- إنضم
- 30 يونيو 2019
- المشاركات
- 11,074
- التفاعل
- الدولة
تبدو الدول الأوروبية وكأنها تسبح عكس التيار.. إذ أن انضمام نحو 6 منها إلى آلية انستكس فى التاسع والعشرين من نوفمبر الفائت تدعم احتمالات مواصلة تخفيض إيران التزامها بالاتفاق النووى ..ومع أن الخطوة كانت متوقعة على نطاق واسع غير أن أثارت امتعاض واشنطن والتى رأت فى انضمام مجموعة جديدة إلى الآلية الاقتصادية مؤشر على عدم وجود رؤية أوروبية موحدة تجاه نظام طهران.
الخطوة التى اقدمت عليها ست دول هى هولندا والنرويج وفنلندا والدانمارك والسويد وبلجيكا رحبت بها كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التي أنشأت الآلية في الأساس .لتبدو الدول الأوربية فى مسار معاكس ومتناقض بالوقت ذاته , لاسيما وأنها أتت في أعقاب اتخاذ إيران خطوتها الرابعة الخاصة بتخفيض مستوى التزاماتها في الاتفاق النووي، عندما أعلنت، في 5 نوفمبر الفائت، استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم في منشأة “فوردو” على عكس ما يقضي الاتفاق النووي الذي ينص على حصر عمليات التخصيب في منشأة “ناتانز” فقط.
التناقضات فى موقف أوروبا يمكن استشعارها من خلال انتقاد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قرار إيران تسريع تخصيب اليورانيوم، قائلاً في مؤتمر صحفي الاثنين (الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) في العاصمة المجرية بودابست: “نرى أن هذا أمر غير مقبول”، وذلك في إشارة إلى ما اعلنته طهران عن خفض التزامتها بموجب الاتفاق النووي. خلال ذلك بمستقبل الاتفاق النووي ككل”. ورأى الوزير الألماني أن ذلك ينسحب أيضاً على أي خطوة أخرى تقوم طهران من خلالها بوقف العمل بقواعد اتفاق فيينا النووي الذي أبرم عام 2015.
ومع ذلك قوبلت موجة الانضمام إلى آلية انستكس بترحيب حار من جانب الدول الثلاث حيث أكدت فى بيان مشترك على أن آلية المقايضة التجارية “تعزز +إنستكس+ وتشكل دليلا على جهود الأوروبيين لتسهيل التبادل التجاري المشروع بين أوروبا وإيران وتسلط الضوء على تمسكنا المستمر” بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015.
ارتدادت الخطوة الأوروبية الجديدة تتمثل فى أنها قد تبعث لطهران عدة رسائل خاطئة لعل أبرزها عدم وجود موقف غربى موحد إزائها بما يعنى إمكانية توسيع هامش المناورة لاسيما فى ظل حالة التباين السائدة بالسياسات الأميركية والأوروبية ,يضاف إلى ذلك احتمالات مواصلة نهج التحدى ورفع مستوى وكمية اليورانيوم المخصب إلى المرحلة التي كان عليها برنامجها النووي قبل الوصول إلى خطة العمل المشتركة مع مجموعة “5+1” في 14 يوليو 2015، والتي رفعت بمقتضاها العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها في منتصف يناير 2016.
التوجه الأوروبى يتعارض مع الأهداف التي ترمى واشنطن إلى تحقيقها من العقوبات التي تفرضها علي النظام الإيرانى ، والمتعلقة باتباع سياسة الضغوط القصوى بغية دفعه إلى القبول بإجراء مفاوضات للوصول إلى اتفاق جديد يمكن من خلاله استيعاب التحفظات التي تبديها الإدارة الأمريكية على الاتفاق النووي الحالي.ولعل هذا مادفع مسؤلون أميركيون إلى توجيه انتقادات حادة للدول الأوروبية حيث رد السناتور الجمهوري مارك روبيو، في 30 نوفمبر الفائت، على تغريدة للسفير السويدي لدى طهران أشاد فيها بزيادة عدد الدول الأوروبية التي انضمت للآلية الاقتصادية، حيث قال أن “النظام الإيراني يستمر ليس فقط في انتهاك الاتفاق النووي، وإنما أيضاً في قمع وقتل الإيرانيين. يتعين على بلجيكا وهولندا والسويد والدانمارك وفنلندا والنرويج الوقوف مع الإيرانيين بدلاً من المناورة للقيام بأعمال تجارية مع هذا النظام”.
