ENGLISH
من غرفة عمليات «كورونا».. كيف تدير وزارة الصحة «الحرب»؟
المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على فيسبوك
كتابة
حسام بهجت
30 مارس 2020
حتى الخميس الموافق 5 مارس الجاري، لم يكن الحال داخل وزارة الصحة يختلف كثيرًا عن الوضع في سائر أنحاء البلاد فيما يخص فيروس «كورونا المستجد». العمل يجري بوتيرته المعتادة ولا شيء يبعث على القلق؛ فمصر لم تسجل سوى ثلاث حالات من الإصابة بالفيروس منذ اكتشاف الحالة الأولى منتصف فبراير، منها إصابة واحدة لمصري عائد من الخارج، ولا وفيات. ملف «كورونا» يديره قطاع الطب الوقائي في الوزارة، كغيره من الأمراض السارية، والقطاع يرفع تقارير دورية تقليدية لوزيرة الصحة هالة زايد حول تطورات المرض في الدول الأخرى وآخر تحديثات وتوصيات منظمة الصحة العالمية. الوزيرة نفسها غادرت البلاد إلى «بكين» قبل بضعة أيام في زيارة مفاجئة للتعبير عن تضامن مصر الرسمية مع الصين في مواجهة الفيروس.
كل ذلك تغير صبيحة اليوم التالي. عادت الوزيرة لتجد أن مصر سجلت في اليوم نفسه 12 إصابة جديدة دفعة واحدة وفي مكان واحد، جميعهم مصريون يعملون على متن مركب سياحي وصل الأقصر في رحلة نيلية من أسوان. مثلت تلك الواقعة نقطة تحول في استجابة الوزارة -والدولة لاحقًا- لخطورة الفيروس. «استشعار الخطر لم يكن فقط بسبب القفزة المفاجئة من ثلاث حالات إلى 15، وإنما لأننا كنا حتى هذه اللحظة نتعامل مع حالات معزولة ثم جاءت الأقصر لتكشف عن أول بؤرة للعدوى في ذلك الوقت»، يقول مسؤول بوزارة الصحة، على صلة وثيقة بملف مكافحة الكورونا.
في اليوم نفسه، قررت الوزيرة رفع درجة الاستجابة وتشكيل «غرفة العمليات المركزية للتصدي لفيروس كورونا المستجد»، بقيادة مساعد الوزيرة لشؤون الصحة العامة محمد حساني. وانضم إلى قطاع الطب الوقائي في الغرفة ممثلون لقطاعات أخرى بعضها من داخل الوزارة كـ«الرعاية العلاجية» و«الإسعاف» و«الشؤون الصيدلية»، وبعضها من خارجها كوزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
«يمكن اعتبار 6 مارس هو بداية مواجهتنا لكورونا، وعلى أساس هذا التاريخ نعتبر أنفسنا الآن في بداية الأسبوع الرابع من الحرب»، يضيف المسؤول الذي تحدث لـ«مدى مصر» على مدار الأسابيع الماضية ليرسم صورة حول تعامل وزارة الصحة مع الفيروس في مراحله المختلفة، واستعداداتها للأيام الحاسمة المقبلة.
«الحرب»، وغيرها من التعبيرات العسكرية، تتكرر بطبيعة الحال في حديث المسؤول الحكومي. والتفاصيل التي يرويها عن الأيام الأولى للاشتباك مع كورونا تظهر جيشًا صغيرًا بإمكانيات محدودة لم يبدأ حشد قواته وتدريبها وتسليحها إلا بعد بداية المعركة بالفعل، وأثناء قتاله على عدة جبهات في وقت واحد، وتحت قصف الحالات الجديدة.
