البرلمان المصري يفوض السيسي لاتخاذ التدابير اللازمة في أزمة "سد النهضة"

Cinematic

عضو
إنضم
23 سبتمبر 2018
المشاركات
1,763
التفاعل
4,201 15 0
الدولة
Egypt
أعلن رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري، طارق رضوان، عن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق الشعب المصري والأمن القومي في نهر النيل.
وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، في تعقيبه على بيانات كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والري والإسكان، حول الموقف الحكومي من سد النهضة، إلى أن "إعلان الحكومة المصرية، عن تعنت الجانب الإثيوبي تجاه مقترحات مصر في ملف سد النهضة، يؤكد أن الجانب الإثيوبي يقوم بشراء الوقت ومد المفاوضات، ليتمكن من إنجاز المشروع بشكل أكبر، وهو أمر لن تقبله مصر".
وأضاف رضوان، أن "ما تقوم به إثيوبيا، أمر يتعارض مع القانون والاتفاقيات الدولية، وهو ما يلزمها بمراجعة موقفها وإعادة فتح المفاوضات بوساطة طرف رابع محايد لضمان التوصل إلى حلول تحافظ على حقوق كل الأطراف وتكون أكثر إيجابية".
وأكد ثقة النواب في رؤية وقرارات القيادة السياسية في الحفاظ على حق مصر الثابت، مفوضين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

 
أديس أبابا: اقتراح مصر الجديد حول سد النهضة يتجاوز الخط الأحمر لإثيوبيا

قالت وزارة المياه والري والطاقة في إثيوبيا، إن اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين، مشيرة إلى أنه يعتبر عبورا لـ"الخط الأحمر" بالنسبة لإثيوبيا.

وقالت الوزارة في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة إن اقتراح مصر يعتبر عبورا للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، حيث تمت مناقشة الوضع الحالي للمشروع وآخر التطورات في الاجتماع الثلاثي الذي جمع مختلف أصحاب المصلحة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية فإن مدير شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة، تيفيرا بين، قال إن مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث.
ورفضت إثيوبيا الاقتراح المصري موضحة أن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية، وقال تيفيرا إن الاقتراح عبر أيضا الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا
 
سؤال للقيام بعمل عسكري أي كان
هل يشترط موافقة البرلمان أو هي صلاحية مطلقة لرئيس الجمهورية ؟
 
سؤال للقيام بعمل عسكري أي كان
هل يشترط موافقة البرلمان أو هي صلاحية مطلقة لرئيس الجمهورية ؟
اي اعمال عسكرية خارج البلاد او داخلها تتطلب موافقة البرلمان
لكن بنسبة للسد لو الضرب مفاجئ لا اعلم سيطرح موضوع الضربة للبرلمان. ولا هيتخذ. القرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية بدون الرجوع للبرلمان
وخاصة انه القائد الاعلي للقوات المسلحة
 
كنت أظن لا يوجد أزمة أصلاً و بناء السد لا يؤثر على مصر كيف أصبحت أزمة فى ليلة و ضحاها
بناؤ السد ليست مشكلة
لكن المشكلة هيا فب وقت تخزين السد
اثيوبيا تريدها في ٣ سنوات حتي تعطش مصر
ومصر تطلب في ٨ سنوات حتي لا يتاثر الحصة المصرية بشكل كبير
اثيوبيا تتعنت
ونهر النيل ومياهه امن قومي بحت
 
اي اعمال عسكرية خارج البلاد او داخلها تتطلب موافقة البرلمان
لكن بنسبة للسد لو الضرب مفاجئ لا اعلم سيطرح موضوع الضربة للبرلمان. ولا هيتخذ. القرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية بدون الرجوع للبرلمان
وخاصة انه القائد الاعلي للقوات المسلحة
تم التفويض بالفعل لن تحتاج لطرح الموضوع فى البرلمان مره اخرى
 
بناؤ السد ليست مشكلة
لكن المشكلة هيا فب وقت تخزين السد
اثيوبيا تريدها في ٣ سنوات حتي تعطش مصر
ومصر تطلب في ٨ سنوات حتي لا يتاثر الحصة المصرية بشكل كبير
اثيوبيا تتعنت
ونهر النيل ومياهه امن قومي بحت

اذاَ لماذا ثارت ثائرت الاعضاء فى هذا المنتدى عندما قلنا بأنهم يريدون تعطيش مصر قبل عدة سنوات لماذا دائماً البعض يكتشف الحقائق متأخراً
 
جرجرو السيسي ليوقعوه
بالغلطة الكارثية وجعلوه يمضي
وبعدها إثيوبيا أغلقت الباب بوجه مصر
واليوم مصر تستنجد بأمريكا
والبرلمان يفوض السيسي
سنرى ماذا سيحصل ..
 
