السيسي يعلن فشل مفاوضات سد النهضة

انا استسقى معلوماتي من الاعلام المصري عمر اديب احمد موسى و الغيطي وعكاشة وغيره من الإعلاميين



ارجو ان تحاسب اعلام بلدك.

أي إعلام .... خاصة اذا كان في البلدان الكبيرة مثل مصر ....تجد فيه الجيد وفيه الرديء
والإنسان ذو العقل يميز بين الغث والسمين ..... ولا علاقه بالأميه بذلك ..... فالحقيقة نحن نرى الكثير من أهالينا البسطاء في القرى والنجوع لايستطيعون القراءة والكتابة لكنهم لايتابعون الأشياء الغثه ..... ونراك تدخل الإنترنت وتكتب لكنك تتابع الغث من الإعلام ..... فالموضوع هو ثقافه وإرث حضاري وليس أميه وتعليم.
 
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، عن لقاء سيجمعه مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، قريبا في موسكو، للتشاور بشأن تعثر مفاوضات سد النهضة، وكيفية إنهاء نقاط الخلاف بما يضمن مصالح كل الأطراف.


وقال الرئيس المصري إن الحالة التي شهدتها مصر عقب أحداث 25 يناير 2011 ، تسببت بانفراد إثيوبيا بقرار البدء في بناء سد النهضة، في غيبة من الدولة المصرية.

وأضاف السيسي أنه لو لم تقع أحداث 2011، لكان من الممكن أن يتم وضع التحسبات، التي تضمن مصالح مصر وإثيوبيا في وقت واحد، وهو ما لم يتم، حيث بادرت إثيوبيا بالمضي في بناء السد.
وأوضح أنه بعد أن تولي المسؤولية في عام 2014 عقد اتفاقا مع إثيوبيا والسودان تضمن نقاطا عديدة، أهمها الاتفاق على كيفية تنفيذ وتنظيم عمليتي ملء وتشغيل السد عبر المفاوضات.
وأشار السيسي إلى أن المفاوضات لم تسفر عن تحقيق توافق فني بين مصر وإثيوبيا حول هذه النقاط

وشدد السيسي على أن الدولة المصرية تمضي بخطوات متسارعة لتنفيذ أعداد كبيرة من محطات تحلية المياه في العديد من محافظات مصر.

وأردف أن الدولة تستهدف الوصول بإنتاج مليون متر مكعب من المياه النقية يوميا، لسد العجز المتزايد في احتياجات مصر المتزايدة من المياه نظرا للزيادة السكانية المضطردة.

وأشار إلى أن حصة المياه المقررة لمصر عبر نهر النيل وروافده وقدرها 55 مليار متر مكعب سنويا ، لا تكفي لتلبية الاحتياجات المختلفة من المياه للمصريين.

وأكد السيسي أن مصر تحرص على إتمام أي تسوية دون أضرار بمصالح أي دولة من دول المنطقة، مهما تباينت المواقف ووجهات النظر.
 
الخارجية لسفراء الصين وألمانيا وإيطاليا: استياء مصري لمواصلة شركات دولكم عملها في سد النهضة

عقد نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا، اجتماعا مع سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا والصين وهي الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة.

وأعرب نائب وزير الخارجية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم /الأحد/ - عن استياء مصر لمواصلة تلك الشركات العمل في السد رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على مصر، وكذلك رغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الأثيوبي.

#أ_ش_أ #MENA
 
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، عن لقاء سيجمعه مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، قريبا في موسكو، للتشاور بشأن تعثر مفاوضات سد النهضة، وكيفية إنهاء نقاط الخلاف بما يضمن مصالح كل الأطراف.


وقال الرئيس المصري إن الحالة التي شهدتها مصر عقب أحداث 25 يناير 2011 ، تسببت بانفراد إثيوبيا بقرار البدء في بناء سد النهضة، في غيبة من الدولة المصرية.

