- إنضم
- 28 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 5,298
- التفاعل
- الدولة
كشفت الوثائق، التي حصل عليها الموقع السويدي من جهاز حاسوب في مقر هيئة الأركان العامة، الذي استخدم لكتابة بيان الانقلاب، مسودات يظهر عليها توقيع أكار نفسه نيابة عن “مجلس السلام في الوطن”، الاسم الذي أطلقه الانقلابيون على أنفسهم.
وتشير إحدى الوثائق إلى “أكار” بصفته رئيس المجلس، بينما حذف اسمه من مسودة أخرى، ولكن تم إدراج كلمة “تم التوقيع”، ما يعزز الرأي القائل بأن رئيس الأركان وقع بالفعل على الأمر.
ولفت الموقع إلى أنه لم يتم تحديد هوية أعضاء “مجلس السلام في الوطن”، على الرغم من حقيقة أن آلاف الضباط الذين لم يشاركوا على ما يبدو في الحشد الانقلابي قد تم التحقيق معهم، واتهامهم وإدانتهم بتهم انقلاب وإرهاب مشكوك فيها منذ عام 2016، عندما بدأت محاولة انقلاب على نحو غامض في ساعة الذروة مع تحركات غريبة، مثل سد الجسر بين الجانبين الأوروبي والآسيوي في إسطنبول.
ووفقا للموقع السويدي فلم يتم الكشف عن هوية المتواطئين السياسيين المطلوبين من كل جماعة انقلابية، للحفاظ على نظام ما بعد الانقلاب، ما يشير أيضا إلى صمت متعمد ومؤامرة تتضمن خطة مدبرة، صممت لخلق ذريعة للحكومة لممارسة اضطهاد جماعي ضد المعارضين.
وكما كان متوقعاً، أحدث ذلك ارتباكاً بين الجنرالات والأدميرالات الذين تلقوا الأوامر الأولية من المقر الرئيسي، والتي أُرسلت عبر قناة اتصال آمنة تابعة للجيش التركي.
وتضمنت الرسالة المرسلة موافقة ضابط برتبة عميد، وهو ما يعتبر أمراً غير عادي بالنظر إلى حقيقة أن الأوامر تضمنت عملية تغيير مناصب لقيادات عليا.
بعبارة أخرى، فالطريقة التي كتب بها الأمر تتعارض مع التسلسل القيادي، فإذا كانت مسودة القرار التي تحمل اسم وزير الدفاع التركي الحالي خلوصي أكار قد نقلت، فإن الانقلاب كان سينجح نظراً للقوة المطلقة للجيش، والتي لا يمكن لأي قوة أخرى في البلاد أن تقف أمامها.
وقال “نورديك مونيتور” إن العديد من القادة الأتراك وجدوا أن الرسالة مثيرة للشك، وتساءلوا عن تسلسل القيادة في الجيش.
وأكد الموقع أن قادة الجيش لم يشاركوا في الانقلاب أو التعبئة العسكرية، والتي اقتصرت على % فقط من الجيش التركي.
وعلى الرغم من وجود اسمه في الوثائق كمسؤول عن قيادة محاولة الانقلاب، لم توجه لاكار أي اتهامات ولم يتم استجوابه. واستُدعي اكار أمام البرلمان التركي من قبل نواب حزب المعارضة الذين كانوا يحققون في الانقلاب، ولكنه رفض المثور أمامهم.
وبعد تصاعد الانتقادات له بسبب عدم تعاونه مع لجنة التحقيق، أرسل اكار تفسيراً كتابياً ولم يحضر الجلسة الاستجواب في التي عقدها البرلمان.
وفي مارس/آذار الماضي، كان موقع “يوأوبزرفر” نشر وثيقة كتبها مدعٍ عام تركي في 16 يوليو/تموز 2016، تؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يعرف ما سيحدث، وتركه يمضي قدما ليصبح ذريعة لتأسيس دولة الرجل الواحد، وقمع خصومه وتغيير سياسته الداخلية وعلاقاته الدولية.
وأشار موقع “يوأوبزرفر”، صحيفة مستقلة على الإنترنت مقرها بروكسل، إلى أن الوثيقة عبارة عن سجل مفصل للأحداث التي وقعت منذ بداية الانقلاب المزعوم عشية 15 يوليو/تموز وحتى الخامسة والسابعة من صباح اليوم التالي.
وقالت الوثيقة إن الانقلابيين في سلاح الجو التركي قصفوا البرلمان وحديقة القصر الرئاسي، على سبيل المثال.
