- إنضم
- 13 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 7,630
- التفاعل
- الدولة
الجزائر-TSAعربي: خاض الأمين العام الأسبق، لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في حوار مطول مع “TSA” في عدة ملفات تشغل الرأي العام الوطني وتحتل الصدارة في المشهد السياسي الجزائري، أبرزها مطالب يرفعها “البعض” تتعلق بتنحية رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وعن ما يسميه بـ”الصراع القائم بين مشروع الدولة الوطنية والعميقة”، فضلًا عن تسريبات النائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة.
علاوة على ذلك، جدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، موقفه حيال قضية الصحراء الغربية، إذ يتبنى الطرح المغربي ويعتبرها “صحراء مغربية”، متهمًا قادة جبهة البوليساريو بـ”تبديد الأموال” التي يحصلون عليها عبر المساعدات الجزائرية.
-بداية ما رأيكم في الحكم الصادر بحق الرباعي الجنرالين توفيق وطرطاق، لويزة حنون، سعيد بوتفليقة؟
نحن نتحدث عن المحكمة العسكرية وليس المدنية، وبالتالي بصفتي شخص مدني ليس لي رأي فيها، كما أنه ليس من أخلاقي التكلم في ثلاث. المريض، المسجون والميت.
-يُقال إن إبن الرئيس السابق محمد بوضياف، قدّم شكوى ضد الجنرال محمد مدين المعروف بإسم “توفيق” وخالد نزار، وإستدعيتم كشهود فيها، ما صحة هذا الخبر؟
الوريث حي وموجود (يقصد إبنه)، ويُقال إنه قدّم الشكوى، وهو أولى بهذا الموضوع مني، وعن نفسي لن أكون شاهدًا لا من قريب أو بعيد. حتى في حال استدعائي فلن أحضر.
-كنتم أول من نادى بالدولة المدنية، هل الظرف الحالي يسمحُ بقيامها؟
أنا ما زلت على رأيِّ مع الدولة المدنية لكن مطالبتي بها تختلف عن الشعارات التي يرفعها البعض اليوم، فالدولة المدنية التي تحدثت عنها، ليست على حساب ضرب المؤسسة العسكرية والتشهير بجنرالاتها وضباطها، وإنما الدولة المدنية التي قصدتها هي تلك التي تُكرس حرية التعبير والفصل بين السلطات وحرية العدالة وهذه الدولة لن تكون بدون انتخاب رئيس بكل ديمقراطية وهذه المرحلة لم نصل إليها بعدما أُجهضت مرتان، ولا يجب أن تجهض في المرة الثالثة. لا زلت أطالب بالدولة المدنية لكن ليس على حساب المؤسسة العسكرية التي هي الضامن والحامي للجميع.
– بعد 34 أسبوعًا من المظاهرات، ما موقف سعداني من الحراك الشعبي؟
في بداية الحراك كنت قد تكملت مع صحيفتكم الموقرة عن شيء كنت أدرك أنهم سيصلون إليه، فأذرع الدولة العميقة كانت تهدف إلى شيء ولا تصرح به.
في البداية كانت هي قاطرة الحراك حيث كانت تهدف للوصول إلى ضرب المؤسسة العسكرية وسميتها في ذلك الوقت بالمركز. فبدأوا بالباءات الأربعة، وكما يقول المثل الشعبي “يريدون اللبن ويغطون الطاس”، واللبن هو المؤسسة العسكرية.
لم يكن هدفهم باء البرلمان ولا الحكومة ولا حتى بن صالح، وإنما يريدون الوصول إلى المؤسسات. مع مرور المسيرات نرى اليوم أنهم يضربون المركز أي قائد أركان الجيش والمؤسسة العسكرية دون غيرها، وهذا هو المطلوب من الخارج وأذنابهم في الداخل.
ولأفصل أكثر، فإن الخارج يريدون تغيير وجهة وتوجه المؤسسة العسكرية وعقيدتها وشراء أسلحتها وحلفها، لأن المؤسسة منذ الاستقلال كان لها توجه وعقيدة وبرنامج واحد وتشتري الأسلحة من جهة واحدة.
الحلف الثاني يريد تغيير قيادة الأركان من أجل أن يُغير مسارها وبالتالي الهدف كله ضرب المؤسسة العسكرية وهو ما نراه سواء في الفايسبوك، المسيرات، المقالات والكتابات. الكثير من الوطنيين لم يدركوا هذا الموضوع. اليوم هناك صراع بين مشروعين، الأول مشروع الدولة الوطنية، تقوده المؤسسة العسكرية والذي ضرب منذ عام 2015 الدولة العميقة وألحق بها خسائر فادحة واليوم تعيد الدولة العميقة بناء نفسها والبعض يمنحها الأكسيجين لإنقاذها وإخراجها من الغيبوبة وإعادة بعث مشروعها من جديد.
هذا الأمر يقوم به أشخاص موجودين في أماكن عدة.. المحاماة، القضاء، الإعلام، والفايسبوك، هؤلاء يحملون مشروع الدولة العميقة ويريدون أن تعود من جديد.
