قرار الرفع من قيمة منحة التمدرس التضامنية التي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ والمقدرة بـ 3000 دج إلى 5000 دج، والتي عكفت الدولة على تخصيصها لفائدة الفئات الهشة، وهو ما يؤكد وقوف الدولة الدائم إلى جانب هذه الفئات وتكريسا لطابعها الاجتماعي لضمان تمدرس كل أبناء الوطن الواحد كما هو مكرس دستوريا".
قرار الحكومة رفع قيمة المحنة المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة 150 بالمئة.
وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، أعقب اجتماع مجلس الحكومة الأربعاء، فإنه تقرر رفع قيمة منحة المعاقين إلى مليون سنتيم.
وكانت قيمة المنحة تقدر بأربعة آلاف دينار جزائري، يستفيد منها قرابة 264 ألف شخص معاق.
ومن المقرر أن يدخل هذا القرار الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح أكتوبر المقبل.
كما تقرر أيضا التكفل بمجانية النقل الجوي على متن الطائرات لفائدة الأشخاص المعاقين.
كما قررت الحكومة الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروضة على أصحاب المؤسسات لتشغيل المعاقين من 1 بالمائة إلى 3 بالمائة.
وحسب قرارات اجتماع مجلس الحكومة، فقد تقرر السماح باستيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات.
ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الفاتح جانفي 2020.
كما أصدرت الحكومة خلال الاجتماع سلسلة من القرار الأخرى، حيث تقرر إعفاء المؤسسات الشبانية start –up واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة.
وأمرت الحكومة بإقرار تحفيزات لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات، وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.
وفي قرار آخر، أقرت الحكومة التخلي عن قاعدة 51/49 المطبقة على كافة المشاريع والقطاعات منذ سنة 2009.
ويخص هذا القرار الاستثمارات في القطاعات العادية وغير الاستراتيجية.
ومن شأن هذا الإجراء الجديد أن يساهم في التشجيع على جلب رأس المال الأجنبي ودفع الأجانب على الاستثمار بالجزائر.