جرجرو السيسي ليوقعوه
بالغلطة الكارثية وجعلوه يمضي
وبعدها إثيوبيا أغلقت الباب بوجه مصر
واليوم مصر تستنجد بأمريكا
والبرلمان يفوض السيسي
سنرى ماذا سيحصل ..
للتذكير. ومنعا للفتي الكتير

نص اتفاقيه مبادئ سد النهضه اللى بالمناسبه بدأؤ فيه ف ٢٠١١ مش ٢٠١٥
ـ ديباجة:
تقديراً للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان لمواردهم المائية العابرة للحدود؛ وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان؛ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بالمبادئ التالية بشان سد النهضة:
1- مبدأ التعاون:
- التعاون علي أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي.
- التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.
2- مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة:
- الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها.
3- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن:
- سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي.
- على الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.
4- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب:
- سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.
- لضمان استخدامهم المنصف والمناسب، سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر:
أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية.
ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية.
جـ- السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض.
د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى.
هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛ و عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ز- مدى توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد.
حـ- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل.
طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
5- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد:
- تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.
- تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
* إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
- لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم.
- الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.
6- مبدأ بناء الثقة:
- سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.
7- مبدأ تبادل المعلومات والبيانات:
- سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.
8- مبدأ أمان السد:
- تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها أثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد.
- سوف تستكمل أثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية.
9- مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة:
- سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.
10- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:
- تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا.
إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة.
وقع هذا الاتفاق حول إعلان المبادئ في الخرطوم، السودان في23 من شهر مارس 2015 بين جمهورية مصر العربية، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان ، عن جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية هيلاماريام ديسالين رئيس الوزراءجمهورية السودان عمر حسن البشير رئيس الجمهورية
 
سؤال للقيام بعمل عسكري أي كان
هل يشترط موافقة البرلمان أو هي صلاحية مطلقة لرئيس الجمهورية ؟
اي اعمال عسكرية خارج البلاد او داخلها تتطلب موافقة البرلمان
لكن بنسبة للسد لو الضرب مفاجئ لا اعلم سيطرح موضوع الضربة للبرلمان. ولا هيتخذ. القرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية بدون الرجوع للبرلمان
وخاصة انه القائد الاعلي للقوات المسلحة

اعتقد الحالة دية لن تتطلب البرلمان و لكن الموافقة او القرار سيكون من هيئة الامن القومى و هى هيئة مصغرة لمثل هذه الامور (كما حدث فى ليبيا من قبل) و تتكون من رئيس الجمهورية - وزير الدفاع و رئيس الاركان - وزير الخارجية - رئيس الوزراء.
و مؤخرا تم وضع وزير الداخلية فى الهيئة اذا كان الامر داخلى.

كما يمكن ان تتوسع الهيئة لضم كل وزراء اخرى عند الحاجة و على راسهم وزير المالية
 
حتى لو تم انشاء السد وتم تعبئته ب ٧ سنين
فيه قضايا كثيرة متشابكة مثلا
لو صار فيه نقص في مياه النيل
لو حصل جفاف كيف بيتوزع النقص والحصص ومن يقرر ومن يشرف على التنفيذ المشكلة فيها تفاصيل كثيرة مش قضية ملء السد فقط
المفترض مصر ما تتهاون في حقها بالنيل
وغير كذا يجب عليها ايضا التفكير باستثمارات تحليه للمياه للتغطية اي عجز محتمل
 
بناؤ السد ليست مشكلة
لكن المشكلة هيا فب وقت تخزين السد
اثيوبيا تريدها في ٣ سنوات حتي تعطش مصر
ومصر تطلب في ٨ سنوات حتي لا يتاثر الحصة المصرية بشكل كبير
اثيوبيا تتعنت
ونهر النيل ومياهه امن قومي بحت


اظن5 سنوات سيكون حل وسط في المفاوضات القادمه
 
اعتقد انه بعد التصريحات الاخيرة للمسؤولين في مصر يبدو ان مصر تمتلك الان تصور عن كيفية معالجة الامر عسكريا
 
العالم كله نزاعات في الوقت الحالي اي تحرك عسكري مصري يجب ان يتم الان ضربة عسكرية واحدة يكون لها صدى واسع وراح ينطفي بسرعه
قضايا كثيرة راح تغطي عليها
وتكون ضربت مصر عدة اهداف بضربة واحدة
١ _ حلت قضية السد في المدى المنضور والمتوسط
٢_ اثبتت ل اثيوبيا والعالم انه يجب اخذ مصر ومخافها بجدية وعدم تجاوزها وانها قادرة على حماية امنها القومي
 
يكفي إطلاق عدة صواريخ كروز في السد

لن يتم قتل أي إنسان

4bse9b851cb88d1cr9j_800C450.jpg

iranian_cruise_missile_ghased_3.jpg

637037885430357091.jpg



:coffee:
 
التعديل الأخير:
كما قلنا سابقا ان اى اجراء عسكرى لن يتم الا فى حالة استنفاذ جميع الوسائل الدبلوماسية سواء على المستوى الثنائي بين مصر و اثيوبيا او على المستوى الدولى فى حالة عدم الوصول الى اى تفاهمات بين الطرفين يبقى الحل الأخير و هو التدخل العسكري و الى الان لم نصل الى نقطة النهاية فى مفاوضتنا مع اثيوبيا و على جانب اخر القوى العظمى بالعالم لن تسمح بوصول الامور لتلك النقطة اكاد اثق انه سيتم الوصول الى حلول ترضى الطرفين ،فلاأظن ان اثيوبيا ترغب فى مواجهة عسكرية مع مصر وايضا مصر لا ترغب بذلك فكلا الدولتين يعانون من تحديات داخلية و خارجية
 
لقد وصلت وقاحة الاحباش الى مداها في قضية حياة او موت لاكبر دولتين عربيتين في هدا الكاركاتير
1570785351742.png
 
عودة
أعلى