- إنضم
- 26 مارس 2018
- المشاركات
- 15,134
- التفاعل
- الدولة
منقول
في الأسبوع الماضي ، عُقدت في موزامبيق ، القمة التجارية الأمريكية الإفريقية الثانية عشرة ، وهي حدث رفيع المستوى حضره 11 رئيس دولة وحكومة أفريقية ونحو 1000 من قادة الأعمال. خلال الحدث الذي استمر ثلاثة أيام ، كشف المسؤولون الأمريكيون عن انشائهم وكالة استثمارية بقيمة 60 مليار دولار تسعى إلى الاستثمار في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، مع التركيز بشكل خاص على أفريقيا.
جاء هذا الإعلان بعد ستة أشهر من تقديم مستشار الأمن القومي جون بولتون "إستراتيجية إفريقيا الجديدة" لإدارة ترامب. وفقًا للوثيقة: "يقوم المنافسين من القوى العظمى ، أي الصين وروسيا ، بتوسيع نفوذهم المالي والسياسي بسرعة في جميع أنحاء إفريقيا. بحيث يستخدمون استثماراتهم في المنطقة عمداً وبقوة للحصول على ميزة تنافسية على الولايات المتحدة".
على الرغم من ذكر كل من الصين وروسيا ، على مدى الأشهر القليلة الماضية ، أظهرت الولايات المتحدة أنها تشعر بالقلق بشكل رئيسي من الصين. في الواقع ، يبدو بالفعل أن إفريقيا ستصبح ساحة معركة أخرى للحرب التجارية المتصاعدة بين بكين وواشنطن.
مع ازدياد الوجود العسكري الأجنبي والتوترات الدبلوماسية المتزايدة ، تشهد القارة بالفعل العلامات الأولى لحرب باردة جديدة ناشئة. ومثلما حدث في إفريقيا سابقا من أشعال الحروب وأجبار الحكومات الإفريقية على اتخاذ خيارات اقتصادية ليست في مصلحتها ، فإن هذه الخطوة ستكون أيضًا ضارة بالتنمية والسلام في أفريقيا.
الحرب الاقتصادية
لطالما كان نهج الصين تجاه إفريقيا موجهاً نحو التجارة. أصبحت القارة واحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار الصيني بعد أن أدخلت بكين سياسة "الخروج" في عام 1999 والتي شجعت الشركات الخاصة والمملوكة للدولة على البحث عن فرص اقتصادية في الخارج.
ونتيجة لذلك ، زادت التجارة الصينية مع أفريقيا 40 مرة خلال العقدين الماضيين ؛ في عام 2017 ، بلغت 140 مليار دولار أمريكي. بين عامي 2003 و 2017 ، قفزت أيضًا تدفقات الاستثمار الأجنبي الصيني الموجهة نحو 60 ضعفًا إلى أربعة مليارات دولار سنويًا ؛ وتبلغ قيمة أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر 43 مليار دولار أمريكي - ذهب جزء كبير منها إلى مشاريع البنية التحتية والطاقة.
توسعت الصين بشكل كبير في السكك الحديدية الأفريقية ، حيث استثمرت في مشاريع مختلفة في كينيا وإثيوبيا وجيبوتي وأنغولا ونيجيريا ؛ تقوم في الوقت الحالي ببناء محطة ضخمة للطاقة الكهرومائية في أنغولا وقامت ببناء أطول سكة حديد في إفريقيا تربط إثيوبيا وجيبوتي, و قامت ببناء مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا والكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا ECOWAS في أبوجا.
على النقيض من ذلك ، لطالما نظرت الولايات المتحدة إلى إفريقيا على أنها ساحة قتال حيث يمكنها مواجهة أعدائها ، سواء كانوا من السوفييت خلال الحرب الباردة ، أو الإرهابيين بعد 11 سبتمبر أو الصينيين الآن. لم تبذل واشنطن حقًا أي جهد متضافر لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع القارة.
