الاضطراب السياسي يبرز دور الملك بوصفه رئيس «أهل الحل والعقد» في ماليزيا
جلالة الملك الماليزي السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه
كوالالمبور/ 27 فبراير/شباط //برناما//-- يبدو أن الاضطراب السياسي في ماليزيا قد أبرز دور جلالة الملك الماليزي بوصفه «أهل الحل والعقد»، وأثبت في الوقت ذاته دوره الرئاسي في المحافظة على دوام الأمن والاستقرار تحت مظلة القيادة الرشيدة.
فقد شهدت ماليزيا قبل أيام عديدة تواصل الإعلانات المفاجئة وغير المتوقعة تلو الأخرى، بدايةً من تقدم الدكتور محاضير باستقالته من منصب رئيس الوزراء ثم من رئاسة حزبه السياسي، «حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين» أو «بيرساتو» اختصاراً، ليثير بذلك اضطراباً سياسياً وقلقاً صامتاً بين الشعب الماليزي.
غير أن الوضع يبقى آمناً مستقراً بحكمة الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، وذلك يتجلى في قراره بتعيين الدكتور محاضير رئيسَ الوزراء المؤقت، بعد قبوله للاستقالة خلال فترة لم تتجاوز ست ساعات.
ثاني الخطوات التي اتخذها الملك وسط هذا الاضطراب ، إجراء مقابلتين منفصلتين مع جميع الأعضاء البرلمانيين الـ 222 شخصاً أمس وسابق أمس للحصول على ردود كل واحد من أعضاء مجلس النواب بشأن الوضع السياسي الماليزي الحالي، قبل اللجوء إلى أي قرار نهائي يهم المشهد السياسي.
وقالت أخصائية في القانون الدستوري البروفيسورة الدكتورة شامرحايو عبد العزيز إن دور الملك الرئاسي يتجلى بالسهولة في مثل هذه الحالة لمكانته رئيساً لأهل الحل والعقد في الممارسات الديمقراطية الماليزية.
في غالب الأحوال، لم يكن يُرى العرش الملكي الذي يتولاه حالياً السلطان عبدالله سوى رمزاً، ولكن اليوم تثبتت أهميته وعزته كمتخذ القرار الوحيد لضمان استقرار الوضع السياسي في البلاد.
وأضافت "أن تنفيذ دوره في تحديد رئيس وزراء ماليزيا يعد أحد أكثر الأدوار تحدياً".
يشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها جلالة الملك باستدعاء كل واحد من أعضاء مجلس النواب ليقف أمامه للتأكيد والادلاء بإيمانه بالمشهد السياسي الحالي للبلاد، هو الأول من نوعه على المستوى الاتحادي، بحسب المسؤولة.
وقالت: "لقد أصبح النهج الذي اتبعه السلطان عبد الله نقطة تاريخية في وضع اتفاقيات أو ممارسات دستورية لبلدنا من خلال اتخاذ موقف بشأن بعض المسائل الواردة في الدستور الاتحادي".
أدناه نذكر بعض الفقرات والمواد من الدستور الاتحادي الماليزي التي تنص على دور الملك وصلاحياته:
- المادة رقم 39 التي تعلن أن السلطة التنفيذية منوطة بجلالة الملك وأن له الحق في ممارسة تلك السلطة التنفيذية.
ففي ظل المناخ السياسي الحالي، لقد اتخذ الملك قرار تعيين رئيس الوزراء المؤقت بناءً على هذه المادة، لمساعدته على ممارسة سلطاته التنفيذية.
- المادة رقم 40(2) تمنح الملك السلطة التقديرية على تعيين رئيس الوزراء،
- المادة رقم 43 (2)(a) تشترط التعيين على أن يكون المرشح عضواً في مجلس النواب، ويُحظى حسب تقدير الملك مطلقاً، بثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
- المادة رقم 43(7) تلزم الملك بالتأكد من أن المرشح مواطن ماليزي وليس الحاصل على الجنسية الماليزية عن طريق التسجيل أو التجنيس.
- المادة رقم 55(2) تنص على أنه يجوز لـلملك أن يخول (يعلق) أو يحل البرلمان.
واختتمت الأخصائية تصريحاتها لبرناما بتشجيع الماليزيين على فهم دور المؤسسة الملكية وصلاحيتها في ماليزيا، على المستويين الاتحادي والبلدي على حد سواء.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
