إعلان أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر بقيمة 118.6 مليار دولار

إنضم
15 يناير 2019
المشاركات
926
التفاعل
1,903 0 0
الدولة
Algeria


1569693944207.png


قالت الحكومة الجزائرية في بيان لها إنها وافقت على مشروع ميزانية عام 2020 بقيمة 118.6 مليار دولار لتكون أكبر ميزانية في تاريخ البلاد وسط عجز متوقع قدره 13 مليار دولار خلال العام المقبل.

وتسعى الحكومة الجزائرية للرفع من حجم النمو العام وإعفاء الشركات الناشئة من الضرائب بالإضافة لتشغيل الشباب وتنشيط القطاع الخاص وسط تراجع لأسعار النفط العالمي الذي بقي متذبذبا عند مستويات منخفضة هذا العام.

وأكدت الحكومة الجزائرية أنها تسعى للمحافظة على مستويات الإنفاق الاجتماعي الخاص بالدعم لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومن المتوقع أن يصرف على الدعم في العام المقبل نحو 16 مليار دولار.

وضمت خطة الإنفاق للحكومة العام المقبل إنشاء أربعة مناطق صناعية يتم من خلالها احتضان المشاريع الناشئة التي يتوقع أن تساهم في الرفع من مستوى النمو.



 
ميزانية الجزائر لسنة 2019 كانت 72 مليار دولار .. و العام القادم الخبر يقول 118 مليار دولار .. يعني زيادة 46 مليار دولار دفعة واحدة !! زيادة جد ضخمة في سنة واحدة .. من أين ستأتون بهذه الأموال ؟؟
 
ميزانية الجزائر لسنة 2019 كانت 72 مليار دولار .. و العام القادم الخبر يقول 118 مليار دولار .. يعني زيادة 46 مليار دولار دفعة واحدة !! زيادة جد ضخمة في سنة واحدة .. من أين ستأتون بهذه الأموال ؟؟
سعر النفط كان مرتفع سنة 2018 بالمقارنة بسنة 2017
 
سعر النفط كان مرتفع سنة 2018 بالمقارنة بسنة 2017
اتغق معاك كان مرتفع لكن 46 مليار دولار دفعة واحدة رقم كبير جدا .. هل الاستدانة داخلة في الموضوع أم ماذا ؟؟
 
ميزانية الجزائر لسنة 2020 هي 7773 مليار دينار جزائري تقريبا أي حوالي 64 مليار دولار واضح أن صاحب المقال ملخبط في الأمر
 
صادق مجلس الحكومة أمس الأربعاء خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 و كذا مشروع المرسوم التنفيذي الذي ينشئ محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية كما درس مقترح إصلاح حوكمة البنوك العمومية، حسبما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
وبخصوص القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 فقد درست الحكومة و صادقت خلال هذا الاجتماع على الصيغة الجديدة للمشروع بعد عرضها من طرف وزير المالية محمد لوكال، التي تضمنت "أحكاما جديدة تهدف للدفع بالاستثمار وتشجيع استحداث المؤسسات خاصة الشبانية منها، بالإضافة إلى تحصيل حقوق الدولة".في هذا الصدد تم التأكيد على "العودة إلى مسار ميزانياتي الذي تطبعه الصرامة، في إطار منهج شامل ينشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها"، موازاة مع الحرص على استبقاء مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل حيث يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 1.8 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.
و تكرس الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 - حسب نص البيان - الطابع الاجتماعي للدولة وتدعمه كما تم "الحفاظ على كل أشكال الدعم العمومي للدولة الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطارهم المعيشي". أما في الجانب الميزانياتي, تقدر الحكومة أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز (النفقات) للسنة المالية 2020 ما قيمته 7.773 مليار دينار، حيث تبلغ ميزانية التسيير ما يعادل 4.893 مليار دينار.
وحسب ذات المصدر، سيتم المحافظة على هذا المستوى من النفقات الجارية على النفقات غير القابلة للتخفيض مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للساكنة الهشة يضيف ذات المصدر. وبخصوص ميزانية التجهيز فمن المرتقب أن تصل إلى ما يقارب 2.880 مليار دينار وهي تقديرات تم ضبطها في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده. أما بخصوص إيرادات الدولة لـسنة 2020 فيتوقع أن تصل 7. 6.239 مليار ديناري أي بانخفاض بـ 7.72 % مقارنة بإقفال 2019.
وفي هذا الصدد تتوقع الحكومة أن ترتفع إيرادات الجباية العادية بنسبة 8.6%، لتبلغ ما يعادل 3.030 مليار دينار، في حين من المرتقب أن تبلغ الجباية البترولية ما يعادل 3. 2.200 ديناري مقابل 5. 2.714 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019. وبالنظر إلى هذه المستويات من الإيرادات والنفقات الميزانية، فسيكون العجزالميزانياتي في حدود 4. 1.533مليار دينار، أو ما يمثل - 7.2 % من الناتج الداخلي الخام. كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الخزينة حوالي 6. 2.435 مليار دينار، أي ما يمثل 11.4 % من إجمالي الناتج الداخلي الخام. وسيتم تغطية حاجيات التمويل المقدرة بـ 6. 2.010 مليار دينار من خلال اللجوء إلى موارد داخلية عادية.
 