ونتيجة لذلك ، انخفضت التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا من 120 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى ما يزيد قليلاً عن 50 مليار دولار أمريكي اليوم. كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة من 9.4 مليار دولار أمريكي في عام 2009 إلى حوالي 330 مليون دولار أمريكي في عام 2017. وصندوق الاستثمار الجديد الذي قيمته 60 مليار دولار أمريكي والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي هو مبادرة مرحب بها من الولايات المتحدة ، لكنها لن تكون قادرة على تحدي الوجود الاقتصادي الصيني في القارة. في العام الماضي فقط ، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمبلغ 60 مليار دولار أمريكي ، لكنه كرسها فقط للاستثمار في إفريقيا.
اتهمت الولايات المتحدة الصين مرارًا وتكرارًا باستخدام "الديون لإبقاء الدول في إفريقيا أسيرة لرغباتها ومطالبها" وحذرت الدول الأفريقية من تجنب "دبلوماسية الديون" الصينية التي يفترض أنها لا تتوافق مع استقلال الأمم الأفريقية والمجتمع المدني و يشكل "تهديدًا كبيرًا لمصالح الأمن القومي الأمريكي".
ومع ذلك ، فإن إفريقيا ليست سوى رابع أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر الصيني بعد أوروبا (بشكل أساسي ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا) والأمريكتان (الولايات المتحدة وكندا بشكل رئيسي) وآسيا. لقد استعارت الولايات المتحدة بكثافة من الصين. وتبلغ ديونها لمنافستها حاليًا 1.12 تريليون دولار أمريكي. على النقيض من ذلك ، فإن إفريقيا مدينة للصين بحوالي 83 مليار دولار.
إن الأفارقة يدركون ويساورهم القلق بشأن المديونية العالية والاختلالات التجارية ونوعية السلع والخدمات الصينية الرديئة نسبياً وتطبيق بكين لمعايير العمل والممارسات البيئية الأدنى. لكن الكثيرين لا يشاركون المنظور الأمريكي بأن علاقتهم الاقتصادية مع الصين على مضره ويرون أنها فرصة توفر التمويل غير المشروط الذي تحتاجة افريقيا ويراعي الأولويات المحلية.
وكما أشار رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة ، "الحقيقة هي أنه لا أحد سوى الصينيين يقدمون شراكة طويلة الأمد".
الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة حاليا على البلدان الأفريقية للابتعاد عن الشراكات مع الصين يمكن أن يضر الاقتصادات الأفريقية. يمكن أن يجبر البلدان الأفريقية على اتخاذ خيارات لا تخدم مصالحها الاقتصادية وتفقد بموجبها مشاريع التنمية أو التمويل.
وفي الوقت نفسه ، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر بالفعل على القارة. ووفقًا لبنك التنمية الأفريقي ، فقد يتسبب ذلك في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة للاقتصادات الأفريقية الكثيفة الموارد, وتراجع 1.9 في المائة بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط.
الحرب العسكرية
قد تؤدي التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين إلى تهديد أمن القارة. كلا البلدين متورطان عسكريًا في إفريقيا.
على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ، شارك جيش التحرير الشعبي الصيني في عدد من المهام الأمنية في جميع أنحاء القارة ، حيث قدم مساهمات متواضعة من القوات المساعدة في عمليات حفظ السلام في السودان وجنوب السودان وليبيريا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما ساهمت بملايين الدولارات من معدات حفظ السلام في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ، وقدمت تمويلًا كبيرًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للوساطة التي قامت بها في جنوب السودان.
في عام 2017 ، تم افتتاح أول قاعدة عسكرية صينية بالخارج في جيبوتي. من المفترض رسميًا أن تقدم المنشأة ، التي تستضيف حاليًا حوالي 400 من أفراد وقوات الجيش ، وتتسع لاستيعاب 10000 فرد ، الدعم لعمليات مكافحة القرصنة المستمرة للبحرية الصينية ، لكنها تلعب أيضًا دورًا في تأمين الطرق البحرية ضمن مبادرة الحزام والطريق. كان هناك أيضا تكهنات بأن هذا هو الأول من عدد من القواعد المخطط لها تهدف إلى تأمين المصالح الصينية في أفريقيا.
