- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,908
- التفاعل
- الدولة
جدة: «الشرق الأوسط»
كشف مسؤول سعودي عن تخريج أول امرأة سعودية ضابطة ملاحة بحرية، مشيراً إلى أن المملكة يمكن أن تشهد افتتاح أقسام أو كليات للدراسات البحرية لاستقبال الراغبات في الانخراط بمجال النقل البحري.
وذكر المهندس فريد القحطاني، نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لشؤون النقل البحري بالسعودية، أن المرأة السعودية موجودة في قطاع النقل البحري من خلال شركات إدارة الموانئ والبضائع في الهيئة، ومناولة البضائع والموارد البشرية في الشركات ذات العلاقة.
وأكد على هامش مؤتمر «التنمية البحرية المستدامة 2030 وما بعده» الذي اختتم أعماله في جدة أمس، تسجيل 55 سفينة جديدة تحت العلم السعودي حتى نهاية 2019. لتضاف إلى الأسطول السعودي الذي يضم 368 سفينة، لافتاً إلى أن السعودية تمتلك 10 من أضخم السفن في العالم تم تسجيلها حديثاً.
وأشار القحطاني إلى أن السعودية عضو في 40 اتفاقية دولية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية، آخرها 3 اتفاقيات وقعت عليها في 2019. مبيناً أهمية التوقيع على تلك الاتفاقيات التي تنعكس إيجاباً على صناعة النقل البحري في السعودية، ومشيراً إلى أنها تعزز سلامة السفن التي ترفع العلم السعودي، وتسهم في حماية مياه المملكة وشواطئها من التلوث، وترفع كفاءة العاملين على ظهر السفن، وتسهل حركة الملاحة، بما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير. وأوضح أنه تم اعتماد استراتيجية وطنية بين الهيئة والشركاء الوطنيين لتطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية.
وعن الجانب الأكاديمي في صناعة النقل البحري، أوضح أنه تم اعتماد كليتين للدراسات البحرية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإسهام في سد العجز الموجود في الكوادر البحرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي، كاشفاً عن بدء السعودية للمرة الأولى هذا العام إصدار شهادة الكفاءة البحرية (COC) عن طريق الهيئة العامة للنقل، وتطبيق أعلى المعايير العلمية والعملية لمنح هذه الشهادة وفق اتفاقية التدريب وأعمال النوبة الدولية (STCW).
وتحدث عن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية، فأكد الاستمرار في دعم التوجهات المحلية والدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية بيئة البحار والمحيطات وتخفيض مصادر التلوث البحري.
وتطرق إلى أنه نتيجة تلك الجهود، وتطبيق أعلى المعايير الدولية للحماية من التلوث البحري، تعتبر شواطئ السعودية خالية من التلوث البحري، رغم أنه يمر في البحر الأحمر 13 في المائة من حركة السفن العالمية، لافتاً إلى أن مرور السفن والناقلات الضخمة يعتبر من أكثر الملوثات البحرية.
وأوضح المهندس فريد القحطاني أن السعودية حققت خلال السنتين الماضيتين قفزات نوعية في مجال النقل البحري من حيث تسجيل السفن وحمولتها الطنية، فقفزت الحمولة الطنية بين 2017 و2018 أكثر من الضعف، لتصل إلى 8 ملايين طن، متوقعاً أن تصل إلى نحو 9 ملايين طن حتى نهاية السنة.
وبيّن أن من أبرز الركائز التي تعزز قوة صناعة النقل البحري في السعودية، إضافة إلى الأسطول الضخم، الموانئ الحديثة والجديدة التي يمكنها استقبال كل أنواع السفن والناقلات وأحجامها؛ حيث تعتمد أحدث الإجراءات الإلكترونية، تعزيزاً لقدراتها التنافسية، تماشياً مع ركائز «رؤية السعودية 2030» لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومركزاً رئيساً للتجارة.
كشف مسؤول سعودي عن تخريج أول امرأة سعودية ضابطة ملاحة بحرية، مشيراً إلى أن المملكة يمكن أن تشهد افتتاح أقسام أو كليات للدراسات البحرية لاستقبال الراغبات في الانخراط بمجال النقل البحري.
وذكر المهندس فريد القحطاني، نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لشؤون النقل البحري بالسعودية، أن المرأة السعودية موجودة في قطاع النقل البحري من خلال شركات إدارة الموانئ والبضائع في الهيئة، ومناولة البضائع والموارد البشرية في الشركات ذات العلاقة.
وأكد على هامش مؤتمر «التنمية البحرية المستدامة 2030 وما بعده» الذي اختتم أعماله في جدة أمس، تسجيل 55 سفينة جديدة تحت العلم السعودي حتى نهاية 2019. لتضاف إلى الأسطول السعودي الذي يضم 368 سفينة، لافتاً إلى أن السعودية تمتلك 10 من أضخم السفن في العالم تم تسجيلها حديثاً.
وأشار القحطاني إلى أن السعودية عضو في 40 اتفاقية دولية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية، آخرها 3 اتفاقيات وقعت عليها في 2019. مبيناً أهمية التوقيع على تلك الاتفاقيات التي تنعكس إيجاباً على صناعة النقل البحري في السعودية، ومشيراً إلى أنها تعزز سلامة السفن التي ترفع العلم السعودي، وتسهم في حماية مياه المملكة وشواطئها من التلوث، وترفع كفاءة العاملين على ظهر السفن، وتسهل حركة الملاحة، بما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير. وأوضح أنه تم اعتماد استراتيجية وطنية بين الهيئة والشركاء الوطنيين لتطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية.
وعن الجانب الأكاديمي في صناعة النقل البحري، أوضح أنه تم اعتماد كليتين للدراسات البحرية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإسهام في سد العجز الموجود في الكوادر البحرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي، كاشفاً عن بدء السعودية للمرة الأولى هذا العام إصدار شهادة الكفاءة البحرية (COC) عن طريق الهيئة العامة للنقل، وتطبيق أعلى المعايير العلمية والعملية لمنح هذه الشهادة وفق اتفاقية التدريب وأعمال النوبة الدولية (STCW).
وتحدث عن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية، فأكد الاستمرار في دعم التوجهات المحلية والدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية بيئة البحار والمحيطات وتخفيض مصادر التلوث البحري.
وتطرق إلى أنه نتيجة تلك الجهود، وتطبيق أعلى المعايير الدولية للحماية من التلوث البحري، تعتبر شواطئ السعودية خالية من التلوث البحري، رغم أنه يمر في البحر الأحمر 13 في المائة من حركة السفن العالمية، لافتاً إلى أن مرور السفن والناقلات الضخمة يعتبر من أكثر الملوثات البحرية.
وأوضح المهندس فريد القحطاني أن السعودية حققت خلال السنتين الماضيتين قفزات نوعية في مجال النقل البحري من حيث تسجيل السفن وحمولتها الطنية، فقفزت الحمولة الطنية بين 2017 و2018 أكثر من الضعف، لتصل إلى 8 ملايين طن، متوقعاً أن تصل إلى نحو 9 ملايين طن حتى نهاية السنة.
وبيّن أن من أبرز الركائز التي تعزز قوة صناعة النقل البحري في السعودية، إضافة إلى الأسطول الضخم، الموانئ الحديثة والجديدة التي يمكنها استقبال كل أنواع السفن والناقلات وأحجامها؛ حيث تعتمد أحدث الإجراءات الإلكترونية، تعزيزاً لقدراتها التنافسية، تماشياً مع ركائز «رؤية السعودية 2030» لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومركزاً رئيساً للتجارة.
