- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
قبل أسبوع تقريباً طرحت في موضوع "أحداث الهجوم على معامل النفط" مشاركة أتحدث فيها: عن اقتراب موعد انتهاء حظر الأسلحة على إيران خلال الشهور القليلة القادمة، ومدى خطورته. ونظراً لأهمية هذا الطرح، أجد بأن من الضرورة طرحه في موضوع منفرد لتسليط الضوء على جميع جوانبه والتداعيات الخطيرة المترتبة عليه،
مقاتلات غربية وشرقية ستشتريها إيران بعد انتهاء حظر الأسلحة عليها
عبير البحرين
المنتدى العربي للدفاع والتسليح
ثمة موضوع يفرض نفسه بقوة ويعتبر من أهم المواضيع التي ستوجهنا خلال المرحلة المقبلة، مع اقتراب موعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق النووي، والذي مدة مرحلته الأولى خمس سنوات، حيث يتوقع وفقاً لما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2231 في يوليو 2015 بموجب الاتفاق النووي [أنظر: نص وبنود قرار رقم 2231]، والذي رفعت بمقتضاه العقوبات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة التي كانت مفروضة على إيران خلال الفترة 2006 - 2007 إلى 2015، حيث ألزم هذا القرار (2231) أن يرفع الحظر الذي كان مفروضاً على إيران بموجب القرار الدولي رقم 1747 لعام 2007.
والقرار الدولي رقم 1747 لعام 2007، ينص على الحظر على إيران فيما يتعلق ببيع وشراء الأسلحة التقليدية وحظر على كيانات وشخصيات إيرانية وقادة عسكريين من الحرس الثوري مثل قائد فيلق القدس قاسم سليماني. وقد حدد هذا القرار تلك الأسلحة، وهي الدبابات القتالية، والمركبات القتالية المدرعة، ونظم المدفعية من العيار الكبير والمقاتلات والطائرات العمودية الهجومية، والسفن الحربية والصواريخ ومنظومات الصواريخ وما يتصل بها من أعتدة وقطع الغيار ذات الصلة، كما تمّ تضمين القرار عمليات التدريب والخدمات المالية التي تهدف إلى تسهيل نقل الأسلحة.
ولذا يمكن للمراقب والمتابع تفسير السلوك الإيراني تجاه العقوبات الأميركية الأخيرة، فعلى الرغم من أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على إيران بداية من 7 أغسطس 2018 وحتى الآن، أدت إلى تقليص العوائد التي كانت تطمح الأخيرة في الحصول عليها بعد الوصول للاتفاق النووي ورفع العقوبات الدولية، فإن ذلك لم يدفع طهران إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من الاتفاق على غرار الخطوة التي اتخذتها واشنطن، وذلك نظراً لاعتبارات أخرى تترقبها إيران.
ولعل أهمها فيما يتعلق برفع الحظر الأممي المفروض على بيع وشراء إيران للأسلحة التقليدية، خصوصاً المقاتلات والدبابات ومنظومات الدفاع الجوي، على نحو يمكن أن يدفعها إلى رفع مستوى الدعم الذي تقدمه للميليشيات الإرهابية والمسلحة في المنطقة، فضلاً عن بعض الدول، إلى جانب إبرام صفقات تسليح نوعية مع القوى الدولية مثل روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وحتى أميركا نفسها سواءً في ظل إدارة ديمقراطية أو جمهورية، فالجميع يسيل لعابهم لإبرام صفقات مع إيران تدر أموالاً طائلة على اقتصادياتهم.
وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 2231 الذي أعقب إبرام الاتفاق النووي لعام 2015، تم تحديد موعد نهائي لسلسلة من العقوبات تنتهي في 18 أكتوبر 2020 وطلب القرار من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مراعاة عدد من القيود في التعامل مع إيران، بما في ذلك بيع أو نقل الأسلحة التقليدية الثقيلة. وبالتوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، الذي أطلق عليه خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي وافقت إيران على عدم متابعة برنامج الأسلحة النووية، تم رفع عدد قليل من هذا الحظر بموجب الاتفاق النووي، ولكن لا يزال الكثير من هذا الحظر في مكانه لم يتم رفعه. ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي، زاد من تعقيد التعاملات التجارية مع الشركاء المحتملين لإيران.