كان على الفريق الجديد فور تأسيسه المتأخر نسبيًا أن يعمل بالتوازي على عزل وعلاج الحالات المصابة وفحص المخالطين لها، وبناء منظومة لرصد وتقصي ومتابعة الحالات الجديدة، واستيراد الكواشف اللازمة لإجراء اختبار الفيروس، وتجهيز معامل الوزارة في أنحاء البلاد لتوفير الاختبار، وحصر إمكانات وأسرّة وتجهيزات وطواقم المستشفيات الحكومية اللازمة للتصدي للسيناريوهات المختلفة للتفشي وتحديد النواقص منها، ووضع بروتوكول للأطباء لتشخيص وعلاج حالات الإصابة، وتصميم الرسائل الإعلامية والتوعوية للمجتمع لتقليل الإصابات الجديدة، كل ذلك مع تقديم توصيات السياسات، الواحدة تلو الأخرى، إلى الوزيرة ومجلس الوزراء لتوجيه استجابة باقي أجهزة الدولة للفيروس.
حددت الوزارة قائمة من 27 مستشفى (واحد فقط لكل محافظة) لإجراء الفحص وتشخيص الحالات المشتبه بإصابتها مع حجزهم حتى ظهور النتيجة، فضلًا عن مستشفيات العزل الإيجابية التي جرى تجهيزها بالتتابع ليصل عددها حتى الآن إلى ستة. وشرع مسؤولو غرفة العمليات في تدريب دفعات إضافية من موظفي الشركة المسؤولة عن إدارة الخط الساخن لاستقبال حالات الاشتباه وأسئلة المواطنين من مقر في القرية الذكية، حيث يشرف طبيب واحد على كل عشرين موظف من متلقي الاتصالات.
لكن المهمة الأولى لغرفة العمليات كانت احتواء بؤرة الأقصر قبل أن تخرج عن السيطرة. يقول المسؤول إن «الأقصر كانت البؤرة المحظوظة، إن جاز التعبير، فقد كانت الأولى والوحيدة وقتها، فوجهنا إليها كل التركيز والإمكانيات». أوفدت غرفة العمليات بشكل عاجل فرقًا طبية إلى كل من الأقصر وأسوان، بمرافقة بعثة من منظمة الصحة العالمية، أجرت التحليل لكل المخالطين المؤكدين للحالات المصابة، ثم أجرت التحليل لعدد كبير من المخالطين المحتملين لأولئك المخالطين المؤكدين: أفراد أسرهم وزملائهم في العمل وجيرانهم، ثم سحبت عينات عشوائية من كل المراكب النيلية والفنادق الثابتة، نصفها من السياح ونصفها من الموظفين والعاملين. «أجرينا تحليل كورونا لـ400 شخص ظهرت من بينهم حالة إيجابية واحدة»، يقول المسؤول، مضيفًا: «فقررنا تغيير الاستراتيجية».
أخذت غرفة العمليات عندها القرار الذي سيثير بعد ذلك الكثير من الجدل المستمر حتى اليوم: ترشيد إجراء تحاليل الفيروس عبر قصرها على الحالات التي ينطبق عليها تعريف حالة كورونا، الذي وضعته اللجنة العلمية للوزارة. أصبح التحليل يجرى فقط لمن ظهرت عليهم أعراض المرض ممن خالطوا حالة إيجابية أو سافروا لإحدى الدول عالية الإصابة. وتوسع أفراد الخط الساخن في توجيه باقي المتصلين ممن لم تظهر عليهم أعراض المرض للبقاء في منازلهم تحت «العزل الذاتي»، مع منح الأولوية في دخول مستشفيات الحميات والصدر للحالات الحرجة وذوي الأمراض المزمنة وكبار السن. وقررت الوزارة بالتالي التوقف عن إجراء التحليل للمخالطين المحتملين، مع الاكتفاء بالمخالطين المؤكدين ممن أظهروا أعراض المرض.
في 16 مارس الجاري،
عدّلت منظمة الصحة العالمية من توصياتها، لتطلب من كل حكومات العالم «الفحص ثم الفحص ثم الفحص» وليس فقط التباعد الاجتماعي. رغم ذلك، وبعد ثلاثة أسابيع، لا يعتبر مسؤولو الوزارة أن قرارهم كان خاطئًا. «بالعكس»، يجيب المسؤول الحكومي، «بل الخطأ الذي صححناه هو هدر الموارد البشرية والطبية النادرة المتاحة لدينا وإرهاق الفرق الطبية واستهلاك الكواشف، فقررنا توفير كل ذلك للحظات حاسمة قد نحتاج فيها تلك الموارد ولا نجدها».
