- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,909
- التفاعل
- الدولة
وجهت الداخلية الألمانية انتقادات لتركيا على الأسلوب الذي تعتمده في إعادة الألمان الذين يشتبه بأنهم ينتمون لتنظيم «داعش». جاء هذا بعد وصول عائلة من 7 أشخاص من أصل عراقي إلى مطار «تيغيل» في برلين، وامرأتين كانتا في مناطق قتال «داعش».
وكانت برلين قد تفاجأت بإعلان أنقرة أنها ستعيد مواطنين ألمانا يشتبه بأنهم ينتمون لـ«داعش»، من دون أن تكون قد ناقشت معها تفاصيل الأسماء والأدلة التي يمكن أن تدينهم بتورطهم في الإرهاب.
وقال متحدث باسم الداخلية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن منع أولئك الحاملين جنسية ألمانية من العودة، وإنهم يملكون كذلك حق المساعدة القنصلية في الخارج كما حصل في تركيا. وأضاف المتحدث أنه: «من حق تركيا أن ترحل حملة الجنسية الألمانية إلى ألمانيا إذا لم يكن لديهم حق الإقامة في تركيا»، ولكنه أشار إلى أن عمليات الترحيل هذه: «يجب أن تكون ضمن الشروط والأصول القانونية»، مضيفا أن «هناك حوارا مستمرا في أنقرة حول هذه الشروط». ومن بين هذه الشروط، تأكد السفارة أو القنصيلة الألمانية في تركيا من هوية أولئك الذين تنوي أنقرة إعادتهم، عبر أخذ بصماتهم وإجراء فحوص الحمض النووي.
وبعد ذلك، بحسب المتحدث باسم الداخلية، يخضع هؤلاء لمقابلة في القنصلية الألمانية تتضمن تحديد المخاطر التي يمكن أن يتسبب بها هؤلاء، ويجري هذه المقابلات محققون مختصون. وبعد كل هذه الإجراءات - يشير المتحدث - تقرر ألمانيا استعادة مواطنيها».
ورغم عدم قدرة الشرطة الألمانية على اعتقال الأشخاص الذين ترحلهم تركيا، فقد أوقفت الشرطة رب العائلة العراقي، ولكن بتهم لا علاقة لها بالإرهاب. وذكرت صحيفة «بيلد» الشعبية أن الرجل البالغ من العمر 55 عاما، وهو عراقي، فيما عائلته تحمل الجنسية الألمانية، مطلوب بتهم تتعلق بالتزوير. وذكرت الصحيفة أنه كان يدعي أنه بإمكانه مساعدة لاجئين على الحصول على جنسية ألمانية وأوراق إقامة، ولكنه غادر البلاد وأخذ الأموال التي حصل عليها من اللاجئين.
إلا أن السلطات الألمانية لا تملك أدلة كافية ضد أي من هؤلاء العائدين على تورطهم مع «داعش»، ما يعني أنها غير قادرة على اعتقالهم. وأكد متحدث باسم الداخلية الألمانية لـ«الشرق الأوسط» أن العائلة التي وصلت وهي من أصل عراقي «لا علاقة لها بداعش»، إلا أنه أفاد بأن المرأتين كانتا في مناطق التنظيم الإرهابي، وأن اعتقالهما «رهن بنتائج تحقيقات المدعي العام». وأشار المتحدث باسم الداخلية إلى أنه في العادة عندما يعيدون أشخاصا شاركوا في القتال في سوريا والعراق، فهم «يعودون إلى البيئة المتطرفة»، ولكنه أضاف أنه «لا أدلة في الوقت الحالي، بأنهم يريدون تنفيذ أعمال عنف في ألمانيا أو أوروبا».
وكشف المتحدث كذلك أن وزارة الداخلية أنشأت وحدة جديدة خاصة للتعاطي مع العائدين، وخاصة الأطفال في محاولة لتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع. وقال: «يجب النظر إلى الأطفال على أنهم ضحايا بشكل أساسي، فهم كبروا في ظل نظام تعليمي راديكالي من قبل (داعش)، ولدى عودتهم سيتم تأمين الدعم اللازم لهم».
من جهته، قال متحدث باسم وزارة العدل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأشخاص الذين قاتلوا مع (داعش) يجب أن يتوقعوا محاكمتهم بعد عودتهم إلى ألمانيا». وأضاف: «جرائم التنظيم الإرهابي يتم ملاحقتها بشكل ثابت وحازم في المحاكم الألمانية، وهذا يظهر في المحاكمات الجارية وتلك التي انتهت وصدرت فيها أحكام». وشدد على أن المدعي العام الألماني ووزارات العدل والمنظمات الأمنية في الدول المعنية «يعملون يدا بيد» لأجل جمع الأدلة وإدانة المقاتلين العائدين.