فرض حظر الأسلحة على إيران بموجب قراري 1737 و 1747
فرضت الأمم المتحدة عقوبات موسعة على إيران، بدأت مجلس الأمن بفرض قرار رقم 1737 في ديسمبر 2006، حيث يفوض كل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة "لمنع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة". وفي مارس 2007 أصدر المجلس القرار رقم 1747 بهدف زيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي وذلك بمنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي (سيباه) و 28 شخصاً ومنظمة أخرى ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني ومن بينهم قادة عسكريين في الحرس الثوري مثل قاسم سليماني، والقيود المفروضة على نقل التكنولوجيا التي يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة نووية - بما في ذلك العديد من أنظمة الأسلحة التقليدية. ووسع المجلس القيود المفروضة على صادرات الأسلحة الإيرانية في العام التالي وبدأ في حظر شحنات الأسلحة إلى إيران في عام 2010. [ المصدر: قرار مجلس الأمن رقم 1747]
ويعني ذلك في المقام الأول أن الخطر الأهم يكمن في انتهاء موعد الحظر عن بيع وشراء إيران للأسلحة التقليدية، إذ إن ذلك يمكن أن يدفع إيران إلى السير في اتجاهين متوازيين: يتمثل الاتجاه الأول في رفع مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه إيران للميليشيات الإرهابية والمسلحة الموجودة في بعض دول الأزمات، وهو اتجاه قائم لكنه قد يشهد تصاعداً ملحوظاً في فترة ما بعد رفع الحظر المفروض على إيران، حيث تستغل إيران هذا الدعم في تعزيز وجودها داخل تلك الدول، على غرار ما يحدث في اليمن وسورية ولبنان والعراق، وربما دول أخرى مثل أفغانستان، في ضوء حرصها على فتح قنوات تواصل مع تنظيمات مثل حركة "طالبان".
وينصرف الاتجاه الثاني إلى توقيع صفقات عسكرية مع بعض القوى الدولية، لاسيما روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ولربما حتى أميركا، إذ قد تحاول إيران الحصول على مقاتلات متطورة ومنظومات دفاع جوي أكثر تطوراً، وقد تهدف إلى توقيع صفقات خاصة بالحصول على طرازات حديثة من الدبابات وفرقاطات وسفن حربية وغيرها من العتاد العسكري المتقدم والمتطور.
مكاسب إيران عسكرياً من رفع الحظر الأممي
يعد سلاح الجو الإيراني على الورق أحد أكبر الأسلحة الجوية عددياً في العالم، يشمل حوالي 350 مقاتلة، لكن معظم المقاتلات الإيرانية قديمة وعفا عليها الزمن. على الرغم من أسطولها الجوي المحدود، تمكنت إيران من تطوير الترسانة الصاروخية الأكبر والأكثر تطوراً في الشرق الأوسط.