وأضاف السيسي أنه لو لم تقع أحداث 2011، لكان من الممكن أن يتم وضع التحسبات، التي تضمن مصالح مصر وإثيوبيا في وقت واحد، وهو ما لم يتم، حيث بادرت إثيوبيا بالمضي في بناء السد.
وأوضح أنه بعد أن تولي المسؤولية في عام 2014 عقد اتفاقا مع إثيوبيا والسودان تضمن نقاطا عديدة، أهمها الاتفاق على كيفية تنفيذ وتنظيم عمليتي ملء وتشغيل السد عبر المفاوضات.
وأشار السيسي إلى أن المفاوضات لم تسفر عن تحقيق توافق فني بين مصر وإثيوبيا حول هذه النقاط

وشدد السيسي على أن الدولة المصرية تمضي بخطوات متسارعة لتنفيذ أعداد كبيرة من محطات تحلية المياه في العديد من محافظات مصر.

وأردف أن الدولة تستهدف الوصول بإنتاج مليون متر مكعب من المياه النقية يوميا، لسد العجز المتزايد في احتياجات مصر المتزايدة من المياه نظرا للزيادة السكانية المضطردة.

وأشار إلى أن حصة المياه المقررة لمصر عبر نهر النيل وروافده وقدرها 55 مليار متر مكعب سنويا ، لا تكفي لتلبية الاحتياجات المختلفة من المياه للمصريين.


وأكد السيسي أن مصر تحرص على إتمام أي تسوية دون أضرار بمصالح أي دولة من دول المنطقة، مهما تباينت المواقف ووجهات النظر.
هل سيكون هناك طرف روسي في المفاوضات؟
 
نائب وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول المشاركة في بناء سد النهضة
13-10-2019 | 19:23
19_2019-637065911627595474-759.jpg


نائب وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول المشاركة في بناء سد النهضة
سمر نصر

عقد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية الأحد، اجتماعاً مع سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا والصين، وهي الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة.

حيث أعرب نائب وزير الخارجية عن استياء مصر لمواصلة تلك الشركات العمل في السد رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على مصر، وكذلك رغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي.
وأوضح نائب وزير الخارجية أن عدم إجراء الدراسات وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة يمثل مخالفة لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق إعلان المبادئ وبموجب قواعد القانون الدولي.
وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة إضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التأكيد على التزام إثيوبيا بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية.
 
لجنة إيرادات نهر النيل : إستمرار زيادة وارد المياة خلال شهر أكتوبر بشكل يفوق معدلات الاعوام السابقة ولم يحدث منذ 50 عاما مع توقع استمراره خلال شهر نوفمبر

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور/ محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلى الجهات المعنية والمركز القومى لبحوث المياة لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية وكذلك تحسين نوعية المياة وغسل مجرى النهر .
وتجدر الإشارة الى أن الفيضان هذا العام بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس ثم إزداد حتى أكتوبر حيث زادت معدلات الأمطار بدرجة كبيرة وإن كانت المياه الواردة خلال شهر اكتوبر فاقت كل المعدلات السابقة ومن المتوقع إستمرار تلك المعدلات خلال شهر نوفمبر
وفي سياق منفصل تجدر الشارة الى استقبال محافظة جنوب سيناء الى عاصفة من الامطار بمعدل 15 مليمتر خلال يومى 15و16 أكتوبر الحالى و بفضل منظومه الحمايه التي نفذتها وزاره الموارد المائيه والري خلال الفترات الماضية للتعامل مع اخطار السيول وحصد كميات تم إستقبال تلك الكميات التى قُدرت بحوالى خمسة ملايين متر مكعب من المياه على الوجه الامثل وتخزينها فى البحيرات الصناعية وخلف السدود والحواجز التى تم إنشاءها للإستفادة منها من قبل التجمعات البدوية وأهالينا فى سيناء
وتجدر الاشارة الى أن اجمالى الكميات التى تم حصادها فى البحيرات والسدود بوادى وتير نتيجه العاصفة أول امس هى اكثر من ٣.٧ مليون متر مكعب
 
حذر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، الثلاثاء، من أنه إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة المتنازع عليه مع مصر، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص، إلا أنه استطرد قائلا إن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.