ومع ذلك ، فإن الوجود العسكري للصين في إفريقيا ضئيل مقارنة بالوجود الأمريكي. خلال السنوات القليلة الماضية ، أدارت القيادة الأمريكية في إفريقيا حوالي 36 عملية عسكرية مختلفة في 13 دولة أفريقية ، بما في ذلك بوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر والصومال ، جنوب السودان وتونس. لديها أكثر من 7000 جندي منتشرين في القارة.
لديها قاعدة كبيرة في جيبوتي - أكبر قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في أفريقيا - لكنها تدير أيضًا 34 موقعًا عسكريًا آخر على الأقل منتشرة في غرب وشرق وشمال القارة حيث تنتشر القوات الأمريكية والعمليات العسكرية (بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار).
كما تدعم الولايات المتحدة بشكل مباشر جيوش مصر ونيجيريا وإثيوبيا ومالي والنيجر وغيرها بالإضافة إلى قوة الساحل G5 المكلفة بمكافحة الإرهاب.
على الرغم من أن المواجهة المباشرة بين القوات الأمريكية والصينية في إفريقيا أمر غير مرجح ، إلا أن وجودها المتزايد أصبح عاملاً مزعزعًا للاستقرار بشكل متزايد. إستراتيجية واشنطن لاحتواء النفوذ الصيني في إفريقيا تعمل بالفعل على تاجيج الصراعات والاضطرابات الاجتماعية في جميع أنحاء القارة. يتضح تداعيات المنافسة الأمريكية - الصينية بشكل خاص في منطقة البحر الأحمر الإستراتيجية ، والتي تمر عبرها عبر أحد أهم الطرق البحرية.
تشعر بلدان المنطقة بضغوط متزايد من الصين والولايات المتحدة لاتخاذ جانب أو آخر ، وايضا تتعرض بشكل متزايد للتدخل الخارجي من قبل القوى الإقليمية المختلفة.
تزايد التوترات الإقليمية
وجدت جيبوتي في الآونة الأخيرة نفسها في قلب المواجهة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين. كونها البلد المضيف للقواعد العسكرية لكلتا الدولتين العظميين ، كان عليها أن تلعب لعبة موازنة صعبة.
في عام 2018 ، سيطرت جيبوتي على محطة حاويات دوراله من شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية ، مدعية أن تشغيلها يهدد سيادتها. كانت سلطات جيبوتي تخشى من أن يشكل استثمار الإمارات في ميناء بربرة القريب في منطقة ارض الصومال المتمتعة بالحكم الذاتي تحديًا لموقعها كمركز بحري رئيسي للاقتصاد الكبير في إثيوبيا.
لكن قرارها بإنهاء العقد مع موانئ دبي العالمية أثار رد فعل حاد من واشنطن ، الحليف الإماراتي المقرب. تخشى إدارة ترامب أن تقوم جيبوتي بتسليم السيطرة على المحطة إلى الصين.
حذر بولتون من أنه "في حالة حدوث ذلك ، فإن ميزان القوى في القرن الإفريقي - الشريان الرئيسي للتجارة البحرية بين أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا - سوف يتحول لصالح الصين. و قد يواجه معسكر ليمونير المزيد من التحديات في جهودهم لحماية الشعب الأمريكي ".
تم إجبار جيبوتي على التعهد علنًا أنها لن تسمح للصين بالسيطرة على المحطة ، لكن هذا لم يخفف من مخاوف الولايات المتحدة. منذ ذلك الحين ، سعت الولايات المتحدة إلى تأمين موقع بديل محتمل لقاعدتها العسكرية الإفريقية في إريتريا المجاورة.
وشجعت الجهات الفاعلة الإقليمية ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، على إخراج إريتريا من عزلة استمرت لعقود. في غضون أشهر ، أبرمت إثيوبيا وإريتريا الأعداء منذ فترة طويلة اتفاق سلام لإنهاء نزاعهم البارد المستمر منذ 20 عامًا ، في حين رفعت الأمم المتحدة العقوبات على أسمرة. ونتيجة لذلك ، يمكن أن تظهر إريتريا كمنافس استراتيجي لجيبوتي ، حيث توفر ساحلها للمرافق العسكرية والاقتصادية الأجنبية. الإمارات العربية المتحدة ، على سبيل المثال ، أقامت بالفعل قاعدة عسكرية بالقرب من ميناء عصب.
