اعذرنى لكنك "إنتقائى" بحت في استدلالاتك ..
معدل الفقر زيادته جائت بالتوازى مع بداية الإصلاح الإقتصادى في مصر و شرائح خفض الدعم المنظمة
خفض الدعم بيرفع الأسعار و بيزيد الإنفاق و التضخم في وقت كان بيزيد فيه المرتب و لكن ليس بالشكل الضخم الذي يتماشى مع زيادة الأسعار
تلك الشرائح كان الإخيرة منها في الشهر الماضى كانت اخر شريحة خفض للدعم الحكومى تحديدا عالطاقة
لو لاحظت هاتلاقي في نفس التقرير اللى استدليت عليهم .. في ارتفاع كبير للأجور و إنخفاض واضح لنسبة التضخم .
مع نهاية اخر شريحة من عملية خفض الدعم من المفترض ان يحصل ببساطة ان الأجور هاتزيد بشكل منتظم و في نفس الوقت ستستقر نسبة التضخم او تنخفض بشكل واضح و تقل نسبة الإنفاق كذلك مما سيؤدى في النهاية لإنخفاض معدل الفقر
و بالنسبة لخط الفقر اللى بتتكلم عنه و عن اساسياته فهي حسب الشرح
يحدد جهاز التعبئة العامة والإحصاء نسبة الفقراء بناء على تعريفه للفقر المادي ويقول إن "الفقر المادي هو عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة".
ويوضح الجهاز أن هذه الاحتياجات الأساسية هي الطعام والمسكن والملابس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات.
ولكي يحدد الجهاز نسبة الفقر لابد أن يضع خطًا للفقر وهو "تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد أو الأسرة"، أو ما يسمة بـ "خط الفقر القومي".
وحدد الجهاز خط الفقر القومي في بحث الدخل والإنفاق 2017 –2018 عند مستوى 8827 جنيها للفرد في السنة، وهو ما يعادل حوالي 735.5 جنيه شهريا، وذلك مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في البحث السابق لعام 2015.
ووفقا لهذه المؤشرات فالجهاز يعتبر أن "الفقراء" هم السكان الذين يقل استهلاكهم الكلي عن تكلفة خط الفقر القومي.
أغلب الإحتياجات الاساسية اللى بيعتمد عليها احصاء نسبة الفقر زادت بسبب شرائح رفع الدعم عن الوقود و مع انتهاء تلك الشرائح هذا العام هاينزل خط الفقر ..
انت لاغي من دماغك حكاية ان في اصلاح اقتصادى "إيجابى" في البلد معالمه واضحه و ايجابياته المعدلات اللى بتتكلم عليها دي طبيعى تشهد حالة تذبذب بسبب هذا الإصلاح و مع الوقت هاتستقر و هاتنزل ..
الكلام ده و الإعتراضات دي هايبقى ليك حق فيها لو الحكومة ماعندهاش رؤية و خطة لتصحيح الوضع الإقتصادى و المعيشي للبلد و المواطن انما العكس هو اللى موجود دلوقتى كل حاجه بتحصل دلوقتى الحكومة ليها دور فيها قووى و عارفينها و موضحينها للناس من البداية و اخيرا واعدين الناس بالتحسن اللى مؤشراته بتبتدي تظهر و المشاريع الضخمة اللى اتعملت و بتتعمل هايبان تأثيرها مع الوقت.
ماتنساش كمان ان دي احصائيات العام 2017-2018
لا تكون سياستك الإعتراض لمجرد الإعتراض
وجهة نظر اخرى
بمناسبة خبر امبارح عن زيادة الدين الخارجي ل 106 مليار دولار
اعترض بعض الأخوة وقالوا إن الزيادة طبيعية بالقياس لارتفاع الناتج المحلي، وبالتالي مفروض نقيس الدين للناتج مش لوحده
قلت
أولا: الناتج المحلي في 2019 زاد 5 % بينما الديون زادت فوق 200% ، ثم لو افترضنا إن ارتفاع الناتج بهذه النسبة الضئيلة معناه إن الزيادة طبيعية فحضرتك لسه ليه بتاخد قروض ما دام عندك موارد وكل شئ تمام.
القروض لو لم يكن لها غطاء إنتاجي كافي أو موارد وأصول دولة تطرحها في سندات فالنتيجة الطبيعية هي تراكم الدين ووصوله لمرحلة خطيرة اعترف بيها وزير المالية نفسه إن نسبة 75% تقريبا من موارد الدولة بتروح خدمة دين، يعني الحكومة نفسها تعترف أنها في أزمة بطريقة غير مباشرة لزوم المعنويات، وحضرتك لسه بتدافع وحاطط إيديك في المية الباردة..
ثانيا: مصر ناتجها المحلي الإجمالي لا يتناسب مع نصيب الفرد لعوامل منها الفساد وسوء التوزيع واحتكار الثروة وفقدان المنافسة الحرة، ناتجنا الإجمالي حوالي (1،4 تريليون دولار) نصيب الفرد منه 1400 دولار فقط في السنة، مع العلم إن هذا الناتج ppp هو ما يحدد مستوى المعيشة لإنه بيحسب كل إنتاج الدولة داخل حدك الجغرافي بما فيها استثمارات وممتلكات الأجانب.