ومن خلال متابعتي لما ينشره الخبراء والمفكرون الإيرانيون، أجد بأن سقف الطموحات الإيرانية عالي جداً، إذ أن إيران تنوي شراء المئات من المقاتلات من الجيل الرابع وإن أمكن حتى من الجيل الخامس، ومنظومات صاروخية متقدمة وسفن حربية ودبابات المعركة و و و الخ. ومن بين المقاتلات التي أمام الساسة الإيرانيون، المقاتلة الصينية J-10 و J-10B و J-20 ، وقد ذكرت بعض المصادر، أن إيران حرفياً أجرت مفاوضات مع الصين للحصول على J-10 و J-10B بعدد لا يقل عن 150 مقاتلة من هذا النوع، [المصدر: صحيفة The Deplomate القريبة من الساسة الإيرانيون وكذلك الصينيون thediplomat.com]، هذا بالاضافة إلى ما يتم تبادله في وسائل الاعلام الإيرانية عن مقاتلة الجيل الخامس الصينية J-31،
هناك أيضاً مساعي إيرانية للاستحواذ على مقاتلات روسية من الجيل الرابع والجيل الخامس، وقد نشرت مجلة نيوزوويك Newsweek مؤخراً، تقرير عن أن روسيا والصين عرضوا على إيران مقاتلات متقدمة، حيث أعلن رئيس قطاع الطيران للقوات المسلحة الإيراني، مؤخراً في شهر أغسطس الماضي، عن عروض جديدة لشراء مقاتلات من روسيا والصين. [المصدر Newsweek ]
وقد كان المدير التنفيذي لمنظمة الصناعة الجوية للقوات المسلحة الإيرانية العميد عبدالكريم بني طرفي، من بين عدد من مسؤولي الدفاع الدوليين الذين حضروا معرض ماكس الدولي للطيران والفضاء 2019 في روسيا والذي عقد في 27 أغسطس الماضي. ومع اقتراب موعد انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران من عامه الأخير، أعلن بني طرفي إنه يتلقى بالفعل عروضاً أجنبية محتملة لشراء وبيع الأسلحة. وأضاف بأن روسيا والصين عرضتا على ايران بيعها طائرات مقاتلة بعد انتهاء فترة حظر بيع الاسلحة لايران.
وخلال زيارته التفقدية لمعرض "ماكس 2019" في روسيا قال العميد بني طرفي في تصريح صحفي، بشأن انتهاء الحظر التسليحي على ايران بعد 14 شهراً بناءً على الاتفاق النووي وهل أن شراء المقاتلات مدرج في جدول الاعمال أم لا: "أن دولاً مختلفة اقترحت علينا ويتم البحث والتفاوض حولها إلا أن كل هذه الامور رهن بموعد انتهاء الحظر التسليحي على إيران". وأضاف، إن الروس والصينيين قدموا عروضا لنا ونحن لنا مقترحات بطبيعة الحال إلا أن الأمر مازال في مستوى البحث والمناقشة. وقال أيضاً إن إيران قد تتطلع لشراء معدات جديدة من الخارج من قوتين رئيسيتين. [ المصدر: وكالة فارس للأنباء ].
علاوة على ذلك، عدة تقارير صادرة عن مراكز الفكر الإيرانية أشارت بأن لدى إيران رغبة أيضاً في امتلاك المقاتلة الفرنسية "رافال".
حملة دبلوماسية أميركية واسعة
تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي في عام 2018، على الرغم من زملائه الموقعين، الصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة اللذين استمروا في دعم الاتفاق النووي، واستند ترامب إلى أن ذلك الاتفاق النووي لم يذهب بعيداً بما فيه الكفاية وفشل في منع طهران من دعمها للجماعات المسلحة وتطويرها لتكنولوجيا الصواريخ، ولذا فرض عقوبات جديدة من جانب واحد تهدف إلى تقويض الاقتصاد الإيراني.
لكن في أكتوبر 2020، من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، فيما اعتبره وزير الخارجية مايك بومبو "عداً تنازلياً للإرهاب"، حيث حذر من أن إيران "ستطلق العنان لخلق اضطراب عالمي جديد". وقبل يوم واحد من تصريحات بني طرفي في معرض ماكس، أعلنت وزارة الخارجية عن فرض عقوبات جديدة على "تسعة كيانات وأفراد مقيمين في إيران وكيان واحد مقيم في هونغ كونغ لدعم جهود الشراء الإيرانية الحساسة للانتشار"، بما في ذلك تلك المرتبطة بمنظمة صناعات الطيران للقوات المسلحة الإيرانية.