السودان ، في الشمال ، كان أيضا ساحة معركة حرب القوى العظمى المستمرة. كانت الصين داعمًا طويل المدى للرئيس عمر البشير. تحت حكمه ، أصبحت بكين تسيطر على صناعة النفط ، حيث اشترت نحو 80 في المائة من نفطها ، وبالتالي زوّدت الخرطوم بأموال تمس الحاجة إليها لشن حرب ضد مختلف الجماعات المتمردة. كانت أيضًا واحدة من الدول القليلة ، إلى جانب روسيا ، التي ستخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وتبيع الأسلحة لنظام البشير.
بعد حصول جنوب السودان على الاستقلال في عام 2011 ، استمرت الصين في أن تكون شريكًا وثيقًا للنظام السوداني ، وتبقى شريكها التجاري الرئيسي. في الواقع ، أصبح السودان المستفيد الأكبر من حزمة الاستثمار التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار أمريكي والتي تعهدت بها الصين في عام 2018 ، حيث تم شطب نحو 10 مليارات دولار من الديون الصينية. وضعت الحكومة الصينية أيضًا الكثير من الخطط لتطوير منشآت في بورتسودان ، حيث تدير محطة نفطية بالفعل. وقعت قطر وتركيا أيضًا اتفاقيات مع البشير لمختلف المنشآت في المدينة الساحلية.
عندما اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في ديسمبر من العام الماضي ، وقفت بكين إلى جانب البشير ، الذي اعتبرته الضامن الرئيسي للاستقرار في البلاد ، والذي يقع على الطرق الاستراتيجية ، كجزء من مبادرة الحزام والطريق.
في هذه الأثناء ، أثبتت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا أنها لا تريد أن يترشح البشير لفترة أخرى. تمت الموافقة على إقالته في واشنطن ، والتي بدا أنها تدعم مصالح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في البلاد.
وتأمل دولتا الخليج حاليا في تثبيت رجل قوي آخر متعاطف مع سياساتهما الإقليمية ، والتي ستحافظ على مشاركة السودان في الحرب في اليمن والحد من التأثير التركي والقطري. في هذه المرحلة ، يبدو أن الصين معرضة لتهميشها بسبب التأثير الكبير الذي تتمتع به الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان.
بصرف النظر عن جيبوتي والسودان ، شعرت بلدان أخرى في المنطقة بعواقب محاولة الولايات المتحدة لاحتواء الصين. زادت هذه المواجهة السياسية من التوترات المتصاعدة بالفعل بين اللاعبين الآخرين في المنطقة ، بما في ذلك مصر ودول الخليج وإيران وتركيا.
فضلت إدارة ترامب بشكل خاص المصالح الإماراتية والسعودية والمصرية التي شجعت هذه الدول الثلاث في جهودها لتشكيل الديناميات الإقليمية لصالحها.
وهكذا ، على المدى الطويل ، بالنظر إلى خطوط الصدع والصراعات الموجودة مسبقًا في المنطقة ، يمكن أن يكون للحرب الباردة الأمريكية الصينية تأثير ضار ، ليس فقط على اقتصاد الدول الافريقية ولكن أيضًا على أمنها.
في هذه المرحلة ، وللحفاظ على مصالحها وسلامها ، أمام إفريقيا خيار واحد فقط: رفض الضغوط لاعلان الولاء لأي من القوتين و التزام الحياد. و يجب على الدول الإفريقية دعم سيادتها في السياسة وصنع القرار ومتابعة المسار الذي يخدم مصلحة دولها.