بالتالي الصراع اليوم ليس بين المؤسسة العسكرية والمواطنين وإنما بين مشروعين، بين الدولة الوطنية والعميقة التي خسرت جولات عديدة وتريد إعادة بناء نفسها.
علاوة على ذلك، جدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، موقفه حيال قضية الصحراء الغربية، إذ يتبنى الطرح المغربي ويعتبرها “صحراء مغربية”، متهمًا قادة جبهة البوليساريو بـ”تبديد الأموال” التي يحصلون عليها عبر المساعدات الجزائرية.
-بداية ما رأيكم في الحكم الصادر بحق الرباعي الجنرالين توفيق وطرطاق، لويزة حنون، سعيد بوتفليقة؟
نحن نتحدث عن المحكمة العسكرية وليس المدنية، وبالتالي بصفتي شخص مدني ليس لي رأي فيها، كما أنه ليس من أخلاقي التكلم في ثلاث. المريض، المسجون والميت.
-يُقال إن إبن الرئيس السابق محمد بوضياف، قدّم شكوى ضد الجنرال محمد مدين المعروف بإسم “توفيق” وخالد نزار، وإستدعيتم كشهود فيها، ما صحة هذا الخبر؟
الوريث حي وموجود (يقصد إبنه)، ويُقال إنه قدّم الشكوى، وهو أولى بهذا الموضوع مني، وعن نفسي لن أكون شاهدًا لا من قريب أو بعيد. حتى في حال استدعائي فلن أحضر.
-كنتم أول من نادى بالدولة المدنية، هل الظرف الحالي يسمحُ بقيامها؟
أنا ما زلت على رأيِّ مع الدولة المدنية لكن مطالبتي بها تختلف عن الشعارات التي يرفعها البعض اليوم، فالدولة المدنية التي تحدثت عنها، ليست على حساب ضرب المؤسسة العسكرية والتشهير بجنرالاتها وضباطها، وإنما الدولة المدنية التي قصدتها هي تلك التي تُكرس حرية التعبير والفصل بين السلطات وحرية العدالة وهذه الدولة لن تكون بدون انتخاب رئيس بكل ديمقراطية وهذه المرحلة لم نصل إليها بعدما أُجهضت مرتان، ولا يجب أن تجهض في المرة الثالثة. لا زلت أطالب بالدولة المدنية لكن ليس على حساب المؤسسة العسكرية التي هي الضامن والحامي للجميع.
– بعد 34 أسبوعًا من المظاهرات، ما موقف سعداني من الحراك الشعبي؟
في بداية الحراك كنت قد تكملت مع صحيفتكم الموقرة عن شيء كنت أدرك أنهم سيصلون إليه، فأذرع الدولة العميقة كانت تهدف إلى شيء ولا تصرح به.
في البداية كانت هي قاطرة الحراك حيث كانت تهدف للوصول إلى ضرب المؤسسة العسكرية وسميتها في ذلك الوقت بالمركز. فبدأوا بالباءات الأربعة، وكما يقول المثل الشعبي “يريدون اللبن ويغطون الطاس”، واللبن هو المؤسسة العسكرية.
لم يكن هدفهم باء البرلمان ولا الحكومة ولا حتى بن صالح، وإنما يريدون الوصول إلى المؤسسات. مع مرور المسيرات نرى اليوم أنهم يضربون المركز أي قائد أركان الجيش والمؤسسة العسكرية دون غيرها، وهذا هو المطلوب من الخارج وأذنابهم في الداخل.
ولأفصل أكثر، فإن الخارج يريدون تغيير وجهة وتوجه المؤسسة العسكرية وعقيدتها وشراء أسلحتها وحلفها، لأن المؤسسة منذ الاستقلال كان لها توجه وعقيدة وبرنامج واحد وتشتري الأسلحة من جهة واحدة.
الحلف الثاني يريد تغيير قيادة الأركان من أجل أن يُغير مسارها وبالتالي الهدف كله ضرب المؤسسة العسكرية وهو ما نراه سواء في الفايسبوك، المسيرات، المقالات والكتابات. الكثير من الوطنيين لم يدركوا هذا الموضوع. اليوم هناك صراع بين مشروعين، الأول مشروع الدولة الوطنية، تقوده المؤسسة العسكرية والذي ضرب منذ عام 2015 الدولة العميقة وألحق بها خسائر فادحة واليوم تعيد الدولة العميقة بناء نفسها والبعض يمنحها الأكسيجين لإنقاذها وإخراجها من الغيبوبة وإعادة بعث مشروعها من جديد.
هذا الأمر يقوم به أشخاص موجودين في أماكن عدة.. المحاماة، القضاء، الإعلام، والفايسبوك، هؤلاء يحملون مشروع الدولة العميقة ويريدون أن تعود من جديد.
بالتالي الصراع اليوم ليس بين المؤسسة العسكرية والمواطنين وإنما بين مشروعين، بين الدولة الوطنية والعميقة التي خسرت جولات عديدة وتريد إعادة بناء نفسها.
