كشفت تقارير اقتصادية ارتفاع إنفاق المستهلكين في السعودية لأرقام قياسية غير مسبوقة، حيث تعدى إنفاقهم لأول مرة 1.02 تريليون ريال خلال العام المنقضي 2019.
وارتفع متوسط الإنفاق الشهري للمستهلكين إلى 85.54 مليار ريال مقابل 81.7 مليار في عام 2018 ليصل حجم الإنفاق في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2019 إلى 264.7 مليار ريال بارتفاع سنوي قدره 7.2%.
ويرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والترفيه وقطاع الخدمات والسلع، كما حققت المبيعات الاستهلاكية نموا سنويا قدره 22 .8% لتبلغ 285.3 مليار ريال في 2019 مقارنة بـ232 مليار في 2018 .
وكانت التقديرات الأولية للحكومة السعودية قد توقعت، أن لا يتخطى العجز 128 مليار ريال، ما يقل كثيرا عن العجز في السنوات السابقة.
وللمرة الأولى في تاريخها، كانت السعودية قد أعلنت عن خطط لإنفاق أكثر من تريليون ومئة مليار ريال في ميزانية العام 2019.
وهذا يعني أن عشرات المليارات الإضافية تم ضخها لتنشيط الحركة الاقتصادية، وهذا ما سمح للاقتصاد بالنمو وذلك دون أن يرتفع العجز، ودون التفريط بالهدف المحدد سابقا، وهو الوصول إلى التوازن في الميزانية بحلول العام 2023.
والسبب أنه في مقابل ارتفاع المصروفات، ترتفع الإيرادات أيضا، إذ وصلت الإيرادات إلى 978 مليار ريال في 2019، وبذلك لم يتجاوز العجز 128 مليار ريال، وهو رقم يقل كثيرا عن العجز خلال السنوات السابقة.
وفي ما يخص ميزانية العام الجاري، أعلنت المملكة عن الميزانية العامة للدولة لعام 2020، حيث قدرت وزارة المالية الإيرادات بـ833 مليار ريال، والنفقات العامة بـ1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 187 مليار ريال.
وارتفع متوسط الإنفاق الشهري للمستهلكين إلى 85.54 مليار ريال مقابل 81.7 مليار في عام 2018 ليصل حجم الإنفاق في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2019 إلى 264.7 مليار ريال بارتفاع سنوي قدره 7.2%.
ويرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والترفيه وقطاع الخدمات والسلع، كما حققت المبيعات الاستهلاكية نموا سنويا قدره 22 .8% لتبلغ 285.3 مليار ريال في 2019 مقارنة بـ232 مليار في 2018 .
وكانت التقديرات الأولية للحكومة السعودية قد توقعت، أن لا يتخطى العجز 128 مليار ريال، ما يقل كثيرا عن العجز في السنوات السابقة.
وللمرة الأولى في تاريخها، كانت السعودية قد أعلنت عن خطط لإنفاق أكثر من تريليون ومئة مليار ريال في ميزانية العام 2019.
وهذا يعني أن عشرات المليارات الإضافية تم ضخها لتنشيط الحركة الاقتصادية، وهذا ما سمح للاقتصاد بالنمو وذلك دون أن يرتفع العجز، ودون التفريط بالهدف المحدد سابقا، وهو الوصول إلى التوازن في الميزانية بحلول العام 2023.
والسبب أنه في مقابل ارتفاع المصروفات، ترتفع الإيرادات أيضا، إذ وصلت الإيرادات إلى 978 مليار ريال في 2019، وبذلك لم يتجاوز العجز 128 مليار ريال، وهو رقم يقل كثيرا عن العجز خلال السنوات السابقة.
وفي ما يخص ميزانية العام الجاري، أعلنت المملكة عن الميزانية العامة للدولة لعام 2020، حيث قدرت وزارة المالية الإيرادات بـ833 مليار ريال، والنفقات العامة بـ1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 187 مليار ريال.