إذا أرادت الولايات المتحدة التنافس مع الصين في القارة ، فعليها أن تفعل ذلك بحسن نية. يمكن أن يكتسب ميزة تنافسية من خلال تقديم بدائل أفضل وأكثر مصداقية ومبدئية للبلدان الأفريقية من العروض التي طرحتها الصين. لكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا طورت الولايات المتحدة استراتيجية تركز على إفريقيا نفسها ، وليس على احتواء وتقويض أعمال طرف ثالث.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
حرب باردة جديدة في أفريقيافي الأسبوع الماضي ، عُقدت في موزامبيق ، القمة التجارية الأمريكية الإفريقية الثانية عشرة ، وهي حدث رفيع المستوى حضره 11 رئيس دولة وحكومة أفريقية ونحو 1000 من قادة الأعمال. خلال الحدث الذي استمر ثلاثة أيام ، كشف المسؤولون الأمريكيون عن انشائهم وكالة استثمارية بقيمة 60 مليار دولار تسعى إلى الاستثمار في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، مع التركيز بشكل خاص على أفريقيا.
جاء هذا الإعلان بعد ستة أشهر من تقديم مستشار الأمن القومي جون بولتون "إستراتيجية إفريقيا الجديدة" لإدارة ترامب. وفقًا للوثيقة: "يقوم المنافسين من القوى العظمى ، أي الصين وروسيا ، بتوسيع نفوذهم المالي والسياسي بسرعة في جميع أنحاء إفريقيا. بحيث يستخدمون استثماراتهم في المنطقة عمداً وبقوة للحصول على ميزة تنافسية على الولايات المتحدة".
على الرغم من ذكر كل من الصين وروسيا ، على مدى الأشهر القليلة الماضية ، أظهرت الولايات المتحدة أنها تشعر بالقلق بشكل رئيسي من الصين. في الواقع ، يبدو بالفعل أن إفريقيا ستصبح ساحة معركة أخرى للحرب التجارية المتصاعدة بين بكين وواشنطن.
مع ازدياد الوجود العسكري الأجنبي والتوترات الدبلوماسية المتزايدة ، تشهد القارة بالفعل العلامات الأولى لحرب باردة جديدة ناشئة. ومثلما حدث في إفريقيا سابقا من أشعال الحروب وأجبار الحكومات الإفريقية على اتخاذ خيارات اقتصادية ليست في مصلحتها ، فإن هذه الخطوة ستكون أيضًا ضارة بالتنمية والسلام في أفريقيا.
الحرب الاقتصادية
لطالما كان نهج الصين تجاه إفريقيا موجهاً نحو التجارة. أصبحت القارة واحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار الصيني بعد أن أدخلت بكين سياسة "الخروج" في عام 1999 والتي شجعت الشركات الخاصة والمملوكة للدولة على البحث عن فرص اقتصادية في الخارج.
ونتيجة لذلك ، زادت التجارة الصينية مع أفريقيا 40 مرة خلال العقدين الماضيين ؛ في عام 2017 ، بلغت 140 مليار دولار أمريكي. بين عامي 2003 و 2017 ، قفزت أيضًا تدفقات الاستثمار الأجنبي الصيني الموجهة نحو 60 ضعفًا إلى أربعة مليارات دولار سنويًا ؛ وتبلغ قيمة أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر 43 مليار دولار أمريكي - ذهب جزء كبير منها إلى مشاريع البنية التحتية والطاقة.
توسعت الصين بشكل كبير في السكك الحديدية الأفريقية ، حيث استثمرت في مشاريع مختلفة في كينيا وإثيوبيا وجيبوتي وأنغولا ونيجيريا ؛ تقوم في الوقت الحالي ببناء محطة ضخمة للطاقة الكهرومائية في أنغولا وقامت ببناء أطول سكة حديد في إفريقيا تربط إثيوبيا وجيبوتي, و قامت ببناء مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا والكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا ECOWAS في أبوجا.
على النقيض من ذلك ، لطالما نظرت الولايات المتحدة إلى إفريقيا على أنها ساحة قتال حيث يمكنها مواجهة أعدائها ، سواء كانوا من السوفييت خلال الحرب الباردة ، أو الإرهابيين بعد 11 سبتمبر أو الصينيين الآن. لم تبذل واشنطن حقًا أي جهد متضافر لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع القارة.
