Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
البنانيين يتناقلون خبر انو لو تم قمع التظاهرات ستضع لبنان تحت البند السابع
مدري عن صحته بس الخبر منتشر
جاءت بنود ورقة الحريري كالتالي :-
- خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المائة.
- إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار).
- وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية.
- خفض رواتب جميع المديرين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة.
- وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة.
- وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25 في المائة.
- أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير الموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.
- إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها.
- إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.
- وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.
- تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية.
- دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً.
- مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها.
- يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار.
- تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر.
- إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام.
- إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد.
- إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.
- إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
- إعادة العمل بالقروض السكنية.
- قرار حاسم بأن تكون موازنة عام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات.
- زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
- اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً.
- قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.
هذه الورقهورقة الحريري لإحتواء الاحتجاجات...
إلغاء زيادة الضرائب
وخفض رواتب كبار المسؤولين
ممكن توضيح..لبنان يحمل جميع المقادير المناسبة لاشعال حرب عالمية و ليس حرب أهليه فى ظل المناخ الاقليمي و الدولي