- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,909
- التفاعل
- الدولة
في الوقت الذي خرج فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لأول مرة بالادعاء أنه يسعى للبقاء رئيساً للوزراء، ليس لأغراض حزبية أو لمصلحته الشخصية؛ بل لكي يضمن تمرير القوانين والإجراءات اللازمة لضم غور الأردن، واصل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي مندلبليت، إجراءاته لإطلاق المحاكمة، وقام، أمس الاثنين، بمقابلة رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، وسلمه بشكل رسمي لائحة الاتهام ضد نتنياهو، وطلب منه أن يبلغه خلال 30 يوماً إمكانية رفع حصانته البرلمانية حتى تتاح محاكمته.
وأبلغ مندلبليت رئيس الكنيست أنه سيحاكم نتنياهو وفق لوائح الاتهام الثلاث التي تتعلق بالملفات: «القضية 1000»، و«القضية 2000»، و«القضية 4000». وأوضح أن المحاكمة ستجرى في المحكمة المركزية في القدس، كما يرغب نتنياهو، وسلمه قائمة بأسماء شهود النيابة في هذه المحاكمة. وجاء في رسالة المستشار القضائي للحكومة إلى رئيس الكنيست: «أعتقد أن لائحة الاتهام الأصلية التي قدمتها لكم تتوافق مع أحكام قانون حصانة الكنيست». وشدد المستشار قائلاً: «على رئيس الحكومة أن يعتبر تاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) 2019، الموعد الذي يحدد بداية فترة الـ30 يوماً التي يسمح له خلالها بالطلب من الكنيست الحصول على الحصانة لمواجهة الإجراء والقانون الجنائي». فإذا لم يطلبها، ستتاح محاكمته بلا عقبات.
وفي ظل هذه التطورات وفشل الطرفين، نتنياهو وبيني غانتس، في تشكيل الحكومة، يسعى تحالف «كحول لافان» إلى تشكيل لجنة النظام في الكنيست، من أجل الإسراع في إجراءات تجريد نتنياهو من الحصانة والشروع في محاكمته في المستقبل القريب.
وذكرت مصادر سياسية أن إجراء من هذا القبيل سيضع نتنياهو في موقف صعب للغاية؛ خصوصاً أن لدى رئيس الحكومة 30 يوماً للتقدم بطلب الحصانة، وبحال لم يقدم مثل هذا الطلب فستبدأ المحاكمة والإجراءات القضائية ضده.
من جهة ثانية، قالت مصادر في حزب الليكود، إن إصرار نتنياهو على البقاء في رئاسة الحكومة، لا ينبع من تمسكه بالكرسي لمصلحته الشخصية، ولا لأغراض تتعلق بمحاكمته ولا بمصالحه الحزبية؛ بل كل ما في الأمر أنه يريد ضمان أن يتحقق حلمه وينفذ مخططه لضم غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس الاثنين، عن مسؤول رفيع في الليكود، قوله، إن «نتنياهو يعتقد أن بإمكانه خلال نصف السنة أن يقود خطوات مهمة، مثل دفع السيادة في غور الأردن. وهذه خطوة تاريخية مميزة، يريد رئيس الحكومة أن يقودها. وهو يعتقد أنه يوجد اليوم وضع سياسي مميز، بإمكانه هو فقط أن يقوده مقابل الرئيس الأميركي. وإضافة إلى ذلك، يدرك رئيس الحكومة أن احتمال الوصول إلى 61 مقعداً في الكنيست (بعد انتخابات ثالثة) ليس كبيراً، لذلك يريد أن يكون رئيساً للحكومة».
وقال وزير الاستيعاب المقرب من نتنياهو، زئيف إلكين، للإذاعة العامة «كان»، أمس، إن ضم غور الأردن إلى إسرائيل هو «أحد الأمور المركزية التي يخطط نتنياهو لها. وأي عاقل يدرك أن هذه الخطوة تتطلب موافقة أميركية صامتة. وتوجد الآن فرصة نادرة يحظر إهدارها».
من جهة أخرى، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الاثنين، مقالاً حاداً على صدر صفحتها الأولى، بقلم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) السابق، يوفال ديسكين، هاجم فيه نتنياهو الذي يحاول الظهور كما لو أنه ضحية، وقال: «عليكم أن تذكروا أمراً واحداً، وهو أنه نحن الضحية الحقيقية لحالة الهذيان التي توجد فيها الدولة. نحن، وليس المتهم نتنياهو. مستقبل دولتنا ومستقبل وحدة شعبنا هو المطروح هنا. والضحية ليس المتهم الذي يرأس حكومة انتقالية، ذلك الذي فشل مرتين في تشكيل حكومة، وذلك الذي قرر المستشار القضائي للحكومة، مؤخراً، إخضاعه للمحاكمة».