وأدلى رئيس الوزراء، بتصريحاته خلال جلسة استجواب في البرلمان، هي الأبرز منذ فوزه بجائزة نوبل في 11 أكتوبر الجاري.
وانهارت محادثات سد النهضة البالغة تكلفته 5 ملايين دولار هذا الشهر، وهو الأكبر في أفريقيا، وقد استكمل بناء نحو 70 بالمئة منه، ويتوقع أن يمنح إثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها بشدة.


وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "البعض يقول أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر. يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد".
وأضاف "إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا".
وشدد آبي أحمد على أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد، الذي بدأه زعماء سابقون "لأنه مشروع ممتاز".

ويتوقع أن يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على هامش قمة روسية أفريقية في مدينة سوتشي الروسية.
 
لا أرى حلا غير الرد العسكري لإنهاء الموقف وتأديب الإثيوبيين فقد وصل الأمر إلى التهديد بالحرب.
 
منذ توقيع مصر والسودان وإثيوبيا لوثيقة «إعلان المبادئ» للمفاوضات حول «سد النهضة»، عام 2015، «جرت في النهر – وعلى طاولة المفاوضات - مياه كثيرة»، وكما حال تيار المياه شهدت السنوات الماضية موجات سياسية متقلبة بين الفيضان والجفاف، وعبرت عنها اجتماعات متنوعة الحضور وجامدة النتائج حتى اللحظة، لكن مشاركة أميركية استجاب لها المعنيون تسعى، راهناً، إلى التوصل لاتفاق مُرضٍ للجميع، ربما يبدد المخاوف التي صاحبت الإعلان عن بلوغ «طريق مسدود»... وفي القاهرة، وتحديداً داخل مقر السفارة الإثيوبية الذي يبعد نحو 500 متر عن كورنيش نهر النيل التقت «الشرق الأوسط» سفير أديس أبابا، دينا مفتي، الرجل الذي بدأ مهام عمله قبل 6 أشهر تقريباً. وتحدث مفتي خلال مقابلة استمرت لنحو الساعة عبر مقاربة تمزج بين تفاؤل وحذر، لكن الأمر لم يخل كذلك من حماسة وتمسك بما يصفه السفير بـ«الحق في التنمية».

تُقدر إثيوبيا تكلفة بناء «سد النهضة» بنحو أربعة مليارات دولار، آملة أن تصبح أكبر مُصدّر أفريقي للكهرباء عبر توليد أكثر من 6000 ميغاواط، بهدف دعم خططها في مواجهة «مقوضات التنمية»، والتي يقول مفتي إن من بينها «النمو السكاني... ليس في بلادي فقط وإنما كثير من الدول النامية، حيث تزداد أعداد الشباب على نحو هائل، ولا توجد فرص عمل كافية، فالبطالة تحدٍ كبير، والشباب العاطل من الممكن أن يُسيء البعض استغلاله».

وفيما تصنف إثيوبيا «سد النهضة» كأولوية، فإن مصر تعلن دعمها «الحق في التنمية»، لكنها تتمسك بألا يؤثر بالضرر في «مصالحنا وحقوقنا في النهر»، خصوصاً مع اعتمادها على النيل في تغطية احتياجاتها بنسبة أكثر من 90 في المائة.

ووفق تقدير مفتي، فإن «السد يحمي الماء من التبخر، وسيتراجع بسببه تراكم الطمي الذي يُكبد السودانيين تكاليف ضخمة؛ كما سنحصل منه على الكهرباء»، ومشدداً على أنه «مثلما تؤكد مصر دوماً، أنها لا تُعارض التنمية في إثيوبيا، فإننا لا نُعارض مصالح القاهرة... إننا نعي حاجة مصر إلى الماء، وليس لدينا مصلحة في الإضرار بها».

