- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 52,316
- التفاعل
- الدولة
اقتصاديات قاتمه من إغلاق يوازن بين الموت والبطالة.
كورونا الصين ، انتشار سريع و هلع كبير !
- بادئ الموضوع حفيد ابن الوليد
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- الرقعي
- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 52,316
- التفاعل
- الدولة
شبح الجوع يرتفع في البرازيل مع الفيروس التاجي
- إنضم
- 10 يناير 2020
- المشاركات
- 567
- التفاعل
- الدولة
مع كامل الاحترام لتلك البادرة سياسيا وانسانيا واتوقع ان تكون فرنسا التالية
بس اعتقد كفاية كده مساعدات
المفروض نركز علي زيادة مخزوننا الطبي
الله اعلم الايام اللي جايه شكلها ايه
- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 52,316
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 52,316
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 52,316
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 52,316
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
المقدم طبيب مناف القحطاني يعلن عن التسجيل أونلاين في "الملتقى الإلكتروني الدولي لكورونا كوفيد 19" عن كل ما يستجد عن الكورونا،
التسجيل فقط للأطباء ..
التسجيل فقط للأطباء ..
- إنضم
- 27 فبراير 2014
- المشاركات
- 1,885
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 15 يونيو 2016
- المشاركات
- 7,889
- التفاعل
- الدولة
ربنا موسعها علينا ليه نضيقها على الناس يا جااادع
- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 52,316
- التفاعل
- الدولة
فيديو يظهر انفجار في مصنع في مقاطعة جيانغسو. يبدو كبيراً اعترفت وسائل الإعلام الحكومية بالانفجار أيضا. تفاصيل قليلة متاحة.
التعديل الأخير:
- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 52,316
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 13 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 11,525
- التفاعل
- الدولة
«أصحــــــاب الصيــــدليــــات»: اندلاع حرب الكمامات ومنتجات الحماية الشخصية عالميا
الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - 02:00
قرار وزارة التجارة كان حكيما.. وانخفاض كبير في أسعار الكمامات خلال أيام
كلفـة شحن بعض المواد الطبية بالجو قد تصل إلى 120% من قيمتها
كتب: محمد الساعي/ تصوير- عبدالأمير السلاطنة
مع استفحالِ وباء «كورونا» وتحوله إلى أزمةٍ صحيةٍ اقتصادية اجتماعية عالمية، تحمَّلَ القطاعُ الصحي في دولِ العالم الثقلَ الأكبرَ من المسؤوليةِ على كاهله في التعاملِ مع هذه الأزمة. فيما برزَ دورُ قطاعِ الصيدليات كمزودٍ ولاعبٍ رئيسي في توفير ما يتطلبه التعاملُ مع الأزمة.
في البحرين، لم يكنْ هذا القطاعُ بمعزلٍ عن تلك الأدوارِ الحيوية. إذ كانت الصيدلياتُ هي القبلةُ والوجهةُ الأولى للمواطنين والمقيمين منذ الأيامِ الأولى، لشراء ما تتطلبه الإجراءاتُ الاحترازية من جانب، أو اقتناء ما يمكن اقتناؤه مما يمكن تسميته بأجهزةِ الإنذار المبكر كأجهزة قياس الحرارة من جانب آخر.
الصيدليات في قفص الاتهام
ولكن.. لم يسلمْ قطاعُ الصيدليات هذا من الكثير من الشكاوى والتذمر من قبل المواطنين والمقيمين.. ومن أصابع الاتهامِ التي وُجهت إليه على أن أصحابَ الصيدليات استغلوا حاجةَ الأفراد ونقصَ المعروض مقابل تضاعف الطلب، ليرفعوا الأسعارَ بشكلٍ مبالغ خاصة بالنسبة إلى الكماماتِ والمعقمات والأجهزة الطبية.