ونتيجة لذلك ، انخفضت التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا من 120 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى ما يزيد قليلاً عن 50 مليار دولار أمريكي اليوم. كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة من 9.4 مليار دولار أمريكي في عام 2009 إلى حوالي 330 مليون دولار أمريكي في عام 2017. وصندوق الاستثمار الجديد الذي قيمته 60 مليار دولار أمريكي والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي هو مبادرة مرحب بها من الولايات المتحدة ، لكنها لن تكون قادرة على تحدي الوجود الاقتصادي الصيني في القارة. في العام الماضي فقط ، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمبلغ 60 مليار دولار أمريكي ، لكنه كرسها فقط للاستثمار في إفريقيا.
اتهمت الولايات المتحدة الصين مرارًا وتكرارًا باستخدام "الديون لإبقاء الدول في إفريقيا أسيرة لرغباتها ومطالبها" وحذرت الدول الأفريقية من تجنب "دبلوماسية الديون" الصينية التي يفترض أنها لا تتوافق مع استقلال الأمم الأفريقية والمجتمع المدني و يشكل "تهديدًا كبيرًا لمصالح الأمن القومي الأمريكي".
ومع ذلك ، فإن إفريقيا ليست سوى رابع أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر الصيني بعد أوروبا (بشكل أساسي ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا) والأمريكتان (الولايات المتحدة وكندا بشكل رئيسي) وآسيا. لقد استعارت الولايات المتحدة بكثافة من الصين. وتبلغ ديونها لمنافستها حاليًا 1.12 تريليون دولار أمريكي. على النقيض من ذلك ، فإن إفريقيا مدينة للصين بحوالي 83 مليار دولار.
إن الأفارقة يدركون ويساورهم القلق بشأن المديونية العالية والاختلالات التجارية ونوعية السلع والخدمات الصينية الرديئة نسبياً وتطبيق بكين لمعايير العمل والممارسات البيئية الأدنى. لكن الكثيرين لا يشاركون المنظور الأمريكي بأن علاقتهم الاقتصادية مع الصين على مضره ويرون أنها فرصة توفر التمويل غير المشروط الذي تحتاجة افريقيا ويراعي الأولويات المحلية.
وكما أشار رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة ، "الحقيقة هي أنه لا أحد سوى الصينيين يقدمون شراكة طويلة الأمد".
الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة حاليا على البلدان الأفريقية للابتعاد عن الشراكات مع الصين يمكن أن يضر الاقتصادات الأفريقية. يمكن أن يجبر البلدان الأفريقية على اتخاذ خيارات لا تخدم مصالحها الاقتصادية وتفقد بموجبها مشاريع التنمية أو التمويل.
وفي الوقت نفسه ، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر بالفعل على القارة. ووفقًا لبنك التنمية الأفريقي ، فقد يتسبب ذلك في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة للاقتصادات الأفريقية الكثيفة الموارد, وتراجع 1.9 في المائة بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط.
الحرب العسكرية
قد تؤدي التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين إلى تهديد أمن القارة. كلا البلدين متورطان عسكريًا في إفريقيا.
على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ، شارك جيش التحرير الشعبي الصيني في عدد من المهام الأمنية في جميع أنحاء القارة ، حيث قدم مساهمات متواضعة من القوات المساعدة في عمليات حفظ السلام في السودان وجنوب السودان وليبيريا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما ساهمت بملايين الدولارات من معدات حفظ السلام في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ، وقدمت تمويلًا كبيرًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للوساطة التي قامت بها في جنوب السودان.
في عام 2017 ، تم افتتاح أول قاعدة عسكرية صينية بالخارج في جيبوتي. من المفترض رسميًا أن تقدم المنشأة ، التي تستضيف حاليًا حوالي 400 من أفراد وقوات الجيش ، وتتسع لاستيعاب 10000 فرد ، الدعم لعمليات مكافحة القرصنة المستمرة للبحرية الصينية ، لكنها تلعب أيضًا دورًا في تأمين الطرق البحرية ضمن مبادرة الحزام والطريق. كان هناك أيضا تكهنات بأن هذا هو الأول من عدد من القواعد المخطط لها تهدف إلى تأمين المصالح الصينية في أفريقيا.