وبسبب طول أمد المفاوضات وتأخر التوصل لاتفاق، فإن تصريحات نُقلت عن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبيي أحمد، تتعلق بالإشارة إلى خيارات «عسكرية» ضمن التعاطي مع الملف، أثارت اهتماماً كبيراً في القاهرة عبرت عنه بـ«الصدمة والدهشة»، لكن السفير الإثيوبي يقول إنه «جرى التوضيح أثناء لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي، والرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) في سوتشي بروسيا (الشهر الماضي)، أن هذه التصريحات كانت مجرد سوء فهم من قبل وسائل الإعلام، لأن رئيس الوزراء يؤمن دوماً بالسلام، وهذا ما تؤمن به كذلك القيادة المصرية». ويستدرك مفتي: «إذا كان ثمة سوء تفاهم بين إثيوبيا ومصر، فإنه ينبغي تسويته سلمياً فقط لأن الحرب ليست خياراً... ليس باستطاعتنا تحمل تكاليفها، ولسنا بحاجة إليها، إنها سبيل غير مثمر، خصوصا أن لدينا ما يكفي من توترات في هذا الجزء من العالم».

وبحسب ما صدر عن أول اجتماع في واشنطن بشأن «سد النهضة»، فإنه تم التوافق على «عقد اجتماعات عاجلة لوزراء الموارد المائية، وبمشاركة ممثلي أميركا والبنك الدولي، وتنتهي باتفاق حول ملء وتشغيل السد، بحلول 15 يناير (كانون الثاني) 2020».

ولم يُظهر مفتي، انزعاجاً من الدور الأميركي في المفاوضات، لكنه سعى خلال المقابلة إلى التقليل من أهمية مبدأ الوساطة والتأكيد أنه كان يُفضل شخصياً «أن نحل هذا الأمر بأنفسنا»، وكذلك لم يبد مهتماً باسم الوسيط، وهو ما عبر عنه بقوله: «إننا أصدقاء مع الصينيين والروس والأميركيين، ما يهم حقاً هو ما نفعله نحن، وليس هم، لأننا من يتعين علينا العيش معاً، والماء ماؤنا وليس ماءهم (...) وينبغي علينا أن نُظهر استقلاليتنا، وأننا أمتان راشدتان كبيرتان، خاصة أن مصر وإثيوبيا دولتان تاريخيتان. لذا، كان أجدر بنا تسوية المسألة دون معاونة من أحد، لكن لو أن جهة ما عرضت المساعدة فلم لا نقبلها».

واختلفت مصر وإثيوبيا، بشأن إدخال «وسيط» دولي للتفاوض ورفضته أديس أبابا، لكنها عادت وقبلت بدعوة واشنطن مع التمسك بأنها مناقشات برعاية أميركية وليست «وساطة»، ونص البيان المشترك للاجتماع على أنه في حال لم يتم الاتفاق قبل يناير 2020. فسيتم تطبيق «المادة العاشرة من إعلان المبادئ، والخاصة بطلب الوساطة».

وبشأن مشاركة «البنك الدولي» في المحادثات، قال مفتي، لـ«الشرق الأوسط» إن «(البنك الدولي) مهمته مساعدة التنمية في الدول عبر توفير التمويل. وعليه، يوجد مراقبون لمتابعة ما يحدث، وإذا احتجنا إليه يمكننا الاستعانة به في جولة أو أخرى لأن بمقدوره دعمنا بالمال. وعليه، فإن وجوده لن يكون مشكلة».

وعندما سُئل مفتي، عن تقديره لما سيسفر عنه المسار الجديد للتفاوض، أجاب: «هذه مناقشات سياسية بوجه عام، حول كيف يمكن لمصر وإثيوبيا الوقوف في صف واحد. وأميركا صديقة للأطراف المشاركة بالاجتماعات، وتشجعهم على تسوية الأمور. أما المفاوضات الجوهرية فستستمر بين وزراء المياه». ويستكمل: «الخبراء الفنيون التقوا ربما أكثر من خمس مرات حتى الآن، إنهم يتحدثون حول نموذج ملء السد، وكيفية العمل على ضمان عدم تأثيره في دولتي المصب».