بعيدا عن موقفِ المدافع أو المتهم للصيدليات، فإن تسلسلَ قرارات وزير الصناعة والتجارة وخلال أسبوعين فقط في تحديد أسعار الكمامات من 100 فلس إلى 140 فلسًا ثم إلغاء قرار التحديد، قد يعكس بحد ذاته صورة إلى أن الارتفاعَ لا يرتبط بالصيدليات فحسب بل هناك عواملُ أخرى يجب الأخذ بها، وليس من الإنصافِ أن تُكال الاتهاماتُ إلى طرفٍ واحد فقط.
كما ننوه بأننا لسنا هنا بمقام المدافع أو المبرر لأي طرف، وإنما من الواجب نقل مختلف وجهات النظر والحرص على إنصافِ الجميع من دون استثناء. اليوم كانت لنا وقفةٌ مع كل من الدكتور فاضل العريض، رئيس جمعية أصحاب الصيدليات، رئيس مجلس إدارة صيدليات ناصر، عضو المجلس الأعلى للصحة. والدكتور عادل خلف، مدير صيدليات ناصر والمهندس سامي نبيل، مدير الأجهزة الطبية بصيدليات ناصر.
وسؤالنا المباشر لهم: إلى أي مدى تتحملُ الصيدليات دورًا في ارتفاعِ أسعار السلع الأساسية المطلوبة في هذه الأزمة وفي مقدمتها الكمامات؟
يجيب ضيوفنا: «بدايةً، نود أن نؤكدَ أن قطاعَ الصيدليات في البحرين جزءٌ أساسي من الفريقِ الوطني لمكافحة جائحة كورونا. إذ يتحمل هذا القطاعُ مسؤوليةَ الدعم والإسناد لتلك الجهود الجبارة التي تبذلها الحملة الوطنية، وهذا ما يتضمن أيضا توفير كل المنتجات الحمائية. وهذا ما يجعل دور الصيدليات دورا رئيسيا في مواجهة الجائحة. وهي مهمة ليست بالسهلة لعدة أسباب، منها أن توفير المواد اللازمة في هذه الظروف أمر صعب جدا لأن العالم كله متضرر من الجائحة. ورغم ذلك لعبت الصيدليات دورا مهمًّا وبذلت جهودا كبيرة وواجهت صعوبات جمة في هذه الأزمة. فالمستشفيات الخاصة مثلا تعتمد اعتمادا كليا على الصيدليات في تزويدها بما تحتاجه. كما تعتمد المستشفيات الحكومية إلى حد كبير على ما توفره الصيدليات والمزودين المحليين. فضلا عن توفير متطلبات الأفراد.
ولنعرف طبيعة الوضع، علينا أن نعود إلى المستويات أو المراحل الأولى لأزمة كورونا. فكما نعرف كانت البداية في الصين. وبسبب الفيروس، كانت عمليات التصدير من الصين مغلقة تماما في الوقت الذي تعتبر هي المصدر الأكبر للمواد الحمائية لمواجهة الأزمة. ما يعني توقف مصدر تلك المواد لأغلب دور العالم في الوقت الذي كان الطلب العالمي يتضاعف.
وفي المستوى الثاني، انتشر الوباء في الولايات المتحدة وأوروبا. وهذا ما يعني توقف التصدير من المصادر العالمية الأخرى التي تعتمد دول الخليج بشكل كبير على استيراد الأدوية منها مثل أمريكا والدول الأوروبية.
ولأن الصيدليات تتحمل مسؤولية توفير تلك المواد، سعينا قدر الإمكان إلى أن نوفرها بكل السبل والطرق المتاحة ليس للأفراد فقط، وإنما لجميع الأطراف، حيث تناط بالصيدليات مسؤولية الدعم والإسناد للمستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة وتوفير كل المستلزمات بما في ذلك الفيتامينات والأدوية والكمامات والمعقمات والمعدات الشخصية والبدلات الحمائية والدروع وغيرها. علما بأن قطاع الصيدليات في البحرين عريق ويورد حتى إلى دول مجاورة. وهذا ما نفخر به فعلا.