وكانت برلين قد تفاجأت بإعلان أنقرة أنها ستعيد مواطنين ألمانا يشتبه بأنهم ينتمون لـ«داعش»، من دون أن تكون قد ناقشت معها تفاصيل الأسماء والأدلة التي يمكن أن تدينهم بتورطهم في الإرهاب.
وقال متحدث باسم الداخلية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن منع أولئك الحاملين جنسية ألمانية من العودة، وإنهم يملكون كذلك حق المساعدة القنصلية في الخارج كما حصل في تركيا. وأضاف المتحدث أنه: «من حق تركيا أن ترحل حملة الجنسية الألمانية إلى ألمانيا إذا لم يكن لديهم حق الإقامة في تركيا»، ولكنه أشار إلى أن عمليات الترحيل هذه: «يجب أن تكون ضمن الشروط والأصول القانونية»، مضيفا أن «هناك حوارا مستمرا في أنقرة حول هذه الشروط». ومن بين هذه الشروط، تأكد السفارة أو القنصيلة الألمانية في تركيا من هوية أولئك الذين تنوي أنقرة إعادتهم، عبر أخذ بصماتهم وإجراء فحوص الحمض النووي.
وبعد ذلك، بحسب المتحدث باسم الداخلية، يخضع هؤلاء لمقابلة في القنصلية الألمانية تتضمن تحديد المخاطر التي يمكن أن يتسبب بها هؤلاء، ويجري هذه المقابلات محققون مختصون. وبعد كل هذه الإجراءات - يشير المتحدث - تقرر ألمانيا استعادة مواطنيها».
ورغم عدم قدرة الشرطة الألمانية على اعتقال الأشخاص الذين ترحلهم تركيا، فقد أوقفت الشرطة رب العائلة العراقي، ولكن بتهم لا علاقة لها بالإرهاب. وذكرت صحيفة «بيلد» الشعبية أن الرجل البالغ من العمر 55 عاما، وهو عراقي، فيما عائلته تحمل الجنسية الألمانية، مطلوب بتهم تتعلق بالتزوير. وذكرت الصحيفة أنه كان يدعي أنه بإمكانه مساعدة لاجئين على الحصول على جنسية ألمانية وأوراق إقامة، ولكنه غادر البلاد وأخذ الأموال التي حصل عليها من اللاجئين.
إلا أن السلطات الألمانية لا تملك أدلة كافية ضد أي من هؤلاء العائدين على تورطهم مع «داعش»، ما يعني أنها غير قادرة على اعتقالهم. وأكد متحدث باسم الداخلية الألمانية لـ«الشرق الأوسط» أن العائلة التي وصلت وهي من أصل عراقي «لا علاقة لها بداعش»، إلا أنه أفاد بأن المرأتين كانتا في مناطق التنظيم الإرهابي، وأن اعتقالهما «رهن بنتائج تحقيقات المدعي العام». وأشار المتحدث باسم الداخلية إلى أنه في العادة عندما يعيدون أشخاصا شاركوا في القتال في سوريا والعراق، فهم «يعودون إلى البيئة المتطرفة»، ولكنه أضاف أنه «لا أدلة في الوقت الحالي، بأنهم يريدون تنفيذ أعمال عنف في ألمانيا أو أوروبا».
وكشف المتحدث كذلك أن وزارة الداخلية أنشأت وحدة جديدة خاصة للتعاطي مع العائدين، وخاصة الأطفال في محاولة لتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع. وقال: «يجب النظر إلى الأطفال على أنهم ضحايا بشكل أساسي، فهم كبروا في ظل نظام تعليمي راديكالي من قبل (داعش)، ولدى عودتهم سيتم تأمين الدعم اللازم لهم».
من جهته، قال متحدث باسم وزارة العدل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأشخاص الذين قاتلوا مع (داعش) يجب أن يتوقعوا محاكمتهم بعد عودتهم إلى ألمانيا». وأضاف: «جرائم التنظيم الإرهابي يتم ملاحقتها بشكل ثابت وحازم في المحاكم الألمانية، وهذا يظهر في المحاكمات الجارية وتلك التي انتهت وصدرت فيها أحكام». وشدد على أن المدعي العام الألماني ووزارات العدل والمنظمات الأمنية في الدول المعنية «يعملون يدا بيد» لأجل جمع الأدلة وإدانة المقاتلين العائدين.
