتفاق إعلان المبادئ على إجراء دراسات حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة، وهي الدراسات التي قامت أثيوبيا بعرقلتها بغية طمس أي دليل علمي على الآثار السلبية لهذا السد على دولتي المصب، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وفي مقدمتها مبدأ الاستخدام العادل والمعقول وقاعدة عدم إحداث الضرر الجسيم لمصالح الدول المشاطئة للأنهار الدولية.
وقد أدى تعطيل المفاوضات المباشرة بين الدول الثلاث على مدار خمس سنوات متتالية عقدت خلالها عشرات الجولات على المستوى الفني والوزاري، بالإضافة إلى لقاءات متعددة على مستوى القمة، إلى دعوة مصر لتدخل أطراف دولية كوسطاء للمساعدة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، وذلك تنفيذاً للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ.
وبالفعل، استجابت الولايات المتحدة لتلك الدعوة وشاركت في جولات المفاوضات المكثفة التي عقدت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي والتي حضرها كذلك البنك الدولي، وهي المفاوضات التي انتهت بقيام الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي بإعداد اتفاق متوازن وعادل على أساس المفاوضات التي جرت بين الدول الثلاث يشمل قواعد تفصيلية لملء وتشغيل سد النهضة وإجراءات محددة لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الإيراد الشحيح.
وتأكيداً لحسن نيتها وصدق إرادتها السياسية للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، فقد وقعت مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أعده الوسطاء الدوليون، فيما لم تقبل أثيوبيا بهذا الاتفاق حتى الآن إذ تغيبت عن الاجتماع الوزاري الأخير الذي دعت له الإدارة الأمريكية يومي 27 و28 فبراير الماضي.
السادة الحضور،
انطلاقاً مما تقدم، فإننا نتطلع إلى دعم الدول العربية الشقيقة لمشروع القرار المتوازن الذي قدمته مصر، والذي يتضمن عدداً من العناصر الهامة التي من شأنها التأكيد للجانب الإثيوبي على وقوف الدول العربية صفاً واحداً لدعم المواقف المصرية العادلة والسودان الشقيق.
وختاماً، أود أن أؤكد على موقف مصر الحريص على التعاون مع جميع الأشقاء العرب لضمان نجاح الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الأمة العربية.
وشكراً.
التعديل الأخير:
- إنضم
- 9 يونيو 2017
- المشاركات
- 1,959
- التفاعل
- الدولة
والله من اول تعليق ليه وانا قلتله كده برضو المشكله انهم مكشوفين اوي
الخلاصه النقاش مع المؤدلجين، الاخوان او من لهم مشاعر مسبقة ضد مصر سواء بدأت منذ الصغر لاسباب غير معلومه او تم اكتسابها مع مواقف و اخبار تلاقت و اهواءهم المريضة، النقاش غير مفيد، ضار جدا بالموضوع الاصلي او الصحه، التجاهل التام علاج هؤلاء، او الضرب بكل قوة و بطش و لا يغرنكم شئ فلا بعد الكرامه شيء، احذروا ان تصارعوهم في الوحل فتتسخوا.
حد متابع زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للصين ..!
تفتكروا الصين محتاجة من مصر شوية جوانتيات على شوية كمامات على شوية عبوات ديتول ...!
موضوع السد هيتحل بالذوق او بقلة الذوق .. بأمريكا هيتحل بدون أمريكا هيتحل
أتمنى تكون وصلت ..
حد وصل الخيوط ووصل لشيفرة اللعبة ..!
أتمنى
تفتكروا الصين محتاجة من مصر شوية جوانتيات على شوية كمامات على شوية عبوات ديتول ...!
موضوع السد هيتحل بالذوق او بقلة الذوق .. بأمريكا هيتحل بدون أمريكا هيتحل
أتمنى تكون وصلت ..
حد وصل الخيوط ووصل لشيفرة اللعبة ..!
أتمنى
- إنضم
- 7 يونيو 2019
- المشاركات
- 6,721
- التفاعل
- الدولة
علي فكره في الواقع هما كده ودول ليسو شاذين ولاحاجه بل بتعبر عن وجهه نظر الاغلبيه
- إنضم
- 15 يونيو 2016
- المشاركات
- 7,893
- التفاعل
- الدولة
هوجة كورونا ستنتهي قريبا و القيادة السياسية المصرية أظهرت وقوفها ودعمها للصين في مصيبتها وسينعكس ذلك على تطور العلاقات أكثر وجني مكاسب سياسية ودبلوماسية وأقتصادية
- إنضم
- 9 يونيو 2017
- المشاركات
- 1,959
- التفاعل
- الدولة
الموضوع ده فعلا انا اخذت بالي منه وحاسس انها مش مجرد زياره عاديه
- إنضم
- 11 أبريل 2018
- المشاركات
- 795
- التفاعل
- الدولة
مرسي الله يرحمه اختياراته فاشلة كان حاط رئيس مخابرات فاشل لايحمي اجتماعات الرئيس من التجسس
- إنضم
- 21 يناير 2020
- المشاركات
- 2,233
- التفاعل
- الدولة
مصر من فترة طويلة ليها أوراق ضد إثيوبيا مع اريتريا ولكن كينيا و أوغندا خارج الموضوع خصوصًا أوغندا ، مصر كان ليها دور كبير في دعم ارتريا ضد إثيوبيا في الحرب بينهم و العلاقات مع ارتريا شبه استراتيجية و بعد انفصال جنوب السودان أصبحت العلاقات المصرية الجنوب سودانية مشبه للعلاقات مع ارتريا في محاولة لحصار إثيوبيا ، خاصا ان إثيوبيا دولة عدائية لها علاقات متوترة مع جيرانها ، في معاهدات سلام بين إثيوبيا وجيرانها ولكن سيدعمون مصر ضد اي تحرك ضد إثيوبيا خاصا ارتريا لانها تعرف ان إثيوبيا تريد ضم ارتريا اوً جزء منها حتي يكون لها منفذ علي البحر لانها دولة حبيسة بلا منافذ ساحلية
- إنضم
- 21 يناير 2020
- المشاركات
- 2,233
- التفاعل
- الدولة
أنت تحكم علي الأوضاع من الخارج لكن من الداخل الأمور مختلفة ، لن أتكلم عن أمور سياسية داخلية ولكن الجهاز الوحيد في مصر القادر علي التصنت وإذاعة لقاءات رئاسية لإحراج رئيس الجمهورية وامور من هذا القبيل هو المخابرات العامة نفسه
- إنضم
- 20 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 2,698
- التفاعل
- الدولة
من الواضح أن اثيوبيا تلعب ورقة الوقت لفرض واقع جديد وأي تأخير فهو في صالحها.
مصر لها الحق والشرعية لحماية مصالحها ووجدت المبرر بعد انسحاب اثيوبيا من المفاوضات,
اذن اما عمل عسكري الان أو الرضوخ للأمر الواقع.
مصر لها الحق والشرعية لحماية مصالحها ووجدت المبرر بعد انسحاب اثيوبيا من المفاوضات,
اذن اما عمل عسكري الان أو الرضوخ للأمر الواقع.
التعديل الأخير:
المواضيع المشابهة