سبب هذا أن مصر -مثل أغلب الدول- لا تملك حاليًا العدد الكافي من معدات الفحص اللازمة لتوسيع نطاق إجراء تحليل الفيروس. يقول المسؤول إن «المشكلة ليست في نقص الأموال اللازمة لشراء معدات الفحص ولكن مصر تقف في طابور طويل يضم أمريكا ودول أوروبا في انتظار استلام طلبياتها». وبحسب
التقرير الصادر في 27 مارس عن بعثة الدعم الفني التي أوفدتها منظمة الصحة إلى مصر من جنيف، فإن مصر لديها القدرة حاليًا على إجراء 200 ألف فحص فقط. وزيرة الصحة قالت يوم الأربعاء الماضي إن مصر أجرت حتى الآن
25 ألف فحص.
لكن ألا يعني هذا «الترشيد» في إجراء الفحص احتمال وجود حالات كثيرة مصابة لا تعرف عنها منظومة الرصد والتقصي بالوزارة؟ استبعدت غرفة العمليات هذا الاحتمال مع نهاية الأسبوع الثاني من المواجهة، حين توافرت لديها نتائج اختبارات خمسة آلاف شخص أجروا التحليل في مصر حتى وقتها: أفراد أسر أو مخالطون لحالات إيجابية، وعاملون بالقطاع الصحي في مؤسسات اكتُشفت بها إصابات، وعمال مصريون من جميع المحافظات اشترطت دول خليجية خضوعهم للتحليل في معامل الوزارة قبيل السفر (بعدها أوقفت أغلب تلك الدول سفر المصريين ثم تم تعليق الطيران)، فضلًا عن أفراد ذهبوا من تلقاء أنفسهم للمعامل لإجراء التحليل (قبل أن تقرر الوزارة ترشيد إجرائه). «اعتبرنا هذه التحاليل عينة عشوائية من خمسة آلاف شخص ودرسنا نتائجها ووجدنا الغالبية الساحقة منها سلبية، لكن الأهم أن كل حالة إيجابية في العينة استطعنا الوصول إلى مصدر إصابتها»، يقول المسؤول الحكومي.
هذه القدرة على تقصي مصدر الإصابة (أو index case) لكل حالة تمثل العامل الأساسي في الاطمئنان النسبي لفريق «كورونا» بوزارة الصحة، وكذلك لمنظمة الصحة العالمية. تصنف المنظمة الدول إلى
أربع مراحل: مرحلة العدوى القادمة من الخارج، ومرحلة العدوى المحلية (التي يمكن فيها للسلطات الصحية الوصول لأصل الإصابة)، ومرحلة العدوى المجتمعية التي لا تتمكن منظومة التقصي عندها من تحديد مصدر العدوى لعدد كبير من المصابين، وأخيرًا مرحلة التفشي الوبائي حين ينتشر المرض على نطاق واسع بين أعداد كبيرة. يقول المسؤول إن مصر تحركت خلال الشهر الماضي من المرحلة الأولى إلى الثانية ولم تصل بعد إلى المرحلة الثالثة، حيث لا زالت منظومة الرصد والتقصي بغرفة العمليات قادرة على الوصول إلى مصدر كل حالة إصابة بالعدوى.