الكلام دا معناه إن فيه مقاييس تانية هي اللي بتحدد جودة الاقتصاد زي الميزان التجاري وميزان المدفوعات وكلا الميزانيين عندك فيهم عجز كبير إضافة لعجز الموازنة البالغ 7% أي حوالي 25 مليار دولار كلهم بيروحوا ديون .
ثالثا: الدين العام – خارجي ومحلي – يقاس لنسبة الناتج الإسمي مش الإجمالي ppp، والإسمي من إسمه..مجرد رقم في الاقتصاد يمثل مجمل إنتاج المصريين في الداخل والخارج، وطبيعي المصري اللي عايش بره لا يفيد بلده في شئ سوى في مسألة التحويلات وارتفاع النقد الاحتياطي اللي الحكومة معتبراها إنجاز بعد تحرير سعر الصرف رغم إنها مش فلوس الدولة..بل العكس الحكومة بتاخدها سندات وأذون خزانة لتضاف إلى أرقام الدين المحلي..يعني تحويلات الخارج في حقيقتها بتضاف لأرقام الدين هنا بسبب فقر الحكومة وعدم امتلاكها لبرنامج اقتصادي يرفع حجم الإنتاج..وهو دا السبب الأساسي في تضخم أرقام الدين..إن مفيش إنتاج أساسا..!!
رابعا: مصر فيها أزمة قطاع خاص بعد عمليات احتكارية لصالح القطاع العام ومؤسسات سيادية معروفة تدخلت في الاقتصاد ، مع العلم إن حجم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد 80% بعدد عمال قدرة 22 مليون عامل، ولأسباب تانية خاصة بارتفاع سعر التكلفة وانخفاض الجنيه وعجز الشركات عن شراء المادة الخام ودفع أجور العمال..
انهيار القطاع الخاص معناه دخول عشرات الملايين وأسرهم في أزمة بطالة وفقدات مورد رزقهم الوحيد، وارتفاع حجم البطالة لمعدلات كارثية كدا كدا هايتحقق لعدم وجود طاقة إنتاجية تستوعبهم، ناهيك عن البطالة المقنعة اللي البنك الدولي عمليا اعترف بأن 60% من شعب مصر يعيشون تحت خط الفقر، يعني البطالة الرسمية والمقنعة أكبر من هذا الرقم في الواقع..
خامسا: الحكومة بتعمل كارثة اقتصادية بقالها سنوات بدأت تأثر دلوقتي على الفلاحين، دخلت في مناقصات لشراء لحوم حية لمنافسة أسعارها في الداخل، والنتيجة الطبيعية هي انخفاض أسعار اللحوم لنسبة من 90 إلى 120 جنيه بعد ما وصلت ل 200 جنيه قبل عامين، طبعا الدولة والإعلام هللوا
لكن الحقيقة أن هذا حقق أكبر خسائر للفلاح المصري لم يعرفها في حياته ، وسبب رئيسي لانخفاض السعر هو لجوء الفلاحين لبيع حيواناتهم ورؤوسهم الحية للسيطرة على حجم الخسائر، ودا لأن الحكومة لم تهتم بخفض أسعار العلف والتبن والبرسيم وإيجار الأرض والوقود مقابل اهتمامها بخفض أسعار اللحوم..والنتيجة المتوقعة هي خلال عامين أو ثلاثة اندلاع أزمة لحوم في مصر بعد انخفاض المعروض منها وارتفاع أسعارها لأرقام غير مسبوقة..
سادسا: أزمة اللحوم المتوقعة هيكون لها أسباب تانية خاصة برفع أسعار الرسوم على استيراد لحوم الخارج، بعد نقص معروض الداخل، كل ما المنتِج الأجنبي يشعر بحاجتك للسلعة هايفرض عليك رسوم، والبديل كان في تطوير القطاع الزراعي الحيواني في مصر اللي مالوش أثر تقريبا وخسر معظم مكاسبه أيام مبارك، دلوقتي مجرد التفكير في إنشاء مزرعة حيوانات أصبحت فكرة مجنونة وخاسرة لأصحابها..ناهيك عن أزمة الركود وضعف السيولة اللي بتأدي لفشل مشروعات الإنتاج والتجارة..
الخلاصة: أن الأزمات كتير ..ودا جزء بنقوله من 4 سنين، ولا نجد سوى التطمينات والتفاؤل برغم ارتفاع نسب الفقر، وأحيانا نتعرض للاتهام بالخيانة والأخونة فقط لأننا بنتشغل بعيد عن قصة صراع السيسي والإخوان، وهمّنا على اقتصاد بلدنا بس اللي بيأثر عليا وعلى أولادي في المقام الأول، وربنا ما يوريك لحظة أولادك يقولوا جعانين وانت مش عارف تشتري..رغم إن هذه اللحظة تحققت كثير في حياة آلاف وربما ملايين الأسر..وبتتوسع كل يوم حتى ستطال الطبقة المتوسطة قريبا..
يجب أن نعترف بالأزمة كي نجد لها حل..أما الإنكار والتعامي فلا نتيجة له سوى الكوارث
منقول