وذكرت الصحيفة أنهم قصفوا الموقعين بالفعل، لكن من الغريب أن المدعي العام الذي دون محاضر الأحداث سردار كوسكون أرخى سجله على أنه كتب في الساعة الواحدة صباحا قبل 4 ساعات من حدوث الواقعة.
www.nordicmonitor.com
وتشير إحدى الوثائق إلى “أكار” بصفته رئيس المجلس، بينما حذف اسمه من مسودة أخرى، ولكن تم إدراج كلمة “تم التوقيع”، ما يعزز الرأي القائل بأن رئيس الأركان وقع بالفعل على الأمر.
ولفت الموقع إلى أنه لم يتم تحديد هوية أعضاء “مجلس السلام في الوطن”، على الرغم من حقيقة أن آلاف الضباط الذين لم يشاركوا على ما يبدو في الحشد الانقلابي قد تم التحقيق معهم، واتهامهم وإدانتهم بتهم انقلاب وإرهاب مشكوك فيها منذ عام 2016، عندما بدأت محاولة انقلاب على نحو غامض في ساعة الذروة مع تحركات غريبة، مثل سد الجسر بين الجانبين الأوروبي والآسيوي في إسطنبول.
ووفقا للموقع السويدي فلم يتم الكشف عن هوية المتواطئين السياسيين المطلوبين من كل جماعة انقلابية، للحفاظ على نظام ما بعد الانقلاب، ما يشير أيضا إلى صمت متعمد ومؤامرة تتضمن خطة مدبرة، صممت لخلق ذريعة للحكومة لممارسة اضطهاد جماعي ضد المعارضين.
وكما كان متوقعاً، أحدث ذلك ارتباكاً بين الجنرالات والأدميرالات الذين تلقوا الأوامر الأولية من المقر الرئيسي، والتي أُرسلت عبر قناة اتصال آمنة تابعة للجيش التركي.
وتضمنت الرسالة المرسلة موافقة ضابط برتبة عميد، وهو ما يعتبر أمراً غير عادي بالنظر إلى حقيقة أن الأوامر تضمنت عملية تغيير مناصب لقيادات عليا.
بعبارة أخرى، فالطريقة التي كتب بها الأمر تتعارض مع التسلسل القيادي، فإذا كانت مسودة القرار التي تحمل اسم وزير الدفاع التركي الحالي خلوصي أكار قد نقلت، فإن الانقلاب كان سينجح نظراً للقوة المطلقة للجيش، والتي لا يمكن لأي قوة أخرى في البلاد أن تقف أمامها.
وقال “نورديك مونيتور” إن العديد من القادة الأتراك وجدوا أن الرسالة مثيرة للشك، وتساءلوا عن تسلسل القيادة في الجيش.
وأكد الموقع أن قادة الجيش لم يشاركوا في الانقلاب أو التعبئة العسكرية، والتي اقتصرت على % فقط من الجيش التركي.
وعلى الرغم من وجود اسمه في الوثائق كمسؤول عن قيادة محاولة الانقلاب، لم توجه لاكار أي اتهامات ولم يتم استجوابه. واستُدعي اكار أمام البرلمان التركي من قبل نواب حزب المعارضة الذين كانوا يحققون في الانقلاب، ولكنه رفض المثور أمامهم.
وبعد تصاعد الانتقادات له بسبب عدم تعاونه مع لجنة التحقيق، أرسل اكار تفسيراً كتابياً ولم يحضر الجلسة الاستجواب في التي عقدها البرلمان.
وفي مارس/آذار الماضي، كان موقع “يوأوبزرفر” نشر وثيقة كتبها مدعٍ عام تركي في 16 يوليو/تموز 2016، تؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يعرف ما سيحدث، وتركه يمضي قدما ليصبح ذريعة لتأسيس دولة الرجل الواحد، وقمع خصومه وتغيير سياسته الداخلية وعلاقاته الدولية.
وأشار موقع “يوأوبزرفر”، صحيفة مستقلة على الإنترنت مقرها بروكسل، إلى أن الوثيقة عبارة عن سجل مفصل للأحداث التي وقعت منذ بداية الانقلاب المزعوم عشية 15 يوليو/تموز وحتى الخامسة والسابعة من صباح اليوم التالي.
وقالت الوثيقة إن الانقلابيين في سلاح الجو التركي قصفوا البرلمان وحديقة القصر الرئاسي، على سبيل المثال.
وذكرت الصحيفة أنهم قصفوا الموقعين بالفعل، لكن من الغريب أن المدعي العام الذي دون محاضر الأحداث سردار كوسكون أرخى سجله على أنه كتب في الساعة الواحدة صباحا قبل 4 ساعات من حدوث الواقعة.
Ex-military chief Hulusi Akar was leader of the putschists according to secret coup drafts - Nordic Monitor
Abdullah Bozkurt
www.nordicmonitor.com