وهنا فإن إيران قد تلجأ فعلاً خلال الفترة التالية على بداية عام 2021 إلى اتخاذ خطوات إجرائية لتفعيل هذه المكاسب المؤجلة، وهو ما دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحرك من أجل منع إيران من تحقيق ذلك، حيث بدأت حملة دبلوماسية جديدة للإشارة إلى المخاطر التي يمكن أن تنجم عن رفع الحظر المفروض على إيران في هذا الصدد، إذ نشرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً في 13 أغسطس 2019، حذرت فيه من أن "الوقت المتبقي للاتفاقيات الدولية التي تقيد إيران قارب على الانتهاء، حيث سيسمح ذلك لقائد فيلق القدس قاسم سليماني بالسفر في 18 أكتوبر 2020، وسيكون النظام الإيراني حراً في بيع أسلحة لأي شخص، وستكون دول مثل روسيا والصين قادرة على بيع دبابات وصواريخ وأجهزة دفاع جوي لإيران". [أنظر: موقع وزارة الخارجية الأميركية]
وتوازى ذلك مع تغريدات نشرها وزير الخارجية مايك بومبيو حذر فيها من احتمال اندلاع سباق تسلح في المنطقة، في حالة ما إذا اتجهت إيران إلى تطبيق المعطيات الجديدة التي يتيحها رفع الحظر الذي كان مفروضاً عليها في مجال بيع وشراء الأسلحة التقليدية.
أعاقت القيود الدولية على التعامل مع صناعة الدفاع الإيرانية قدرة البلاد على تحديث أسطول الطيران القديم. يتكون سلاح الجو الإيراني في الوقت الحالي من طائرات قديمة من الحقبة السوفيتية وعدد قليل من الطائرات الغربية الصنع التي تم شراؤها قبل الثورة الخمينية في عام 1979. فرضت الدول الغربية العقوبات أولاً في أعقاب الثورة والإطاحة اللاحقة بالملكية الإيرانية، والتي كانت مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، بقيادتها الدينية الحالية. إن رفع الحظر الأممي يكمن خطورته في أنه سوف يؤدي إلى بيع وشراء إيران للأسلحة التقليدية، وهذا يعني رفع مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه إيران للميليشيات الإرهابية والمسلحة في المنطقة، وتوقيع صفقات أسلحة مع بعض القوى الدولية.
النقطة الجوهرية، أن العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة على إيران، تمنعها من الحصول على أحدث التقنيات، ولذا فإن رفع الحظر الأممي للأسلحة المفروض على إيران في أكتوبر 2020، من أخطر القضايا التي ستواجهنا.
عبير البحرين
المنتدى العربي للدفاع والتسليح
مقاتلات غربية وشرقية ستشتريها إيران بعد انتهاء حظر الأسلحة عليها
عبير البحرين
المنتدى العربي للدفاع والتسليح
ثمة موضوع يفرض نفسه بقوة ويعتبر من أهم المواضيع التي ستوجهنا خلال المرحلة المقبلة، مع اقتراب موعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق النووي، والذي مدة مرحلته الأولى خمس سنوات، حيث يتوقع وفقاً لما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2231 في يوليو 2015 بموجب الاتفاق النووي [أنظر: نص وبنود قرار رقم 2231]، والذي رفعت بمقتضاه العقوبات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة التي كانت مفروضة على إيران خلال الفترة 2006 - 2007 إلى 2015، حيث ألزم هذا القرار (2231) أن يرفع الحظر الذي كان مفروضاً على إيران بموجب القرار الدولي رقم 1747 لعام 2007.
والقرار الدولي رقم 1747 لعام 2007، ينص على الحظر على إيران فيما يتعلق ببيع وشراء الأسلحة التقليدية وحظر على كيانات وشخصيات إيرانية وقادة عسكريين من الحرس الثوري مثل قائد فيلق القدس قاسم سليماني. وقد حدد هذا القرار تلك الأسلحة، وهي الدبابات القتالية، والمركبات القتالية المدرعة، ونظم المدفعية من العيار الكبير والمقاتلات والطائرات العمودية الهجومية، والسفن الحربية والصواريخ ومنظومات الصواريخ وما يتصل بها من أعتدة وقطع الغيار ذات الصلة، كما تمّ تضمين القرار عمليات التدريب والخدمات المالية التي تهدف إلى تسهيل نقل الأسلحة.
