وزير الطاقة المغربي: هدفنا أن نكون محطة لوجستية للطاقة الروسية خاصة في أفريقيا
- بعد زيارة الوفد الروسي إلى المغرب وزيارة وزير الطاقة الروسي من سنتين.. ما المشاريع المشتركة التي تم الاتفاق عليها ودخلت حيز التنفيذ؟
أولا، لا بد أن أؤكد على أهمية التعاون المغربي الروسي، جلالة الملك وقع مع فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شراكة استراتيجية بين البلدين. نحن نعتبر أن هذه الشراكة هي قاعدة لكي ننطلق في مشاريع مهمة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى الشراكة السياسية.
ويمكنني القول إن زيارة الوزير الروسي، كانت تأكيدا على التعاون في مجال الطاقة بشكل خاص ونحن مهتمون بهذا المجال.
ويجب ألا ننسى أن لروسيا تجربة في الطاقة في المغرب، لأنها كانت أول بلد قامت شركتها بإنتاج أول محطة طاقة للكهرباء وما زالت العلاقة إلى الآن في مجال الصيانة قائمة.
نحن نتحدث عن التعاون في البحث العلمي و
ولا سيما أن المغرب له تجربة الآن في المجال النووي وأصبح معترف به في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أضف على ذلك الاهتمام بمجال البترول وخاصة مشتقات البترول وأيضا هناك اهتمام، أتمنى أن يُنجز، وهو أن يكون المغرب محطة لوجستية للطاقة الروسية لكي تتوجه إلى الأسواق القريبة وخاصة السوق الأفريقي.
- في ديسمبر 2018 فتحت شركة "لوك أويل" الروسية مكاتب لها في المغرب.. كيف تقيمون نشاط الشركة وهل هناك مشاريع لشركات روسية أخرى في المغرب في القريب؟
أعتقد أنها اتخذت القرار المناسب في هذه اللحظة لأن قطاع البترول ومشتقات البترول هو قطاع واعد بالنسبة لبلادنا وبالنسبة حتى لمحيط البلد لأن الهدف ليس فقط السوق المغربي بل أيضا السوق الأفريقي ونحن اتخذنا قرارا بفتح هذا السوق لمزيد من الاستثمار لذلك هناك عدد من الشركات التي أعطيناها تراخيص، شركات مغربية، شركة كونسورسيوم مغربي أجنبي، لكي تمارس تجارة الوقود.
هناك نوع من الإصلاح الجوهري في مجال هذا القطاع؛ في مجال التخزين في مجال الاستيراد في مجال التوزيع وإنتاج هذه المشتقات. هناك أيضا توسيع مجال الموانئ في البلد لأنه الآن نحن ننتقل من 100 مليون طن في الموانئ إلى أن نصل لـ 600 مليون طن ليتحول المغرب إلى واحد من الوجهات البحرية في العالم.
نحن الآن نحتل الرتبة 17 عالميا في مجال اللوجستيك البحري وبالتالي وجود شركات مثل هذه الشركة وشركات روسية أخرى في المغرب سيُسهّل لها التواصل مع السوق المغربي وأيضا مع الأسواق المجاورة. نحن مهتمون بمجالات أخرى ففي مجالات الطاقات المتجددة هناك أكثر من 12 دولة تستثمر في المغرب والعديد من الشركات تستثمر في المغرب من آسيا والدول العربية وأوروبا وأمريكا من الصين من كوريا، لذلك أعتقد أن
ويجب أن تتنافس مع الشركات الأخرى.
- بخصوص مجال الطاقات المتجددة هناك الطاقة الشمسية في المغرب.. ما هو الحجم الذي تسعى إليه المملكة من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية؟
أولا، لا يجب أن ننسى أنه هناك شركات معدنية مهتمة بسوق المعادن في المغرب. هناك شركات وقعت شراكات مع المكتب الوطني للمعادن. هذا المجال مهم لاسيما أن أفريقيا الآن هي قبلة للاستثمارات المعدنية والمغرب هو واحد من الدول الذي يشجع الاستثمار في المجال المعدني.
في مجال الطاقات المتجددة المغرب اتخذ قرارا منذ عام 2009 الهدف منه أن نصل على مستوى
إلى حوالي 40% من الطاقات المتجددة بحلول عام 2020 وإلى 52% عام 2030. أنا أعتقد بأننا سنتجاوز هذه الأهداف لأننا نريد أن نضمن تزويد السوق المغربي بالكهرباء وألا يكون هناك انقطاع وأن نقلل التبعية للخارج وأن يكون عندنا إنتاج للطاقة داخل البلد.
نريد أن نشجع ما يُسمى بالصناعة الطاقية لأنه الآن هو اقتصاد كامل الأركان. نريد أيضا جذب المستثمرين إلى بلادنا ولم لا أن نفكر في تصدير الكهرباء إلى الخارج لا سيما أنه لدينا رابط مع الخارج مع أوروبا ومع إخواننا في الجزائر مع أفريقيا جنوب الصحراء ومع موريتانيا. لدينا هذه الطموح أن تتحول أفريقيا ويتحول المغرب إلى قاعدة لهذا الربط الكهربائي واللوجستي الطاقي بصفة عامة
لا يجب ألا ننسى أن المغرب هو ثاني دولة إفريقية تستثمر في أفريقيا. نحن نستثمر الآن في أكثر من 22 دولة أفريقية؛ نستثمر في المجال المالي، في مجال البنوك والتأمينات والبنى التحتية وفي المجال الفلاحي والبناء وفي المجال اللوجستي ومجال الاتصالات والطاقة والمعادن. المغرب حاضر في أكثر من 22 دولة ويهمنا أن نتوجه إلى شرق أفريقيا وجنوب أفريقيا، كنا دائما نتجه إلى أفريقيا الفرنكوفونية إلى وسط وغرب أفريقيا من خلال بعض الشراكات التي وقعت مع أثيوبيا وكينيا ونيجيريا في مجال المعادن والفوسفات والأسمدة والطاقة والطاقات المتجددة.
إذا نحن مهتمون بتعزيز هذه الشراكة الأفريقية-الأفريقية، لأننا نحتاج لهذه الشراكة فالسوق الأفريقي هو سوق واعي. هناك مؤشرات تدل على أن أفريقيا ستؤثر على الاقتصاد العالمي في المستقبل.
أفريقيا أصبحت قبلة والجميع مهتم بها والدليل هذا المنتدى وهذه القمة الروسية-الأفريقية وقبلها قمة صينية-أفريقية وقبلها قمة يابانية-أفريقية وقبلها قمم أخرى. الكل يتحول نحو أفريقيا وسيكون لنا مساهمات في هذا التحول الأفريقي من خلال منطق رابح رابح ومن خلال الاستثمار والتبادل التجاري العادل والتعاون على مستوى الخبرات بين المغرب وأفريقيا ومن خلال خلق رابط بين الشركات المغربية والأفريقية. كل هذا يأتي لصالح الاقتصاد المغربي والاقتصاد الأفريقي.
