نقلة تركية خطيرة من البوابة الليبية في حرب الغاز والنفوذ بالمتوسط!
- بادئ الموضوع Diespitze
- تاريخ البدء
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,417
- التفاعل
توضيحات جديدة لخارجية الوفاق بشأن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا
قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن بداية مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا ترجع إلى 2007، مؤكدة أن المشاورات بشأنها استمرت حتى 2014، نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد.
وأوضحت الخارجية أن المفاوضات بشأن المذكرة التي توقفت في 2014، استؤنفت في شهر يونيو من العام الماضي، ثم انتهت بصيغة جرى التوقيع عليها في الـ27 نوفمبر 2019، مؤكدة أن التوقيع جاء استجابة للمصلحة الوطنية العليا، وتم اتخاذه بناء على تفاهمات ومطالبات من كافة المؤسسات الأمنية والاقتصادية.
وأشارت الخارجية إلى أن مذكرة التفاهم فنية وليست سياسية، وقد جاءت لحماية حقوق الشعب المشروعة، والسيادة التي لا يمكن التساهل في المساس بها، وفق قولها.
وقالت الخارجية إنها عقدت مع اليونان أربع جولات من المفاوضات منذ 2004 ولم تسفر عن أي نتيجة، رغم أن لجنة الحدود الليبية وضعت جملة سيناريوهات للتفاوض مع اليونان التي تشبثت في تحديد صلاحياتها البحرية المواجهة لليبيا
بجزر صغيرة ليس لها اعتبار قانوني وفق قولها.
وأضافت الخارجية أيضا أن الجانب اليوناني تمسك بمبدأ خط الوسط كخط نهائي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، ورفض تطبيق مبدأ التناسب الذي طالبت به ليبيا طبقا لقواعد القانون الدولي الذي يطالب بإعطاء أثر كامل للجزر في تحديد خط الوسط، الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات في 2010 لتستمر المراسلات بين الجانبين إلى 2014.
وشددت الخارجية أن ليبيا لم تحدد حدودها البحرية مع مصر ولا إيطاليا ، فضلا عن أخرى بحرية مشتركة مع تونس ومالطا.
وحذرت الخارجية من أن تسارع اليونان مع حلفائها في منتدى غاز شرق المتوسط في عقد الاتفاقيات واستغلال الظروف الإقليمية المؤثرة لفرض الأمر الواقع، واحتكار إنتاج وتسييل ونقل الغاز سيكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وحق الأجيال القادمة في ثرواتها.
وأشارت الخارجية إلى أن نظيرتها اليونانية تجاهلت مذكرات الاحتجاج التي أرسلتها ليبيا على إبرام عقود امتياز واستكشاف مع شركات دولية في مناطق لم يتم تحديد تبعيتها بين البلدين.
ونوهت الخارجية إلى أن ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا خطوة لكسر الاحتكار ، ومنع فرض الأمر الواقع؛ مضيفة أن أحد بنود المذكرة نص على إتمام إجرءات إيداعها لدى الأمم المتحدة التي ستقوم بدورها بنشرها وتعميمها على كافة الدول.
قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن بداية مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا ترجع إلى 2007، مؤكدة أن المشاورات بشأنها استمرت حتى 2014، نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد.
وأوضحت الخارجية أن المفاوضات بشأن المذكرة التي توقفت في 2014، استؤنفت في شهر يونيو من العام الماضي، ثم انتهت بصيغة جرى التوقيع عليها في الـ27 نوفمبر 2019، مؤكدة أن التوقيع جاء استجابة للمصلحة الوطنية العليا، وتم اتخاذه بناء على تفاهمات ومطالبات من كافة المؤسسات الأمنية والاقتصادية.
وأشارت الخارجية إلى أن مذكرة التفاهم فنية وليست سياسية، وقد جاءت لحماية حقوق الشعب المشروعة، والسيادة التي لا يمكن التساهل في المساس بها، وفق قولها.
وقالت الخارجية إنها عقدت مع اليونان أربع جولات من المفاوضات منذ 2004 ولم تسفر عن أي نتيجة، رغم أن لجنة الحدود الليبية وضعت جملة سيناريوهات للتفاوض مع اليونان التي تشبثت في تحديد صلاحياتها البحرية المواجهة لليبيا
بجزر صغيرة ليس لها اعتبار قانوني وفق قولها.
وأضافت الخارجية أيضا أن الجانب اليوناني تمسك بمبدأ خط الوسط كخط نهائي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، ورفض تطبيق مبدأ التناسب الذي طالبت به ليبيا طبقا لقواعد القانون الدولي الذي يطالب بإعطاء أثر كامل للجزر في تحديد خط الوسط، الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات في 2010 لتستمر المراسلات بين الجانبين إلى 2014.