الموقف الأوروبى لن يكون كافيا لردع إيران ودفعها إلى مزيد من الالتزام بالاتفاق النووى لاسيما وأنه بالرغم من موجة الانضمام إلى انستكس , لاتزال ترى أن التحركات بالقارة العجوز لاتلبى طموحاتها المتمثلة فى شراء نفطها والحصول على إيراداته نقداً وهو الأمر الذى لايبدو أن دول أوروبا فى طور الموافقة عليه حتى لايعد ذلك تحدياً مباشراً العقوبات الأميركية . وقد كررجدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في 12 نوفمبر الفائت، انتقاداته للسياسة التي تتبعها الدول الأوروبية في التعامل مع إيران، حيث قال أن “الأوروبيين لم ينفذوا ولا وعد واحد من الوعود التي قطعوها طوال 18 شهراً”، أى منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، في 8 مايو 2018. و قال المساعد الاقتصادي لوزير الخارجية الإيراني غلامرضا انصاري، في 24 من الشهر نفسه، أن “حجم التبادل التجاري بين إيران والدول الأوروبية وصل في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى 3 مليار و800 مليون دولار، منها 500 مليون دولار صادرات إيرانية لتلك الدول.
السياسات الأوروبية فيما يتعلق بالتصعيد بين واشنطن وطهران لم تعد تحظى باهتمام الجانبين أو ذات تأثيرات حقيقة وهو ما جعل إيران تتهم دولاً أوروبية بتأجيج الاحتجاجات الداخلية ,ناهيك عن الرد بقوة على التهديدات التي وجهتها فرنسا بالعودة إلى تفعيل آلية العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها وتم تجميدها بموجب الاتفاق النووي، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، في 27 نوفمبر الفائت، أن “مسألة تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران والتي قد تؤدي إلى توقيع عقوبات دولية باتت قيد البحث بالنظر إلى انتهاك إيران المتكرر للاتفاق النووي”، وهى تصريحات اعتبرت طهران أنها “ليست جادة وغير مسئولة وغير بناءة ومخلة تماماً بالمبادرات السياسية الهادفة إلى تنفيذ كامل الاتفاق النووي”.
الموقف الأوروبى المتذبذب جعل طهران “لا تعير بالاً” للتحذيرات المتلاحقة من الزعماء الأوروبيين أولدعواتهم الملحة لكي تحترم بنود الاتفاق؛ لذا فعلى الأرجح ستحمل موجة الانضمام إلى آلية انستكس تداعيات مضادة ولن تفضى بأى حال إلى تراجع إيران عن تجاوزاتها .
الخطوة التى اقدمت عليها ست دول هى هولندا والنرويج وفنلندا والدانمارك والسويد وبلجيكا رحبت بها كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التي أنشأت الآلية في الأساس .لتبدو الدول الأوربية فى مسار معاكس ومتناقض بالوقت ذاته , لاسيما وأنها أتت في أعقاب اتخاذ إيران خطوتها الرابعة الخاصة بتخفيض مستوى التزاماتها في الاتفاق النووي، عندما أعلنت، في 5 نوفمبر الفائت، استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم في منشأة “فوردو” على عكس ما يقضي الاتفاق النووي الذي ينص على حصر عمليات التخصيب في منشأة “ناتانز” فقط.
التناقضات فى موقف أوروبا يمكن استشعارها من خلال انتقاد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قرار إيران تسريع تخصيب اليورانيوم، قائلاً في مؤتمر صحفي الاثنين (الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) في العاصمة المجرية بودابست: “نرى أن هذا أمر غير مقبول”، وذلك في إشارة إلى ما اعلنته طهران عن خفض التزامتها بموجب الاتفاق النووي. خلال ذلك بمستقبل الاتفاق النووي ككل”. ورأى الوزير الألماني أن ذلك ينسحب أيضاً على أي خطوة أخرى تقوم طهران من خلالها بوقف العمل بقواعد اتفاق فيينا النووي الذي أبرم عام 2015.
ومع ذلك قوبلت موجة الانضمام إلى آلية انستكس بترحيب حار من جانب الدول الثلاث حيث أكدت فى بيان مشترك على أن آلية المقايضة التجارية “تعزز +إنستكس+ وتشكل دليلا على جهود الأوروبيين لتسهيل التبادل التجاري المشروع بين أوروبا وإيران وتسلط الضوء على تمسكنا المستمر” بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015.