ارتفاع عالمي
لذلك - يتواصل الحديث لمحدثينا – وأمام شح المصادر التي نستورد منها، سعينا إلى إيجاد بدائل، وكانت الصين لا تزال مغلقة، فاتجهنا إلى كوريا وتايوان وغيرها، وفي.....، وللأسف لم يختلف وضعهم عن الصين التي لم تعد التصدير إلا بعد أن تمكنت من السيطرة تدريجيا على الوضع.
وأمام هذه العودة، تضاعف الطلب العالمي على المنتجات الصينية الطبية بشكل كبير، إذ إن العالم كله اتجه إلى الاستيراد من الصين بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية. وأحدث هذا الطلب الهائل منافسة حادة على المنتجات الصينية وارتفاع الأسعار إلى أضعافها. حتى وصلنا إلى حالة تسمى عالميًا بحرب الكمامات. وعندما كنا نناقش إمكانية استيراد بعض المعدات من المزودين التقليديين في أوروبا وأمريكا، كانوا يخبروننا أن علينا الانتظار مالا يقل عن ستة أشهر!
وهنا، شهدت أسعار المنتجات الصينية ارتفاعا كبيرا بسبب هذه الأزمة وزيادة الطلب العالمي عليها. وهذا ما انعكس على الأسعار التي تعتمدها الصيدليات. هذا ناهيك عن اشتراط المصنعين الصينيين الدفع نقدا مقدما وهي مخاطرة مالية نظرًا إلى أننا نتكلم عن تحويل ملايين الدولارات.
وبنفس الوقت، ارتفعت كلفة الشحن بشكل مبالغ خاصة وأنه لا يمكننا أن نشحن بالبحر وإنما عن طريق الجو فقط ومن خلال شركات عالمية. وفي بعض الأحيان كانت كلفة الشحن تتجاوز سعر المواد والمنتجات نفسها.
والمشكلات لم تقتصر على الأسعار فقط، وإنما حتى على العقود والمعاملات. فمثلا، كنا قد اتفقنا على شحنة من المواد الطبية ودفعنا 50% مقدم الكلفة. ثم فوجئنا بأن المزود ضاعف السعر وطالبنا بالإضافة رغم توقيعنا عقدا معه. واضطررنا إلى اللجوء إلى السفارة الصينية التي قامت مشكورة بمتابعة الأمر والضغط على المزود من أجل إتمام الصفقة وفق الاتفاق. ونفس الأمر تكرر مع وسطاء آخرين، وأحيانا نتفق على شحنة معينة ثم يتم إبلاغنا بأن المصنع قد تعطل وسيكون هناك تأخير كبير في الشحن. وأحيانا كنا نعمد إلى تأجير طائرات خاصة لنقل الشحنات. أضف إلى ما سبق، فإنه وبسبب قرار السلطات الصينية تم فحص جميع الشحنات والمنتجات المصدرة للتأكد من جودتها، وباتت الشحنات تتعطل في الجمارك أياما إضافية. وبالتالي فإن المشكلات لا تقتصر على جانب واحد، بل نواجهها في الشحن وفي الأسعار وفي الإنتاج.
لماذا نُلام؟
بعد هذا الشرح الموجز للأوضاع العالمية، كيف ينظر مسؤولي الصيدليات إلى ما أكيل إليهم من اتهامات؟
يجيب محدثونا: للأسف، ورغم أن المشكلة عالمية، فإننا وجدنا من يوجه الاتهامات إلى الصيدليات بشكل عاطفي أكثر من كونه واقعيا، في حين أنه في أغلب الحالات لم يكن الأمر بيد الصيدليات. ولا يمكن توجيه اللوم إليها بسبب ارتفاع الأسعار.