ومع ذلك ، فإن الوجود العسكري للصين في إفريقيا ضئيل مقارنة بالوجود الأمريكي. خلال السنوات القليلة الماضية ، أدارت القيادة الأمريكية في إفريقيا حوالي 36 عملية عسكرية مختلفة في 13 دولة أفريقية ، بما في ذلك بوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر والصومال ، جنوب السودان وتونس. لديها أكثر من 7000 جندي منتشرين في القارة.
لديها قاعدة كبيرة في جيبوتي - أكبر قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في أفريقيا - لكنها تدير أيضًا 34 موقعًا عسكريًا آخر على الأقل منتشرة في غرب وشرق وشمال القارة حيث تنتشر القوات الأمريكية والعمليات العسكرية (بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار).
كما تدعم الولايات المتحدة بشكل مباشر جيوش مصر ونيجيريا وإثيوبيا ومالي والنيجر وغيرها بالإضافة إلى قوة الساحل G5 المكلفة بمكافحة الإرهاب.
على الرغم من أن المواجهة المباشرة بين القوات الأمريكية والصينية في إفريقيا أمر غير مرجح ، إلا أن وجودها المتزايد أصبح عاملاً مزعزعًا للاستقرار بشكل متزايد. إستراتيجية واشنطن لاحتواء النفوذ الصيني في إفريقيا تعمل بالفعل على تاجيج الصراعات والاضطرابات الاجتماعية في جميع أنحاء القارة. يتضح تداعيات المنافسة الأمريكية - الصينية بشكل خاص في منطقة البحر الأحمر الإستراتيجية ، والتي تمر عبرها عبر أحد أهم الطرق البحرية.
تشعر بلدان المنطقة بضغوط متزايد من الصين والولايات المتحدة لاتخاذ جانب أو آخر ، وايضا تتعرض بشكل متزايد للتدخل الخارجي من قبل القوى الإقليمية المختلفة.
تزايد التوترات الإقليمية
وجدت جيبوتي في الآونة الأخيرة نفسها في قلب المواجهة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين. كونها البلد المضيف للقواعد العسكرية لكلتا الدولتين العظميين ، كان عليها أن تلعب لعبة موازنة صعبة.
في عام 2018 ، سيطرت جيبوتي على محطة حاويات دوراله من شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية ، مدعية أن تشغيلها يهدد سيادتها. كانت سلطات جيبوتي تخشى من أن يشكل استثمار الإمارات في ميناء بربرة القريب في منطقة ارض الصومال المتمتعة بالحكم الذاتي تحديًا لموقعها كمركز بحري رئيسي للاقتصاد الكبير في إثيوبيا.
لكن قرارها بإنهاء العقد مع موانئ دبي العالمية أثار رد فعل حاد من واشنطن ، الحليف الإماراتي المقرب. تخشى إدارة ترامب أن تقوم جيبوتي بتسليم السيطرة على المحطة إلى الصين.
حذر بولتون من أنه "في حالة حدوث ذلك ، فإن ميزان القوى في القرن الإفريقي - الشريان الرئيسي للتجارة البحرية بين أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا - سوف يتحول لصالح الصين. و قد يواجه معسكر ليمونير المزيد من التحديات في جهودهم لحماية الشعب الأمريكي ".
تم إجبار جيبوتي على التعهد علنًا أنها لن تسمح للصين بالسيطرة على المحطة ، لكن هذا لم يخفف من مخاوف الولايات المتحدة. منذ ذلك الحين ، سعت الولايات المتحدة إلى تأمين موقع بديل محتمل لقاعدتها العسكرية الإفريقية في إريتريا المجاورة.
وشجعت الجهات الفاعلة الإقليمية ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، على إخراج إريتريا من عزلة استمرت لعقود. في غضون أشهر ، أبرمت إثيوبيا وإريتريا الأعداء منذ فترة طويلة اتفاق سلام لإنهاء نزاعهم البارد المستمر منذ 20 عامًا ، في حين رفعت الأمم المتحدة العقوبات على أسمرة. ونتيجة لذلك ، يمكن أن تظهر إريتريا كمنافس استراتيجي لجيبوتي ، حيث توفر ساحلها للمرافق العسكرية والاقتصادية الأجنبية. الإمارات العربية المتحدة ، على سبيل المثال ، أقامت بالفعل قاعدة عسكرية بالقرب من ميناء عصب.
