البرلمان التركي يوافق على ارسال قوات إلى ليبيا .. والرئيس السيسي يجتمع بمجلس الأمن القومي .. وبيان من الخارجية المصرية ..
رسميا وافق البرلمان التركي على مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، ويسمح القانون باتخاذ القرار المناسب بشأن التوقيت وحجم القوات المُزمع نشرها ويمنح الرئيس التركي تفويضاً رسمياً بذلك لمدة عام.
بالأمس أجرى إدروغان إتصالاً هاتفياً مع الجنود العاملين في أحد مراكز الشرطة التابعة لقوات الدرك بولاية هكاري لتهنئتهم بالعام الجديد، وقال فيه نصاً : " وها نحن بصدد اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة في كل من ليبيا وشرق البحر المتوسط. ونأمل في أن يحقق جنودنا في شرق المتوسط ملاحم بطولية كتلك التي حققها ( أمير البحارة العثمانيين ) خير الدين بربروس ( 1478 - 1546 )، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم ".
فخير الدين بربروس يُعد أشهر قائد لدى البحرية العثمانية الذين حققوا انتصارات قوية أمام الدول الأوروبية وكان والياً على الجزائر. وعلى ما يبدو أنها رسالة للدول الأوروبية ودول شرق المتوسط برغبة استعادة الأمجاد العثمانية القديمة، من خلال المحاولة في التحكم في مسارات الغاز والطاقة في المقام الأول، التوسع في النفوذ في شمال أفريقيا امتداداً لمنطقة الساحل والصحراء والقرن الأفريقي في المقام الثاني، الضغط على الدول الأوروبية وحلف الناتو بالنقطتين السابقتين مُضافاً لهما ملف المهاجرين غير الشرعيين والتحكم في نشاط التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة وتدفقها في ليبيا ومنها لإفريقيا وحوض البحر المتوسط كما هو الحال في سوريا، وبالطبع الاستمرار في مسلسل إشغال الجيش في صراعات خارجية وتوحيد الصف الداخلي تجاه قضية " استعادة المجد العثماني القديم " بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة وفي ظل المؤشرات الاقتصادية السلبية.
وأعلنت رئاسة جمهورية مصر العربية عن اجتمع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، إلى جانب تناول التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
وصدر منذ قليل بيان من الخارجية المصرية يدين قرار البرلمان التركي، مُحذراً من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، ومؤكداً أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة، ومُعتبراً أن هذا التطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات. وفي نهاية البيان دعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي.
بعد هذا الإجتماع والبيان الدقيق المتوازن من الخارجية المصرية أعتقد أنه ستكون هناك اجراءات دبلوماسية مصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي بالتوازي مع اجراءات عسكرية أمنية للتعامل مع التدخل العسكري التركي الوشيك، لضمان وجود غطاء ودعم دولي وقانوني لأية تحركات مصرية مُحتملة / منتظرة.
وكما ذكرت في تحليلي السابق منذ بضعة أيام، يتعين الإسراع من تنفيذ عملية تحرير طرابلس لضمان السيطرة على مساحة أكبر من الأرض وتغيير الواقع الحالي، وقبل بدء التدخل التركي، وإلا فإن الأمور ستتفاقم وستزداد سوءاً عما هي عليه حالياً.
على الجانب الآخر، لا يُمكن التنبؤ بتوقيت التدخل العسكري التركي وحجمه، ولكن في تحليل أولي، من المحتمل أن يقتصر في البداية على عناصر الخبراء العسكريين والقوات الخاصة والمعدات العسكرية كالمركبات المدرعة والطائرات بدون طيار والذخائر المتنوعة، ثم يزداد تدريجياً مع الوقت بحسب تطورات الموقف الميداني.