ولكننا في الواقع نود أن نشيد هنا بجهود ودور وزارة الصناعة والتجارة التي كانت ومنذ البداية تتابع وتتفهم الأوضاع، وكانت تستجيب في قراراتها لمختلف الظروف. كما نشيد أيضًا بدور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية التي هي في تواصل وتعاون وانسجام تام مع مستوردي الأدوية والمنتجات الطبية وتبذل جهدًا كبيرًا في دعم القطاع وحماية المستهلك. وهذا ما وجدناه في قرارات تحديد أسعار الكمامات. فمثلا، هل تعلم أنه في الوقت الذي حدد سعر الكمامة بـ100 فلس ثم 140 فلسا، كانت كلفة الكمامة الواحدة التي تصل إلى البحرين تتراوح بين 120-150 فلسا وفقا للكمية المطلوبة والمصنع الذي يتم الاستيراد منه وكلفة الشحن. وبناء على ذلك استجابت الوزارة وألغت قرار تحديد سعر الكمامات.
ثم إن الاقتصاد في البحرين اقتصاد حر يقوم على فتح الاستيراد ومنع الاحتكار. وهذا ما يخلق منافسة تؤدي إلى انخفاض الأسعار. لذلك نؤكد أن توجه الوزارة إلى عدم تحديد سعر الكمامات سينعكس إيجابا على شكل توفير كميات هائلة من الكمامات وبأسعار أقل من الأسعار التي حددتها القرارات السابقة. لأن التحديد السابق كان يؤدي إلى عزوف الموردين عن استيراد الكمامات لأن أسعار الكلفة كانت تفوق بكثير الأسعار المحددة. وسيلاحظ الجميع انخفاض أسعار الكمامات قريبا. فالكمامات العادية «الجراحية» تباع حاليا بسعر 180 فلسا. وكمامات (FFP2) بحوالي دينار إلى دينار ونصف الدينار. وهناك نوع (KN95) مشابه للنوع السابق ولكن أكثر مرونة، يباع بدينار ومائتين تقريبا. ومع التنافس والاستيراد ستقل كل هذه الأسعار قريبا.
المعقمات
* هذا بالنسبة إلى الكمامات. ماذا عن المعقمات التي شهدت هي الأخرى شكاوى من المستهلكين بسبب ارتفاع أسعارها؟
** واجهنا نفس المشاكل في الاستيراد مع المعقمات. فلفترات طويلة لم نستطع إيجاد أي مصدر في أي دولة عالميا. حتى تركيا تم إيقاف التصدير. وهذا أمر انتهجته أغلب الدول بما فيها نحن في الخليج، حيث يمنع تصدير المعقمات.
لذلك اتجهنا إلى الاستيراد من الصين وكوريا بمجرد أن توافرت الفرص، علما بأن شحن المعقمات جوا يضاعف من كلفة الشحن لأنها مواد قابلة للاشتعال، ما يتطلب رسوما أكبر. وأحيانا تصل كلفة الشحن إلى 120% من قيمة المعقمات نفسها. وبنفس الوقت ليس كل أنواع المعقمات تكون مطابقة لمعايير ومواصفات منظمة الصحة العالمية التي رفعت مؤخرا حتى من معيار نسبة الكحول الأثيلي ليكون 80% بعد أن كان 70%. وهذا لا يعني أن النوع الثاني غير مفيد، ولكن المعايير بدأت تتغير. ولذلك يجب على المستهلك التأكد من نسبة الكحول في المعقم على ألا تقل عن 70% من الكحول.
مرحلة انتقالية
} هل مازلنا نعاني حتى اليوم من مشكلة الكمامات والأسعار؟
{{ في الواقع نحن الآن في مرحلة انتقالية. وخلال عشرة أيام أو أسبوعين ستتوافر كميات كبيرة من الكمامات وتتغير الأوضاع بشكل كبير. فحاليا لا نزال نعاني مشكلة شح الكمامات. ولكن ستصل قريبا كميات هائلة وسنستمر في الاستيراد لتغطية حاجة السوق، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الأسعار حيث ستباع بأسعار أقل بكثير.
