أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، من أديس أبابا، عن إنشاء وكالة وطنية للتعاون الدولي.
الوكالة الوطنية التي تختصر في تسمية "ALDEC"، ستضخ فيها الجزائر أموالا كمساعدات لدول بمنطقة الساحل الإفريقي، تعيش نقصا في التنمية. حيث صرح الرئيس تبون، في كلمته خلال أشغال الدورة الـ 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن مهمة هذه الوكالة تكمن في تعزيز المساعدة والتضامن مع دول الجوار، سيما الدول الشقيقة في الساحل.
الوكالة التي يراها متتبعون، ترجمة لمقاربة الجزائر التي ترى أن محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة يقتضي بمعالجة الإختلالات الاجتماعية التي تعاني منها دول إفريقية، سيما في منطقة الساحل.
ويقول أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، أبو بكر عبد القادر، في تصريح لـ "البلاد.نت"، أن مبادرة الجزائر التي طرحتها اليوم، تعكس عودة الجزائر إلى مكانتها في إفريقيا.
ويبرز الأستاذ أبو بكر عبد القادر، أن القارة الإفريقية باتت محل استقطاب دول عظمى تحاول "شرائها" عن طريق عرض المشاريع الاقتصادية الضخمة، لضمان مواقفها إلى صالحها في الهيئة الأممية، وهو ما يسعى إليه الكيان الصهيوني، الذي يبذل مجهودات كبيرة لشراء 54 دولة إفريقية في صفه، بالأمم المتحدة، عن طريق عرض مشاريع تنموية من قبيل الكهرباء والمياه. فضلا عن دول أخرى تبحث عن توسعها الاستراتيجي الاقتصادي، من قبيل تركيا وروسيا، اللتان عقدتا قمة تركية-إفريقية وروسية-إفريقية، لبلوغ هذه الأهداف.
ويضيف ذات المتحدث، أن الجزائر التي تعتبر بوابة إفريقيا لدى عدة دول، تسعى من خلال مبادرة الوكالة الوطنية للتعاون الدولي، إلى تخفيف هذا الاستقطاب الدولي للأفارقة، خاصة دول تعيش تحت عتبة الفقر ونقصا في التنمية، كما تهدف مبادرتها أيضا إلى تجفيف أسباب انتشار أفكار الإرهابيين والجريمة المنظمة بمنطقة الساحل.
ويرى الأستاذ أبو بكر عبد القادر، أننا سننتظر صدور المراسيم الرئاسية التي توضح طريقة عمل هذه الوكالة، ومجالات التعاون، وكيفية ضخ المساعدات المالية فيها، لكنه أكد أنه استثمار استراتيجي للجزائر في سياق مصلحتها.
الوكالة الوطنية التي تختصر في تسمية "ALDEC"، ستضخ فيها الجزائر أموالا كمساعدات لدول بمنطقة الساحل الإفريقي، تعيش نقصا في التنمية. حيث صرح الرئيس تبون، في كلمته خلال أشغال الدورة الـ 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن مهمة هذه الوكالة تكمن في تعزيز المساعدة والتضامن مع دول الجوار، سيما الدول الشقيقة في الساحل.
الوكالة التي يراها متتبعون، ترجمة لمقاربة الجزائر التي ترى أن محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة يقتضي بمعالجة الإختلالات الاجتماعية التي تعاني منها دول إفريقية، سيما في منطقة الساحل.
ويقول أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، أبو بكر عبد القادر، في تصريح لـ "البلاد.نت"، أن مبادرة الجزائر التي طرحتها اليوم، تعكس عودة الجزائر إلى مكانتها في إفريقيا.
ويبرز الأستاذ أبو بكر عبد القادر، أن القارة الإفريقية باتت محل استقطاب دول عظمى تحاول "شرائها" عن طريق عرض المشاريع الاقتصادية الضخمة، لضمان مواقفها إلى صالحها في الهيئة الأممية، وهو ما يسعى إليه الكيان الصهيوني، الذي يبذل مجهودات كبيرة لشراء 54 دولة إفريقية في صفه، بالأمم المتحدة، عن طريق عرض مشاريع تنموية من قبيل الكهرباء والمياه. فضلا عن دول أخرى تبحث عن توسعها الاستراتيجي الاقتصادي، من قبيل تركيا وروسيا، اللتان عقدتا قمة تركية-إفريقية وروسية-إفريقية، لبلوغ هذه الأهداف.
ويضيف ذات المتحدث، أن الجزائر التي تعتبر بوابة إفريقيا لدى عدة دول، تسعى من خلال مبادرة الوكالة الوطنية للتعاون الدولي، إلى تخفيف هذا الاستقطاب الدولي للأفارقة، خاصة دول تعيش تحت عتبة الفقر ونقصا في التنمية، كما تهدف مبادرتها أيضا إلى تجفيف أسباب انتشار أفكار الإرهابيين والجريمة المنظمة بمنطقة الساحل.
ويرى الأستاذ أبو بكر عبد القادر، أننا سننتظر صدور المراسيم الرئاسية التي توضح طريقة عمل هذه الوكالة، ومجالات التعاون، وكيفية ضخ المساعدات المالية فيها، لكنه أكد أنه استثمار استراتيجي للجزائر في سياق مصلحتها.