المؤكد أن المواجهة تكاد تكون وشيكة ( إلا إذا حدث تغير جذري على الأرض في طرابلس ) والتحرك المصري أصبح حتمياً، وسيكون حاسماً، محسوباً في كل خطوة، مدعوما بشرعية دولية كاملة، وفي الزمان والمكان المناسبين.
kenany
رسميا وافق البرلمان التركي على مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، ويسمح القانون باتخاذ القرار المناسب بشأن التوقيت وحجم القوات المُزمع نشرها ويمنح الرئيس التركي تفويضاً رسمياً بذلك لمدة عام.
بالأمس أجرى إدروغان إتصالاً هاتفياً مع الجنود العاملين في أحد مراكز الشرطة التابعة لقوات الدرك بولاية هكاري لتهنئتهم بالعام الجديد، وقال فيه نصاً : " وها نحن بصدد اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة في كل من ليبيا وشرق البحر المتوسط. ونأمل في أن يحقق جنودنا في شرق المتوسط ملاحم بطولية كتلك التي حققها ( أمير البحارة العثمانيين ) خير الدين بربروس ( 1478 - 1546 )، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم ".
فخير الدين بربروس يُعد أشهر قائد لدى البحرية العثمانية الذين حققوا انتصارات قوية أمام الدول الأوروبية وكان والياً على الجزائر. وعلى ما يبدو أنها رسالة للدول الأوروبية ودول شرق المتوسط برغبة استعادة الأمجاد العثمانية القديمة، من خلال المحاولة في التحكم في مسارات الغاز والطاقة في المقام الأول، التوسع في النفوذ في شمال أفريقيا امتداداً لمنطقة الساحل والصحراء والقرن الأفريقي في المقام الثاني، الضغط على الدول الأوروبية وحلف الناتو بالنقطتين السابقتين مُضافاً لهما ملف المهاجرين غير الشرعيين والتحكم في نشاط التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة وتدفقها في ليبيا ومنها لإفريقيا وحوض البحر المتوسط كما هو الحال في سوريا، وبالطبع الاستمرار في مسلسل إشغال الجيش في صراعات خارجية وتوحيد الصف الداخلي تجاه قضية " استعادة المجد العثماني القديم " بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة وفي ظل المؤشرات الاقتصادية السلبية.
وأعلنت رئاسة جمهورية مصر العربية عن اجتمع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، إلى جانب تناول التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
وصدر منذ قليل بيان من الخارجية المصرية يدين قرار البرلمان التركي، مُحذراً من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، ومؤكداً أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة، ومُعتبراً أن هذا التطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات. وفي نهاية البيان دعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي.
بعد هذا الإجتماع والبيان الدقيق المتوازن من الخارجية المصرية أعتقد أنه ستكون هناك اجراءات دبلوماسية مصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي بالتوازي مع اجراءات عسكرية أمنية للتعامل مع التدخل العسكري التركي الوشيك، لضمان وجود غطاء ودعم دولي وقانوني لأية تحركات مصرية مُحتملة / منتظرة.
وكما ذكرت في تحليلي السابق منذ بضعة أيام، يتعين الإسراع من تنفيذ عملية تحرير طرابلس لضمان السيطرة على مساحة أكبر من الأرض وتغيير الواقع الحالي، وقبل بدء التدخل التركي، وإلا فإن الأمور ستتفاقم وستزداد سوءاً عما هي عليه حالياً.
على الجانب الآخر، لا يُمكن التنبؤ بتوقيت التدخل العسكري التركي وحجمه، ولكن في تحليل أولي، من المحتمل أن يقتصر في البداية على عناصر الخبراء العسكريين والقوات الخاصة والمعدات العسكرية كالمركبات المدرعة والطائرات بدون طيار والذخائر المتنوعة، ثم يزداد تدريجياً مع الوقت بحسب تطورات الموقف الميداني.
المؤكد أن المواجهة تكاد تكون وشيكة ( إلا إذا حدث تغير جذري على الأرض في طرابلس ) والتحرك المصري أصبح حتمياً، وسيكون حاسماً، محسوباً في كل خطوة، مدعوما بشرعية دولية كاملة، وفي الزمان والمكان المناسبين.
kenany
