على ثلاثة محاور.. روسيا تشن حربا لزعزعة الدول وضرب الاقتصاد العالمي
الوثيقة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي مؤخرا بشأن جهود روسية لتضليل الرأي العام حول فيروس كورونا المستجد،
هي جزء من حملة طويلة لروسيا في العالم خلال عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإثارة المشاكل مع الدول والتدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرار الأسواق العالمية.
هذا الأمر بدا واضحا منذ انطلاق موسم الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، وبعدها خلال انتخابات الكونغرس الأميركي. وحتى خلال موسم الانتخابات الحالية، وردت تقارير أيضا عن محاولات روسية للتدخل في حملة السناتور بيرني ساندرز.
وكانت وثيقة الاتحاد الأوروبي أشارت إلى أن وسائل إعلام روسية تقود حملة "تضليل كبيرة" للتهويل من أثر فيروس كورونا وخلق حالة من الذعر ونشر أجواء من عدم الثقة.
ووفق الوثيقة، التي تحمل تاريخ 16 مارس، لجأ الكرملين إلى "
حملة تضليل من أجل تضخيم الأزمة الصحية العامة في الدول الغربية... بما يتماشى مع استراتيجيته الأشمل التي تحاول تدمير المجتمعات الأوروبية".
وذكرت الوثيقة أن الحملة الروسية، التي تدفع بالأخبار المزيفة على الإنترنت بالإنكليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية والفرنسية، تستخدم تقارير متناقضة ومربكة وخبيثة لجعل تواصل الاتحاد الأوروبي حول استجابته للوباء، صعبا.
وسجلت قاعدة بيانات متخصصة للاتحاد الأوروبي، ما يقرب من 80 حالة تضليل حول الفيروس منذ 22 يناير.
النشاطات الروسية أيضا وصلت إلى سوق النفط العالمية، بعدما دخلت موسكو في حرب أسعار مع السعودية، وهو ما أثَّر سلبا على هذه السوق، التي تراجعت بالفعل جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت حرب الحصص السوقية السابقة بين أكبر منتجي العالم، مثل السعودية وروسيا ومنتجي الشرق الآوسط، قد اندلعت بين 2014 و2016 حين حاولوا تضييق الخناق على إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة، عن طريق خفض الأسعار وتوفير المزيد من الإمدادات إلى آسيا.
وانتهت تلك المعركة عندما أبرمت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا، اتفاقا لتقليص الإنتاج.
لكن هذه الهدنة انهارت مؤخرا عندما فشلت "أوبك" بقيادة السعودية في التوصل إلى اتفاق مع روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، لتعميق خفض الإنتاج بهدف رفع الأسعار، من أجل التأقلم مع تفشي فيروس كورونا.
وعلى إثر ذلك، خفضت الرياض أسعار خاماتها وأشارت إلى أنها ستزيد الإنتاج، بعدما أعطى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الضوء الأخضر للمملكة للضخ بأقصى سعة.
وجراء ذلك، انهارت أسعار النفط العالمية بمقدار الثلث، وجرى تداول خام برنت القياسي العالمي للنفط عند أدنى مستوى، 30 دولارا للبرميل، مسجلا أدنى مستوى منذ أربع سنوات يوم الاثنين الماضي، ثم انخفض 5 في المئة أخرى إلى 28.60 دولارا يوم الثلاثاء، إلى 26.80 دولار للبرميل.
هذه الحرب أدت إلى آثار مدمرة على منتجي النفط في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.
ويقول محللون إن روسيا دخلت هذه المعركة وهي تعلم أنها تستطيع أن تصمد لفترة، فهي تملك احتياطيات تقدر بنحو 570 مليار دولار وحررت سعر صرف الروبل، ما يسمح لها بالتجاوب السريع مع أوضاع السوق والانخفاض.
وتشمل الاحتياطيات صندوق الثروة الوطني، البالغ حجمه 150.1 مليار دولار بما يعادل 9.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.
وزارة المالية الروسية قالت إن بالإمكان استخدام الصندوق لتخفيف أثر تراجع إيرادات النفط عند الضرورة.
تقول فاينانشال تايمز: "ستتحمل روسيا أيضا بعض الألم، لكنها تفتخر باحتياطيات أجنبية كبيرة، وتعويم عملتها، وهي أقل اعتمادا على مبيعات النفط".
وتقول المحللة إيمي مايرز لصحيفة فاينانشال تايمز إن "تأثير هذه الأزمة يمتد إلى مصدري النفط من بغداد إلى تكساس، وتشير إلى أنه قبل 10 سنوات كان يمكن أن تستفيد الولايات المتحدة من انخفاض أسعار النفط، ولكن الآن بعدما أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم، تغيرت المعادلة".
حملات التضليل الروسية امتدت أيضا إلى الانتخابات الأميركية، وخلصت تقارير الاستخابرات الأميركية إلى تدخل روسيا لمساعدة حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في 2016 دونالد ترامب ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وقالت حملة كلينتون إن أجهزة استخبارات روسية اخترقت البريد الإلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية.
ووردت تقارير عن أن وكالات الاستخبارات الأميركية حددت أفرادا لهم صلات بالحكومة الروسية سربوا آلاف رسائل البريد الإلكتروني، التي تم الحصول عليها عن طريق التسلل الإلكتروني، من اللجنة الوطنية ومصادر أخرى، بما يشمل مسؤول حملة كلينتون الانتخابية لموقع ويكيليكس.
وفي 2018، تحدث مسؤولون أميركيون عن أنشطة روسية غير قانونية لإعاقة انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس والانتخابات الرئاسية تشمل جهودا لإعاقة التصويت، وتوفير تمويل غير قانوني للحملة، وهجمات إلكترونية ضد بنى تحتية خاصة بالتصويت، فضلا عن تسلل إلى أجهزة كمبيوتر تستهدف مسؤولين منتخبين وغيرهم.
وقال مسؤول أميركي كبير إن حملة التدخل الروسي تسارعت وباتت أكثر تعقيدا منذ انتخابات 2016، وباتت تسعى لاستغلال خطوط صدع موجودة في المجتمع والبناء على ما حدث في عام 2016، وليس الأمر مقتصرا على الإنترنت، بل شمل وسائل الإعلام المطبوعة والتلفزيون أيضا.
اتـُهمت موسكو أيضا بأنها بذلت جهودا مشابهة للتأثير على الانتخابات الألمانية في أعقاب حملة متنامية لدعم اليمين المتطرف والأحزاب السياسية القومية في أوروبا بدأت قبل أكثر من عشر سنوات.
ركزت الحملات الروسية في أوروبا والولايات المتحدة على عرقلة ونزع مصداقية المفاهيم الغربية عن الديمقراطية، من خلال دعم المرشحين والأحزاب والشخصيات السياسية المتطرفة.
ومؤخرا وردت معلومات استخباراتية حول دعم روسيا لحملة ساندرز، ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر قولهم، إن مسؤولين أميركيين أبلغوا ساندرز بالمحاولات الروسية وأخطروا أيضا الرئيس ترامب ونوابا أميركيين آخرين بذلك.
ودعا الرئيس الأميركي، من جانبه، إلى إجراء تحقيق حول ذلك وقال إن المقصود بتلك التسريبات هو الإضرار بحملة ساندرز.
وخلاصة القول، إن الوثيقة الأوروبية التي تم نشرها مؤخرا، جاءت لتؤكد مرة أخرى أن الجهود الروسية للتضليل لا تزال مستمرة.
www.alhurra.com