} ماذا عن الأجهزة الطبية خاصة أجهزة التنفس؟
{{ عالميا، أجهزة التنفس أيضا غير متوافرة بالكميات المطلوبة وأسعارها تضاعفت أيضا لأسباب مشابهة لما ذكرناه لأن المزودين الوحيدين حاليا هم أيضا من الصين. ولكن ولله الحمد لم نواجه مشكلة كبيرة في البحرين لأن الحالات المتقدمة محدودة.
الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - 02:00
قرار وزارة التجارة كان حكيما.. وانخفاض كبير في أسعار الكمامات خلال أيام
كلفـة شحن بعض المواد الطبية بالجو قد تصل إلى 120% من قيمتها
كتب: محمد الساعي/ تصوير- عبدالأمير السلاطنة
مع استفحالِ وباء «كورونا» وتحوله إلى أزمةٍ صحيةٍ اقتصادية اجتماعية عالمية، تحمَّلَ القطاعُ الصحي في دولِ العالم الثقلَ الأكبرَ من المسؤوليةِ على كاهله في التعاملِ مع هذه الأزمة. فيما برزَ دورُ قطاعِ الصيدليات كمزودٍ ولاعبٍ رئيسي في توفير ما يتطلبه التعاملُ مع الأزمة.
في البحرين، لم يكنْ هذا القطاعُ بمعزلٍ عن تلك الأدوارِ الحيوية. إذ كانت الصيدلياتُ هي القبلةُ والوجهةُ الأولى للمواطنين والمقيمين منذ الأيامِ الأولى، لشراء ما تتطلبه الإجراءاتُ الاحترازية من جانب، أو اقتناء ما يمكن اقتناؤه مما يمكن تسميته بأجهزةِ الإنذار المبكر كأجهزة قياس الحرارة من جانب آخر.
الصيدليات في قفص الاتهام
ولكن.. لم يسلمْ قطاعُ الصيدليات هذا من الكثير من الشكاوى والتذمر من قبل المواطنين والمقيمين.. ومن أصابع الاتهامِ التي وُجهت إليه على أن أصحابَ الصيدليات استغلوا حاجةَ الأفراد ونقصَ المعروض مقابل تضاعف الطلب، ليرفعوا الأسعارَ بشكلٍ مبالغ خاصة بالنسبة إلى الكماماتِ والمعقمات والأجهزة الطبية.
بعيدا عن موقفِ المدافع أو المتهم للصيدليات، فإن تسلسلَ قرارات وزير الصناعة والتجارة وخلال أسبوعين فقط في تحديد أسعار الكمامات من 100 فلس إلى 140 فلسًا ثم إلغاء قرار التحديد، قد يعكس بحد ذاته صورة إلى أن الارتفاعَ لا يرتبط بالصيدليات فحسب بل هناك عواملُ أخرى يجب الأخذ بها، وليس من الإنصافِ أن تُكال الاتهاماتُ إلى طرفٍ واحد فقط.
كما ننوه بأننا لسنا هنا بمقام المدافع أو المبرر لأي طرف، وإنما من الواجب نقل مختلف وجهات النظر والحرص على إنصافِ الجميع من دون استثناء. اليوم كانت لنا وقفةٌ مع كل من الدكتور فاضل العريض، رئيس جمعية أصحاب الصيدليات، رئيس مجلس إدارة صيدليات ناصر، عضو المجلس الأعلى للصحة. والدكتور عادل خلف، مدير صيدليات ناصر والمهندس سامي نبيل، مدير الأجهزة الطبية بصيدليات ناصر.
