عبدالرحمن المطيري له آراء جيدة بخصوص لوبي القصمان هههه لكن لاحظته يكرر كلمة إيقاف خدمات.
إيقاف الخدمات امر سيء ولو انتبهت له منظمات حقوق الإنسان العالمية لاصبح حديث الصحافة.
للاسف إيقاف الخدمات لا يعطي الحقوق لاصحابها اطلاقا. بل على العكس يجد البعض السبيل الوحيد للتخلص من الإيقاف هو باللجوء الى هوامير القروض.
امي أوقفت خدمات أشخاص كثر بسبب خلافات حول عقود مالية لشركتها لكن لم نلجا الى هذا الإجراء الا عقب إعطاء مهلة لهم وما استفدنا من إيقاف خدماتهم لان فعليا المدين وصل الى مرحلة التعثر والدين في هذه الحالة يعتبر دين معدوم يعني فعليا لا توجد فائدة من تحصيله.
بامريكا الديون المعدومة ومنها ديون بطاقات الائتمان المتعثرة تبيعها البنوك الى المحصلين او شركات المحاماة حيث يكون سعر الدين المعدوم هو بين 4 الى 8 سنت للدولار الواحد! يعني تشتري دين معدومة ثم تطالب المدين وان لم يتجاوب تقوم بمفاوضته على المبلغ والمدين يفرح بتقديمه لتنازلات وهمية هههه
لكن على المدين وقتها التقدم الى شركات ومؤسسات تقوم بخدمتك لإعادة بناء تقريرك الائتماني.
إيقاف الخدمات عندنا يوازي اعلان الإفلاس وهنا تعارض قانوني واضح لان في جميع دول العالم اي شخص يعلن افلاسه يقوم البنك المركزي بحجز أمواله حتى يستوفي الدين. لكن إيقاف الخدمات يقوم بحجز أموال المدين دون حتى إثبات انه مفلس لان ما عندنا قانون افلاس للأفراد فقط للشركات والمؤسسات!!!
والمصيبة الأكبر هي ان يقوم القاضي بالأمر بسجن المدين (حبس تنفيذي) حتى يرى هل يستطيع الشخص السداد ام لا ام انه معسر!!! طيب الرجل سيخسر عمله!!
ميثاق الأمم المتحدة ينص على انه لا يجب سجن اي شخص بسبب ديون. فقط يتم سجنه إذا تهرب عن دفع الضرائب او التخلف عن حضور جلسات المحكمة.
المضحك اكثر هي قصر المهلة المعطاة من الحكومة لتحصيل الدين بدون إيقاف الخدمات وهي خمسة ايام من تاريخ التبليغ هههه والله مهزلة والناس الموقفة خدماتهم أصبحو كثر! حتى احد المرات سائق اوبر لم ينتبه أني طلبت المشوار عن طريق بطاقتي الائتمانية وزعل مني ثم قال لي انا موقفة خدماتي كيف أخذ الفلوس (المشوار كان تكلفته فوق المية ريال)
