كيف سينهار الاقتصاد التركي دون اللاجئ السوري؟

[المارد العظيم]

تقرير خاص بالمنتدى العربي للدفاع والتسليح
لماذا يطيل اردوغان أمد الحرب؟
وكيف سينهار الاقتصاد التركي دون اللاجئ السوري؟
---
مقدمة:

-
​

منذ قيام الثورة السورية ولجوء الملايين من السوريين للعديد من الدول، ومنها تركيا، حيث قامت أعداد كبيرة من السوريين باللجوء إلى تركيا، حيث إن قرب الحدود بين الدولتين ساعد فى انتقال أعداد كبيرة منهم إلى الأراضى التركية.

(الترحيل القسري):

انتهاكات مستمرة يمارسها النظام الحاكم فى تركيا ، ضد اللاجئين السوريين، وترحيلهم بشكل تعسفى ومهين ، خلال الفترة الحالية ، حيث قامت السلطات التركية باحتجاز مئات السوريّين، وإعادتهم قسرياً لسوريا مع معرفة هذه السلطات أن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين .

وبث عدد من المواقع التركية المعارضة، فيديوهات ترصد ما يتعرض له اللاجئين السوريين من انتهاكات فى تركيا، وذلك بمخالفة القوانين الدولية ، ومحاولة تضييق الخناق على أبناء سوريا فى تركيا.

كيف يساهم السوريين في الاقتصاد التركي؟
​

يساهم السوريين بعشرة مليارات ليرة في الناتج المحلي التركي،، ولكن كيف ذلك؟
بحسب الاحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة التركية، وذلك بسبب أن اللاجئيين في تركيا تجاوزوا ال3ملايين ونصف المليون لاجئ سوري، أكثر من نصف مليون منهم داخل مخيمات(الرقم أكبر من ذلك، فمعظم السوريين في تركيا يعيشون في مخيمات او في ظروف غير انسانية)، هؤلاء ال"نصف مليون" يصنفون على انهم مساهمة مجانية من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي للاقتصاد التركي، حيث ان معظمهم مستهلكين بلا وظائف وبلا تعليم، ويحصلون على اموالهم من جهات خارجية..

المنازل المستأجرة،
يستأجر السوريين 400الف منزل، ويساهمون في حركة النمو في شراء الملابس والاطعمة والانترنت والوجبات الغذائية، اضافة الى رخص العمالة مما أدى الىى ازدهار المنتجات التركية على مستوى الاقليم.

سوري يقوم بصناعة الأحذية في غازي عنتاب.

حسناً، هذه لمحة بسيطة، ولكن ماذا عن انهيار الاقتصاد التركي؟​

يعانى الاقتصاد التركى حاليا من أزمة طاحنة على كافة المستويات، ترجع للكثير من الأسباب، ولكن لعل من أبرزها السياسات الخاطئة للرئيس التركى أردوغان، بخلاف الفساد السياسى والاقتصادي الذى تعيشه تركيا، وتفضيل أردوغان لأهل الثقة، متجاهلا الكفاءات خوفاً من انقلابها عليه أو رفضها لسياساته الخاطئة، فضلا عن حالة القمع السياسى في تركيا.

موقع "اندبندت"، أكد أن تركيا كانت تتوقع عجزا بقيمة 80.6 مليار ليرة أو ما يعادل 13.6 مليار دولار، ولكنها فوجئت بأن العجز قفز إلى مستوى 92.9 مليار ليرة ما يعادل 15.65 مليار دولار بزيادة تبلغ نحو 12.3 مليار ليرة، بنسبة زيادة تتجاوز نحو 15%.

المتخصصون والخبراء في الاقتصاد التركى، أرجعوا هذا التراجع في مستوى الاقتصاد إلى زيادة الاستيراد لأسباب مختلفة، ورفع أسعار الطارقة.

وأشارت الصحفية، إلى أن البرلمان التركى أقر ميزانية 2020، والتي جاءت شهدت زيادة فى الإنفاق الدفاعى، بل أنه من المتوقع أن تشهد هذه الميزانية عجزا قيمته 138.9 مليار ليرة بما يعادل 23.4 مليار دولار، بنسبة تتجاوز 72%.

حكومة اردوغان اقترحت ميزانية، وافق عليها 329 نائباً ورفضها نحو 159 نائباً، وتتضمن زيادة فى الإنفاق على الصحة والتعليم، وتشمل زيادة فى الإنفاق على المشروعات الدفاعية ومتطلبات الجيش.


من ناحية أخرى، قفزت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها في شهر، ووفقاً لبيانات "آي. إتش. إس ماركت"، فقد ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات إلى 396 نقطة أساس من 388 نقطة أساس في التداولات الأخيرة.

البنك المركزى التركى، أصدر في أبريل الماضى، بيانات تفيد بأن ديون تركيا بلغت نحو 452.7 مليار دولار، من بينها 120.6 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضى.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي فقد ارتفع بنسبة 3.4% في أبريل مقارنة بالأرقام المُعلنة فى نهاية 2018، وتراجعت سندات تركيا الدولارية مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته في عدة أسابيع.

البيانات الرسمية تشير إلى أن حكومة تركيا تجاوزت العجز الأولى للموازنة السابقة رغم ضخ البنك المركزي التركى رصيده الاحتياطى فى حساب الموازنة، واعتباراً من نوفمبر بلغ عجز الموازنة 92.9 مليار ليرة.