وسؤالنا المباشر لهم: إلى أي مدى تتحملُ الصيدليات دورًا في ارتفاعِ أسعار السلع الأساسية المطلوبة في هذه الأزمة وفي مقدمتها الكمامات؟
يجيب ضيوفنا: «بدايةً، نود أن نؤكدَ أن قطاعَ الصيدليات في البحرين جزءٌ أساسي من الفريقِ الوطني لمكافحة جائحة كورونا. إذ يتحمل هذا القطاعُ مسؤوليةَ الدعم والإسناد لتلك الجهود الجبارة التي تبذلها الحملة الوطنية، وهذا ما يتضمن أيضا توفير كل المنتجات الحمائية. وهذا ما يجعل دور الصيدليات دورا رئيسيا في مواجهة الجائحة. وهي مهمة ليست بالسهلة لعدة أسباب، منها أن توفير المواد اللازمة في هذه الظروف أمر صعب جدا لأن العالم كله متضرر من الجائحة. ورغم ذلك لعبت الصيدليات دورا مهمًّا وبذلت جهودا كبيرة وواجهت صعوبات جمة في هذه الأزمة. فالمستشفيات الخاصة مثلا تعتمد اعتمادا كليا على الصيدليات في تزويدها بما تحتاجه. كما تعتمد المستشفيات الحكومية إلى حد كبير على ما توفره الصيدليات والمزودين المحليين. فضلا عن توفير متطلبات الأفراد.
ولنعرف طبيعة الوضع، علينا أن نعود إلى المستويات أو المراحل الأولى لأزمة كورونا. فكما نعرف كانت البداية في الصين. وبسبب الفيروس، كانت عمليات التصدير من الصين مغلقة تماما في الوقت الذي تعتبر هي المصدر الأكبر للمواد الحمائية لمواجهة الأزمة. ما يعني توقف مصدر تلك المواد لأغلب دور العالم في الوقت الذي كان الطلب العالمي يتضاعف.
وفي المستوى الثاني، انتشر الوباء في الولايات المتحدة وأوروبا. وهذا ما يعني توقف التصدير من المصادر العالمية الأخرى التي تعتمد دول الخليج بشكل كبير على استيراد الأدوية منها مثل أمريكا والدول الأوروبية.
ولأن الصيدليات تتحمل مسؤولية توفير تلك المواد، سعينا قدر الإمكان إلى أن نوفرها بكل السبل والطرق المتاحة ليس للأفراد فقط، وإنما لجميع الأطراف، حيث تناط بالصيدليات مسؤولية الدعم والإسناد للمستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة وتوفير كل المستلزمات بما في ذلك الفيتامينات والأدوية والكمامات والمعقمات والمعدات الشخصية والبدلات الحمائية والدروع وغيرها. علما بأن قطاع الصيدليات في البحرين عريق ويورد حتى إلى دول مجاورة. وهذا ما نفخر به فعلا.
ارتفاع عالمي
لذلك - يتواصل الحديث لمحدثينا – وأمام شح المصادر التي نستورد منها، سعينا إلى إيجاد بدائل، وكانت الصين لا تزال مغلقة، فاتجهنا إلى كوريا وتايوان وغيرها، وفي.....، وللأسف لم يختلف وضعهم عن الصين التي لم تعد التصدير إلا بعد أن تمكنت من السيطرة تدريجيا على الوضع.
وأمام هذه العودة، تضاعف الطلب العالمي على المنتجات الصينية الطبية بشكل كبير، إذ إن العالم كله اتجه إلى الاستيراد من الصين بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية. وأحدث هذا الطلب الهائل منافسة حادة على المنتجات الصينية وارتفاع الأسعار إلى أضعافها. حتى وصلنا إلى حالة تسمى عالميًا بحرب الكمامات. وعندما كنا نناقش إمكانية استيراد بعض المعدات من المزودين التقليديين في أوروبا وأمريكا، كانوا يخبروننا أن علينا الانتظار مالا يقل عن ستة أشهر!