يضيف المسؤول أن ذلك بدوره يشير إلى صعوبة وجود عدد كبير من حالات الإصابة المجهولة للوزارة. «لو وصلتنا حالات لم تخالط أيًا من الحالات الإيجابية المسجلة لدينا أو تسافر لدولة بها إصابات يمكن وقتها أن نقول إن هناك إصابات لا نراها كمنظومة». ومن أجل رصد حالات الوفاة بفيروس كورونا التي تحدث قبل التشخيص كلفت الوزارة مكاتب الصحة، والمخولة حصريًا بإصدار شهادات الوفاة في جميع المحافظات، بإبلاغ الوزارة بأي حالة يكون فيها سبب الوفاة مشابهًا للانفلونزا أو أعراضها. ويضيف المسؤول: «افتراض وجود إصابات كثيرة ووفيات كثيرة معناه ليس فقط تواطؤ الوزارة على الصمت وإنما اشتراك أسرة المريض والجيران والأطباء والممرضين والإعلام في هذه المؤامرة. عمليًا يستحيل التكتم حتى إن أرادت الوزارة».
اليوم تبدو الأمور أكثر انتظامًا داخل غرفة عمليات الوزارة، بحسب المسؤول. تُحال حالات الاشتباه التي ينطبق عليها تعريف بروتوكول الوزارة لحالة كورونا (case definition) من الخط الساخن أو المستشفيات إلى غرفة العمليات فورًا عبر برمجية صُممت خصيصًا داخل الوزارة ليبدأ تتبع الإجراءات عبر شاشات الغرفة، بديلًا عن جروب وتساب الذي استُخدم في الأيام الأولى. فور ظهور حالة جديدة، يبدأ مسؤولو الغرفة في إجراء الاتصالات: مسؤول قطاع الإسعاف يرسل سيارة وفريقًا طبيًا إلى منزل الحالة، ومسؤول القطاع العلاجي يتصل بأقرب مستشفيات الإحالة لتلقي الحالة، ومسؤول المعامل المركزية يتواصل مع أقرب معامل المحافظات لسحب العينة، ومسؤول الترصد الوبائي يجمع المعلومات عن صاحب الحالة وينتظر النتيجة وفي حال إيجابيتها يتولى متابعة المخالطين، بينما تظل مسؤولة للتواصل المجتمعي على الهاتف مع الحالة حتى وصولها للمستشفى. «أحيانًا يضطر مندوب وزارة الداخلية للتدخل في حالات يهرب فيها صاحب الحالة أو يتردد أو يقاوم حين نخبره أن عليه الانتقال للمستشفى»، يقول المسؤول.
إلى جانب نتائج العينة العشوائية الأولى من الفحوص واستمرار القدرة على تقصي مصدر كل عدوى، يشعر أعضاء غرفة العمليات المركزية بأننا «لم ندخل بعد مرحلة الخطر لأن منحنى الإصابات يتصاعد بالمعدل المقبول، وهو حالتين ونصف عدوى جديدة مقابل كل حالة عدوى مؤكدة، وحالات الوفاة كانت قليلة قبل أن تزيد النسبة لاحقًا إلى 5% من المصابين»، يشرح المسؤول قبل أن يضيف سريعًا: «ورغم كل ذلك، فإن الجميع في الوزارة يتوقعون قفزة حتمية في أعداد المصابين، وفي الأغلب سنصل لمرحلة العدوى المجتمعية».
أسباب القلق من الأيام القليلة المقبلة كثيرة. يضم الفريق الذي يقود مواجهة الكورونا عددًا من خبراء الوزارة الذين صمموا ونفذوا حملة الفحص القومي الشامل والعلاج
لفيروس سي في السنوات الثلاث الماضية. وبقدر ما منحهم ذلك من خبرة في رصد وتقصي ومتابعة الحالات، فإنه أيضًا منحهم فهمًا عميقًا لسوء أوضاع مكافحة العدوى في المستشفيات والوحدات الصحية. على سبيل المثال، أظهرت
دراسة أجرتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ونُشرت العام الماضي، أن نصف إجمالي العاملين في القطاع الصحي في مصر ممن شملتهم الدراسة يتعرضون لحوادث الإصابة بوخز الإبر سنويًا. يمثل ذلك تحديًا هائلًا إذا زادت أعداد المصابين المحتاجين للرعاية السريرية إلى درجة قد تضطر الوزارة معها لإدخالهم إلى جميع مستشفياتها، ما سيزيد بدوره من احتمالات وحالات العدوى. «أصبحنا نرسل سيارات الإسعاف لاصطحاب المشتبه بإصابتهم من منازلهم ونطلب من المواطنين عدم التوجه للمستشفى من تلقاء أنفسهم لمنع نقل العدوى المحتمل لكل المرضى والعاملين»، يقول المسؤول.