ولذا يمكن للمراقب والمتابع تفسير السلوك الإيراني تجاه العقوبات الأميركية الأخيرة، فعلى الرغم من أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على إيران بداية من 7 أغسطس 2018 وحتى الآن، أدت إلى تقليص العوائد التي كانت تطمح الأخيرة في الحصول عليها بعد الوصول للاتفاق النووي ورفع العقوبات الدولية، فإن ذلك لم يدفع طهران إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من الاتفاق على غرار الخطوة التي اتخذتها واشنطن، وذلك نظراً لاعتبارات أخرى تترقبها إيران.
ولعل أهمها فيما يتعلق برفع الحظر الأممي المفروض على بيع وشراء إيران للأسلحة التقليدية، خصوصاً المقاتلات والدبابات ومنظومات الدفاع الجوي، على نحو يمكن أن يدفعها إلى رفع مستوى الدعم الذي تقدمه للميليشيات الإرهابية والمسلحة في المنطقة، فضلاً عن بعض الدول، إلى جانب إبرام صفقات تسليح نوعية مع القوى الدولية مثل روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وحتى أميركا نفسها سواءً في ظل إدارة ديمقراطية أو جمهورية، فالجميع يسيل لعابهم لإبرام صفقات مع إيران تدر أموالاً طائلة على اقتصادياتهم.
وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 2231 الذي أعقب إبرام الاتفاق النووي لعام 2015، تم تحديد موعد نهائي لسلسلة من العقوبات تنتهي في 18 أكتوبر 2020 وطلب القرار من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مراعاة عدد من القيود في التعامل مع إيران، بما في ذلك بيع أو نقل الأسلحة التقليدية الثقيلة. وبالتوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، الذي أطلق عليه خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي وافقت إيران على عدم متابعة برنامج الأسلحة النووية، تم رفع عدد قليل من هذا الحظر بموجب الاتفاق النووي، ولكن لا يزال الكثير من هذا الحظر في مكانه لم يتم رفعه. ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي، زاد من تعقيد التعاملات التجارية مع الشركاء المحتملين لإيران.
فرض حظر الأسلحة على إيران بموجب قراري 1737 و 1747
فرضت الأمم المتحدة عقوبات موسعة على إيران، بدأت مجلس الأمن بفرض قرار رقم 1737 في ديسمبر 2006، حيث يفوض كل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة "لمنع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة". وفي مارس 2007 أصدر المجلس القرار رقم 1747 بهدف زيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي وذلك بمنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي (سيباه) و 28 شخصاً ومنظمة أخرى ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني ومن بينهم قادة عسكريين في الحرس الثوري مثل قاسم سليماني، والقيود المفروضة على نقل التكنولوجيا التي يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة نووية - بما في ذلك العديد من أنظمة الأسلحة التقليدية. ووسع المجلس القيود المفروضة على صادرات الأسلحة الإيرانية في العام التالي وبدأ في حظر شحنات الأسلحة إلى إيران في عام 2010. [ المصدر: قرار مجلس الأمن رقم 1747]
ويعني ذلك في المقام الأول أن الخطر الأهم يكمن في انتهاء موعد الحظر عن بيع وشراء إيران للأسلحة التقليدية، إذ إن ذلك يمكن أن يدفع إيران إلى السير في اتجاهين متوازيين: يتمثل الاتجاه الأول في رفع مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه إيران للميليشيات الإرهابية والمسلحة الموجودة في بعض دول الأزمات، وهو اتجاه قائم لكنه قد يشهد تصاعداً ملحوظاً في فترة ما بعد رفع الحظر المفروض على إيران، حيث تستغل إيران هذا الدعم في تعزيز وجودها داخل تلك الدول، على غرار ما يحدث في اليمن وسورية ولبنان والعراق، وربما دول أخرى مثل أفغانستان، في ضوء حرصها على فتح قنوات تواصل مع تنظيمات مثل حركة "طالبان".