وهنا، شهدت أسعار المنتجات الصينية ارتفاعا كبيرا بسبب هذه الأزمة وزيادة الطلب العالمي عليها. وهذا ما انعكس على الأسعار التي تعتمدها الصيدليات. هذا ناهيك عن اشتراط المصنعين الصينيين الدفع نقدا مقدما وهي مخاطرة مالية نظرًا إلى أننا نتكلم عن تحويل ملايين الدولارات.
وبنفس الوقت، ارتفعت كلفة الشحن بشكل مبالغ خاصة وأنه لا يمكننا أن نشحن بالبحر وإنما عن طريق الجو فقط ومن خلال شركات عالمية. وفي بعض الأحيان كانت كلفة الشحن تتجاوز سعر المواد والمنتجات نفسها.
والمشكلات لم تقتصر على الأسعار فقط، وإنما حتى على العقود والمعاملات. فمثلا، كنا قد اتفقنا على شحنة من المواد الطبية ودفعنا 50% مقدم الكلفة. ثم فوجئنا بأن المزود ضاعف السعر وطالبنا بالإضافة رغم توقيعنا عقدا معه. واضطررنا إلى اللجوء إلى السفارة الصينية التي قامت مشكورة بمتابعة الأمر والضغط على المزود من أجل إتمام الصفقة وفق الاتفاق. ونفس الأمر تكرر مع وسطاء آخرين، وأحيانا نتفق على شحنة معينة ثم يتم إبلاغنا بأن المصنع قد تعطل وسيكون هناك تأخير كبير في الشحن. وأحيانا كنا نعمد إلى تأجير طائرات خاصة لنقل الشحنات. أضف إلى ما سبق، فإنه وبسبب قرار السلطات الصينية تم فحص جميع الشحنات والمنتجات المصدرة للتأكد من جودتها، وباتت الشحنات تتعطل في الجمارك أياما إضافية. وبالتالي فإن المشكلات لا تقتصر على جانب واحد، بل نواجهها في الشحن وفي الأسعار وفي الإنتاج.
لماذا نُلام؟
بعد هذا الشرح الموجز للأوضاع العالمية، كيف ينظر مسؤولي الصيدليات إلى ما أكيل إليهم من اتهامات؟
يجيب محدثونا: للأسف، ورغم أن المشكلة عالمية، فإننا وجدنا من يوجه الاتهامات إلى الصيدليات بشكل عاطفي أكثر من كونه واقعيا، في حين أنه في أغلب الحالات لم يكن الأمر بيد الصيدليات. ولا يمكن توجيه اللوم إليها بسبب ارتفاع الأسعار.
ولكننا في الواقع نود أن نشيد هنا بجهود ودور وزارة الصناعة والتجارة التي كانت ومنذ البداية تتابع وتتفهم الأوضاع، وكانت تستجيب في قراراتها لمختلف الظروف. كما نشيد أيضًا بدور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية التي هي في تواصل وتعاون وانسجام تام مع مستوردي الأدوية والمنتجات الطبية وتبذل جهدًا كبيرًا في دعم القطاع وحماية المستهلك. وهذا ما وجدناه في قرارات تحديد أسعار الكمامات. فمثلا، هل تعلم أنه في الوقت الذي حدد سعر الكمامة بـ100 فلس ثم 140 فلسا، كانت كلفة الكمامة الواحدة التي تصل إلى البحرين تتراوح بين 120-150 فلسا وفقا للكمية المطلوبة والمصنع الذي يتم الاستيراد منه وكلفة الشحن. وبناء على ذلك استجابت الوزارة وألغت قرار تحديد سعر الكمامات.