الأرقام الرسمية تشير أيضا إلى أن معدل التضخم قفز خلال نوفمبر إلى مستوى 10.56%، بعدما سجَّل انخفاضاً كبيراً خلال شهر أكتوبر ، وخلال نوفمبر أُنفق 18.9 مليون ليرة، أو ما يعادل 3.18 مليون دولار من المخصصات السرية للرئاسة.


القتلة السبع لاغتيال أي اقتصاد:
تعاني تركيا ما يعرف بنوبة ركود اقتصادي، نتيجة تصاعد التوتر بينها وبين جميع دول الاقليم، ولذلك عملت تركيا على جلب المزيد من السياح ورفع الصادرات ولكن محاولاتها بائت بالفشل، اضافة الى ضعف أداء البنوك وهروب رؤوس الأموال من تركيا باتجاه دول اخرى للحصول على تسهيلات أكبر...
ومن مؤشرات انهيار الاقتصاد التركي:
1-ارتفاع نسبة التضخم بواقع لا يستيع الاقتاد التركي مجاراته في السوق العالمية، فعلى عكس ايران، التي وصل مستويات التضخم فيها الى رقم مهول، فإن الاقتصاد التركي، بطبيعته، غير قادر على تحمل هكذا مستويات من التضخم، ويعود ذلك الى اندماج تركيا في الاقتصاد العالمي، وضقلة الضرائب على الشركات طمعاً في المزيد من الاتثمارات التي لم تعد موجودة،
2- انهيار قيمة الليرة، وكالعادة، على عكس جارتها، انخفاض الليرة التركية أوقف الانفاق السياحي لغالبية مواطني تركيا، مما أثر على القوة الشرائية للسوق التركي.
3- أزمة الديون الخارجية التي وصلت الى 445 مليار دولار، وانخفاض سعر الصرف، مما جعل تسديد الديون عسيراً على الحكومة والاقتصاد التركي بشقيه اللعام والخاص

4- تراجع الاستثامرات الأجنبية لتركيا،
5- ازمة ثقة بين المستثمر والمستهلك والسائح الأوروبي، نتيجة السياسات التي تنتهجها الحكومة التركية.

6-ارتفاع أسعار الطاقة دون وجود بديل للمواطن التركي، مما أثر على القوة الشرائية

8- الاستثمارات الردئية أو المنخفضة القيمة، فعلى عكس استثمارات دول الخليج، التي تتمتع استثماراتها بقدر كبير من التكنولوجيا والتقنية والتقدم العلمي، فان الاستثمارات التركية تستهدف الاحتياجات اليومية كالزراعة والطعام والمنسوجات

9- ضعف السياحة في تركيا وضعف انفاق السائح العربي في تركيا على الرغم من انخفاض عملتها.

هنا يأتي السؤال الأهم، هل ستفلس تركيا؟
​

وقع أيكوت أردجدو، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى، إفلاس بلاده فى السنوات القليلة المقبلة بسبب الانهيار القتصادى الذى ضرب أنقرة.

وقال أردجدو، إن عام 2020 سيكون عام الصلح مع المفلسين وعام 2021 سيكون عام الإفلاس.

وأضاف النائب، أن واحدا بين كل أربعة شباب أتراك عاطل عن العمل، وقال إن البطالة بين الشباب ارتفعت 5.4 نقطة خلال عام، لافتا إلى أن عدد العاطلين عن العمل يبلغ 7 ملايين و724 ألف تركى.

ويعانى الاقتصاد التركى من ضغوط بسبب تراجع الليرة إلى مستويات قياسية، بسبب مخاوف متعلقة بتأثير الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة فى مواجهة ارتفاع التضخم.
ولكن ستتمكن تركيا، مع مساعدة صندوق النقد الدولي، او حلفائها في قطر على الأقل، من تجنب الافلاس، ولكن رصاصة الرحمة ستكون بخروج 3مليون ونصف لاجئ وتراجع مخصصات الامم المتحدة التي تشمل الرعاية الطبية وغيرها، وعودة السياح العرب الى سوريا، والاستثمارات الضخمة في ملف اعاددة اعمار سوريا، والتي صرح بشار الأسد أكثر من مرة بأن جميع الشركات التركية ستمنع من اعادة اعمار سوريا،

تعقيب: ان الدنيا سجال، فكما تعمل خيراً ستلقى خيراً بها، أردوغان الذي صرح ووعد وقال بأن بشار الأسد سيسقط في أكثر من لقاء، ها هنا تعود الكرة، وسيسقط بشار الأسد اردوغان دون أدنى حركة منه، فسرقة معدات المصانع في حلب، واستغلال دماء اللاجئين واللعب على عواطف المخدوعين من العرب لن يساعد الاقتصاد التركي في أزمته، وانهيار اقتصاد تركيا قد يكون بداية مسلسل الخراب، الذي تصنعه تركيا في سوريا وليبيا وبقية الدول العربية....
رأيت الدنيا عجلةً تدورٌ
فلا حزن يدوم ولا سرورٌ
وقد بنت به الملوك قصور
فلم تبقى الملوك ولا القصورٌ

خاص بالمنتدى العربي للدفاع والتسليح

​

 

[رجل الفضاء]

عموم الاقتصاد العالمي في ركود يختلف من دوله الى دوله