أما السبب الأكبر للقلق داخل وزارة الصحة فهو استمرار التجمعات والتراخي في تطبيق التباعد الاجتماعي. العدو الأول لغرفة عمليات الكورونا حاليًا هو مترو أنفاق القاهرة الذي ينقل يوميًا قرابة ثلاثة ملايين ونصف مواطن، وما زال يعمل يوميًا من السادسة صباحًا إلى السابعة مساءً. غلق المقاهي والمطاعم وصالات السينما والمولات التجارية كان من أوائل التوصيات السياسية التي قدمتها وزارة الصحة، لكن ذلك تأخر. كما تأخر كذلك قرار تعليق حركة الطيران في المرحلة الحاسمة الأولى، حين كانت 80% من الحالات للسياح ومخالطيهم. الاستجابة السياسية لتوصيات الوزارة فيما يخص الإجراءات الاحترازية كانت بطيئة وتدريجية. لكن «لا نشعر أن هناك مماطلة في الاستجابة لتوصيات الوزارة وإنما للأمانة هذه هي السرعة المعتادة لحركة الدولة المصرية خاصة في ضوء تعدد الجهات المعنية ومستوى التنسيق بينها»، يقول المسؤول.
يحاول مسؤولو الوزارة الحفاظ على توازن دقيق بين تحذير السكان مما سيأتي من ناحية، وبين تفادي نشر الهلع الجماعي في المجتمع من ناحية أخرى. في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية مثلًا، حين تم تسجيل حالتي وفاة لمصريين خالطا زائرة أوروبية في قرية السماحية، قررت الوزارة تطبيق الاستراتيجية الجديدة: أمرت الوزيرة بمنع الدخول والخروج من القرية، ووضع أفراد 300 أسرة يقيمون فيها تحت الإشراف الطبي لمراقبة ظهور الأعراض على أي منهم، مع القيام ببعض إجراءات التعقيم في شوارع ومباني القرية لمدة أسبوعين. «كل ما فعلناه هو أننا اعتبرنا الوضع في القرية high-risk [عالي الخطورة] ووضعناها تحت الإشراف بسبب وجود حالتي الوفاة وحوالي عشر حالات عدوى». لكن مجرد إعلان فرض الحجر الطبي على القرية أدى لانتشار شائعات بأن مركز بلقاس بأكمله أصبح بؤرة لتفشي المرض قبل أن تهدأ تلك الشائعات مع مرور مدة العزل.
اليوم، يصعب تخيل أن ثلاثة أسابيع فقط قد مرت على واقعة مركب الأقصر وتأسيس غرفة عمليات الكورونا. الحالات زادت من 15 وقتها إلى ما يجاوز 600 حالة، توفي منهم أربعون. ووصل الفيروس إلى 25 محافظة من أصل 27، باستثناء شمال سيناء والوادي الجديد، بحسب مسؤول الوزارة. كامل البلاد في حالة حظر تجوال مسائي، بعد أن تم تعليق الدراسة ووقف الطيران وغلق المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي منحت مسؤولي الوزارة قدرًا من الارتياح، وإن كانت ما زالت غير كافية في نظرهم لمنع التفشي.
يقول المسؤول بوزارة الصحة: «لن تختلف مصر عن أي دولة في أننا في الأغلب سنشهد في الأيام المقبلة الصعود إلى peak [قمة] في منحنى الإصابات. لكن الأيام العشرة القادمة ستحدد ما إذا كان ذلك سيتلوه انخفاضًا في المنحنى أم تخرج الأمور عن السيطرة كما نرى في إيطاليا))
أي استراتيجيات اتبعتها وزارة الصحة لمواجهة كورونا؟
mada22.appspot.com
