في مقال كتبة الباحث الروسي في مركز الأمن الدولي بمعهد الأقتصاد العالمي والعلاقات الدولية (إيفانوف) أن تركيا بعد تعرضها لكورونا أصبحت على شفا ركود مالي واقتصادي. وأن الوضع السياسي والداخلي في البلاد ليس في أحسن حالاته
وأنه من غير السهل على أردوغان الحفاظ على توازن القوى السياسية، ذلك أن هزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات العام 2019 في أنقرة واسطنبول، أظهرت مدى هشاشة مواقفه.
عرف اوردوغان حجم واهمية العامل الأسلامي في سياسته التوسعيه ، وإدّعي أردوغان بجدية أنه زعيم الحركة الإسلامية السنية المحمدية ويحاول استخدام هذا العامل في السياسة الداخلية والخارجية.
ومع أن مشاركة أنقرة في الصراعين السوري والليبي تتطلب موارد مالية ومادية كبيرة، ويواصل أردوغان توسعه التركي النشط في البلقان وما وراء القوقاز وآسيا الوسطى لأن صراعة السوري والليبي يتطلب موارد مالية ومادية كبيرة لذلك لجأ في مناطق البلقان وماوراء القوقاز إلى (القوة الناعمة)
وإحتاج إلى ذلك لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والنقل والطاقة والعلاقات العرقية والطائفية والثقافية وغيرها، ومن ضمن تلك الدول ( بلغاريا وكرواتيا وكوسوفو وجميع الروافد الأخرى للإمبراطورية العثمانية السابقة مع جالياتها المسلمة ) سواء في جنوب القوقاز، فأذربيجان وجورجيا،
وتركمانستان . ومن الصعب القول إلى أي مدى سيذهب أردوغان في تحقيق طموحاته الإمبراطورية العثمانية في الظروف الحديثة ومدى قدرته على اختراق أوروبا. لكن من الواضح أنه لا يرضيه أن يكون مجرد زعيم لقوة إقليمية.
فهو يسعى إلى توسيع نفوذ جمهورية تركيا ليشمل جميع الشعوب الناطقة بالتركية والمجتمعات السنية المسلمة، والأراضي التي كانت تشملها الإمبراطورية العثمانية السابقة !!
وفِي تقرير آخر يقول أن ظمنحنى عدوى فيروس كورونا في تركيا هو الأكثر حدة في العالم. حيث شن أردوغان حملات غرضها منع الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من نشر أي تغطية تنتقد أسلوب التعامل مع انتشار الفايروس .
مع شن حملة ترهيب ضد رؤساء البلديات المعارضين، شملت حجب الحسابات الرسمية للبلديات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم تخصيصها لمساعدة السكان، ووصلت إلى حد فتح تحقيقات باتهامات جنائية ضد عمدتي إسطنبول وأنقرة.
وقد لجأ أكاديميون أميركيون أتراك إلى رصد إحصاءات الوفيات المتاحة عن طريق المواطنين لكشف التلاعب في أرقام وفيات كورونا المعلنة رسميا من جانب الحكومة التركية. وقارن جنكيز زوبلو أوغلو من جامعة ميامي عدد الأشخاص الذين بلغوا 65 عامًا وأكثر ممن توفوا في إسطنبول في مارس 2019
مع أعداد الوفيات في الشهر نفسه بعام 2020، حيث تبين أن هناك زيادة تقدر بـ269 حالة وفاة مقارنة بالعام السابق، وهو رقم من شأنه أن يثير الدهشة بالنظر إلى أن عدد الوفيات الرسمي لكوفيد-19 في تركيا لم يزد عن 131 شخصًا فقط في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية مارس.
وأكدت صحيفة “نيويورك تايمز” وجود ارتفاع غير عادي في الوفيات، مما دفع مدير مكتبها في تركيا، كارلوتا غال، إلى استنتاج أن “تركيا تواجه كارثة جراء فيروس كورونا أكبر بكثير مما تشير إليه الأرقام والبيانات الرسمية”. خلال مؤتمر صحفي عقد في 22 أبريل،
وقد هاجم وزير الصحة التركي تقرير صحيفة(نيويورك تايمز)،واصفا إياه بأنه تحليل إخباري بدوافع معادية لتركيا. وزعم أن الارتفاع الأخير في أعداد الوفيات المسجلة في إسطنبول يرجع إلى تدابير اتخذتها وزارة الداخلية التركية في 26 مارس، ومنها منع نقل المتوفين في المدينة للدفن
في مسقط رأسهم . ومن المرجح أن تؤدي محاولة الحكومة التركية المشبوهة للتلاعب بإحصاءات المصابين بفايروس كورونا والوفيات إلى تفاقم كارثة الصحة العامة. وحذر الخبير الاقتصادي، الحاصل على تدريب في جامعة هارفارد، إيمري ديليفيلي
قائلًا: (إن المغالطة في الإعلان عن أعداد الوفيات، على أقل تقدير ربما تؤدي إلى غرس شعور زائف بالأمان بين المواطنين بأن انتشار الفيروس تحت السيطرة).
والأدهى والأمر أن حكومة تركيا، منذ ذلك الحين، بدلا من التدقيق في بياناتها الرسمية قامت بتشديد الرقابة على بياناتها الخاصة ولم تعد تسمح للمستخدمين بالبحث عن الوفيات حسب الفئات العمرية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.