السودان ، في الشمال ، كان أيضا ساحة معركة حرب القوى العظمى المستمرة. كانت الصين داعمًا طويل المدى للرئيس عمر البشير. تحت حكمه ، أصبحت بكين تسيطر على صناعة النفط ، حيث اشترت نحو 80 في المائة من نفطها ، وبالتالي زوّدت الخرطوم بأموال تمس الحاجة إليها لشن حرب ضد مختلف الجماعات المتمردة. كانت أيضًا واحدة من الدول القليلة ، إلى جانب روسيا ، التي ستخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وتبيع الأسلحة لنظام البشير.
بعد حصول جنوب السودان على الاستقلال في عام 2011 ، استمرت الصين في أن تكون شريكًا وثيقًا للنظام السوداني ، وتبقى شريكها التجاري الرئيسي. في الواقع ، أصبح السودان المستفيد الأكبر من حزمة الاستثمار التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار أمريكي والتي تعهدت بها الصين في عام 2018 ، حيث تم شطب نحو 10 مليارات دولار من الديون الصينية. وضعت الحكومة الصينية أيضًا الكثير من الخطط لتطوير منشآت في بورتسودان ، حيث تدير محطة نفطية بالفعل. وقعت قطر وتركيا أيضًا اتفاقيات مع البشير لمختلف المنشآت في المدينة الساحلية.
عندما اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في ديسمبر من العام الماضي ، وقفت بكين إلى جانب البشير ، الذي اعتبرته الضامن الرئيسي للاستقرار في البلاد ، والذي يقع على الطرق الاستراتيجية ، كجزء من مبادرة الحزام والطريق.
في هذه الأثناء ، أثبتت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا أنها لا تريد أن يترشح البشير لفترة أخرى. تمت الموافقة على إقالته في واشنطن ، والتي بدا أنها تدعم مصالح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في البلاد.
وتأمل دولتا الخليج حاليا في تثبيت رجل قوي آخر متعاطف مع سياساتهما الإقليمية ، والتي ستحافظ على مشاركة السودان في الحرب في اليمن والحد من التأثير التركي والقطري. في هذه المرحلة ، يبدو أن الصين معرضة لتهميشها بسبب التأثير الكبير الذي تتمتع به الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان.
بصرف النظر عن جيبوتي والسودان ، شعرت بلدان أخرى في المنطقة بعواقب محاولة الولايات المتحدة لاحتواء الصين. زادت هذه المواجهة السياسية من التوترات المتصاعدة بالفعل بين اللاعبين الآخرين في المنطقة ، بما في ذلك مصر ودول الخليج وإيران وتركيا.
فضلت إدارة ترامب بشكل خاص المصالح الإماراتية والسعودية والمصرية التي شجعت هذه الدول الثلاث في جهودها لتشكيل الديناميات الإقليمية لصالحها.
وهكذا ، على المدى الطويل ، بالنظر إلى خطوط الصدع والصراعات الموجودة مسبقًا في المنطقة ، يمكن أن يكون للحرب الباردة الأمريكية الصينية تأثير ضار ، ليس فقط على اقتصاد الدول الافريقية ولكن أيضًا على أمنها.
في هذه المرحلة ، وللحفاظ على مصالحها وسلامها ، أمام إفريقيا خيار واحد فقط: رفض الضغوط لاعلان الولاء لأي من القوتين و التزام الحياد. و يجب على الدول الإفريقية دعم سيادتها في السياسة وصنع القرار ومتابعة المسار الذي يخدم مصلحة دولها.
إذا أرادت الولايات المتحدة التنافس مع الصين في القارة ، فعليها أن تفعل ذلك بحسن نية. يمكن أن يكتسب ميزة تنافسية من خلال تقديم بدائل أفضل وأكثر مصداقية ومبدئية للبلدان الأفريقية من العروض التي طرحتها الصين. لكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا طورت الولايات المتحدة استراتيجية تركز على إفريقيا نفسها ، وليس على احتواء وتقويض أعمال طرف ثالث.
