- إنضم
- 30 يناير 2017
- المشاركات
- 16,896
- التفاعل
- الدولة
هل تتجه الحكومة الأردنية لتفعيل قانون الدفاع لمواجهة كورونا ؟
في ظل ازدياد حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة، تواصل الجهات الحكومية والمعنية باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لتجنب انتشار المرض، والمرتقب تشديدها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي دفع إلى التساؤل إلى مدى إمكانية وصولها إلى تفعيل قوانين أمنية تتطلبها بعد الحالات الطارئة.
وفي تصريحات لوزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، كشف أن الحكومة قد تضطر للجوء لتطبيق قانون الدفاع، للتعامل مع مستجدات فيروس كورونا.
الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين يوضح لـ "عمان نت"، أن قانون الدفاع يحدد الحالات التي يمكن تفعيله خلالها وتشمل انتشار الأوبئة، وهو ما ينطبق على الوضع الحالي.
ويشير نصراوين إلى أن هذا القانون الصادر سابقا، يحتاج إلى إرادة ملكية، بما يمنح رئيس الوزراء صلاحيات استثنائية للتعامل مع حالة الطوارئ.
تنص المادة 124 من الدستور على أنه إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ صدور قانون باسم قانون الدفاع، تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية.
ويشمل قانونية الدفاع لسنة 1992 صلاحية وقف قوانين الدولة العادية بعد نفاذ مفعوله بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
المادة 4 من القانون تمنح صلاحيات عديدة لرئيس الوزراء منها، وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض على المشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.
وتتضمن إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل و المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، بالاضافة الى مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير .
من جانبه وجه رئيس الوزراء عمر الرزاز، الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرارات الحكومية للتعامل مع الفيروس، كما أوعز إلى وزارة الداخلية بتشديد الحراسة الأمنية على مواقع الحجر والعزل الصحي.
عضو مجلس نقابة الاطباء الدكتور هشام الفتياني يعتبر أن قلة الخبرة في التعامل مع الأوبئة مقابل الامكانيات المتواضعة تحد من السيطرة على تزايد الحالات المصابة بالمرض رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة.
ويرجح الفتياني تزايد الإصابات نظرا لعدم الالتزام بقواعد الحجر الصحيحة وربما اخفاء بعضهم ظروفه الصحية ما يقلل من فرصة عناية الكوادر الطبية به
فيما يلفت الناطق باسم لجنة الأوبئة الوطنية الدكتور نذير عبيدات، أن كافة الإصابات المسجلة في المملكة، لا تعتبر إصابات محلية، وإنما ناتجة عن مخالطة أجانب، أو المواطنين قادمين من الخارج.
هذا وارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في المملكة إلى 16 حالة مؤكدة بعد تسجيل إصابة جديدة اليوم، بحسب مدير مستشفى الأمير حمزة عبد الرزاق الخشمان.
