تخرّج من كلية الحقوق بباريس عام 1950 ليمتهن المحاماة بداية من 1952، قبل أن يتولى عدة مسؤوليات هامة في الدولة التونسية بين 1963 و1991.ناضل الرئيس الراحل منذ شبابه صلب الحزب الحر الدستوري الجديد. وبعد الإستقلال عمل كمستشار للزعيم الراحل، الحبيب بورقيبة، ثم كمدير إدارة جهوية في وزارة الداخلية، قبل أن يُعيّن سنة 1963 مديرا عاما للأمن الوطني. عُيّن قايد السبسي سنة 1965 وزيرا للداخلية، ثم وزيرا للدفاع الوطني من 1969 إلى 1970، قبل تعيينه في 12 جوان 1970 سفيرا لتونس بباريس ثم ببون (ألمانيا) بداية من 1987.
تم تجميد نشاطه في الحزب الإشتراكي الدستوري عام 1971 على خلفية تأييده إصلاح النظام السياسي، لينضم سنة 1978 لحركة الديمقراطيين الإشتراكيين برئاسة أحمد المستيري.
وتولّى في تلك الفترة إدارة مجلة "ديمقراطية" المعارضة. عاد قايد السبسي إلى الحكومة في 3 ديسمبر 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول، محمد مزالي أنذاك، ليُعيّن في 15 أفريل 1981 وزيرا للخارجية، وعرف بدوره الدبلوماسي الهام في قرار إدانة مجلس الأمن للغارة الجوية الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط بالضاحية الجنوبية للعاصمة.
انتُخب سنة 1989 عضوا بمجلس النواب، ثم تقلّد منصب رئيس المجلس خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 1991، ليعود إثر ذلك إلى ممارسة مهنة المحاماة، قبل أن يعود للساحة السياسية في 2011 بعد ثورة 14 جانفي، بصفته وزيرا أول في الحكومة المؤقتة.
ومن بين المُبادرات التي طرحها الباجي قايد السبسي خلال عُهدته الرئاسية، مشروع قانون المساواة في الميراث والذي كان يعتبر أنه "سيُشكّل نقطة تحوّل جديدة في تاريخ تونس"، غير أن مجلس نواب الشعب لم ينظر في المشروع. والباجي قايد السبسي أب لأربعة أبناء.