صادق مجلس الحكومة أمس الأربعاء خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 و كذا مشروع المرسوم التنفيذي الذي ينشئ محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية كما درس مقترح إصلاح حوكمة البنوك العمومية، حسبما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
وبخصوص القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 فقد درست الحكومة و صادقت خلال هذا الاجتماع على الصيغة الجديدة للمشروع بعد عرضها من طرف وزير المالية محمد لوكال، التي تضمنت "أحكاما جديدة تهدف للدفع بالاستثمار وتشجيع استحداث المؤسسات خاصة الشبانية منها، بالإضافة إلى تحصيل حقوق الدولة".في هذا الصدد تم التأكيد على "العودة إلى مسار ميزانياتي الذي تطبعه الصرامة، في إطار منهج شامل ينشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها"، موازاة مع الحرص على استبقاء مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل حيث يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 1.8 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.
و تكرس الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 - حسب نص البيان - الطابع الاجتماعي للدولة وتدعمه كما تم "الحفاظ على كل أشكال الدعم العمومي للدولة الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطارهم المعيشي". أما في الجانب الميزانياتي, تقدر الحكومة أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز (النفقات) للسنة المالية 2020 ما قيمته 7.773 مليار دينار، حيث تبلغ ميزانية التسيير ما يعادل 4.893 مليار دينار.
وحسب ذات المصدر، سيتم المحافظة على هذا المستوى من النفقات الجارية على النفقات غير القابلة للتخفيض مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للساكنة الهشة يضيف ذات المصدر. وبخصوص ميزانية التجهيز فمن المرتقب أن تصل إلى ما يقارب 2.880 مليار دينار وهي تقديرات تم ضبطها في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده. أما بخصوص إيرادات الدولة لـسنة 2020 فيتوقع أن تصل 7. 6.239 مليار ديناري أي بانخفاض بـ 7.72 % مقارنة بإقفال 2019.
وفي هذا الصدد تتوقع الحكومة أن ترتفع إيرادات الجباية العادية بنسبة 8.6%، لتبلغ ما يعادل 3.030 مليار دينار، في حين من المرتقب أن تبلغ الجباية البترولية ما يعادل 3. 2.200 ديناري مقابل 5. 2.714 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019. وبالنظر إلى هذه المستويات من الإيرادات والنفقات الميزانية، فسيكون العجزالميزانياتي في حدود 4. 1.533مليار دينار، أو ما يمثل - 7.2 % من الناتج الداخلي الخام. كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الخزينة حوالي 6. 2.435 مليار دينار، أي ما يمثل 11.4 % من إجمالي الناتج الداخلي الخام. وسيتم تغطية حاجيات التمويل المقدرة بـ 6. 2.010 مليار دينار من خلال اللجوء إلى موارد داخلية عادية.
 