وتشير معلومات نقلتها «رويترز» في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى أن مصر تقترح «تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنوياً، بينما تطرح إثيوبيا نسبة 35 مليار متر مكعب».

وكان السفير الإثيوبي، يتحدث بحماس، عندما تطرق لتقييمه لمستوى العلاقات بين بلده ومصر، معتبراً أن «الدماء التي تجري في عروق المصريين والإثيوبيين واحدة، لأننا نشرب من ذات النهر، وكل ما أود قوله إنها علاقات ودية، وجيدة للغاية، خصوصا أن كلتا الدولتين مؤسسة للاتحاد الأفريقي».

وينتهي مفتي، إلى أن البلدين يحظيان بـ«واحدة من أطول العلاقات الرسمية. لذا، ينبغي جعلها متنوعة، مع ضرورة التركيز على العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والثقافية».


 
لايوجد حل عسكري

تعايشوا مع الوضع بالخيارات البديلة الترشيد والتحليه والأستفاده القصوى من الحصة الحالية .
يحق لأثيوبيا أن تراعي مصالح شعبها في مورد مائي ينبع من أراضيها ....

بالتوفيق .
مع احترامي لرايك كلامك خاطئ وغير منصف على مايبدو انك لم تتطلع على القضيه بالكامل او الاتفاقات المبرمه ... وهل من حقها ان ترعي مصالح شعبها وتعطش شعوب اخرى ؟؟؟ لها الحق التاريخي والجغرافي في المياه
 
ه
منذ توقيع مصر والسودان وإثيوبيا لوثيقة «إعلان المبادئ» للمفاوضات حول «سد النهضة»، عام 2015، «جرت في النهر – وعلى طاولة المفاوضات - مياه كثيرة»، وكما حال تيار المياه شهدت السنوات الماضية موجات سياسية متقلبة بين الفيضان والجفاف، وعبرت عنها اجتماعات متنوعة الحضور وجامدة النتائج حتى اللحظة، لكن مشاركة أميركية استجاب لها المعنيون تسعى، راهناً، إلى التوصل لاتفاق مُرضٍ للجميع، ربما يبدد المخاوف التي صاحبت الإعلان عن بلوغ «طريق مسدود»... وفي القاهرة، وتحديداً داخل مقر السفارة الإثيوبية الذي يبعد نحو 500 متر عن كورنيش نهر النيل التقت «الشرق الأوسط» سفير أديس أبابا، دينا مفتي، الرجل الذي بدأ مهام عمله قبل 6 أشهر تقريباً. وتحدث مفتي خلال مقابلة استمرت لنحو الساعة عبر مقاربة تمزج بين تفاؤل وحذر، لكن الأمر لم يخل كذلك من حماسة وتمسك بما يصفه السفير بـ«الحق في التنمية».

تُقدر إثيوبيا تكلفة بناء «سد النهضة» بنحو أربعة مليارات دولار، آملة أن تصبح أكبر مُصدّر أفريقي للكهرباء عبر توليد أكثر من 6000 ميغاواط، بهدف دعم خططها في مواجهة «مقوضات التنمية»، والتي يقول مفتي إن من بينها «النمو السكاني... ليس في بلادي فقط وإنما كثير من الدول النامية، حيث تزداد أعداد الشباب على نحو هائل، ولا توجد فرص عمل كافية، فالبطالة تحدٍ كبير، والشباب العاطل من الممكن أن يُسيء البعض استغلاله».

وفيما تصنف إثيوبيا «سد النهضة» كأولوية، فإن مصر تعلن دعمها «الحق في التنمية»، لكنها تتمسك بألا يؤثر بالضرر في «مصالحنا وحقوقنا في النهر»، خصوصاً مع اعتمادها على النيل في تغطية احتياجاتها بنسبة أكثر من 90 في المائة.