ثم إن الاقتصاد في البحرين اقتصاد حر يقوم على فتح الاستيراد ومنع الاحتكار. وهذا ما يخلق منافسة تؤدي إلى انخفاض الأسعار. لذلك نؤكد أن توجه الوزارة إلى عدم تحديد سعر الكمامات سينعكس إيجابا على شكل توفير كميات هائلة من الكمامات وبأسعار أقل من الأسعار التي حددتها القرارات السابقة. لأن التحديد السابق كان يؤدي إلى عزوف الموردين عن استيراد الكمامات لأن أسعار الكلفة كانت تفوق بكثير الأسعار المحددة. وسيلاحظ الجميع انخفاض أسعار الكمامات قريبا. فالكمامات العادية «الجراحية» تباع حاليا بسعر 180 فلسا. وكمامات (FFP2) بحوالي دينار إلى دينار ونصف الدينار. وهناك نوع (KN95) مشابه للنوع السابق ولكن أكثر مرونة، يباع بدينار ومائتين تقريبا. ومع التنافس والاستيراد ستقل كل هذه الأسعار قريبا.
المعقمات
* هذا بالنسبة إلى الكمامات. ماذا عن المعقمات التي شهدت هي الأخرى شكاوى من المستهلكين بسبب ارتفاع أسعارها؟
** واجهنا نفس المشاكل في الاستيراد مع المعقمات. فلفترات طويلة لم نستطع إيجاد أي مصدر في أي دولة عالميا. حتى تركيا تم إيقاف التصدير. وهذا أمر انتهجته أغلب الدول بما فيها نحن في الخليج، حيث يمنع تصدير المعقمات.
لذلك اتجهنا إلى الاستيراد من الصين وكوريا بمجرد أن توافرت الفرص، علما بأن شحن المعقمات جوا يضاعف من كلفة الشحن لأنها مواد قابلة للاشتعال، ما يتطلب رسوما أكبر. وأحيانا تصل كلفة الشحن إلى 120% من قيمة المعقمات نفسها. وبنفس الوقت ليس كل أنواع المعقمات تكون مطابقة لمعايير ومواصفات منظمة الصحة العالمية التي رفعت مؤخرا حتى من معيار نسبة الكحول الأثيلي ليكون 80% بعد أن كان 70%. وهذا لا يعني أن النوع الثاني غير مفيد، ولكن المعايير بدأت تتغير. ولذلك يجب على المستهلك التأكد من نسبة الكحول في المعقم على ألا تقل عن 70% من الكحول.
مرحلة انتقالية
} هل مازلنا نعاني حتى اليوم من مشكلة الكمامات والأسعار؟
{{ في الواقع نحن الآن في مرحلة انتقالية. وخلال عشرة أيام أو أسبوعين ستتوافر كميات كبيرة من الكمامات وتتغير الأوضاع بشكل كبير. فحاليا لا نزال نعاني مشكلة شح الكمامات. ولكن ستصل قريبا كميات هائلة وسنستمر في الاستيراد لتغطية حاجة السوق، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الأسعار حيث ستباع بأسعار أقل بكثير.
} ماذا عن الأجهزة الطبية خاصة أجهزة التنفس؟
{{ عالميا، أجهزة التنفس أيضا غير متوافرة بالكميات المطلوبة وأسعارها تضاعفت أيضا لأسباب مشابهة لما ذكرناه لأن المزودين الوحيدين حاليا هم أيضا من الصين. ولكن ولله الحمد لم نواجه مشكلة كبيرة في البحرين لأن الحالات المتقدمة محدودة.
- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 52,316
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 52,316
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 27 فبراير 2014
- المشاركات
- 1,885
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 52,316
- التفاعل
- الدولة
رئيس مركز السيطرة على الأمراض في الصين يدعي أنه "لم يقل قط أنه لا يوجد انتقال من إنسان إلى إنسان"
- إنضم
- 10 يناير 2020
- المشاركات
- 567
- التفاعل
- الدولة
هههههه اعترض ياكحيت بيه براحتك
- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 52,316
- التفاعل
- الدولة
المواضيع المشابهة