وينصرف الاتجاه الثاني إلى توقيع صفقات عسكرية مع بعض القوى الدولية، لاسيما روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ولربما حتى أميركا، إذ قد تحاول إيران الحصول على مقاتلات متطورة ومنظومات دفاع جوي أكثر تطوراً، وقد تهدف إلى توقيع صفقات خاصة بالحصول على طرازات حديثة من الدبابات وفرقاطات وسفن حربية وغيرها من العتاد العسكري المتقدم والمتطور.
مكاسب إيران عسكرياً من رفع الحظر الأممي
يعد سلاح الجو الإيراني على الورق أحد أكبر الأسلحة الجوية عددياً في العالم، يشمل حوالي 350 مقاتلة، لكن معظم المقاتلات الإيرانية قديمة وعفا عليها الزمن. على الرغم من أسطولها الجوي المحدود، تمكنت إيران من تطوير الترسانة الصاروخية الأكبر والأكثر تطوراً في الشرق الأوسط.
ومن خلال متابعتي لما ينشره الخبراء والمفكرون الإيرانيون، أجد بأن سقف الطموحات الإيرانية عالي جداً، إذ أن إيران تنوي شراء المئات من المقاتلات من الجيل الرابع وإن أمكن حتى من الجيل الخامس، ومنظومات صاروخية متقدمة وسفن حربية ودبابات المعركة و و و الخ. ومن بين المقاتلات التي أمام الساسة الإيرانيون، المقاتلة الصينية J-10 و J-10B و J-20 ، وقد ذكرت بعض المصادر، أن إيران حرفياً أجرت مفاوضات مع الصين للحصول على J-10 و J-10B بعدد لا يقل عن 150 مقاتلة من هذا النوع، [المصدر: صحيفة The Deplomate القريبة من الساسة الإيرانيون وكذلك الصينيون thediplomat.com]، هذا بالاضافة إلى ما يتم تبادله في وسائل الاعلام الإيرانية عن مقاتلة الجيل الخامس الصينية J-31،
هناك أيضاً مساعي إيرانية للاستحواذ على مقاتلات روسية من الجيل الرابع والجيل الخامس، وقد نشرت مجلة نيوزوويك Newsweek مؤخراً، تقرير عن أن روسيا والصين عرضوا على إيران مقاتلات متقدمة، حيث أعلن رئيس قطاع الطيران للقوات المسلحة الإيراني، مؤخراً في شهر أغسطس الماضي، عن عروض جديدة لشراء مقاتلات من روسيا والصين. [المصدر Newsweek ]
وقد كان المدير التنفيذي لمنظمة الصناعة الجوية للقوات المسلحة الإيرانية العميد عبدالكريم بني طرفي، من بين عدد من مسؤولي الدفاع الدوليين الذين حضروا معرض ماكس الدولي للطيران والفضاء 2019 في روسيا والذي عقد في 27 أغسطس الماضي. ومع اقتراب موعد انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران من عامه الأخير، أعلن بني طرفي إنه يتلقى بالفعل عروضاً أجنبية محتملة لشراء وبيع الأسلحة. وأضاف بأن روسيا والصين عرضتا على ايران بيعها طائرات مقاتلة بعد انتهاء فترة حظر بيع الاسلحة لايران.
وخلال زيارته التفقدية لمعرض "ماكس 2019" في روسيا قال العميد بني طرفي في تصريح صحفي، بشأن انتهاء الحظر التسليحي على ايران بعد 14 شهراً بناءً على الاتفاق النووي وهل أن شراء المقاتلات مدرج في جدول الاعمال أم لا: "أن دولاً مختلفة اقترحت علينا ويتم البحث والتفاوض حولها إلا أن كل هذه الامور رهن بموعد انتهاء الحظر التسليحي على إيران". وأضاف، إن الروس والصينيين قدموا عروضا لنا ونحن لنا مقترحات بطبيعة الحال إلا أن الأمر مازال في مستوى البحث والمناقشة. وقال أيضاً إن إيران قد تتطلع لشراء معدات جديدة من الخارج من قوتين رئيسيتين. [ المصدر: وكالة فارس للأنباء ].