ووفق تقدير مفتي، فإن «السد يحمي الماء من التبخر، وسيتراجع بسببه تراكم الطمي الذي يُكبد السودانيين تكاليف ضخمة؛ كما سنحصل منه على الكهرباء»، ومشدداً على أنه «مثلما تؤكد مصر دوماً، أنها لا تُعارض التنمية في إثيوبيا، فإننا لا نُعارض مصالح القاهرة... إننا نعي حاجة مصر إلى الماء، وليس لدينا مصلحة في الإضرار بها».

وبسبب طول أمد المفاوضات وتأخر التوصل لاتفاق، فإن تصريحات نُقلت عن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبيي أحمد، تتعلق بالإشارة إلى خيارات «عسكرية» ضمن التعاطي مع الملف، أثارت اهتماماً كبيراً في القاهرة عبرت عنه بـ«الصدمة والدهشة»، لكن السفير الإثيوبي يقول إنه «جرى التوضيح أثناء لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي، والرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) في سوتشي بروسيا (الشهر الماضي)، أن هذه التصريحات كانت مجرد سوء فهم من قبل وسائل الإعلام، لأن رئيس الوزراء يؤمن دوماً بالسلام، وهذا ما تؤمن به كذلك القيادة المصرية». ويستدرك مفتي: «إذا كان ثمة سوء تفاهم بين إثيوبيا ومصر، فإنه ينبغي تسويته سلمياً فقط لأن الحرب ليست خياراً... ليس باستطاعتنا تحمل تكاليفها، ولسنا بحاجة إليها، إنها سبيل غير مثمر، خصوصا أن لدينا ما يكفي من توترات في هذا الجزء من العالم».

وبحسب ما صدر عن أول اجتماع في واشنطن بشأن «سد النهضة»، فإنه تم التوافق على «عقد اجتماعات عاجلة لوزراء الموارد المائية، وبمشاركة ممثلي أميركا والبنك الدولي، وتنتهي باتفاق حول ملء وتشغيل السد، بحلول 15 يناير (كانون الثاني) 2020».

ولم يُظهر مفتي، انزعاجاً من الدور الأميركي في المفاوضات، لكنه سعى خلال المقابلة إلى التقليل من أهمية مبدأ الوساطة والتأكيد أنه كان يُفضل شخصياً «أن نحل هذا الأمر بأنفسنا»، وكذلك لم يبد مهتماً باسم الوسيط، وهو ما عبر عنه بقوله: «إننا أصدقاء مع الصينيين والروس والأميركيين، ما يهم حقاً هو ما نفعله نحن، وليس هم، لأننا من يتعين علينا العيش معاً، والماء ماؤنا وليس ماءهم (...) وينبغي علينا أن نُظهر استقلاليتنا، وأننا أمتان راشدتان كبيرتان، خاصة أن مصر وإثيوبيا دولتان تاريخيتان. لذا، كان أجدر بنا تسوية المسألة دون معاونة من أحد، لكن لو أن جهة ما عرضت المساعدة فلم لا نقبلها».

واختلفت مصر وإثيوبيا، بشأن إدخال «وسيط» دولي للتفاوض ورفضته أديس أبابا، لكنها عادت وقبلت بدعوة واشنطن مع التمسك بأنها مناقشات برعاية أميركية وليست «وساطة»، ونص البيان المشترك للاجتماع على أنه في حال لم يتم الاتفاق قبل يناير 2020. فسيتم تطبيق «المادة العاشرة من إعلان المبادئ، والخاصة بطلب الوساطة».

وبشأن مشاركة «البنك الدولي» في المحادثات، قال مفتي، لـ«الشرق الأوسط» إن «(البنك الدولي) مهمته مساعدة التنمية في الدول عبر توفير التمويل. وعليه، يوجد مراقبون لمتابعة ما يحدث، وإذا احتجنا إليه يمكننا الاستعانة به في جولة أو أخرى لأن بمقدوره دعمنا بالمال. وعليه، فإن وجوده لن يكون مشكلة».