سؤال/ لماذا نجد مهاجرين جزائريين بفرنسا وأصقاع أوروبا بينما الجزائر دولة غنية وتمتلك ثروات عديدة ؟
 
يوجد مهاجرين من كل دول العالم ، اما لماذا يهاجر الجزائريين غالبا بحثا عن حياة أفضل و الغالبية من المهاجرين هم الكفاءات و العقول التي تغادر للدراسة ثم تكمل حياتها في اوروبا و كندا و امريكا ، نظام المبتعثين في دول الخليج مغاير لما يوجد هنا ، الأغلبية هنا يهاجرون للدراسة ولا يعودون
هل يوجد لديكم ابتعاث ؟ بمعنى ان الحكومة تتكفل بمصاريف ابتعاثك الى اعرق جامعات العالم مثل هارفرد الامريكية الخ.. ؟؟
 
حال الجزائر كحال المغرب تقريبا ....هجرة غير شرعية نحو أوروبا للشباب ....هناك كفاءات لكن نسبتهم قليلة .... ولا مجال للمقارنة مع نظام الابتعاث الخليجي.... قلة هم من يحضون بدعم الدولة المتفوقون فقط ...هذا الاسبوع لفظ البحر شباب مغاربة وجزائريين حراكة قضوا غرقا الله يرحمهم ...
 
يوجد مهاجرين من كل دول العالم ، اما لماذا يهاجر الجزائريين غالبا بحثا عن حياة أفضل و الغالبية من المهاجرين هم الكفاءات و العقول التي تغادر للدراسة ثم تكمل حياتها في اوروبا و كندا و امريكا ، نظام المبتعثين في دول الخليج مغاير لما يوجد هنا ، الأغلبية هنا يهاجرون للدراسة ولا يعودون

الغالبية من المهاجرين اصحاب كفاءات وعقول ! إذن لماذا يعملوا بمجالات متدنية ؟؟
 
حال الجزائر كحال المغرب تقريبا ....هجرة غير شرعية نحو أوروبا للشباب ....هناك كفاءات لكن نسبتهم قليلة .... ولا مجال للمقارنة مع نظام الابتعاث الخليجي.... قلة هم من يحضون بدعم الدولة المتفوقون فقط ...هذا الاسبوع لفظ البحر شباب مغاربة وجزائريين حراكة قضوا غرقا الله يرحمهم ...

نسبة الكفاءات المهاجرة ليست قليلة المغرب لديه أزيد من 40.000 طالب في المدارس العليا الفرنسية فقط وآلاف آخرين في باقي دول أووروبا وأمريكا وكندا نسبة كبيرة منهم يختارون البقاء في أوروبا.
 
التعديل الأخير:
قوموا يا اهل الجزائر للثورة وتقاسموا مالكم المنهوب من حكامكم عشان ما يصفى لكل شخص غير

2900 كل سنة

لعن الله الثورات ولعن الله مشعلها
 
الغالبية من المهاجرين اصحاب كفاءات وعقول ! إذن لماذا يعملوا بمجالات متدنية ؟؟

شهادات غير معتمدة من قبل بعض الدول الغربية، وقس ذلك على كثير من الجنسيات، تجد المهندس يعمل سائق تاكسي

و المعماري يعمل كمغلف لحوم، لذا ان يعيد دراسة البكالورويس او الماجستير يكلف اموال طائلة ومجهود و وقت

لذا الغالبية ترضى بأي وظيفية لكسب الأموال
 
بالتوفيق للجزائر و لمزيد من التقدم و الازدهار في جميع المجالات
 
كنت اتصور اقتصاد الجزائر افضل بكثير خاصة ان البلد يملك ثروات نفط و غاز و عمومات مستقر سياسيا منذ نهاية التسعينيات.

لكن تفاجئت بالرغم من كومة السياسيين الفاسدين بالعراق و الحروب على مدى اربع عقود الاقتصاد العراقي افضل.

IRAQ GDP 225, GDP PPP 704, GDP PPP per Personal 17,659, Budget 2019 112 Billion

ALGERIA GDP 183, GDP PPP 684,GPD per Personal 15,440

هذة المقارنة ليست لمدح الحكومات العراقية الضالمة الفاسدة ...لكن الظاهر حال الجزائر اسواء
 
التعديل الأخير:
لانريد الموضوع يتحول الى مهاترات من بعض الاخوه الموضوع هو الزياده الكبيره في ميزانية الجزائر السنه القادمه ماهي مصادر الزياده وماهي مدلولاتها وماهو مجال انفاقها وهل التعليم والصحه لها نصيب الاسد لانها هي الاهم
 
عودة
أعلى