- إنضم
- 21 أبريل 2018
- المشاركات
- 3,950
- التفاعل
- الدولة
يينا 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس
أكدت المملكة العربية السعودية في كلمةٍ ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي، الأمر الذي يؤكد قصور الاتفاق، وأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي.
جاء ذلك في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة خلال الفترة (9-13) سبتمبر 2019م، وعلى إثر تقارير الوكالة الخاصة بـ "الرصد والتحقق في جمهورية إيران الإسلامية على ضوء قرار مجلس الأمن رقم (2231) لعام 2015م" حيث عبر سموه عن أهمية وجود "اتفاق دولي شامل" حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين.
وأكد سموه في الكلمة ضرورة أن يشتمل هذا الاتفاق على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق، مبيناً أن إيران لم تسخّر العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها بعد توقيعها الاتفاق النووي في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، بل سخرتها في مداومة إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها بشكل خاص، وتؤكد تصرفاتها وسلوكها العدواني المستمر خلال الأربعين سنة الماضية على نوايا إيران في المنطقة، وهذا ما أكدته تقارير الوكالة الأخيرة المتضمنة خروقات إيران للاتفاق النووي.
وأعرب في الوقت ذاته عن تقديره لجهود الوكالة ومساعيها في إطار التحقق والرصد في إيران، وعلى المهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها فريق الوكالة التي اتضحت من خلال التقارير الأخيرة للوكالة التي أكدت مخالفات إيران للاتفاق، سواءً في مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، أو مستوى الكمية المنتجة من اليورانيوم المَثري، إضافة إلى تركيب وتطوير أجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وهذا في تأكيدٍ للتصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين في هذا الشأن، وهو ما يعكس قصور الاتفاق وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال ذلك، إذ أن الهدف الحقيقي الذي تسعى إيران للوصول إليه أصبح الآن واضحاً وصريحاً.
ولفت سمو السفير المندوب الدائم في ختام الكلمة إلى أن تقارير الوكالة ما زالت لم تتضمن معلومات حول توجّه إيران لتطوير محركات دفع نووية للسفن (Naval Nuclear Propulsion Systems)، وضرورة توضيح الهدف من ذلك، خاصةً أن هذه التقنية تستخدم بشكل أكبر في المجالات العسكرية.
// انتهى //
أكدت المملكة العربية السعودية في كلمةٍ ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي، الأمر الذي يؤكد قصور الاتفاق، وأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي.
جاء ذلك في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة خلال الفترة (9-13) سبتمبر 2019م، وعلى إثر تقارير الوكالة الخاصة بـ "الرصد والتحقق في جمهورية إيران الإسلامية على ضوء قرار مجلس الأمن رقم (2231) لعام 2015م" حيث عبر سموه عن أهمية وجود "اتفاق دولي شامل" حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين.
وأكد سموه في الكلمة ضرورة أن يشتمل هذا الاتفاق على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق، مبيناً أن إيران لم تسخّر العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها بعد توقيعها الاتفاق النووي في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، بل سخرتها في مداومة إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها بشكل خاص، وتؤكد تصرفاتها وسلوكها العدواني المستمر خلال الأربعين سنة الماضية على نوايا إيران في المنطقة، وهذا ما أكدته تقارير الوكالة الأخيرة المتضمنة خروقات إيران للاتفاق النووي.
وأعرب في الوقت ذاته عن تقديره لجهود الوكالة ومساعيها في إطار التحقق والرصد في إيران، وعلى المهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها فريق الوكالة التي اتضحت من خلال التقارير الأخيرة للوكالة التي أكدت مخالفات إيران للاتفاق، سواءً في مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، أو مستوى الكمية المنتجة من اليورانيوم المَثري، إضافة إلى تركيب وتطوير أجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وهذا في تأكيدٍ للتصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين في هذا الشأن، وهو ما يعكس قصور الاتفاق وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال ذلك، إذ أن الهدف الحقيقي الذي تسعى إيران للوصول إليه أصبح الآن واضحاً وصريحاً.
ولفت سمو السفير المندوب الدائم في ختام الكلمة إلى أن تقارير الوكالة ما زالت لم تتضمن معلومات حول توجّه إيران لتطوير محركات دفع نووية للسفن (Naval Nuclear Propulsion Systems)، وضرورة توضيح الهدف من ذلك، خاصةً أن هذه التقنية تستخدم بشكل أكبر في المجالات العسكرية.
// انتهى //