وعندما سُئل مفتي، عن تقديره لما سيسفر عنه المسار الجديد للتفاوض، أجاب: «هذه مناقشات سياسية بوجه عام، حول كيف يمكن لمصر وإثيوبيا الوقوف في صف واحد. وأميركا صديقة للأطراف المشاركة بالاجتماعات، وتشجعهم على تسوية الأمور. أما المفاوضات الجوهرية فستستمر بين وزراء المياه». ويستكمل: «الخبراء الفنيون التقوا ربما أكثر من خمس مرات حتى الآن، إنهم يتحدثون حول نموذج ملء السد، وكيفية العمل على ضمان عدم تأثيره في دولتي المصب».

وتشير معلومات نقلتها «رويترز» في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى أن مصر تقترح «تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنوياً، بينما تطرح إثيوبيا نسبة 35 مليار متر مكعب».

وكان السفير الإثيوبي، يتحدث بحماس، عندما تطرق لتقييمه لمستوى العلاقات بين بلده ومصر، معتبراً أن «الدماء التي تجري في عروق المصريين والإثيوبيين واحدة، لأننا نشرب من ذات النهر، وكل ما أود قوله إنها علاقات ودية، وجيدة للغاية، خصوصا أن كلتا الدولتين مؤسسة للاتحاد الأفريقي».

وينتهي مفتي، إلى أن البلدين يحظيان بـ«واحدة من أطول العلاقات الرسمية. لذا، ينبغي جعلها متنوعة، مع ضرورة التركيز على العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والثقافية».


هما بيحولو يبقو عقلاء زي حسني مبارك لما قال لزيناوي لو عملت السد هنقع مع بعض جامد وتقوم حرب والناس مش هتستحمل فهما بيلعبو على نفس الوتر واشعر ان هذا الكلام فيه تهكم ومصر قادره على الحرب لانها ستكون حرب ضربات استباقيه وشكرا لو هما حابين يجو يعبرو السودان ويجو لحدودنا اهلا وسهلا سعتها هما اللي هيتكلفو كتير
 
بحسب كلام وزير الري السوداني فانه تم الاتفاق علي فترة ملئ الخزان بحوالي 7سنوات
 
اعتقد ان الافضل لمصر تحسين علاقاتها مع اثيوبيا و السودان و توسيع مجالات التعاون بين هذه البلدان وإيجاد صيغه شراكه اقتصاديه و تنمويه

افضل من التوتر الحالي و التلويح بالخيار العسكري الذي ليس من مصلحة احد
 
لا توجد حلول عسكرية او ادوات لدى مصر لاخراج السد من الخدمة و لا تستطيع ان تحشد لتوافق دولي فى صالحها لهذه المسألة الاثيوبي بنى السد فى اراضيه فليس لك الحق بالمطالبة بشئ فى نطاق اممي
كما قال زميلنا هيرون @هيرون الحل ان يكون هناك ترشيد فى الاستهلاك
لقد انتهى وقت التدخل العسكري و فشل سياسة المفاوضات التى لا تسمن و لا تغني من جوع
القانون الدول غير ذلك
 
النقطة الملونه بالأحمر هي أهم نقطة .. كونه كان هناك عدو يحتل جزء من الوطن فشن الحرب عليه عمل قانوني تماما دوليا

في هذه المسألة هل الاضرار بمصر بهذا الشكل في التعبئة السريعة يماثل التعدي على حدود الوطن ؟

أي أحد يفهم في القانون الدولي يفيدنا
خبير قانون دولي بيثبت ان ده اخطر
 
الحالة مختلفه انت تقابل العدو الصهيوني وجه لوجه تأييد وتعاون عربي كامل معك
الوضع الحالي وضع العرب مزري


السد اتمنى بزلزال يدمرة قبل يمتلي

ضرب السد انت ضربت بنية تحتية لدولة ماء
قتلت بشر بكذا دولة اغرقت مدن بالفياضانات بهذي الدول
العرب لم يكن لهم تاثير يذكر في حرب اكتوبر بخلاف الغراق
 
عودة
أعلى