وشددت الخارجية أن ليبيا لم تحدد حدودها البحرية مع مصر ولا إيطاليا ، فضلا عن أخرى بحرية مشتركة مع تونس ومالطا.
وحذرت الخارجية من أن تسارع اليونان مع حلفائها في منتدى غاز شرق المتوسط في عقد الاتفاقيات واستغلال الظروف الإقليمية المؤثرة لفرض الأمر الواقع، واحتكار إنتاج وتسييل ونقل الغاز سيكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وحق الأجيال القادمة في ثرواتها.
وأشارت الخارجية إلى أن نظيرتها اليونانية تجاهلت مذكرات الاحتجاج التي أرسلتها ليبيا على إبرام عقود امتياز واستكشاف مع شركات دولية في مناطق لم يتم تحديد تبعيتها بين البلدين.
ونوهت الخارجية إلى أن ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا خطوة لكسر الاحتكار ، ومنع فرض الأمر الواقع؛ مضيفة أن أحد بنود المذكرة نص على إتمام إجرءات إيداعها لدى الأمم المتحدة التي ستقوم بدورها بنشرها وتعميمها على كافة الدول.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
تركيا وليبيا اعتمدوا على اسلوب الجرف القارى لتقاسم الثروات مع ان هذا الاسلوب لم يعد متبع فى تقاسم الثروات وفقا لقانون البحار 1985
بتعتمدوا على قانون قديم لتقاسم الثروات تم الغائه ولكن الهدف هو تشويش المتابع وايهامه بأن جميع الاجراءات قانونية
بتعتمدوا على قانون قديم لتقاسم الثروات تم الغائه ولكن الهدف هو تشويش المتابع وايهامه بأن جميع الاجراءات قانونية
- إنضم
- 30 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 1,673
- التفاعل
- الدولة
What does it say?
- إنضم
- 1 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 3,806
- التفاعل
- الدولة
شرح رائع للأزمة و للأسباب التركية في اجبار حكومة الوفاق علي توقيع تلك الاتفاقية و أنها هى "تركيا" الدولة الوحيدة التي ستستفيد منها ..
- إنضم
- 7 يونيو 2019
- المشاركات
- 6,721
- التفاعل
- الدولة
تركيا ليست لها حدود بحريه مع ليبيا
- إنضم
- 30 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 1,673
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,417
- التفاعل
عون: ترسيم الحدود مع تركيا أتاح لليبيا مساحات بحرية شاسعة
قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، أتاحت إلي ليبيا "مساحات بحرية شاسعة للاستفادة منها".
وأوضح عون، في مقابلة مع قناة "ليبيا بانوراما" أن وزارته "خاطبت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله، لبدء عمليات اكتشاف النفط والغاز داخل الحدود المتاحة وفقا للاتفاقية التركية لكنه لم يهتم".
وأضاف أن " ليبيا لديها 29 اكتشافا نفطيا و12 اكتشافا غازيا، وفق دراسة قامت بها وزارة النفط والغاز". وأشار عون إلى أن "قطاع النفط يواجه عدة مشكلات، أبرزها تردد الشركات الأجنبية للعمل داخل ليبيـا".
يذكر أنه في 27 نوفمبر 2019، وقعت ليبيا وتركيا، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
اتفاقات فردية غير ملزمه للدول الاخرى
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,417
- التفاعل
4 أعوام على الاتفاقية البحرية بين طرابلس وأنقرة
27 نوفمبر، 2023
في 17 نوفمبر 2019، وقع رئيس المجلس الرئاسي سابقا فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين وتحديد مجالات الصلاحية البحرية لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة تحديد مناطق الصلاحيات البحرية مع ليبيا في 5 ديسمبر 2019، ونشرت بعد يومين في الجريدة الرسمية للدولة التركية.
وبعد ثلاثة أيام، دخلت المذكرة المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحيات البحرية حيز التنفيذ.
فيما صادق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عام 2020 على الاتفاقية، استنادا للمادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية.
وفي موجة رافضة من ردود الأفعال، طلبت أثينا من سفير ليبيا لديها آنذاك، ورئيس المجلس الرئاسي الحالي محمد المنفي مغادرة البلاد خلال 72 ساعة بعدما اعتبرته “شخصا غير مرغوب فيه” بعد عقد الاتفاقية.
من جهته، أكد مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس حينها
دعمه مذكرتي التفاهم الأمني وترسيم الحدود البحرية الموقعتين بين ليبيا وتركيا، وقال إنهما لا تشكلان خرقا للقانون الدولي.
المصدر: وكالات إخبارية
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,417
- التفاعل
اوغلو: قضية مصادقة البرلمان الليبي على مذكرتي التفاهم الليبية التركية قيد النقاش بين الطرفين.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
المواضيع المشابهة