ورأى ديسكين أن أداء نتنياهو وتهجمه على سلطة القانون والإعلام وقضاة المحكمة العليا هو «خطر استراتيجي»، وأضاف أنه «إذا لم يستبدل الليكود أحداً بنتنياهو ويمكنه من التفرغ لشؤونه القانونية، فسيتعين علينا، الجمهور الذي يتحلى بالمسؤولية ومهما كانت انتماءاته السياسية، أن يدعوه إلى ذلك. أن نطالب المتهم في الشبكات، وفي الشوارع والساحات، بصورة ديمقراطية، قانونية ومسؤولة، بأن يستقيل فوراً من منصبه».
وأبلغ مندلبليت رئيس الكنيست أنه سيحاكم نتنياهو وفق لوائح الاتهام الثلاث التي تتعلق بالملفات: «القضية 1000»، و«القضية 2000»، و«القضية 4000». وأوضح أن المحاكمة ستجرى في المحكمة المركزية في القدس، كما يرغب نتنياهو، وسلمه قائمة بأسماء شهود النيابة في هذه المحاكمة. وجاء في رسالة المستشار القضائي للحكومة إلى رئيس الكنيست: «أعتقد أن لائحة الاتهام الأصلية التي قدمتها لكم تتوافق مع أحكام قانون حصانة الكنيست». وشدد المستشار قائلاً: «على رئيس الحكومة أن يعتبر تاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) 2019، الموعد الذي يحدد بداية فترة الـ30 يوماً التي يسمح له خلالها بالطلب من الكنيست الحصول على الحصانة لمواجهة الإجراء والقانون الجنائي». فإذا لم يطلبها، ستتاح محاكمته بلا عقبات.
وفي ظل هذه التطورات وفشل الطرفين، نتنياهو وبيني غانتس، في تشكيل الحكومة، يسعى تحالف «كحول لافان» إلى تشكيل لجنة النظام في الكنيست، من أجل الإسراع في إجراءات تجريد نتنياهو من الحصانة والشروع في محاكمته في المستقبل القريب.
وذكرت مصادر سياسية أن إجراء من هذا القبيل سيضع نتنياهو في موقف صعب للغاية؛ خصوصاً أن لدى رئيس الحكومة 30 يوماً للتقدم بطلب الحصانة، وبحال لم يقدم مثل هذا الطلب فستبدأ المحاكمة والإجراءات القضائية ضده.
من جهة ثانية، قالت مصادر في حزب الليكود، إن إصرار نتنياهو على البقاء في رئاسة الحكومة، لا ينبع من تمسكه بالكرسي لمصلحته الشخصية، ولا لأغراض تتعلق بمحاكمته ولا بمصالحه الحزبية؛ بل كل ما في الأمر أنه يريد ضمان أن يتحقق حلمه وينفذ مخططه لضم غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس الاثنين، عن مسؤول رفيع في الليكود، قوله، إن «نتنياهو يعتقد أن بإمكانه خلال نصف السنة أن يقود خطوات مهمة، مثل دفع السيادة في غور الأردن. وهذه خطوة تاريخية مميزة، يريد رئيس الحكومة أن يقودها. وهو يعتقد أنه يوجد اليوم وضع سياسي مميز، بإمكانه هو فقط أن يقوده مقابل الرئيس الأميركي. وإضافة إلى ذلك، يدرك رئيس الحكومة أن احتمال الوصول إلى 61 مقعداً في الكنيست (بعد انتخابات ثالثة) ليس كبيراً، لذلك يريد أن يكون رئيساً للحكومة».
وقال وزير الاستيعاب المقرب من نتنياهو، زئيف إلكين، للإذاعة العامة «كان»، أمس، إن ضم غور الأردن إلى إسرائيل هو «أحد الأمور المركزية التي يخطط نتنياهو لها. وأي عاقل يدرك أن هذه الخطوة تتطلب موافقة أميركية صامتة. وتوجد الآن فرصة نادرة يحظر إهدارها».
من جهة أخرى، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الاثنين، مقالاً حاداً على صدر صفحتها الأولى، بقلم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) السابق، يوفال ديسكين، هاجم فيه نتنياهو الذي يحاول الظهور كما لو أنه ضحية، وقال: «عليكم أن تذكروا أمراً واحداً، وهو أنه نحن الضحية الحقيقية لحالة الهذيان التي توجد فيها الدولة. نحن، وليس المتهم نتنياهو. مستقبل دولتنا ومستقبل وحدة شعبنا هو المطروح هنا. والضحية ليس المتهم الذي يرأس حكومة انتقالية، ذلك الذي فشل مرتين في تشكيل حكومة، وذلك الذي قرر المستشار القضائي للحكومة، مؤخراً، إخضاعه للمحاكمة».
ورأى ديسكين أن أداء نتنياهو وتهجمه على سلطة القانون والإعلام وقضاة المحكمة العليا هو «خطر استراتيجي»، وأضاف أنه «إذا لم يستبدل الليكود أحداً بنتنياهو ويمكنه من التفرغ لشؤونه القانونية، فسيتعين علينا، الجمهور الذي يتحلى بالمسؤولية ومهما كانت انتماءاته السياسية، أن يدعوه إلى ذلك. أن نطالب المتهم في الشبكات، وفي الشوارع والساحات، بصورة ديمقراطية، قانونية ومسؤولة، بأن يستقيل فوراً من منصبه».