ارتدادت الخطوة الأوروبية الجديدة تتمثل فى أنها قد تبعث لطهران عدة رسائل خاطئة لعل أبرزها عدم وجود موقف غربى موحد إزائها بما يعنى إمكانية توسيع هامش المناورة لاسيما فى ظل حالة التباين السائدة بالسياسات الأميركية والأوروبية ,يضاف إلى ذلك احتمالات مواصلة نهج التحدى ورفع مستوى وكمية اليورانيوم المخصب إلى المرحلة التي كان عليها برنامجها النووي قبل الوصول إلى خطة العمل المشتركة مع مجموعة “5+1” في 14 يوليو 2015، والتي رفعت بمقتضاها العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها في منتصف يناير 2016.
التوجه الأوروبى يتعارض مع الأهداف التي ترمى واشنطن إلى تحقيقها من العقوبات التي تفرضها علي النظام الإيرانى ، والمتعلقة باتباع سياسة الضغوط القصوى بغية دفعه إلى القبول بإجراء مفاوضات للوصول إلى اتفاق جديد يمكن من خلاله استيعاب التحفظات التي تبديها الإدارة الأمريكية على الاتفاق النووي الحالي.ولعل هذا مادفع مسؤلون أميركيون إلى توجيه انتقادات حادة للدول الأوروبية حيث رد السناتور الجمهوري مارك روبيو، في 30 نوفمبر الفائت، على تغريدة للسفير السويدي لدى طهران أشاد فيها بزيادة عدد الدول الأوروبية التي انضمت للآلية الاقتصادية، حيث قال أن “النظام الإيراني يستمر ليس فقط في انتهاك الاتفاق النووي، وإنما أيضاً في قمع وقتل الإيرانيين. يتعين على بلجيكا وهولندا والسويد والدانمارك وفنلندا والنرويج الوقوف مع الإيرانيين بدلاً من المناورة للقيام بأعمال تجارية مع هذا النظام”.
الموقف الأوروبى لن يكون كافيا لردع إيران ودفعها إلى مزيد من الالتزام بالاتفاق النووى لاسيما وأنه بالرغم من موجة الانضمام إلى انستكس , لاتزال ترى أن التحركات بالقارة العجوز لاتلبى طموحاتها المتمثلة فى شراء نفطها والحصول على إيراداته نقداً وهو الأمر الذى لايبدو أن دول أوروبا فى طور الموافقة عليه حتى لايعد ذلك تحدياً مباشراً العقوبات الأميركية . وقد كررجدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في 12 نوفمبر الفائت، انتقاداته للسياسة التي تتبعها الدول الأوروبية في التعامل مع إيران، حيث قال أن “الأوروبيين لم ينفذوا ولا وعد واحد من الوعود التي قطعوها طوال 18 شهراً”، أى منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، في 8 مايو 2018. و قال المساعد الاقتصادي لوزير الخارجية الإيراني غلامرضا انصاري، في 24 من الشهر نفسه، أن “حجم التبادل التجاري بين إيران والدول الأوروبية وصل في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى 3 مليار و800 مليون دولار، منها 500 مليون دولار صادرات إيرانية لتلك الدول.
السياسات الأوروبية فيما يتعلق بالتصعيد بين واشنطن وطهران لم تعد تحظى باهتمام الجانبين أو ذات تأثيرات حقيقة وهو ما جعل إيران تتهم دولاً أوروبية بتأجيج الاحتجاجات الداخلية ,ناهيك عن الرد بقوة على التهديدات التي وجهتها فرنسا بالعودة إلى تفعيل آلية العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها وتم تجميدها بموجب الاتفاق النووي، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، في 27 نوفمبر الفائت، أن “مسألة تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران والتي قد تؤدي إلى توقيع عقوبات دولية باتت قيد البحث بالنظر إلى انتهاك إيران المتكرر للاتفاق النووي”، وهى تصريحات اعتبرت طهران أنها “ليست جادة وغير مسئولة وغير بناءة ومخلة تماماً بالمبادرات السياسية الهادفة إلى تنفيذ كامل الاتفاق النووي”.
الموقف الأوروبى المتذبذب جعل طهران “لا تعير بالاً” للتحذيرات المتلاحقة من الزعماء الأوروبيين أولدعواتهم الملحة لكي تحترم بنود الاتفاق؛ لذا فعلى الأرجح ستحمل موجة الانضمام إلى آلية انستكس تداعيات مضادة ولن تفضى بأى حال إلى تراجع إيران عن تجاوزاتها .
