- إنضم
- 16 أغسطس 2019
- المشاركات
- 52
- التفاعل
- الدولة
منقول
تواجه قطر ركودًا متوقعًا قد يؤثر على الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة. تبقى جهود الحكومة لمعالجة الركود المحتمل من خلال الحلول المؤقتة غير فعالة على المدى المتوسط والطويل.
يستشعر القطاع الخاص أعراض الشلل في بعض الأنشطة الاقتصادية المؤثرة بسبب إغلاق بعض المشاريع الجديدة.
كشفت مصادر موثوقة لصحيفة الشرق الأوسط أن الحكومة القطرية أوقفت دعم السلع المستوردة لتغطية احتياجات الأسواق المحلية من المصدرين في تركيا وإيران ، مشيرة إلى أن الحكومة اعتادت أن تتحمل حوالي 40 في المائة من تكلفة الاستيراد من تركيا وإيران .
ومع ذلك ، فقد استنفد هذا الدعم الحكومة خلال الفترة الماضية لعدة اسباب ، اهمها ان الشركات التركية والإيرانية تستغل الحاجة القطرية لاستيراد المنتجات الغذائية والبناء.
من بين مؤشرات الركود التحديات التي يواجهها سوق العقارات. تتمثل هذه التحديات في خلو الوحدات السكنية والتجارية بالإضافة إلى انخفاض الأسعار.
كشفت المصادر أن من بين الحلول المعتمدة من قبل الحكومة القطرية لمواجهة الازمة وقف البدلات ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الرواتب وبالتالي أثر على القوة الشرائية وحركة التجزئة.
قال الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل عامين إن قطر تخطط لتعزيز عدة قطاعات لدعم الاقتصاد الوطني ، لكن هذا يتطلب عقودًا وسنوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وفي هذا الصدد ، قال الاقتصادي سليمان العساف إن الاقتصاد القطري يعاني في بعض القطاعات التي ترتفع فيها تكلفة الاستيراد. وأضاف عساف أن المقاطعة العربية المستمرة ستكلف قطر كثيرا ، ومن المرجح أن يرتفع التضخم بسبب الظروف الحالية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
تواجه قطر ركودًا متوقعًا قد يؤثر على الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة. تبقى جهود الحكومة لمعالجة الركود المحتمل من خلال الحلول المؤقتة غير فعالة على المدى المتوسط والطويل.
يستشعر القطاع الخاص أعراض الشلل في بعض الأنشطة الاقتصادية المؤثرة بسبب إغلاق بعض المشاريع الجديدة.
كشفت مصادر موثوقة لصحيفة الشرق الأوسط أن الحكومة القطرية أوقفت دعم السلع المستوردة لتغطية احتياجات الأسواق المحلية من المصدرين في تركيا وإيران ، مشيرة إلى أن الحكومة اعتادت أن تتحمل حوالي 40 في المائة من تكلفة الاستيراد من تركيا وإيران .
ومع ذلك ، فقد استنفد هذا الدعم الحكومة خلال الفترة الماضية لعدة اسباب ، اهمها ان الشركات التركية والإيرانية تستغل الحاجة القطرية لاستيراد المنتجات الغذائية والبناء.
من بين مؤشرات الركود التحديات التي يواجهها سوق العقارات. تتمثل هذه التحديات في خلو الوحدات السكنية والتجارية بالإضافة إلى انخفاض الأسعار.
كشفت المصادر أن من بين الحلول المعتمدة من قبل الحكومة القطرية لمواجهة الازمة وقف البدلات ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الرواتب وبالتالي أثر على القوة الشرائية وحركة التجزئة.
قال الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل عامين إن قطر تخطط لتعزيز عدة قطاعات لدعم الاقتصاد الوطني ، لكن هذا يتطلب عقودًا وسنوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وفي هذا الصدد ، قال الاقتصادي سليمان العساف إن الاقتصاد القطري يعاني في بعض القطاعات التي ترتفع فيها تكلفة الاستيراد. وأضاف عساف أن المقاطعة العربية المستمرة ستكلف قطر كثيرا ، ومن المرجح أن يرتفع التضخم بسبب الظروف الحالية.