علاوة على ذلك، عدة تقارير صادرة عن مراكز الفكر الإيرانية أشارت بأن لدى إيران رغبة أيضاً في امتلاك المقاتلة الفرنسية "رافال".
حملة دبلوماسية أميركية واسعة
تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي في عام 2018، على الرغم من زملائه الموقعين، الصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة اللذين استمروا في دعم الاتفاق النووي، واستند ترامب إلى أن ذلك الاتفاق النووي لم يذهب بعيداً بما فيه الكفاية وفشل في منع طهران من دعمها للجماعات المسلحة وتطويرها لتكنولوجيا الصواريخ، ولذا فرض عقوبات جديدة من جانب واحد تهدف إلى تقويض الاقتصاد الإيراني.
لكن في أكتوبر 2020، من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، فيما اعتبره وزير الخارجية مايك بومبو "عداً تنازلياً للإرهاب"، حيث حذر من أن إيران "ستطلق العنان لخلق اضطراب عالمي جديد". وقبل يوم واحد من تصريحات بني طرفي في معرض ماكس، أعلنت وزارة الخارجية عن فرض عقوبات جديدة على "تسعة كيانات وأفراد مقيمين في إيران وكيان واحد مقيم في هونغ كونغ لدعم جهود الشراء الإيرانية الحساسة للانتشار"، بما في ذلك تلك المرتبطة بمنظمة صناعات الطيران للقوات المسلحة الإيرانية.
وهنا فإن إيران قد تلجأ فعلاً خلال الفترة التالية على بداية عام 2021 إلى اتخاذ خطوات إجرائية لتفعيل هذه المكاسب المؤجلة، وهو ما دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحرك من أجل منع إيران من تحقيق ذلك، حيث بدأت حملة دبلوماسية جديدة للإشارة إلى المخاطر التي يمكن أن تنجم عن رفع الحظر المفروض على إيران في هذا الصدد، إذ نشرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً في 13 أغسطس 2019، حذرت فيه من أن "الوقت المتبقي للاتفاقيات الدولية التي تقيد إيران قارب على الانتهاء، حيث سيسمح ذلك لقائد فيلق القدس قاسم سليماني بالسفر في 18 أكتوبر 2020، وسيكون النظام الإيراني حراً في بيع أسلحة لأي شخص، وستكون دول مثل روسيا والصين قادرة على بيع دبابات وصواريخ وأجهزة دفاع جوي لإيران". [أنظر: موقع وزارة الخارجية الأميركية]
وتوازى ذلك مع تغريدات نشرها وزير الخارجية مايك بومبيو حذر فيها من احتمال اندلاع سباق تسلح في المنطقة، في حالة ما إذا اتجهت إيران إلى تطبيق المعطيات الجديدة التي يتيحها رفع الحظر الذي كان مفروضاً عليها في مجال بيع وشراء الأسلحة التقليدية.
أعاقت القيود الدولية على التعامل مع صناعة الدفاع الإيرانية قدرة البلاد على تحديث أسطول الطيران القديم. يتكون سلاح الجو الإيراني في الوقت الحالي من طائرات قديمة من الحقبة السوفيتية وعدد قليل من الطائرات الغربية الصنع التي تم شراؤها قبل الثورة الخمينية في عام 1979. فرضت الدول الغربية العقوبات أولاً في أعقاب الثورة والإطاحة اللاحقة بالملكية الإيرانية، والتي كانت مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، بقيادتها الدينية الحالية. إن رفع الحظر الأممي يكمن خطورته في أنه سوف يؤدي إلى بيع وشراء إيران للأسلحة التقليدية، وهذا يعني رفع مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه إيران للميليشيات الإرهابية والمسلحة في المنطقة، وتوقيع صفقات أسلحة مع بعض القوى الدولية.
النقطة الجوهرية، أن العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة على إيران، تمنعها من الحصول على أحدث التقنيات، ولذا فإن رفع الحظر الأممي للأسلحة المفروض على إيران في أكتوبر 2020، من أخطر القضايا التي ستواجهنا.
عبير البحرين
المنتدى العربي للدفاع والتسليح
التعديل الأخير:
